فى المسافة الفاصلة بين هروب الرئيس التونسى السابق بن على يوم 14 يناير، واندلاع ثورة 25 يناير فى مصر، ظل منظرو نظام مبارك يرددون دون كلل أن مصر ليست تونس، وعندما سقط النظام فعليا مساء يوم الجمعة 28 يناير، تبين للجميع الفارق الحقيقى بين مصر وتونس، فبينما فر

[b]فى المسافة الفاصلة بين هروب الرئيس التونسى
السابق بن على يوم 14 يناير، واندلاع ثورة 25 يناير فى مصر، ظل منظرو نظام
مبارك يرددون دون كلل أن مصر ليست تونس، وعندما سقط النظام فعليا مساء يوم
الجمعة 28 يناير، تبين للجميع الفارق الحقيقى بين مصر وتونس، فبينما فر
الرئيس التونسى هاربا، اختار الرئيس المصرى امتصاص الضربة الأولى، ليبدأ
بعدها سيناريو إجهاض الثورة والالتفاف على مطالبها.
فى هذا السيناريو
ليس ثمة مكان للجوء إلى القوة مرة أخرى، (وإن كان ذلك ممكنا عبر «طرف
ثالث!!»، موقعة الجمل نموذجا)، حيث المراوغة والمناورة هى البديل،
والاعتراف، صراحة أو ضمنا، بالمطالب المشروعة للثوار، وأنها محل دراسة، مع
ضرورة توارى بعض الوجوه المكروهة شعبيا أو حتى التضحية بها، ولا بأس من
اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل تغيير وزارة أو تضحية بكبش فداء من
هنا وأخر من هناك.
وهكذا بدأ السيناريو، فأطل الرئيس عبر شاشات
التلفزيون، مساء 28 يناير، ليؤكد إيمانه بأن السيادة للشعب وتمسكه بحق
الشعب فى التعبير عن رأيه، ويتعهد بخطوات جديدة على طريق الإصلاح، معلنا
أنه سيتخذ خطوات من أجل محاصرة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وتطوير
الخدمات، دون أن ينسى تأكيد وقوفه إلى جانب محدودى الدخل، ثم أعلن أنه طلب
من حكومة أحمد نظيف تقديم استقالتها. وفى اليوم التالى مباشرة، السبت 29
يناير، صدر قرار تعيين عمر سليمان نائبا للرئيس، فيما بدا أنه إغلاق لملف
التوريث.
بدأ الرئيس إذن سيمفونية احتواء الثورة والالتفاف على مطالب
الشعب، وبعد أيام قليلة، أدلى اللواء عمر سليمان بحديث للتلفزيون المصرى
(الخميس 3 فبراير)، استهله بالإعراب عن تقديره، وتقدير الرئيس، لمطالب
الشباب المشروعة، مؤكدا أنها محل دراسة. وبين الرئيس ونائبه، أطل علينا
متحدث رسمى باسم القوات المسلحة، مساء الاثنين 31 يناير مؤكدا أن القوات
المسلحة على علم ودراية بمطالب الشعب المشروعة...الخ، متعهدا بعدم استخدام
القوة فى مواجهة المتظاهرين. وانطلقت بعدها جوقة إعلام النظام تتحدث عن
ضرورة الاهتمام بالشباب ومطالبه المشروعة، دون أن تنسى دس السم فى العسل
بالحديث عن مندسين وأجندات أجنبية وعملاء للخارج وسط الشباب المصرى النقى.
وكذلك
راحت فرقة النظام، بقيادة الرئيس المخلوع، وعن يمينه المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، وعن يساره اللواء عمر سليمان (أو العكس)، تعزف سيمفونية
الاحتواء، كل فى موقعة، الكل يتحدث عن المطالب المشروعة، لكن لا أحد ينفذ!!
وعندما
وقعت موقعة الجمل التزمت القوات المسلحة حيادا مهينا لأبسط القيم
الإنسانية، فى مواجهة بلطجية يصادرون الأدوية والأطعمة، ويلقون بها فى
النيل، وأعلن رئيس الوزراء الجديد، بعد خمس ساعات من البلطجة وقتل
المتظاهرين العزل، أنه أصدر أوامره بوقف هذه الجريمة التى استمرت بعد ذلك
لأكثر من تسع ساعات، وأكد عمر سليمان أن الأمر محل تحقيق، ثم انتهى كل شيء
دون أن يعرف أحد من المدبر ومن المنفذ، وتبين لاحقا أن البلطجية الذين
ألقى ثوار التحرير القبض عليهم وسلموهم للقوات المسلحة قد تبخروا ولا يعرف
أحد أين هم. إنه التناغم الذى يميز سيناريو احتواء الثورة والالتفاف على
مطالب الشعب «المشروعة».
