نشطاء دعوا للتظاهر سلميا في المغرب يتعرضون لحملة تشهير تطال حياتهم الخاصة


محمود معروف





























الرباط ـ 'القدس العربي': ادان ناشطون مغاربة على
موقع الفيس بوك الاجتماعي حملة تشهير تتعرض لها دعوتهم للتظاهر نهاية
الاسبوع القادم للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.
وقال هؤلاء الذين
يحملون اسم 'حركة حرية وديمقراطية الآن' في بيان ارسل لـ'القدس العربي' ان
حركتهم تتعرض لتشهير ممنهج تقوم بها 'بعض الحوانيت الإعلامية' من خلال 'نشر
أخبار شخصية عن أعضاء ومسؤولي الحركة وتبرر لنفسها الخوض في أعراض الناس
وإعطائها التأويلات التي تناسبها وهي تخفي الهدف الحقيقي من حملات التضليل،
وهو تثبيط عزيمة الناس وربط حركات الاحتجاج المزمع القيام بها بالأشخاص.'
ودعت
حركة 'حرية وديمقراطية الآن' الى تظاهرات امام كافة المقرات الحكومية
والرسمية في جميع انحاء المغرب يوم 20 شباط/فبراير الجاري للمطالبة
بـ'إلغاء الدستور الحالي وتعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة
لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي' و'حل البرلمان والحكومة
والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي' والقيام بإجراءات فورية
حقيقية وملموسة للتخفيف عن معاناة الشعب المغربي وإحداث صندوق عاجل للتعويض
عن البطالة.' و'إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين' و'تعيين حكومة مؤقتة
تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور وتوافق الهيئات والفعاليات
النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام به في إطار العقد المجتمعي
الجديد بين الملكية والمجتمع'.
وجوبهت الحركة بحملة مناهضة واسعة من
جهات اعتبرت دعوتها في سياق اهداف (الجزائر وجبهة البوليزاريو) لخلق فتنة
بالبلاد، الا ان الدعوة لقيت استجابة عدد من القوى السياسية والهيئات
الحقوقية التي دعت ناشطيها للمشاركة في هذه التظاهرات.
واكدت الحركة في
بيانها حول ما تتعرض له من تشهير 'أن الحياة الخاصة لمنتسبي الحركة هي ملك
لهم وحدهم، ولا يحق لأي كان استخدامها لبيع الجرائد أو نيل رضا الأسياد، أو
تحقيق شهرة على هامش الأحداث'. واضافت ان 'الآراء الخاصة بأعضاء الحركة لا
تعبر بالضرورة عن توجهات الحركة، التي تؤمن بحق الأفراد في التفكير الحر و
الانتماء الحر'، موضحة ان يوم 20 شباط/فبراير هو 'اليوم الذي سيظهر فيه
الحق من الباطل، والصادق من المتخاذل، واليوم الذي سنفتح لهم فيه باب
الدخول إلى مزبلة التاريخ العظيمة.'
وقالت الحركة انها تعتزم 'مقاضاة
كل من تعمد التشهير والقذف في حقنا، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار
النفسية والاجتماعية المترتبة عن ذلك.'
وقال معلق يناهض الحركة ان
'الذين يحاولون زرع الفتنة بيننا والرجوع بهذا الوطن عقودا من الزمان لهم
صلات وعلاقات مشبوهة بأعداء الوحدة الترابية للمملكة، لكل من يريد الـتأكد
فليقم بزيارة صفحاتهم ولينبش في تعليقاتهم، أنا هنا أقصد المؤسسين لهذه
الصفحات لأنه وللأسف الشديد هناك العديد من الشباب الذين انطلت عليه الحيلة
وجرفته الأفكار الثورية التي يتخفى وراءها هؤلاء. سيتهمونني ويتهمون أي
واحد يخالفهم الرأي بأنه مخابراتي لكن أنا أؤمن بقدرة الشباب المغربي
العاقل على التصدي لأي هجمة تستهدف أمن واستقرار هذا الوطن الحبيب.'
