دماء
الشباب الزكية لن تذهب هباء. فهي اطهر دماء سالت على تراب مصر، ونعتقد ان
التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي بدأ أمس الاول سيكشف
«كوارث» و«بلاوي» تستوجب القصاص العادل والكامل للأرواح الطاهرة التي
ازهقتها رصاصات باغية، يستحق من أمر بإطلاقها اقصى عقوبة في القانون.

وندعو
الله ان يخزيه يوم القيامة عندما يسأله عما فعل بمصر وبشباب مصر.. أما
التاريخ فلاشك أنه سيحفظ له مكانا بارزا في صفحة الخونة والسفاحين

أمر آخر شديد الاهمية ويجب الانتباه له.. مصر اليوم بحاجة الى دعم كامل وسريع من الجميع.

ابناؤها العاملون في الخارج عليهم الاستمرار في تحويل اموالهم حتى تتزايد الودائع الدولارية في البنوك.

وعلى
الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الاقتصادية العربية والاسلامية
والدولية عليها الاسراع بوضع الاسس الخاصة بانشاء صناديق دعم للمساعدة في
اعادة الاستقرار الى السوق المصرية والاقتصاد المصري.

اما رجال
الاعمال الشرفاء، الذين كبلت قدراتهم على العطاء خلال السنوات الماضية مع
سيطرة الفساد على الساحة، جاء دورهم الآن ليظهروا للعالم الوجه الحقيقي
للرأسمالية الوطنية المصرية وهم يعلمون جيدا ما عليهم من واجبات.

خسائر
مصر الاقتصادية يستحيل حصرها الآن لان النزيف مستمر ويتزايد كل ساعة،
فوسطاء التعامل بالبورصة يقدرون الخسائر ما بين 250-200 مليار جنيه،
والبورصة نفسها تم تعليق التداول بها حتى الثلاثاء.

خسائر إلغاءات
حجوزات الطيران والفنادق مبدئيا تزيد على 5 مليارات جنيه مصري، وخسائر قطاع
السياحة قد تصل الى 5-4 مليارات دولار حسب التوقعات.

تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات العالمية مستمر ولا ا حد يعرف متى يتوقف بعد ان بلغ 5.93 جنيهات للدولار.

خسائر تدمير الممتلكات العامة والخاصة لا يمكن حصرها أو تقديرها حاليا.

خسائر التوقف عن العمل حتى الآن في جميع قطاعات الدولة والقطاع الخاص لا يمكن حسابها.

النتيجة
الحتمية «كارثة اقتصادية» غير مسبوقة ستواجهها مصر بعد ان تنقشع السحب
السوداء من سمائها، تضاف الى ما ينوء به كاهل البلاد والعباد من مشكلات
الفقر والبطالة وسوء التخطيط والتضخم وضعف الصادرات وانعدام الرقابة،
وتراجع التعليم والرعاية الصحية وسوء حالة البنية الاساسية ومشكلات
المواصلات والشوارع وحوادث الطرق.

وللاسف كل ذلك يعرفه رجال
الاقتصاد ورجال الاعمال اكثر مني، لكن «البعض» اكتفى بما حصده من مليارات
الشعب، وفر هاربا قبل ان يدفع ضريبة ما «حصد».