تتردد حكايات، غير موثقة ولا مؤكدة، عن رفض
القوات المسلحة طلب الرئيس مبارك، عند زيارته غرفة العمليات يوم الأحد 30
يناير، استخدام القوة لإنهاء المظاهرات وتفريغ ميدان التحرير، وإذا ما صحت
هذه الحكايات، فلا يمكن اعتبار هذا الرفض حماية للثورة والشعب، ليس فقط
لأن هناك فارقا كبيرا بين عدم الاعتداء والحماية (بشهادة موقف القوات
المسلحة يوم موقعة الجمل)، لكن أيضا لأن فلسفة احتواء الثورة والالتفاف
على مطالبها تتعارض مع اللجوء المباشر للقوة، وربما كانت هزيمة قوات حبيب
العادلى فى أربع ساعات فقط لم تزل ماثلة فى أذهان الجنرالات، فضلا عن أن
اللجوء إلى مثل هذا الحل كان كفيلا بإصابة القوات المسلحة بالتصدع، فالجيش
الوطنى المصرى لا يمكن أن يقبل أوامر المؤسسة العسكرية، وهى جزء لا يتجزأ
من النظام، بإطلاق النار على الشعب. وفيما لو صحت هذه الحكايات أيضا،
فلماذا لم يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشهادته تلك أثناء التحقيق
مع مبارك بتهمة إصدار أوامره لحبيب العادلى (ثم للقوات المسلحة لاحقا)
بإطلاق النار على المتظاهرين، بدلا من أن يمن علينا جنرالاته بحماية
مزعومة للثورة والثائرين؟.
ومنذ أن استقر الأمر لجنرالات المجلس
الأعلى، مساء 11 فبراير، وهناك شبهات كثيرة تلقى بظلال قاتمة على الأسلوب
الذى يحكم به الجنرالات البلاد، ولأن الوقائع لم تزل طرية فى الأذهان
سأكتفى بالإشارة إلى واقعتين، الأولى هى اتصال اللواء ممدوح شاهين بقناة
(أون-تى-فى) مساء 27 مايو الماضى ليوبخها على وصفها لمظاهرات جمعة الغضب
الثانية بالحاشدة، معتبرا سيادته أن هذا الوصف يتعارض مع مصلحة البلد..
هكذا!! (لم يقل لنا سيادته –على سبيل المثال لا الحصر- أين هى مصلحة البلد
فى تجاهل المجلس العسكرى سؤال لجنة تقصى حقائق موقعة الجمل عن البلطجية
الذين قبض عليهم الثوار وسلموهم إلى المجلس العسكرى!!) وفى ذات الاتصال
الهاتفى يسأل الكاتب الصحفى الأستاذ نبيل شرف الدين اللواء ممدوح شاهين عن
أسباب استبعاد قامة فى الفقه الدستورى بحجم الدكتور إبراهيم درويش من لجنة
تعديل الدستور، وانفراد جماعة الإخوان بالتمثيل فى اللجنة. فيرد سيادة
اللواء أن مجلس الجنرالات قرر تغيير لجنة تعديل الدستور، حتى لا يقال
لاحقا إن الذى أتى بها هو الرئيس السابق، ثم يصمت عن الجزء الثانى من
السؤال!! ولا أحد يعرف لماذا لم ينسحب هذا المنطق الذى تعامل به الجنرالات
مع اللجنة التى شكلها الرئيس السابق مع كل رجاله فى مفاصل النظام؟ لماذا
أبقى الجنرالات على حكومة الفريق أحمد شفيق، وعلى المحافظين ورؤساء تحرير
الصحف «القومية»، والسفراء...الخ، رغم أن هؤلاء هم رجال الرئيس السابق
فعلا، وليس لجنة تعديل الدستور التى شكلها مبارك، والمشهود لهم جميعا
بالكفاءة والنزاهة، والابتعاد مسافات واسعة عن النظام وفساده واستبداده؟
لم يقل لنا اللواء ممدوح شاهين، وأظنه لن يقول، لماذا أعاد مجلسه الموقر
تعيين 19 من رجال الرئيس السابق فى حركة المحافظين الأخيرة؟ ولماذا لم يزل
