انضم للمعارضة في رفض التوريث ومطالبة مبارك باصلاحات ودستور جديد


البرادعي يشترط انتخابات نزيهة للترشح لرئاسة مصر





























لندن ـ 'القدس العربي' ـ من خالد الشامي:
انضم
الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى
المعارضة المصرية في رفضها لتوريث الحكم، ومطالبتها باصلاحات سياسية
ودستورية واسعة، وقال انه قد يترشح للانتخابات الرئسية المقبلة في مصر
بشرط تحقق عدد من الشروط والضمانات السياسية والدستورية التي تؤمن سلامتها
ونزاهتها وشرعية نتائجها.
وهذه المرة الاولى التي يرد فيها البرادعي
رسميا وبشكل مفصل على حملات سياسية وشعبية متصاعدة تدعوه للترشح في
الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011، وقال في بيان حصلت 'القدس العربي'
على نسخة منه انه يجب ان تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية،
على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية،
في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها. وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء
لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بالعملية
الانتخابية لضمان نزاهتها، الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على
الانتخابات، تواجد لمراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في
معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقية الجداول الانتخابية
لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في كافة أجهزة الإعلام الحكومي
للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم، وبالإضافة إلى الحاجة الماسة
لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث
رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.
واعتبر
مراقبون ان بيان البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يتمتع
باحترام دولي واسع بعد رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية لثلاث دورات،
يمثل احراجا لنظام الرئيس المصري حسني مبارك بسبب ما يحويه من انتقادات
اساسية لحقيقة الاصلاحات التي يقول النظام انها جارية على قدم وساق، وكذلك
لمصداقية العملية الانتخابية بشكل خاص.
وبدا البرادعي رافضا بوضوح
لتوريث الحكم، في اشارته الى ضرورة ان يكون من يتولى الرئاسة 'في هذه
المرحلة الحرجة من تاريخ مصر رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع'. وكانت
اغلب القوى السياسية في مصر اعلنت رفضها خلافة جمال مبارك لوالده في سدة
الحكم.
الا ان الشروط التي وضعها البرادعي وخاصة 'فتح باب الترشيح
لكافة المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف
العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح'
تعني عمليا رفضه للترشح للرئاسة ضمن المعطيات الحالية، وخاصة المادة 76 من
الدستور التي تحدد شروط الترشح للرئاسة والمادة 88 المعنية بطبيعة الاشراف
القضائي على الانتخابات.
وتعتبر المعارضة ان تعديل هاتين المادتين ضمن
التعديلات الدستورية الاخيرة في العام 2007 استهدف ضمان فوز اي مرشح للحزب
الحاكم بالرئاسة، وخاصة في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك.
وكانت عدة
احزاب معارضة وجهت الدعوة للبرادعي للانضمام الى هيئتها القيادية ما يمكنه
من خوض الانتخابات الرئاسية، الا انه لم يوضح موقفه منها.
وبدا الخبير
النووي والمسؤول الدولي السابق قاسيا في انتقاده للنظام، وطعنه في مصداقية
الانتخابات ونتائجها عندما قال' ما لم يتم ازالة هذه العوائق فستفتقر هذه
الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق
الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدماً
مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية'.
وكان اسم البرادعي تردد في
الاوساط السياسية والاعلامية وخاصة على الانترنت مع شخصيات اخرى تحظى
باحترام وشعبية كمرشحين للرئاسة، بينهم الدكتور احمد زويل وعمرو موسى، الا
ان مسؤولين حكوميين سارعوا الى انتقاد 'ترشيح شخصيات عاشت خارج مصر لسنوات
طويلة لمجرد تفوقها في احد المجالات'، وهو ما اعتبره البعض تشكيكا غير
مقبول في نحو عشرة ملايين مصري يعيشون في الخارج. كما تعمد بعض رموز
النظام الى التقليل من اهمية البرادعي، اذ صرح الدكتور بطرس غالي لاحدى
الصحف مؤخرا بأن 'البرادعي كان تلميذا عندي في وزارة الخارجية'.
ومن
الناحية الواقعية ستبدو طلبات البرادعي للكثيرين في مصر غير ممكنة التحقيق
في المستقبل المنظور وخاصة في حديثه حول ' وضع دستور جديد يقوم على كفالة
كافة الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، ودستور يقوم على توازن
دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا
تطغى إحداها على الأخرى، دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن
للجميع'.
ومن المتوقع ان يسهم بيان البرادعي في رفع شعبيته دون ان يزيل
غموض موقف قوى اساسية مثل جماعة 'الاخوان' تجاه امكانية دعمه في حال
ترشحه. كما انه يدفع باتجاه اعادة الانظار الى ازمة الخلافة وانتقادات
التوريث في مصر التي كانت توارت وراء غبار 'معركة' المونديال مؤخرا.
وحسب
مراقبين فانه بالرغم من الانتقادات التي وجهتها النخبة السياسية وبعض
المظاهرات لتعاطي النظام مع ازمة المونديال، الا ان مشروع التوريث ربما
يكون حقق في ايام ما لم يحققه في سنوات، وخاصة بعد ما بدا وكأنه تأييد
جماهيري لتعليقات نجلي الرئيس الغاضبة تجاه الاعتداءات على المشجعين
المصريين في السودان.