استدعاء احتياط الجيش والداخلية تحذر الشرطة والخارجية تطرد وزيرها


تونـس: الثـورة أمـام اختـبار قيـام الدولـة

موظفو وزارة الخارجية التونسية قبل طرد ونيس من المبنى في العاصمة أمس (عن «الإنترنت»)

دخلت الثورة المستمرة في تونس في منعطف جديد، مع
مواجهة محاولات رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الالتفاف على
الإرادة الشعبية والتأسيس لديكتاتورية جديدة. وتمكن الرئيس الموقت فؤاد
المبزع الذي كان يرأس برلمان النظام السابق، من ضمان تصويت المجلس النيابي
على قانون يجيز له إقرار مراسيم اشتراعية، فيما استدعت وزارة الدفاع
التونسية قوات الاحتياط من «الجيش والبحرية والقوات الجوية» وأصدرت وزارة
الداخلية بيانا دعت فيه «عناصر الشرطة إلى ضمان أمن البلاد ومساعدة من يطلب
النجدة في حالة الخطر»، بينما لجأ موظفو وزارة الخارجية الى طرد الوزير
احمد ونيس من مكتبه بعد ادلائه بتصريحات مهينة للثورة.
وأقرت اكثرية
واسعة من النواب التونسيين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم
عبر اصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب
الحاكم السابق، بعد تحذيرات رئيس الوزراء من «المخاطر» التي تهدد الفترة
الانتقالية الناشئة. وبعد اقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح
بامكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام
والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية
والارهاب وتبييض الاموال واصلاح القانون الانتخابي.
وصوت 177 نائبا من
اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص
لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقا التابع
لبن علي عن التصويت، على ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان
الأزهري ضيفي الذي طرح النص. وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبا. وسيعلن مجلس
المستشارين عن قراره غدا بخصوص النص الذي يصادق عليه اخيرا الرئيس فؤاد
المبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وصرح رئيس الوزراء محمد الغنوشي
امام النواب المجتمعين في قصر باردو مقر البرلمان التونسي ان مشروع قانون
بهذا المعنى «سيسمح للرئيس بالوكالة (فؤاد المبزع) باصدار مراسيم اشتراعية
بموجب المادة 28 من الدستور». وقال الغنوشي «الوقت ثمين. هذه المراسيم
الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر» التي تهدد انجازات الثورة.
واضاف «هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، لكن علينا ان نحترم ذكرى
شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية».
وفيما كان النواب يناقشون النص
تظاهر مئات الاشخاص خارج قصر باردو للمطالبة «بحل البرلمان» الذي تسيطر
عليه اكثرية من 80 في المئة من الحزب الحاكم سابقا الذي ما زال مشروعا لكن
نشاطاته علقت الاحد.
في المقابل، أجبر موظفو وزارة الخارجية التونسية
وزير الخارجية أحمد ونيس على مغادرة الوزارة احتجاجا على إدلائه بتصريحات
أثارت حفيظة التونسيين خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بثته فضائية «نسمة
تي في» التونسية الخاصة. وقال مصدر في وزارة الخارجية التونسية إن موظفي
الوزارة الغاضبين من التصريحات التي أدلى بها ونيس صعدوا إلى مكتب الوزير
وطلبوا منه إخلاء المكان وإن الأخير امتثل لطلبهم وركب سيارته مغادرا
الوزارة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ونيس «سخر في تصريحاته
من ثورة الشعب التونسي وتصريحاته مثلت صدمة لموظفي الوزارة وأثارت حفيظة
التونسيين». وأفاد الإعلامي جمال عرفاوي الذي كان أحد محاوري ونيس خلال
برنامج «حوار» الذي بثته فضائية «نسمة تي في» ليلة أمس الاول أن الطاقم
الصحافي للبرنامج «أصيب بالإحباط وبخيبة أمل كبيرة». وأشار عرفاوي إلى أن
أعدادا كبيرة من التونسيين رأت في تصريحات ونيس تقليلا من شأن الشعب
التونسي ومن الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبشكل
خاص ما قاله عن انه «كان يحلم ببقاء وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو
ماري» التي اثارت غضب التونسيين بعد عرضها على بن علي خلال الثورة، مساعدات
امنية.
إلى ذلك، تواصلت في مناطق عدة في البلاد، حملة الغضب الشعبي
على الولاة الجدد والمسؤولين الأمنيين المرتبطين بحزب التجمع الحاكم سابقا،
ففي قفصة ونابل تم إخراج الولاة من مقارهم، فيما استمرت المواجهات بين
المتظاهرين والقوى الامنية في مدينة الكاف.
(«السفير»، أ ب، أ ف ب،