رئاستا الجمهورية والحكومة «ترتبان» مجلس وزراء خلافياً ... وبايدن يتصل بالحريري!
الأسد: لا أحد سيأخذ باتهام مبني على شبهات سياسية
نصـر اللـه يـؤكّد أن انضـبـاط المقـاومـين أحـد أسـبـاب انتصـار تمـوز 2006



إذا صحت «عيدية» جيفري فيلتمان الميلادية للبنانيين، فقد بدأ العد العكسي لانتقال القرار الاتهامي من مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار، إلى مكتب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال فرانسين، وهي خطوة باتت «وشيكة جدا» حسب زوار مرجع رئاسي لبناني، فيما كان «حزب الله» يعلن أن الفرصة المتاحة للتسوية لم تعد تتجاوز «الأيام المعدودة».. وأن القرار الاتهامي الذي يراهن البعض عليه، «سيشكل في أيديهم جمراً وهم سيكتوون به ولن يربحوا شيئاً بل ربما سيخسرون الكثير الكثير».
ولم يعرف ما هو الرابط بين الصدور الوشيك للقرار الاتهامي وبين التسريب الصادر من السـرايا الكبيـر عن دعـوة رئيـس الحكومة سـعد الحريري الى جلـسة لمجلـس الـوزراء يــوم الاربعـاء المقبـل فـي القصـر الجمهـوري في بعبـدا، الأمر الذي ألقى ظلالا من الشك حول خلفيات تلك الدعوة، وخصوصا ان لا مؤشـرات توافقيــة ظهــرت حـول كيفيــة مقـاربـة ملــف الشــهود الــزور.
في غضون ذلك، استمر الانشداد السياسي اللبناني للزيارة الاستثنائية بتوقيتها ومضمونها اللبناني، للرئيس السوري بشار الأسد الى فرنسا، وقالت مصادر دبلوماسية عربية واسعة الاطلاع لـ«السفير» ان الملف اللبناني كان العنوان الأول والأبرز على جدول أعمال المباحثات التي جرت، أمس الأول، بين الأسد ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، ودعت الى ترقب ما سيلي هذه الزيارة من مشاورات إقليمية ودولية سريعة.
بدوره، أعلن الرئيس بشار الأسد في حوار مع القناة الفرنسية الأولى («tf1») أن الحوار مع الرئيس الفرنسي بشأن لبنان تركز على نقطتين هما «كيف يمكن أن نساعد الحوار اللبناني للتخفيف من التوترات، والنقطة الثانية هي الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا من خلال مجلس الأمن للحد من التدخلات في عمل المحكمة الخاصة بلبنان ومنع تسييسها».
وأكد الأسد رفض سوريا لأي قرار اتهامي غير مبني على أدلة قاطعة، وقال: «عندما يكون القرار مبنيا على أدلة قاطعة فإن الجميع يقبله وليس فقط سوريا بل أيضا لبنان ولكن إذا كان القرار مبنيا على شبهات أو تدخل سياسي فلا أحد سيأخذ القرار على محمل الجد».
مجلس وزراء الأربعاء أم مجرد دعوة؟
وإذا كانت الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء قد تمت تسريبا عبر وسائل الاعلام التابعة لرئيس الحكومة، فإنّ الوزراء لم يتبلغوا بها عبر القنوات الطبيعية، ووفقا للاصول التي تتبع عادة في حالات كهذه ولا بجدول الاعمال وموقع ملف شهود الزور فيه، وما اذا كان محافظا على مرتبته كبند اول فيه كما تطالب قوى المعارضة، أم أنّه أُنزل الى مرتبة ادنى على ما يرغب فريق رئيس الحكومة...
ونقلت «اخبارية المستقبل»، عصر أمس، عن مصادر وزارية في 14 آذار ان الدعوة الى الجلسة الأربعاء تقررت بعد تفاهم بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان «تفرعت عنه اتصالات تركزت حول ضرورة تسهيل شؤون الناس المتعثرة جراء الشلل الذي اصاب الحكومة». وذكرت أن جدول الأعمال يتضمن «أكثر من مئة بند تتعلق بشؤون الناس ومصالح الادارات». وقالت مصادر رئاسية لـ«السفير» انّ ملف الشهود
الزور ضمن جدول الاعمال، لكنها لم تؤكد او تنف وروده كبند اول.
وإذا كانت اوساط الحريري قد ذكرت ان انعقاد مجلس الوزراء يتم عادة بالتشاور بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، فان المعارضة وبحسب اوساطها لم تكن في هذه الصورة. وقال الوزير محمد فنيش لـ«السفير» ان وزراء المعارضة لم يتبلغوا حتى مساء امس اي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حال تبلغوا فإن بند ملف شهود الزور يبقى هو البند الاول ولا يمكن تجاهله او القفز فوقه بعد كل الذي جرى ويجري. ونحن ننتظر نتائج المساعي الجارية من اجل معالجة هذا الملف عبر طرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يحصل اي جديد.
أضاف فنيش: بعد الذي سمعناه امس الأول من الرئيس السوري بشار الأسد في باريس يتأكد ما كنا نقوله بان المطلوب مبادرة داخلية لبنانية، ومن رئيس الحكومة بالتحديد، لمعالجة الازمة ونأمل ان يبادر الى الحل.
وعما يحكى عن مسعى سوري ـ فرنسي لايجاد مخرج للازمة؟ قال فنيش: لم نتبلغ شيئاً عن اي مسعى خارجي جديد، لكن الكلام السوري والفرنسي واضح بأن المطلوب جهد داخلي لبناني، ونحن ننتظر مبادرة من يجب ان يبادر داخلياَ.
وقال المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل لـ«السفير» ان موقفنا كمعارضة واضح، فنحن نرحب بانعقاد مجلس الوزراء، لاستكمال البحث في هذا الملف، ولا توجد مشكلة على الاطلاق في الدعوة بل العكس نحن طالما طالبنا بذلك ومازلنا على مطالبتنا للانتهاء من ملف الشهود الزور بأسرع وقت ممكن.
وردا على سؤال، اوضح خليل: لقد ختمت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على أساس ان تجري مشاورات ومناقشات لبلوغ حلول معينة، ولذلك من الطبيعي لا بل من الضروري ان يكون بند شهود الزور هو الاول في جدول الاعمال لتستكمل مناقشته مجددا من النقطة التي انتهى اليها النقاش في الجلسة السابقة.
وعلم أن رئيس الجمهورية سعى الى تسويق ما اعتبرته اوساطه «حلا وسطا» يتمثل في انعقاد مجلس الوزراء ويطرح فيه ملف شهود الزور كبند اول، وتجري مناقشته وتتم احالته الى القضاء العادي، على ان يعلن القاضي الذي يحال اليه الملف، بعد دراسته، ان هذا الملف ليس من اختصاصه، بل من اختصاص المجلس العدلي... الا ان المعارضة رفضت هذا الطرح لأنه ينطوي على محاولة تمييع لملف يفترض ان يبت سريعا وليس وفق آلية قد تطول أشهرا... وقد شددت على أن وزراءها سينسحبون من أية جلسة حكومية لا يكون فيها تصويت على الموضوع.
من جهة ثانية، أجرى نائب الرئيس الأميركي بايدن اتصالاً برئيس الحكومة سعد الحريري «لمناقشة آخر التطورات في لبنان والمنطقة». وجدد بايدن «التزام الإدارة الأميركية بسيادة لبنان واستقلاله واستقراره»، معيداً التذكير بالتزام الولايات المتحدة بدعم تطوير مؤسسات حكومية لبنانية قوية وفاعلة حسب بيان رسمي أميركي.
وبالتزامن مع اتصال بايدن، علمت «السفير» أن الإدارة الأميركية وجهت دعوة إلى المنظمات العربية ـ الاميركية للاجتماع يوم الجمعة المقبل في البيت الأبيض «للتداول في محكمة الحريري» بحسب ما ورد حرفيا في متن الدعوة.
وسط هذه الأجواء، أطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إحياء الليلة الخامسة من مراسم عاشوراء، وخرج عن اطار المناسبة ليتحدث بشكل مقتضب عن تسريبات «ويكيليكس»، حيث أكد «ان الذي سينكشف في ما بعد سيكون أعظم»، وأكد أن الطاعة والانضباط لدى مقاومي «حزب الله» هما أحد أســباب الانتصار في حرب تموز 2006.
وأكد نصرالله أن «تجربة حرب تموز 2006 أظهرت حقائق حول مفهوم الصبر أذهلت مراكز دراسات أجنبية»، وقال «إن مؤسسات علمية أجنبية قامت بدراسات حول الحرب المذكورة، والتي أسفرت عن قتل أعداد كبيرة من المدنيين، وحرق البيوت والمنازل، وتدمير الطرقات، وتهجير الناس، وتقطيع أوصال الوطن، والكل كان يشاهد ويرى ويسمع ذلك على التلفزيون أطفالاً وشيوخاً، نساءً ورجالاً».
واكد أن نتائج الحرب وانعكاسها على الجمهور والمدنيين أظهرت معايير غير معتادة لدى الشعوب الأخرى، حيث برزت حقائق لم تألفها الدراسات العلمية، «فذهلوا من الناس الذين رجعوا إلى بيوتهم وأعادوا اعمارها».
بدوره، أعلن رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «ان موقف الحسم أصبح يقترب وعلى الجميع ان يراجعوا حساباتهم في ضوء رؤيتهم للمصلحة الوطنية». وقال في مجلس عاشورائي في بعلبك «ان هناك فرصة حاليا قد تمتد يومين، ثلاثة او اربعة وعليهم ان ينتهزوا هذه الفرصة. واذا ما حان الوقت للموقف الحسم، فلبنان سيدخل مرحلة جديدة نحرص على ان يكون هؤلاء قد راجعوا حساباتهم قبل فوات الأوان».