من
جهتها أدانت حركة '20 فبراير من أجل الكرامة'، وهي حركة من بين الحركات
الداعية للتظاهر بـ'الحملة المسعورة من أجل تشويه حقيقة الواقفين وراء
الدعوة للانتفاضة يوم 20 فبراير'.. وقالت الحركة ضمن بلاغ نشره موقع هسبريس
إنّ مجموعة من الجرائد ذات الارتباط المباشر بـ'أجهزة المخابرات' ضربت عرض
الحائط بكل مبادئ المهنية والمصداقية، واقتحمت حياة الأشخاص الخاصة بالنبش
في معطيات لم يقدم أي دليل حقيقي على صدقها لحد الآن'، واضافت 'يأتي هذا
التوجه الجديد الرامي إلى المس بمصداقية الحركة بعد فشل نفس الأقلام في
إقناع المغاربة بكون حركة 20 فبراير من صنيعة البوليزاريو والجزائر'.
وقال
البيان ان دعاة التظاهر 'ينتمون لتوجهات فكرية مختلفة' الا ان الذين يشنون
حملة ضدهم يريدون 'تعميم الصورة النمطية التي تحاول المخابرات رسمها على
كل من يتبنى مطالب الحركة مع أن الواقفين وراءها ينتمون لمشارب فكرية
ويتبنون أنماط حياة مختلفة تبعا لتنوع المجتمع المغربي'.
وأعلنت وثيقة
حركة 'من أجل الكرامة' الموجهة للرأي العام عن التضامن مع كل 'ضحايا الحملة
الرخيصة التي تقودها صحافة النظام لتشويه مناضلي حركات 20 فبراير'، زيادة
على 'التنبيه إلى أن الدعوة للانتفاضة لا تقف وراءها حركة واحدة، بل حركات
ذات منطلقات مختلفة وإن توحدت مطالبها نسبيا، ويبقى غير مقبول أن يتم
الإجهاز على مطالب جميع هذه الحركات المنبثقة عن واقع الشعب المتأزم لمجرد
أن معطيات تروج عن بعض أعضائها، مع أن احتمال أن تكون مفبركة وارد بقوة'.
ودعت إلى 'التصدي لمحاولات النظام بالإجهاز على المطالب الشعبية العادلة
والمشروعة عبر لجوئه لأسلوب التشويه وتأليب المواطنين على مناضلي حركات 20
فبراير بشكل قد يمس بسلامتهم الجسدية والسير العادي لحياتهم اليومية'.
واكدت
الحركة العزم في 'مواصلة السير على درب تحقيق المطالب الشعبية العادلة
والمشروعة في إطار ملكية برلمانية تقر بسيادة الإرادة الشعبية وتصون كرامة
المواطن من طنجة إلى الكويرة'.
وندد الكاتب والصحافي توفيق بوعشرين رئيس
تحرير صحيفة 'اخبار اليوم' المغربية بالحملة التي تشن على دعوات الاصلاح
وقال 'ما زالت الأحزاب السياسية عندنا مأخوذة بهول الصدمة مما جرى في تونس
ومصر من ثورة ديمقراطية، ولهذا لاذ الجميع بالصمت، خوفا وليس حكمة، فيما
انبرت أقلام وأصوات تهاجم وتسب -في ما يشبه 'بلطجية الأقلام'- كل داع إلى
ضرورة انخراط المغرب في موجة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية
والقانونية'.
ودعت جمعية أنوال للتنمية والتواصل إلى المشاركة في
احتجاجات نهاية الاسبوع القادم واعتبرت الجمعية أن الدعوات إلى المشاركة في
الاحتجاج لا تعد تقليدا للأوضاع التي شهدتها تونس ومصر، وأن دعوات
المناداة بالتغيير في المغرب تُواكب توجهات ساكنة الريف ومطالبها التاريخية
بتحسين مختلف أوضاع البلاد والقطع مع عهود الفساد.
وطالبت الجمعية
بـ'تحقيق خروج شعبي، أمام العمالات والقيادات بعموم الرّيف والمغرب للتظاهر
من أجل القطيعة مع الفساد وتنظيم واضح لممارسة تدبير الشأن العام المحلي
والجهوي والوطني بشكل موضح للصلاحيات بكافة ربوع المملكة'.
