سميح القاسم المد يــر العـام *****
التوقيع :
عدد الرسائل : 3161
تعاليق : شخصيا أختلف مع من يدعي أن البشر على عقل واحد وقدرة واحدة ..
أعتقد أن هناك تمايز أوجدته الطبيعة ، وكرسه الفعل البشري اليومي , والا ما معنى أن يكون الواحد منا متفوقا لدرجة الخيال في حين أن الآخر يكافح لينجو ..
هناك تمايز لابد من اقراره أحببنا ذلك أم كرهنا ، وبفضل هذا التمايز وصلنا الى ما وصلنا اليه والا لكنا كباقي الحيونات لازلنا نعتمد الصيد والالتقاط ونحفر كهوف ومغارات للاختباء تاريخ التسجيل : 05/10/2009 وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 10
| | الشيطان يكمن في التفاصيل | |
جواد غسال Friday, March 11, 2011 نستسمحكم في كل مرة ونحن ندق عروش الهدوء في عقولكم، لنستفزها إلى الناحية الفارغة في الكأس، وقد تكون هذه خطيئتنا في حب هذا الوطن، ونحن نريد له الموقع والمكانة العليا والفضلى، ولبنيه الكرامة والحرية وحق تدبير شؤونهم بما يكفل الحقوق والحريات، وينهي عصور الظلام التي استبد فيها منطق التعيين والتفضيل واستئساد البعض بالسلطة، واستئثار البعض الآخر بالثروة أو هما معا.أكتب هذه السطور في أعلى جبال الأطلس الكبير، الذي يستحق من هذا العمود حكايا ومقالات لا تنتهي إلا لتبدأ، ما دامت مآسي الناس هنا لا تضع نقطة النهاية إلا لتعود إلى السطر،...نشكر فضل الله ان من علينا بما يشهده العالم العربي، لنرى ميلاد خطاب جديد، هو ضمنيا تقييم للماضي، واعتراف بزيف الديمقراطية وغياب الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وهو ضمنا اعتراف صريح بالفساد المستشري ونهب الثروات.أستوقفكم للحظة، لأنفث بعضا من العدمية في هذه الصفحات، بتعبير بعض القراء، فلن تنام جفوننا في شهر يونيو المقبل وتستيقظ في الغد على مغرب ديمقراطي ينعم بالحرية والكرامة والمساواة، ولن ينعم بهذه النعم حتى لو تغير الدستور ملايير المرات، ولا يجب أن نحتفل ونرقص بمجرد قراءتنا للنوايا، أو بالأحرى سقوطنا ضحايا التنويم تحت رحمة الخطابات الرنانة، وهي ذاتها التي ألفنها وملأت بنود دستور سنة 96، فخرج بزخم من التعديلات وتقسيط في الأجرأة، بمنطق تجديد النفس كل سنة.فالإصلاح يحتاج إلى النفس الطويل، وإلى التشمير على السواعد، لاقتلاع الفساد من جذوره، وإنهاء عصر التلاعب بالانتخابات وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي لن تتم بالدستور، بل بشباب حريص على وضع تدابير وآليات واستراتيجيات في التأثير والضغط، إلى أن يتحقق ذاك المغرب الذي أملناه معا.لقد أطلق الملك الكثير من التباشير بالتغيير الجذري، يمكن اعتبار المؤشرات الكبرى فيها ممثلة في دسترة الأمازيغية كإحدى روافد الهوية، وإقرار فصل السلط، وتمتيع الحكومة بمكانة قانونية تقوي مكانتها ومكانة الوزير الأول، واستقلال القضاء، وتقوية المؤسسات ذات العلاقة بمحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد، وحقوق الانسان، وإن كان سابقا لأوانه تفكيك علامات الاستفهام لحظة الدخول إلى الجزئيات، إلا أن مضمون الخطاب يعد تحولا في حد ذاته.لكن، وهنا مكمن الداء في لغتنا، أو كما يقال ف"الشيطان يكمن في التفاصيل" حيرتنا الأسئلة ذاتها، فالنظام المغربي يريد دستورا على مقاس معين، ذلك أن العملية ستتم وفق الطريقة التي دبرت بها العديد من المدونات، وعوض لجنة تأسيسية تقوم بإجراء تعديل شامل للدستور، تحظى بثقة الشعب وليس بثقة النظام، جاءت اللجنة بالتعيين، وعلى رأسها أحد الأبناء البررة للقصر، على أن ترفع التعديلات إلى نظر السدة العالية بالله، وبعدها عرضها على أنظار الشعب ليتم التصويت عليها بتسعة وتسعين بالمائة، ما يعني اننا لم نقطع بعد مع نظام التعيينات واستوهام الولاء المصطنع.ويبدو من خلال الحدود السبعة للتعديل أن الملكية البرلمانية ليست محط نقاش، كما تدل عبارة تعيين الوزير الأول من الحزب ذي الأغلبية أي "تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها "، على استمرار داء التعيينات، وتقزيما لمبدأ فصل السلط، واستمرار مقولة "حكومة جلالة الملك" كشماعة للفشل، تستعملها الأحزاب السياسية للجم الأفواه عن المحاسبة والعتاب.ستخبو أصواتنا وسط هذا الضجيج حينا، وربما أحيانا، وقد نتحدث لغة التفاؤل يوما ونحن نرمي هذا الماضي الثقيل خلف ظهورنا، ونحبسه بين دفاف الكتب التاريخية، فقط، حين نرى هذا الوطن يتنفس المساواة بين أبناء شعبه، وتعتلي آفاقه الحرية وكرامة العيش، ويعلو القانون ولا يعلى عليه، حين ندري أن اجثتات الداء من جذوره خير من سياسة النعامة. ستخبو أصواتنا وسط الضجيج حينا، لكن ستعود خطاباتنا إلى عهدها بعد هنيهة أخرى من الخيبات، ونتمنى أن لا تعود، وأن لا يصير الدستور متنفسا لاستمرار استقواء زمرة محيطة بالملك، وأن لا يكون الدستور مجموعة من التعديلات وفي التفعيل ككل القوانين، تسري على الضعفاء وتخدم أجندة الأغنياء. | |
|