سيد مشعل وزيرا حتى الآن؟ وهل يعرف اللواء شاهين أن مجلسه الموقر عندما
حاول ترقيع حكومة الفريق شفيق جاء لنا بأحد رجال حسين سالم وزيرا
للبترول؟، باختصار لماذا اقتصر منطق (التخلص من رجال مبارك) على لجنة
تعديل الدستور دون غيرها؟ ثم لماذا صمت سيادة اللواء عن الجزء الثانى من
سؤال الأستاذ نبيل شرف الدين بانفراد الإخوان المسلمين وحدهم دون غيرهم
بالتمثيل فى اللجنة التى شكلها المجلس العسكرى؟
الواقعة الثانية، هى ما
جاء على لسان الإعلامى المرموق حسين عبد الغنى، فى حواره مع «المصرى
اليوم» المنشور يوم 23 مايو الماضى، وقد سبق ونشرته هنا فى البديل يوم 24
مايو، ونصه «فوجئت بالزميل إبراهيم الصياد بعد استضافتى فى برنامج صباح
الخير يا مصر، يوم عيد القيامة المجيد، يطلب منى أن يتحدث معى قليلاً ثم
أخبرنى بصوت منخفض وهامس، لوجود زملاء من قطاع الأخبار فى مكتبه وقال لى:
إن مسئولا بالمجلس العسكرى-قال إنه معنى أو مسئول عن ملف الإعلام- تحفظ
على الاتفاق على تعيينى رئيسا للقناة الإخبارية المصرية، وبرر ذلك بأننى
من ثوار التحرير الموجودين باستمرار فى الميدان، وأننى مستقل يصعب التعامل
معى وتوجيهى». فهل يتكرم علينا سيادة اللواء ممدوح شاهين، أو غيره بتوضيح
هذا الكلام؟ ولماذا لم يستدعى الطرفان (حسين عبد الغنى وإبراهيم الصياد)
للتحقيق معهما، بينما يجرى استدعاء المدونين والإعلاميين وشباب الثورة، كل
يوم للتحقيق فى كلمة هنا ورأى هناك؟
أكتفى بهذا القدر ومن يريد المزيد،
يمكنه العودة إلى مقالة الأستاذ بلال فضل فى المصرى اليوم، 10 مايو 2011،
بعنوان «هل يجيب المجلس العسكرى على أسئلة الساعة؟»
***
أخر كلام
فى
إصدارها الأول، نشرت لى البديل يوم 4 نوفمبر 2008 مقالة بعنوان «مسئولية
مبارك عن ثروات مصر» قلت فيه إنه من المعروف «أن الرئيس أنور السادات
عندما اختار اللواء حسنى مبارك نائباً له، فإنما اختاره، وحسب قول السادات
نفسه، تكريما للقوات المسلحة، على أدائها فى حرب أكتوبر. فهل استقر فى ذهن
الرئيس مبارك، بناء على ذلك، أن المنصب ليس مسئولية، وإنما هو تكريم أو
جائزة يحق لمن ينالها أن يتصرف فيها بالطريقة التى تناسبه؟»
وأعيد
–الآن وهنا- توجيه السؤال إلى من يحكم البلاد الآن أو يديرها، ثم أضيف إن
الدرس الأهم لوقائع ثورة 35 يناير بما فيها فشل سيناريو الاحتواء، يؤكد
ربما للمرة المليون، أن ما يرفضه الشعب لا يفرضه الحاكم، وأن الشعب دائما
أقوى من حاكمه.
انتبهوا.. لقد نفذ رصيدكم
[/b]

» من أيام ثورة 25 يناير في مصر.. يوم الجمعة الدامي (1)
» للطباعة هل تنجح ثورة 25 يناير في تفكيك نظام "الكاماريلا" في مصر
» جدل الدين والسياسة بين دوغما الأصولية ودوغما العلمانية: قراءة في الحراك السياسي المصري بعد ثورة يناير 2011م
» العودة: الدور الإقليمي لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011
» قراءة في أسباب نجاح ثورة 25 يناير مقاربة ميدانية أولية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة