لا شك أن انعقاد مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل، بعد زهاء 16 سنة من آخر مؤتمر، حدث عظيم الأهمية. ليس فقط لأنه تدارك أمر تنظيمي ظل عالقا، بل لأنه جاء بعد وفاة الأمين العام المحجوب بن الصديق الذي قضى بتزعمه للنقابة عن كل حياة داخلية حقيقية بهذه المنظمة العمالية. و من السذاجة طبعا اعتقاد أن المشكل منحصر في شخص، حيث لم يكن المحجوب غير قطعة من الآلة، قطعة بالغة الأهمية طبعا لكن فناءه لا يزيل الآلة. هذه قوامها مصالح مادية ضخمة، و شبكة زبائن لُحمـُتها الانتفاع من جهاز النقابة وما يتيح من علاقة بأرباب العمل و بالدولة. و من السذاجة كتلك اعتقاد إن غاية تنظيم المؤتمر الأساسية، الذي جرى استعجال أمره بشكل فائق، شيء آخر غير تكريس أمر واقع تكريسا تنظيميا يضفي الشرعية المستندة إلى القانون الأساسي، ألا هو تنصيب الميلودي موخاريق أمينا عاما، و فوز القيادة التاريخية بنفس تنظيمي جديد.

و تشير المعطيات، وبالدرجة الأولى غياب المعطيات، أن تحضير المؤتمر عملية شكلية. فحتى مشاريع المقررات لم تنشر بمواقع نقابية معنية مباشرة، ولا بقوائم البريد الالكتروني التي يؤمها جمهور عريض من ناشطي الاتحاد المغربي للشغل. بل بلغ إلى علمنا أن بعضا من مسؤولي الاتحادات المحلية رفضوا تسليم تلك المشاريع لمناضلين معروفين بقربهم من اليسار.

وعلاوة على هذا، لا نقاش عمومي قبل المؤتمر. و لن نجانب الصواب بقول أن لا نقاش حتى بين أعضاء المنظمة، ما عدا في نطاق اليساريين الضيق. وحتى في هذا النطاق لا يحتمل قيام نقاش بالمقاييس التي يقتضيها الوضع، بالنظر إلى تاريخ الحياة الداخلية للاتحاد المغربي للشغل، حيث لا إعلام ولا تواصل حقيقيين ولا تقاليد نقاش حقيقي، علاوة على ضعف مراكمة اليسار ذلك في مجال الانشغال بحالة الاتحاد المغربي للشغل بما هو منظمة وطنية، حيث طغى النزوع القطاعي و/أو المحلي.

لذا لم يكن واردا بأي وجه ان يكون المؤتمر المقبل مؤتمرا حقيقيا في مستوى التحديات الداخلية القائمة في النقابة، تحديات إحياء حياة داخلية ديمقراطية، و لا في مستوى مهام الساعة على الساحة النقابية. و لا حاجة لتأكيد أن هذا الإقرار بواقع الحال لا يعني الاستسلام و التعامل بسلبية مع المؤتمر.

يجب علينا، نحن الاشتراكيين الثوريين، أن نتدخل لتأمين أفضل شروط تحقيق مكاسب في تقويم النقابة، ومدها بمقومات الاضطلاع بعلة وجودها: الدفاع عن مصالح العمال الآنية و الدفاع عن مشروع تغيير مجتمعي. هذا دون أي وهم أو تفاءل في غير محله، من قبيل الاعتقاد بتغير سحري لمجرد غياب شخص، فهما لن يخلفا غير الإحباط و اليأس.

إن البيروقراطية المتحجرة، والمستندة إلى ما كدست من امتيازات ومصالح، تحضر المؤتمر بطريقتها، طريقة ضمان تجديد الأجهزة التنظيمية بما يوفر لها أغلبية مريحة تؤمن استمرار النقابة على خط موالاة النظام، وتسهيل تمرير خططه المعادية للعمال بغلاف كلام عن النضال و "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وما شابه من صيغ الخديعة التي دلت التجربة عن حقيقتها. الوضع التنظيمي بالاتحاد المغربي غير مضبوط، وبوسع البيروقراطية أن تتلاعب بالتمثيل في المؤتمر وفق مشيئتها، وما من جهة يمكنها الطعن في خريطة التمثيل. وستعمل البيروقراطية طاقة جهدها لتحجيم وزن المعارضة – أو الأصح من يمكن أن يكونوا معارضة- لتأبيد هيمنتها و تقديم شهادة حسن سلوك للنظام، وقد يبلغ بها الأمر درجة استعمال العنف كما سبق أن فعلت في منعطفات أقل أهمية من مؤتمر ما بعد المحجوب (ستكون ثمة فرق تدخل من مفتولي العضلات لكل غاية مفيدة للبيروقراطية).

يمثل غياب المحجوب لحظة استثنائية يتعذر التنبؤ بما سيحل فيها من توازنات بين أقطاب البيروقراطية. فهذه ليست جسما خلوا من تعارضات مصلحية : التنافس على فرص الامتيازات ومواقع السلطة. وقد سبق أن جرت تصفيات تنظيمية لأقطاب من البيروقراطية بعدد من القطاعات، و لا تستقر التوازنات إلا لتعود إلى التوتر وهكذا دواليك.

وجلي أن موقف المناضلين الحقيقيين في الاتحاد المغربي للشغل هو توسيع إمكانات تصحيح الوضع الداخلي، و إنماء فرص بناء القطاعات النقابية على أساس مبرر وجود النقابة، و تطوير رؤية عمالية طبقية داخل هذه المنظمة، واستعمال التعارضات داخل البيروقراطية لتعظيم إمكانات البناء الكفاحي لتجارب نضالية حقيقية. وضمن هذا المنظور يعد واجبا تحمل المسؤولية في أجهزة المنظمة، على جميع المستويات بلا استثناء، لما يتيح الأمر من استثمار إمكانات العمل، وإيصال وجهة النظر الكفاحية، وحتى ممارسة معارضة صريحة للخط السائد. وطبعا يجب أن يعكس وجود المناضلين الكفاحيين في أجهزة القيادة وزنا فعليا لليسار، و ليس نتيجة تفاهم مع البيروقراطية، وإلا بات الكفاحيون بالقيادة رهينة بيد البيروقراطية. و لنا في تجربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مثال ساطع عن هذا الخطر.

إن المعركة ضد البيروقراطية معركة طويلة النفس، ومن الواجب انتزاع اي موقع متاح منها، دون وهم إمكان إنزال الهزيمة النهائية بها في الشروط الراهنة. و يستتبع هذا طبعا جواز عقد مساومة مع البيروقراطية لكن بالتزام المعروف لدى الماركسيين من شروط المساومة (مهارة تمييز المساومة المشروعة عن المساومة الخيانية- انظر مرض الشيوعية الطفولي - لينين).

هذا علاوة على أن المعركة ضد البيروقراطية لها خارج الأجهزة النقابية جبهة أخرى بأهمية أكبر وهي حفز التسيير الديمقراطي للمعارك (جموع عامة ذات سلطة قرار، وكاملة السيادة)، وحفز أشكال التنظيم الذاتي (لجان الإضراب المنتخبة من العمال كافة، منظمين وغير منظمين،...).

بجميع الأحوال لن تتضح الصورة بالكامل داخل الاتحاد المغربي للشغل إلا بعد استقرار الوضع التنظيمي بالقيادة، ولن يتجلى ما يعود إلى شخص المحجوب الاستثنائي إلا بعد اجتياز القادة الجدد امتحان مواقف حاسمة تنتظرهم في خضم تصاعد الهجوم البرجوازي على العمال من جهة، و إزاء نشاط المناضلين الكفاحيين الذين سيواصلون نضالهم لجعل الاتحاد المغربي للشغل نقابة حقيقية مهما كانت نتائج المؤتمر المقبل من جهة أخرى.

وبصرف النظر عن نتائج المؤتمر، التنظيمية و السياسية، ثمة مهمة ملحة على عاتقنا كيسار ثوري، متمثلة في وضع حصيلة تقييمية للممارسة النقابية في الاتحاد المغربي للشغل.

معظم اليسار الثوري لا يتقدم إلى العمال بمنظور اشتراكي كبديل للرأسمالية التابعة القائمة ببلدنا. و قد يعود هذا برأينا إلى عنصرين: أولهما النظرة المراحلية لمهام سيرورة التغيير بالمغرب. حيث أن التأكيد والتركيز على الطابع الديمقراطي للمرحلة، وغض الطرف عن الطابع المتحول للمهام في بلد تابع متخلف، يستبعد العمل الدعاوي الاشتراكي. فينعكس هذا خطا نقابيا محضا.

يتمثل العنصر الثاني المفسر لانتفاء المنظور الاشتراكي لدى معظم اليسار الجذري في عدم تقدمه في استجلاء خصائص الاشتراكية التي يعتنق بعد أن انهارت تجارب "الاشتراكية القائمة فعلا". وهذه مهمة لا زالت على جدول أعماله بعد 20 سنة من زوال الاتحاد السوفيتي.

فضلا عن هذا الأمر الجوهري، ثمة في عمل اليسار الجذري بالاتحاد المغربي للشغل قضايا ممارسة لا تستقيم مع مصلحة العمال الآنية ناهيكم عن التاريخية. فالبيروقراطية تدفع مناضلين من النهج الديمقراطي الى تقلد مسؤوليات تمثيلية باسم الاتحاد المغربي للشغل، لكنها مسؤوليات تصبح فخاخا في حال تجنب الاصطدام مع البيروقراطية. ندلي هنا بأمثلة بارزة، أولها ترشيح خديجة الغامرى الى مجلس المستشارين. ليس المشكل في عضوية هذا المجلس فقد دخل مناضلون عماليون حظائر اشد رجعية وعفونة من برلمان المغرب بغاية استعمالها في عمل سياسي عمالي. المشكل في كون الغامري لم تستعمل ذلك المنبر لغايات كفاحية، فهل يعرفها العمال ممثلا لهم يعارك في تلك الحلبة ضد أرباب العمل و دولتهم؟ وهل استعمل وجودها هناك للتحريض و ايقاظ الفئات العمالية متخلفة الوعي؟ بكم منشور خاطبت عمال المغرب؟ و ما حصيلة وجودها هناك؟

ثانيا: مثل الاتحاد المغربي للشغل منذ مدة بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي مناضلان من النهج الديمقراطي. يفترض أن تكون هذه المهمة قائمة على إيصال تطلعات العمال و العراك من أجلها داخل تلك الإدارة، و تنوير العمال بما يجري فيها من ضرب لمصالحهم، واستعمال كل ذلك لإيقاظ مزيد من الفئات العمالية غير الواعية. لكن رفاقنا يلزمون الصمت حيال قرارات ضارة بالعمال مثل قرار رفع سقف الأجر المشترط للحصول على التعويضات العائلية ( قرار اتخذه مجلس إدارة الضمان الاجتماعي صيف 2008 و حرم به عشرات آلاف العمال من تلك التعويضات)، ولا تستعمل حالة الضمان الاجتماعي وتصرف دولة ارباب العمل فيه مادة للتعبئة و النضال. .

وطبعا يندرج في هذا أيضا وجود رفيق آخر من النهج الديمقراطي في اللجنة التقنية للتقاعد، التي تستعملها حكومة ارباب لعمل لإنزال خاتم نقابي على قرارات معادية للعمال ذات خطورة تاريخية.

لقد نبهنا مرارا على أعمدة هذه الجريدة العمالية وبموقعها الالكتروني إلى هذه المزالق، وهذا واجب علينا و ليس تحاملا او عداوة إزاء أي كما يفهم ذلك قصيرو النظر.
مهام الثوريين في النقابات العمالية

انها بايجاز الدفاع عن خط كفاحي طبقي بوجه خط البيروقراطية المتعاون مع البرجوازيين ودولتهم. الخط الكفاحي برنامج وممارسة. يجب ان يكون لليسار النقابي المعادي للبيروقراطية إجابات على كل مسائل النضال النقابي من منظور طبقي. نعم النضال النقابي نضال من اجل إصلاحات تحسن أوضاع العمال المعيشية و شروط نضالهم، لكنه في الآن ذاته مدرسة حرب، أي ميدان نضالات تنمي وعي العمال المعادي للرأسمالية. ارتقاء الوعي العمالي هذا إلى مستوى إدراك لزوم إطاحة سلطة البرجوازية يقتضي وجود طليعة ثورية تطرح شعارات النضال المناسبة و كذا أشكال التنظيم والنضال اللازمة للمرور من مطالب يومية مباشرة الى وعي ضرورة اطاحة سلطة البرجوازية.

ليس دور اليسار الجذري أن يتقلد مقاعد القيادة ليقود النقابة من فوق كما يفعل الإصلاحيون، حتى وإن بلغ تلك القيادة بمسطرة ديمقراطية، بل أن يسلحوا العمال المتقدمين بالمنظور الاشتراكي الثوري، مضمونا وأشكال نضال. إن القاعدة العمالية العريضة تنقاد للقيادة الفوقية البيروقراطية طالما ظل وعيها أوليا، فالعمال ، كقاعدة عامة لا يصبحون ثوريين إلا بعد اجتياز طور أولي قوامه الاعتقاد بإمكان إصلاحات. ووعي العمال النقابي أولي، إصلاحي بالضرورة، و لا يتطور إلا بسيرورة اصطدام مع الأساسين اللذين تقوم عليهما السلطة البرجوازية: التحكم بوسائل الإنتاج والتحكم بالدولة. وهنا دور الثوريين، أي حفز هذه السيرورة.

إن تحرر الشغيلة من صنع الشغيلة انفسهم. هذا جوهر الماركسية. لذا يقوم خط النضال الطبقي داخل النقابات العمالية على حفز التنظيم و النشاط الذاتيين للعمال. هذا ما يستدعي التخلص من المنظور النقابي القائم على التفويض و القيام مقام العمال كما تفعل البيروقراطيات. وإن شعار "خدمة العمال وليس استخدامهم" الذين تبناه يساريون داخل الاتحاد المغربي للشغل انما يعبر عن هذا المنظور غير الماركسي. فالثوريون يناضلون ليس لخدمة الطبقة العاملة بل كي تخدم الطبقة العاملة نفسها.

خارج هذا المنظور الماركسي، ستسقط جهود النقابيين اليساريين، مهما صدقت نواياهم، الى ممارسة محض نقابية تؤدي الى استمرار طبقة العمال بلا أداة سياسية، ومن ثمة احتواء نضالها من قبل الدولة البرجوازية.