وأوضحت أنها
تساند 'المطالب المشروعة لأبناء الشعب المغربي قاطبة' داعية الدولة
المغربية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
واعلن
معتقلون سياسيون في سجن سلا تضامنهم مع دعوات التظاهر والاحتجاج وقرروا
تدشين مشاركتهم بالاحتجاج يوم الاثنين القادم حتى يوم 20 شباط/فبراير.
وحيا
المعتقلون السياسيون الذين تتهمهم السلطات بتشكيل شبكة ارهابية اطلقت
عليها اسم شبكة بلعيرج في بيان ارسل لـ'القدس العربي' عاليا 'نجاح انتفاضة
أهلنا في تونس'، واكدوا تضامنهم المطلق مع شعب الكنانة الأصيل في خوضه إحدى
أهم انتفاضات أمتنا ضد قوى الفساد والاستبداد والبغي والتخلف في هذه
الأيام المباركة التي تهب فيها رياح التغيير الواعدة على واقع أمتنا و
'قرروا تدشين أسبوع احتجاجي، كخطوة نضالية أولية، وذلك بحمل الشارة البيضاء
ابتداء من يوم الاثنين 14 شباط/فبراير 2011 إلى غاية 20 منه، في تعبير
احتجاجي على استمرار العبثية السياسية والتلاعب بحرية المواطنين وتوظيف
القضاء لتصفية الحسابات السياسية واحتفظوا لانفسهم 'بكل وسائل النضال
المشروعة في الدفاع عن حقوقنا المهدورة ومن أجل إنهاء اعتقالهم'.
ووجهت
الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب نداء إلى عموم القوى
الديمقراطية المغربية من أجل تنظيم يوم وطني للتضامن مع الشعب المصري .
وقال
بلاغ للشبكة ارسل لـ'القدس العربي' انها ستنظم يوم السبت المقبل لقاءات،
ومهرجانات، ووقفات، ومسيرات تضامنية بمختلف مناطق المملكة كما سيجري في
مدينة الرباط تنظيم اعتصام جماعي تضامني أمام البرلمان، إلى جانب تنظيم
لقاء مفتوح حول آفاق العمل النضالية، وفقرات فنية، وترديد شعارات تضامنية .
وأشار
البيان إلى مواصلة التضامن مع 'القوى الديمقراطية التونسية في نضالها من
أجل القضاء على مخالفات نظام بن علي الدكتاتوري، وإقامة ديمقراطية حقيقية
تحترم كافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني'.
ونظمت الشبكة المغربية
لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية يوم الثلاثاء الماضي وقفة جماعية
تضامنية مع الشعب المصري في شارع محمد الخامس بالرباط كما نظمت قبل اسبوعين
وقفة مماثلة امام السفارة المصرية فيما نظمت مجموعة العمل الوطنية لمساندة
العراق وفلسطين وقفة تضامنية مع الشعب المصري يوم الجمعة الماضي.
وتعرف
عدد من المدن المغربية نشاطات مكثفة لدعم الثورة التونسية والثورة المصرية
وبمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عقد اجتماع تشاوري
شاركت فيه 14 منظمة حقوقية حيت 'عاليا الأدوار التي اضطلع ويضطلع بها
المدافعون عن حقوق الإنسان في دعم مطالب الثورتين التونسية والمصرية في
الديمقراطية وحقوق الإنسان وادانت كل أشكال القمع والقتل الذي استهدف
مواطنات ومواطني البلدين إبان التظاهرات السلمية والمشروعة المطالبة
بالتغيير والتواقة الى الحرية والديمقراطية ودعت المؤسسات المغربية المعنية
بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالعمل على تنفيذها فورا وأساسا
منها المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، ووضع الاستراتيجية
الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ كما دعت 'مكونات الحركة
الحقوقية المغربية بتحيين مطالبها على ضوء ما يحدث على المستوى الوطني
والإقليمي والدولي، والعمل من أجل بلورة آليات الترافع الكفيلة بفرض
تحقيقها.'