رسالة مفتوحة إلى ممثلي النقابات العمالية في اللجنة التقنية للتقاعد

لا شك أن ما تقوم به حكومة أرباب العمل في ملف التقاعد يمثل إحدى أشد هجماتها على عمال المغرب حاليا. و نظرا لحساسية الأمر لجأت الدولة إلى تشكيل اللجنتين الوطنية والتقنية بقصد نيل موافقة النقابات العمالية على ضرباتها، أي تفادي رد عمالي يفشل قصدها.
هذا مسلك جلي منذ البداية، وقد سبق أن سارت عليه الدولة في ملفات أخرى عديدة ليس اقلها ما سمي "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، حيث فازت الدولة بموافقة النقابات العمالية على تدمير التعليم العمومي وفق منظور البنك العالمي. و الأمثلة عديدة تدخل كلها في إطار استعانة الدولة بقيادات النقابات لنزع فتيل القنبلة الاجتماعية.
إن الهجوم على التقاعد يجري على قدم وساق منذ ما لا يقل عن 13 سنة، وبشكل تدريجي. ولم تكن مناظرة ديسمبر 2003، وما تلا من تأسيس لجنتي دمج النقابات، سوى خطوة لرفع وتيرة الهجوم واتقاء رد الفعل. فالدولة ُتنزل بانتظام تدابير متتالية تهم كل الصناديق: زيادة نسبة الاقتطاع بالصندوق المغربي للتقاعد من 7 إلى 10 بالمائة، وإدخال عدد من الصناديق المستقلة إلى النظام الجماعي، و تعديلات 2004 في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخ. واضح إذن أن الدولة البرجوازية تنفذ تصورها شيئا فشيئا ممتدا في الزمن، وأن ما يسمى بالإصلاح ليس شيئا قادما بل هو يجري أمام أنظارنا،وليس السعي إلى رفع السن التقاعد إلى 62 سنة سيرا نحو 65 سنة و اعتماد متوسط أجر السنوات الثمانية الأخيرة لحساب المعاش في الصندوق المغربي للتقاعد سوى خطوة صغيرة بالنظر إلى كل ما هيأت الدولة بحفز من البنك العالمي، هذه المؤسسة الامبريالية المخربة للمكاسب الاجتماعية عبر العالم.
وطيلة هذه السنوات نظمت الدولة حملة تهويلية تضليلية لتهيئ الشغيلة لأسوأ الإجراءات المضرة بهم، قوامها أن المشكل ديمغرافي وأن كل الصناديق ستنهار في آجال غير بعيدة، وأن لا حل سوى تحميل العاملين والمتقاعدين تضحيات إضافية. والحال أن ابسط مهتم بالموضوع يعلم علم اليقين أن مشكل التقاعد ليس مشكل سكانيا [تزايد نسبة المقاعدين] ، بل مشكل توزيع ثروة، وهذا حتى بالبلدان الرأسمالية المتقدمة حيث بنية السكان اقل فتوة مما هي في بلدنا. وقد سبق لمسؤول بالبنك العالمي أن صرح بهذا.
قال Christiaan Poortman نائب رئيس البنك العالمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " غالباً ما تترافق أزمات المعاشات التقاعدية مع مشكلة التقدّم بالسنّ وهي أمر مضلّل. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشكّل الشباب نسبة 60 في المائة من السكان، تواجه أنظمة المعاشات التقاعدية حالياً مشاكل مالية. ولذا، فالمشكلة هيكلية وليست ديموغرافية".
إن نسبة المشتركين في صناديق التقاعد قياسا بذوي المعاشات تنخفض ليس بسبب تكاثر المتقاعدين، بل بفعل استشراء البطالة والهشاشة و تدني الأجور وعدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي ، حيث بلغ عدد غير المسجلين 2.5 مليون باعتراف المندوبية السامية للتخطيط نفسها.
ما تصر الدولة على تطبيقه ليس إصلاحا و ليس إنقاذا لأنظمة التقاعد، بل فرض تضحيات إضافية على العاملين و على المتقاعدين. و هذا يسمى خفض لمستوى معيشة هؤلاء جميعا ومزيدا من تقليص قسم الثروة الاجتماعية المنتجة العائد إلى الطبقة العاملة.
وليس ما يقوم به أرباب العمل ودولتهم من إشراك للنقابات في ملف التقاعد تلاقيا على مصلحة مشتركة بينهم و بين الشغيلة، بل تكتيكا حربيا لإنجاح هجومها. وهم لا يخفون ذلك. هذا على سبيل المثال ما جاء في افتتاحية صحيفة برجوازية، حتى قال كاتبها:" إن الحكومة تناور بذكاء. فالطابع اللاشعبي المرتقب لهذا الإجراء (رفع سن التقاعد إلى 65 سنة) لا يمكن محاربته إلا بشرطين. أولهما تطبيقه بمراحل وبخطوات صغيرة، و الثانية تفسير ملاءمته للسكان." [أي تضليلهم] - ايكونوميست 24 -9-2010. وان ما تريده الدولة من النقابات هو الإسهام في الدور الثاني، أي تضليل الشغيلة بخداع أن "الإصلاح" في صالحهم.
ومع كامل الأسف، لم تقوموا بصفتكم ممثلين للأجراء بأي دور في تنويرهم حول مشكل التقاعد، بل تركتموهم ضحية للقصف الإعلامي البرجوازي. ولا مرة لم توجهوا الكلام إلى القاعدة العمالية للتنبيه إلى المخاطر المحدقة بحق التقاعد، وإلى زيف ما تروج الدولة من أكاذيب معززة بالأرقام والنسب المئوية. ولم تقدموا أي تصور لبديل عمالي يحمي المكاسب ويحسنها. وطيلة سنوات وجودكم باللجنة التقنية لزمتم الصمت إلى أن بدأت الدولة تتجاوزكم بعد أن قضت بكم غرض تزكية ما يجري منذ سنوات، فأصدرتم بيانكم الأول لما اقترح مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد إجراءاته العدوانية، والآن برسالتكم إلى الوزير الأول حيث أكدتم، رغم كل ما جرى أنكم " مستعدون لتحمل المسؤولية للإسهام في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب شريطة التزام الجميع بما هو متوافق عليه داخل اللجنة التقنية؛ ونؤكد على تشبثنا بالعمل المشترك ومبدأ التوافق باعتباره عنصرا أساسيا في إنجاح أي إصلاح.".
إنكم بوضوح تنوون مواصلة العمل المشرك مع الدولة لتمرر خططها كما فعلت في التعليم والصحة و التشغيل، هذا و انتم تعلمون أن ما ترومه ليس سوى ماء جاء في سناريوهات تعود إلى 2001 مستوحاة من مشروع البنك العالمي الذي خرج به منذ 1994 .
إن ما تنم عليه رسالتكم، وسلوككم منذ سنوات، من قبول أن ثمة مشكلا في التقاعد بالمنطق الذي تطرحه الدولة وتصور الحلول تبعا لذلك، وانعدام أي أفق لديكم غير التفاوض على الأرضية التي تريد الحكومة، ليس إلا سيرا محققا إلى الكارثة لا محالة.
رسالتكم القادمة يجب أن تكون إلى القواعد العمالية لشرح النوايا الحقيقية للحكومة و لتنوير العمال حول الحل الحقيقي لمسألة التقاعد . ولن يكون معنى و لا مفعول لهذه الرسالة إلا بانسحابكم من اللجنتين الوطنية والتقنية ، والتوجه لتنظيم التعبئة الموحدة.
ما العمل؟

يجب أن تنسحب النقابات العمالية من اللجنتين الوطنية والتقنية لأنظمة التقاعد، وأن ترفض أي تفاوض حول خطط إلغاء مكاسبنا في التقاعد، فلا تفاوض حول التراجعات الاجتماعية . يجب تنظيم هجوم مضاد عبر بناء الوحدة العمالية في القاعدة بالتعبئة والتنظيم بحزم في لجان مشتركة بين النقابات في جميع أماكن العمل، و التعاون مع حركة المعطلين المناضلة من أجل الدفاع عن أنظمة التقاعد وعن الحق في العمل وفي أجور لائقة.
.يجب وقف العدوان قبل فوات الأوان. يجب على القيادات أن توقف مسلسل الخضوع لخطط الحكومة وأرباب العمل، و تتجه لتحمل مسؤولياتها في توحيد الصف العمالي بتجاوز التشتت الراهن الذي لا يفيد سواء أعداء الطبقة العاملة.
يجب رفض "إصلاحات" البنك العالمي المخبأة وراء اللجنة التقنية لأنظمة التقاعد، وتوحيد الجهود لبلورة بديل عمالي يتعبأ حوله ملايين العمال سواء المنخرطين في صناديق تقاعد[ 1.7 مليون بالقطاع العام و 1.5 مليون بالقطاع الخاص] أو المحرومين من أي تقاعد [7.4 مليون مغربي]. إن مصير التقاعد لا يقرره خبراء، ولا لجان، بل ميزان القوى بين الطبقات، وبالتالي فنحن مناضو ومناضلات الطبقة العاملة مدعوون لتنوير طبقتنا، وحشد قواها، فالي أمام دفاعا عن حقنا في تقاعد لائق، ولتكن معركة التقاعد رافعة لإخراج حركتنا النقابية من حالة الانتظارية المخيفة التي توجد بها.

رسالة مفتوحة إلى ممثلي النقابات العمالية في اللجنة التقنية للتقاعد

رسالة مفتوحة إلى ممثلي النقابات العمالية في اللجنة التقنية للتقاعد :: تعاليق

رسالة مفتوحة إلى ممثلي النقابات العمالية في اللجنة التقنية للتقاعد