رأي في الدستور: بلقنة الهوية واللغة

رأي في الدستور: بلقنة الهوية واللغة

جواد غسال

Friday, June 17, 2011

انتظر
الجميع لحظة التوصل بالنسخة النهائية للدستور، لمعرفة التفاصيل ومدى تمكن
الشيطان من بسط سيطرته عليها من عدمه، فكلٌّ سيدلي بدلوه وكل سيبحث عن
القشة (أو القِشَش) التي قد تقصم ظهر البعير، فيما يبدو صراعا على عرش لا
مملكة له، خصوصا وأن كل الدساتير التي عرفها المغرب يتأبطها النظام
ويسيِّر البلد بوسائله العتيقة التي يبدو طلاقه بها رجعيا يتم بين الفينة
والتي تليها دون تعدادية ثلاثية، ولا يعدو حينها الدستور أن يكون سوى مجرد
إرضاءات في الخطاب الرسمي يقدمها للتدليل على حسن النوايا، وتحصيل شهادات
حسن السيرة من الخارج، و(العَمَش) المغربي مهما تبلغ درجته يظل خيرا من
العمى في بلدان العرب حتى ولو كان لوحات ترسم على خشب قديم.

جديد الدستور
المغربي، أو بالأحرى مشروع الدستور، الذي سارعت الأحزاب السياسية إلى
تقبيله واستلطافه، هو إدماجه لكل شيء في خليط فسيفسائي غير محدود، يعطي كل
شيء للجميع دون أن يحصل أحد على شيء، فمن دسترة الجزء هوية ولغة
وديمقراطية، إلى دسترة الكل، ومن وضْعٍ حُطَّت فيه الأيادي على القلوب من
هول ما تصنع الزبدة الحاكمة بما قرره دستور 96 على قِلَّته ونُذرتِه وهو
حينها لا يشكل سوى وُريقات على الطاولة، إلى بلع الألسن وكتم الأصوات من
هول الخليط، فقد تقشفت دساتيرنا دهرا وفاضت أبوابا وفصولا وعبرا، ولو لم
يكن من العيب، الزائد في كشف نفسه، لوضعت القوقازية والماوية (نسبة الى
ماوتسيتونغ باعتبار ابنائه يحكمون السيطرة على درب عمر) روافدا لهوية
المغاربة، إنها سياسة فرق تسد وهي تلعب على المكشوف.

سيخرج
كل فريق بما لديهم فرحين، وهو الوتر الذي ظلت الآيادي التي صنعت الدستور
تلعب عليه، فالهوية التي عرفت احتدام الصراع بين مصادر التشريع الوطنية
(الشريعة الإسلامية) وبين المواثيق الدولية استطاعت الوثيقة الدستورية
التوليف والتوفيق بينها بما لا يدع للفريقين مجالا للقيل والقال في مسار قد
لا يحمد عقباه، واستطاع الشق المتعلق ب"الجغرافيا" الهوياتية وضع المغرب
على مرمى العين من مختلف الأطراف، إفريقيا والمغرب الكبير والانتماء
العربي والانتماء المتوسطي، وحفه بمختلف المكونات (العربية_الإسلامية،
والأمازيغية، والصحراوية الحسانية) وألزمه بمختلف الروافد (الإفريقية
والأندلسية والعبرية والمتوسطية).

وديمقراطيا
فصلت السلط في تقديم بعض مفاهيم الدستور والتقت في يد الملك في حضن
المقتضيات التي تنص عليها أبوابه وفصوله، ويمكن التأويل في مختلف مقتضياته
بتمكين الملك من ممارسة سلطاته الحالية بتخفيف ملتوي، وهو ما توضحه فصول
العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية والفصل الخاص بالملكية ومجالات
تدخلها ورئاسة الملك للمجلس الوزاري والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى
للأمن والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واحتفاظه بالتوقيع على الظواهر
وأوامر بنشر القوانين التنظيمية التي يوقعها بالعطف رئيس الحكومة قبل نشرها...ما يعني أن الدستور يضمن للملك دورا محوريا في الدولة.

فهل
بقي دور الملكية تحكيميا في ظل ما خولته مسودة الدستور، ورئاسته المجلس
الوزاري الذي ظل يشكل حلقة تربط المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالمؤسسة
الملكية، وتوقف المصادقة النهائية للقوانين التنظيمية إلى حين انعقاده،
ويتم فيه تعيين والي بنك المغرب والولاة والعمال ... في بلد نعرف فيه كيف
تتم عملية الاقتراح وكيف تتم عملية التنصيب؟، ما يعني بالضرورة أن دور
الملك لم يقتصر على ما اقترحه العديدون: دور تحكيمي واحتفاظ بالدور الديني
(إمارة المؤمنين) والمجلس الأعلى للأمن وحتى اقتراح البعض برئاسة المجلس
الأعلى للقضاء.

لقد
وضعتُ النصف المليء في الكأس جانبا لأن الأصوات التي ستتعالى لصالحه، رغم
تخييبه للآمال في ظل التحولات الإقليمية الراهنة، ستهتز وتنتفض ب"نعم"ها
كجلمود صخر حطه السيل من عل، ولن تحتاج إلى مكبرات لكثرة تمارين قصباتها
الهوائية، لكنني حز في نفسي ما أحيطت به قضية الهوية، في وطن سيصعب على
أحدنا أن يعرف بنفسه في ظل هذا الزخم الكبير من الروافد والمكونات التي تم
وضعها بقصد ولإرضاء جهات معينة بالرغم من قلتها والتي يضمن الدستور الحالي
حقه في ممارسة المعتقد دون خلق فسيفسائية هوياتية تفقدها قدرتها الصماء،
وتجعل المغرب مبلقنا هوياتيا ولغيويا.
ويمكننا اليوم أن نتوقع حراكا وجدالات يثيرها ترسيم هذه الروافد بهذه الطريقة، وهي الغاية التي أرادتها الأيادي الخفية
التي تجلس اليوم مع الولاة والعمال وتحدد السناريوهات المتوقعة في حال
توسيع هامش النزاهة في الانتخابات وكيفية الحيلولة دون صعود هذا التيار
واستخدام آليات "الموساد" في صد تيارات أخرى، ليشغلوا الناس بدائرة الجهاد
الأصغر وتفاصيل الدستور عن الجهاد الأكبر في تنفيذ ولو بعض مقتضياته في
تحقيق كرامة المواطن (صحة وتعليم وسكن لائق وحرية ومساواة أمام القانون).

» أحزاب تعتبر دسترة الأمازيغية 'بلقنة' للمغرب
» من أعد الدستور الجديد: لجنة المنوني أم المعتصم؟ المنوني يتكلم ويعترف: وقعت تغييرات لنسخة الدستور التي قدمت للملك
» الأنظمة السياسية واللغة العربية حسين العودات
» عن الجينات واللغة – نيل سميث / ترجمة: رويشد الرويلي
» سؤال الهوية

رأي في الدستور: بلقنة الهوية واللغة

رأي في الدستور: بلقنة الهوية واللغة :: تعاليق

رأي في الدستور: بلقنة الهوية واللغة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة