نصر
الله: الحكومة تحمي شهود الزور ... والتحقيق فاسد ... وليمان مرتشٍ
لينسـحب
الفريـق الآخـر ويتـرك المواجهـة بينـنـا وبـين المحكمـة الدوليـة


مجلس
وزراء عقيم ... وإنجاز للجيش والمقاومة ضد التجسّس الإسرائيلي

ملفات الجلسة على طاولة مجلس الوزراء أمس (عباس سلمان)
مجسم على شكل صخرة يغطي جهاز التجسس الإسرائيلي في صنين، بعد إزالة الصخور التي كانت تحيط به للتمويه (مديرية التوجيه)

بينما كان الجيش يوجه، بالتعاون مع المقاومة، ضربة
موجعة إضافية الى العدو الاسرائيلي وقواعده التجسسية، وفيما كان الامين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستكمل تعرية المحكمة الدولية ولجنة
التحقيق بالأدلة القاطعة، بدا مجلس الوزراء قاصرا عن مواكبة التحديات
والاستحقاقات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الحساسة، فرسب مرة أخرى في
امتحان إثبات الأهلية الوطنية، واختار الهروب مجددا الى الامام، لتجنب
اتخاذ الموقف الجريء بحسم ملف شهود الزور من خلال المعالجة القضائية
المناسبة.
ولعل نجاح الجيش بالتنسيق مع المقاومة في تفكيك منظومتي تجسس
زرعتهما اسرائيل في صنين والباروك عوّض بعض الشيء عن الصورة القاتمة التي
يعكسها سلوك مجلس الوزراء، وهو سلوك دفع السيد نصر الله الى اتهام الحكومة
صراحة بأنها تحمي شهود الزور، في خطاب ألقاه في الليلة الاخيرة للمجالس
العاشورائية وحمل العديد من العلامات الفارقة التي يمكن اختصارها بالآتي:
ـ
أعطى نصر الله الفريق اللبناني الداعم للمحكمة الدولية ما يشبه الفرصة
الاخيرة لتجنب الصدام الداخلي من خلال دعوته هذا الفريق الى تحييد ذاته،
وترك المواجهة تأخذ مداها بين الحزب والمحكمة حصرا.

ـ وجه نصر الله
رسالة قاسية، قد تكون الاولى من نوعها، الى الحكومة عبر اتهامها الصريح
بحماية شهود الزور بعد وقت قصير من رفع جلستها على وقع الفشل في اتخاذ
القرار المناسب، ما يطرح تساؤلات حول دلالات كلام «السيد» والخطوة التالية
التي يمكن ان يعتمدها الحزب الممثل في هذه الحكومة.
ـ أوحى نصر الله
بأنه «ينام» على وثائق ومعطيات نوعية من شأنها ان تخلط الاوراق في الوقت
المناسب وأن تشكل مفاجأة سيئة ومؤلمة للمحكمة وداعميها، في حال صدر القرار
الاتهامي من دون استباقه بتسوية.
ـ ضمّن نصر الله خطابه العديد من
الرسائل الانتقادية المشفرة الموجهة الى الرئيس سعد الحريري، من دون تسميته
علنا.
ـ وجه نصر الله إشارة بالغة الدلالة إلى حلفائه بتلميحه الى
أنهم سيكونون شركاء للحزب في رسم إستراتيجية الرد على القرار الاتهامي.
وقال
نصر الله في كلمته إن المحكمة الدولية تحمي شهود الزور، معتبراً أن
«ديتليف ميليس ونائبه غيرهارد ليمان شريكان في تصنيعهم، وأن هناك قيادات
سياسية وأمنية في لبنان صنّعتهم، كما أن الحكومة اللبنانية تحميهم، وتحمي
من صنعهم».
ونبه إلى أن «المحكمة الدولية سيأتيها يوم أصعب من
«ويكيليكس» وكل من تآمروا سيأتيهم يوم أصعب من «ويكيليكس». وأضاف: بعض
الناس قالوا ان حزب الله لأنه يدافع عن نفسه فهو متورط؟ كيف هذا الكلام؟ كل
هذا لا يعنينا، وواجبنا الدفاع عن المقاومة ولبنان لان المستهدف تخريب
البلد ومن يعمل لعدم خراب البلد هي المقاومة والمعارضة ولذلك تحركنا.
ليمان
باع وثائق تخص التحقيق!
واعتبر أن «اي تحقيق يصبح مسربا الى هذه
الدرجة لا يعود صحيحا»، كاشفا عن انه عندما كان ميليس رئيسا للجنة التحقيق
كان غيرهارد ليمان نائبه، وليمان ضابط مخابرات الماني وأكبر مسؤول عن تسريب
التحقيقات وهو رجل فاسد، والدليل أنه باع وثائق بأموال، هنا في لبنان،
وهناك اشخاص اشتروا منه الوثائق وأعطوني إياها».
ولفت الانتباه إلى أن
«بيلمار قام بمعركة لحماية شهود الزور وعدم اعطاء الشهادات في الوقت الذي
قام ليمان ببيع هذه الشهادات، وهو فاسد ورخيص وباع الوثائق بـ50 او 70 الف
دولار»، متسائلاً «اين جدية التحقيقات؟»
وأكد الامين العام لحزب الله
ان المحكمة لا تعنينا ولن نسلم احداً ولن نستسلم، وليحصل ما سيحصل وليقوموا
بما يريدون. وقال: لا احد يتوقع اننا نريد إلغاء قرار مجلس الامن الدولي،
لاننا نعرف ان ذلك غير ممكن، لان قرارات المجلس تصدر وفق استراتيجيات يراد
تحقيقها. وأكد انه تم تعطيل العديد من أهداف القرار الاتهامي ومنها تشويه
صورة المقاومة التي استطعنا الحفاظ عليها بمنطق. واعتبر كذلك انه من جملة
الاهداف، في حال سكت حزب الله وصدر القرار الظني بشكل مفاجئ، ضعضعة حلفاء
حزب الله، وإبعادهم عنه، لعزله تمهيداً لضربه في المستقبل وهذا الهدف
اُسقط.
وتوجه باقتراح الى الفريق الآخر قائلا: اتركوا المشكلة بيننا
وبين المحكمة الدولية، بدلا من ان تدافعوا ليلا نهارا عن المحكمة والتحقيق
وشهود الزور.
ودعا الى ان ننتبه لما يحضره الصهاينة والاميركيون
لمنطقتنا، وأقول لبعض المسيحيين في لبنان وغيره الذين يتوهمون ان الصراع
السني - الشيعي سيجعلهم الرقم الاصعب في لبنان ان هذا خطأ، فالصراع السني
الشيعي في لبنان لن يحصل ومع ذلك البعض يعلق عليه آمالا كبيرة وهذه رهانات
خاطئة»، مشيراً إلى أن ما يريده الاسرائيليون هو انهاء الوجود المسيحي
وإضعاف الوجود المسلم».
مجلس الوزراء
أما مجلس الوزراء، فقد أعاد
استنساخ مهزلة التأجيل المتكرر والعقيم لملف شهود الزور، بعدما تعذر عليه
خلال جلسته أمس الخروج من مـأزق المراوحة في مقاربة هذا الملف الذي دار مرة
أخرى في حلقة مفرغة، انتهت الى تكريس معادلة: لا تصويت (كما يريد الرئيسان
سليمان والحريري والنائب جنبلاط) ولا تجاوز لبند شهود الزور(كما تريد
المعارضة)، فكانت الحصيلة اضطرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى رفع
الجلسة للحد من خسائرها.
وجاء الإخفاق الجديد، بعد فشل محاولات تدوير
الزوايا التي جرت طيلة يوم أمس وإلى ما قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة، في
أعقاب إجهاض مبادرة الرئيس بري التي رفضها الرئيس الحريري، وسقوط طرح رئيس
الحكومة حول الهيئة القضائية، ما أعاد الامور الى نقطة الصفر.
ولكن
أوساطا مطلعة أبلغت «السفير» انها تتوقع استئناف الاتصالات في الايام
المقبلة سعيا الى بلورة مخرج لمأزق شهود الزور، أملا في عقد جلسة أخرى
لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، لا سيما أن هناك الكثير من البنود
المتراكمة في جدول الاعمال والتي تحتاج الى معالجة سريعة.
وقالت مصادر
وزارية لـ«السفير» ان الجو العام لجلسة مجلس الوزراء أمس كان هادئا على
العموم، حيث توالى على الكلام عدد من وزراء المعارضة وقوى 14 آذار في
استعادة للمواقف السابقة من ملف شهود الزور، موضحة ان بعض الوزراء سعى الى
تمرير عدد من الأمور قبل المباشرة في مناقشة البند الاول، فتدخل الوزير
يوسف سعادة داعيا الى احترام التراتبية في البنود ودرس جدول الاعمال من
بدايته، وأيده في ذلك الوزير محمد فنيش.
وسأل سليمان: من يريد ان يتكلم
عن مبادرة الرئيس نبيه بري؟ فطلب الوزير علي العبدالله الكلام شارحا
مبادرة رئيس المجلس التي تقوم على قاعدة ان يبادر مجلس الوزراء الى تأكيد
المرسوم الصادر في 18 شباط 2005 والقاضي بإحالة قضية جريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري وكل ما يتفرع عنها الى المجلس العدلي، وبما ان ملف شهود الزور
هو فرع من اصل، فإنه يجب ان يحول تلقائيا الى المجلس العدلي من دون الحاجة
الى مرسوم جديد.
ورد الوزير بطرس حرب، رافضا مبادرة بري، مشيرا الى ان
قضية جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أصبحت في عهدة المحكمة الدولية ولم
تعد موضع متابعة من المجلس العدلي، معترضا على مقولة ان قضية شهود الزور
هي فرع من أصل. وأعاد طرح مبادرته لمعالجة هذه القضية، مقدما شرحا إضافيا
لها.
وأجابه العبدالله: أنا لا أملك شهادة في الحقوق، ولكن أعرف ان
قضية شهود الزور هي فرع من أصل، وينبغي ان تتبع تلقائيا الاحالة الاولى الى
المجلس العدلي.
وتكلم الوزيران جبران باسيل ومحمد فنيش اللذان أبديا
تأييدهما لمبادرة الرئيس بري وشددا على وجوب حسم ملف شهود الزور وإحالته
الى المجلس العدلي، لانه لم يعد يحتمل المزيد من التسويف.
وكانت مداخلة
للوزير ميشال فرعون الذي رأى ان جريمة اغتيال الحريري تمس كل الوطن، ولكنه
رفض تحويل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي استنادا الى مطالعة وزير
العدل ابراهيم نجار التي أوصت بإحالته الى القضاء العادي.
وتكلم الوزير
حسين الحاج حسن فلفت الانتباه الى ان هناك اتهاما سياسيا قائما ضد حزب
الله، يجري البحث عن أدلة له. وشدد على ضرورة كشف كل ملابسات شهود الزور
لمعرفة من فبركهم ومولهم، لأن من يقف وراءهم يسعى الى إلحاق الشر بلبنان.
وطرح
الوزير محمد خليفة عرض الموضوع على التصويت ما دام التوافق متعذرا، ولكن
الرئيس سليمان اعتبر ان الظرف غير مؤات لذلك، وسعى الى مناقشة بعض البنود
المطروحة في جدول الاعمال المتعلقة باعتمادات معينة، إلا ان وزراء المعارضة
رفضوا، معتبرين انها أمور يمكن ان تعالج بالتنسيق والتواصل بين رئيس
الحكومة والوزير المختص.
وإزاء انسداد أفق الجلسة قرر سليمان رفعها.
تفكيك
منظومتي تجسس إسرائيليتين
الى ذلك، حققت مديرية المخابرات في الجيش
اللبناني والمقاومة إنجازا نوعيا جديدا في المواجهة الاستخباراتية مع العدو
الاسرائيلي، تمثل في ضبط منظومتي تجسس وتصوير متطورتين، في منطقة صنين
ومرتفعات الباروك، حيث قامت وحدة متخصصة من الجيش بتفكيكهما، بناء على
معلومات قدمتها مصادر المقاومة.
ويطرح الإنجاز الجديد مجموعة من
الاسئلة التلقائية من نوع:
ـ كيف زرعت الاجهزة التجسسية في أعالي
الجبال؟
ـ هل تولى الاسرائيليون بأنفسهم هذه المهمة ام ان عملاء لهم
قاموا بتركيب المنظومتين؟
ـ منذ متى تعمل تلك الاجهزة وتمد العدو
بالمعلومات، وما هي طبيعة الاضرار التي ألحقتها بالامن القومي اللبناني؟
ـ
وهل ان ما كُشف هو مجرد «عينة» عما تخفيه اسرائيل في أماكن أخرى من
المرتفعات والسهول اللبنانية؟
ـ وإلى أي حد يمكن للتطور المستجد ان
يصوّب نظرة البعض الى المقاومة التي يتبين يوما بعد يوم انها ما زالت ضرورة
حيوية لحماية لبنان، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني؟
وقال نصر
الله تعليقا على ما جرى: بدأنا نكتشف مجموعة من التجهيزات او الكاميرات
التي تنقل الصورة ليلاً ونهاراً، مشيدا بالانجاز الذي تحقق من خلال تفكيك
اجهزة التجسس المتطورة سواء في صنين او الباروك «بالتنسيق بين طرفي
المعادلة الذهبية اي المقاومة والجيش».
وقد صدر عن قيادة الجيش ـ
مديرية التوجيه بيان حول ضبط المنظومتين جاء فيه:
«قامت وحدة متخصصة من
الجيش بتاريخ 15/12/2010 بتفكيك منظومة تجسس وتصوير زرعها العدو
الإسرائيلي في منطقة صنين، وهي عبارة عن خمسة أجزاء تحوي: نظاماً بصرياً،
ونظام إرسال الصورة، ونظام استقبال إشارات التحكم بالمنظومة، وإدارة التحكم
بالمنظومة، ومصادر تغذية المنظومة بالطاقة.
وتعمل هذه المنظومة بتقنية
فنية عالية، تصل إلى حد كشف أهداف بعيدة المدى وتحديدها بشكل دقيق، وتحديد
إحداثيات أهداف أرضية لتسهيل ضربها. كما يعمل الليزر حتى حدود 20 كلم،
وبما يؤمن تغطية كامل السلسلة الشرقية ومنطقتي صنين والباروك والمناطق
المجاورة، ونقل ما يجري فيها.
كما تقوم وحدة أخرى بتفكيك منظومة ثانية
أكثر تعقيداً في مرتفعات الباروك. ويأتي العثور على هاتين المنظومتين نتيجة
معلومات حصلت عليها مديرية المخابرات من مصادر المقاومة، حيث باشرت وحدات
فنية من الجيش بالكشف على المنظومتين لتفكيكهما ونقلهما من مكانهما.
تلفت
قيادة الجيش المواطنين إلى ضرورة التنبه لأي جسم مشبوه يتم العثور عليه،
وعدم العبث به، تحسباً لإمكانية تفجيره، وإفادة أقرب مركز عسكري عنه ليصار
إلى إجراء اللازم بشأنه من قبل الأجهزة المختصة».
وقالت مصادر أمنية
مطلعة لـ«السفير» ان الاجهزة المكتشفة تقوم بعدة مهام في آن واحد، وهي
تصوير كل ما يتحرك في المنطقة، وتحديد إحداثيات للطيران في منطقة واسعة
وإرسالها، والتنصت على كل ما هو مسموع سواء هاتفيا او بالصوت، مشيرة الى ان
نوع البطاريات الموضوعة فيها وطريقة شحنها تدل على انها معدة لتعمل فترة
طويلة جدا، وأن طريقة زرعها وتشغيلها تدل على انها من عمل محترفين فنيين.
وذكرت
المصادر انه تم تفكيك المنظومة الثانية الموضوعة في جبال الباروك في ساعات
المساء الاولى، وجرى نقلها مع المنظومة المكتشفة في صنين الى وزارة
الدفاع، وأن الكشف الفني الدقيق عليها من قبل فنيي الجيش من شأنه ان يحدد
بشكل دقيق طبيعة عملها وما يمكن ان تكون قد أرسلته من معلومات وصور، ملمحة
الى ان الكشف الفني قد يستغرق وقتا.
وحذرت المصادر من احتمال ان تكون
هناك اجهزة مماثلة مزروعة ربما في كل جبال لبنان.
تجدر الاشارة الى ان
الاعلام الاسرائيلي اولى اهتماما استثنائيا للاخبار المتعلقة بالكشف عن
منظومتي التجسس، كما ان الطيران الاسرائيلي حلق بكثافة فوق الجنوب وصيدا،
وخرق جدار الصوت وأطلق قنابل مضيئة بعد الاعلان عن اكتشاف المنظومتين، وقد
أدان الرئيس سعد الحريري الخرق الاسرائيلي للأجواء اللبنانية وترويع
المواطنين في صيدا والجنوب، داعيا الامم المتحدة الى العمل على منع تكرار
مثــل هذه الاعتداءات على السيادة اللبنانية.