كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية

addthis_pub = 'Ramoooz';

كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية Btns

كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية

كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية الصادر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، يوثق لأبحاث ومناقشات الندوة الفكرية الكبرى التي نظمها المركز بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية في الفترة من 20 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2004 في بيروت، وشارك فيها عشرات من المفكرين والباحثين والناشطين العرب.

الحدث.. والأهمية

بداية ليس من المبالغة القول إن عقد الندوة والأبحاث التي قدمت لها والمناقشات التي جرت فيها، ومن ثم صدور الكتاب الذي يوثق ذلك، يعد واحداً من أهم الأحداث البحثية والفكرية والسياسية أيضاً التي شهدها الوطن العربي في عام 2004.

وثمة عوامل أربعة على الأقل تعطي للحدث، الندوة والكتاب، أهميتها البالغة.

العامل الأول أن هذه هي المرة الأولى يتم فيها بحث ومناقشة قضايا الفساد في الدول العربية مناقشة تفصيلية موسعة على هذا النحو.

بالطبع، قضايا الفساد والحكم الصالح مثارة في الدول العربية منذ عقود طويلة. لكن الاهتمام بها قبل ذلك ظل محصوراً إما في دائرة اهتمام بعض الجماعات السياسية المعارضة في الدول العربية والتي أثارت القضية في إطار أجندتها السياسية، وفي الغالب الأعم دون الاستناد إلى دراسات تفصيلية بحثية تدرس أبعاد الفساد وتأثيراته، أو في صورة اهتمامات فردية لباحثين عرب، هي بالضرورة اهتمامات محدودة تتعلق بجوانب جزئية، أو تتعلق بحالات عربية محدودة.

لكن ندوة مركز دراسات الوحدة العربية التي يوثق الكتاب أعمالها كانت هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة قضايا الفساد والحكم الصالح مناقشة بحثية تفصيلية في أغلب جوانبها، وعلى الصعيد العربي العام.

العامل الثاني أن الأبحاث والتعقيبات والمناقشات التي يضمها الكتاب ناقشت قضايا الفساد والحكم الصالح بقدر كبير من الشمولية والعمق. وبالتأكيد الفضل في هذا يجب أن ينسب للذين خططوا للندوة في مركز دراسات الوحدة وحددوا موضوعات ومحاور أبحاثها. فقد جمعت الأبحاث في مناقشتها لقضايا الفساد والحكم الصالح بين الجوانب النظرية المتعلقة بمفاهيم ومعايير الفساد والحكم الصالح والمتعلقة بأسباب وتأثيرات الفساد وسبل مكافحته، وبين الجوانب العملية.

وفي المناقشة النظرية والعملية لقضايا الفساد والحكم الصالح، جمعت أبحاث الندوة في مجموعها بين رؤى وتصورات وإسهامات باحثين من تخصصات ومدارس فكرية وبحثية مختلفة. فمقدمو الأبحاث والتعقيبات والمساهمون في النقاشات منهم: باحثون سياسيون واقتصاديون ورجال قانون واجتماع ومؤرخون وإعلاميون، ومنهم أيضاً مسؤولون سابقون وحاليون وناشطون سياسيون معنيون بالقضية.

هذا التنوع في الاختصاصات والاهتمامات أتاح المجال لبحث قضايا الفساد والحكم الصالح من زوايا ووجهات نظر متباينة، لكنها مجتمعة تقدم صورة شبه متكاملة لهذه القضايا.

العامل الثالث أن من أهم إسهامات الندوة التي يتضمنها الكتاب هو ما أسماه الدكتور خير الدين حسيب بـ «العمل داخل المختبر مقابل العملي النظري المجرد». ويعني بذلك الأبحاث المتعلقة بدراسة حالات الفساد في الدول العربية. فالكتاب يضم أبحاثاً حول حال الفساد في عشر دولٍ عربية هي الإمارت العربية المتحدة والكويت والسعودية والأردن وفلسطين المحتلة ولبنان ومصر والعراق تحت الاحتلال والجزائر والمغرب.

وقد اتسمت أبحاث حالات الفساد في هذه الدول بقدر كبير من الوضوح والتفصيل. وهذه الدول تضم على أية حال 70 بالمئة من سكان الوطن العربي.

العامل الرابع أنه في المحصلة النهائية، سوف يدرك قارئ الكتاب أن ما يضمه بين دفتيه من أبحاثٍ وتعقيبات ومناقشات «يمثل قاعدة معلومات» و«ثروة وصفية وتحليلية لمؤشرات الفساد ودراسة أبعاده وآثاره وحالاته بشكل علمي نقدي»، كما جاء عن حق في المقدمة التي صدَّر بها مركز دراسات الوحدة العربية الكتاب. بعبارة أخرى، الكتاب يمثل مرجعاً أساسياً لكل مهتم بالقضية سواء أكان باحثاً أم ناشطاً يسعى للإصلاح.

خلاصات أساسية

الكتاب يقع في 971 صفحة، ويضم خمسة وعشرين بحثاً وتعقيبات لأربعة وعشرين معقباً، بالإضافة إلى نصوص المناقشات للأبحاث. ويقع الكتاب في ستة أقسام تحمل العناوين التالية:

مدخل مفاهيمي وتاريخي ـ عوامل الفساد وآثاره ـ آليات مكافحة الفساد ـ دراسة حالات عربية ـ حوار مفتوح: ما العمل؟

بالطبع من الصعب تقديم تلخيص لما تضمنه الكتاب من أبحاثٍ وتعقيباتٍ ومناقشاتٍ ومن تحليلاتٍ وأفكارٍ وآراء، في إطار عرض محدود المساحة، وإن كان محمد جمال باروت في الخلاصة التنفيذية الممتازة التي كتبها وتتصدر الكتاب قد قام بهذه المهمة على أكمل وجه.

لكن، وإن كان لا بد من الإشارة إلى بعض من الخلاصات الأساسية التي طرحتها الأبحاث والتعقيبات والمناقشات، فلعل أهمها ما يلي:

أولاً : في ما يتعلق بمفهوم الفساد، اتجهت غالبية الأبحاث إلى اعتماد المفهوم الذي تبنته المنظمات الدولية، وخصوصاً البنك الدولي، والذي يعرِّف الفساد على أنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، ويقسِّم الفساد إلى فساد صغيرٍ وفساد كبيرٍ، حيث الأول يعني الحصول على الرشوة أو العمولة المباشرة استغلالاً للوظيفة، و الثاني يحدث على المستويين البيروقراطي والسياسي حين تختلط «التجارة» و«الإمارة» بتعبير ابن خلدون. ومن المفهوم أن الفساد الكبير هو المقصود بالأساس حين يجري الحديث عن الفساد في الدول العربية، كما هو الحال مع أبحاث الكتاب.

أما عن مفهوم الحكم الصالح، فقد حدده د. حسن الكريم في بحثه بهذا الخصوص بأنه ينطوي على عناصر ثلاثة: بعد سياسي تمثيلي يقوم على حكم القانون والمساواة في المشاركة والفرص وعلى المساءلة؛ وبعد تقني يتعلق بالكفاءة والفاعلية؛ وبعد اقتصادي اجتماعي يتعلق بتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة لصالح الأجيال الراهنة واللاحقة.

ثانياً : قدمت الأبحاث في مجموعها شرحاً وتفصيلاً لعوامل وأسباب كثيرة تقف وراء استشراء الفساد من الناحية النظرية وفي ما يتعلق بالدول العربية بوجه خاص. منها عوامل تتعلق بالنظام السياسي وطبيعة الحكم، وبالأخص من زاوية غياب الديمقراطية وما يرتبط بذلك من غياب أو عدم فعالية الرقابة والمحاسبة، وعدم الفصل بين المال العام والخاص. ومنها ما يتعلق بعوامل مجتمعية لعل أهمها الولاءات الإثنية والطائفية وما لها من أولوية في كثير من الدول العربية. ومنها أيضاً ما يتعلق بدور أجنبي في تكريس الفساد.

ثالثاً : أجمعت الأبحاث على أن للفساد تأثيرات مدمرة في الدول العربية على جميع المستويات وفي كل المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والآثار الاقتصادية والاجتماعية لخصها د. جورج العبد في بحثه في الإضرار بالأداء الاقتصادي، وزيادة تفاوت الدخول وإضعاف شرعية مؤسسات الدولة ونزاهتها، وإضعاف مستوى البنية التحتية العامة، وعدم كفاءة الاستثمار وتراجع الاستثمار الخارجي، وزيادة الإنفاق العسكري وتخفيض الإنفاق على التعليم وتدني إنتاجية الضرائب وتراجع مؤشرات التنمية البشرية.

أما الآثار السياسية للفساد، فقد أجملها د. مصطفى كامل السيد في بحثه في إضعاف شرعية نظام الحكم، وضعف الاستقرار السياسي وترديه، وافتقاد عقلانية القرارات السياسية التي تؤثر في المصير الوطني، والانكشاف أمام القوى الخارجية والتقليل من القدرة التساومية مع الشركات الدولية لصالح رشوة نخبها.

رابعاً : من الطبيعي أن تحتل قضية آليات وسبل مكافحة الفساد حيزاً كبيراً من اهتمامات الأبحاث والتعقيبات والمناقشات التي يضمها الكتاب. وقد تمت مناقشة القضية في إطار نظري بداية، وفي إطار التجارب العالمية، ثم في إطار أوضاع الدول العربية.

أول ما يلفت النظر هنا أن قضية الديمقراطية وعلاقتها بمكافحة الفساد احتلت حيزاً كبيراً من الاهتمام. النقطة الجوهرية هنا تعلقت بسؤال: هل الديمقراطية بحد ذاتها كفيلة بالحد من الفساد ومحاربته، أم أنها على العكس يمكن أن تفاقمه؟ ومع تعدد الآراء بهذا الصدد، إلا أنه يمكن القول إن ثمة توافقاً عاماً تبلور جوهره أن الديمقراطية بحد ذاتها ليست حلاً لأي مشكلة، لكنها على الأقل توفر آليات وسبلاً من شأنها محاصرة الفساد والحد من استشرائه.

وبشكل عام، يمكن تلخيص الآليات والسبل التي طرحتها الأبحاث والمناقشات لآليات وسبل مكافحة الفساد في أهمية وجود مناخٍ عام من الحريات يتيح ابتداءً الكشف عن أوجه ومظاهر الفساد دون تستر ـ الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني المختلفة في جهود الكشف عن الفساد والتوعية العامة بأخطاره وفي الدعوة لمحاسبة الفاسدين ـ الدور الحاسم لأجهزة الرقابة على المال العام والمحاسبة سواء كانت أجهزة رقابة مالية وإدارية، أو برلمانات ـ أيضاً الدور الحاسم للقضاء المستقل ـ ونبهت بعض الأبحاث وكثير من المناقشات على أهمية إشاعة وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد، والحرص على المال العام في المجتمعات العربية.

ويمكن القول إن الروح العامة التي سادت الأبحاث والمناقشات هو أن مكافحة الفساد لا بد من أن تكون جزءاً من مشروع عام للإصلاح الجذري الشامل في الدول العربية.

خامساً : كشفت الأبحاث المتعلقة بحالات الفساد في عشر دول عربية عن نتائج مهمة تستدعي التوقف عندها طويلاً. وأهمية هذه الأبحاث أنها تقدم معاً صورة إجمالية لحال الفساد في الدول العربية. وفارق بين أن نعرف أن صوراً وأشكالاً للفساد في دولة عربية على حدة، وبين أن نرى الصورة شبه كاملة في الوطن العربي. وإن تأملنا هذه الأبحاث مجتمعة فسوف نكتشف أموراً كثيرة أهمها: أن الفساد في الوطن العربي بلغ حداً كبيراً من الاستشراء، بحيث أصبح يطال جميع المجالات تقريباً: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بل وصل إلى القوات المسلحة نفسها، والفساد في الدول العربية هو عملياً مطلق السراح بمعنى ـ ومع بعض الفروق في الحالات التي ناقشتها الأبحاث ـ أن آليات مكافحة الفساد وحصاره تعتبر محدودة الفعالية. وبالطبع كشفت الأبحاث تفصيلاً عن الآثار المدمرة لاستشراء الفساد في الدول العربية، بحيث أصبحت القدرات العربية في مجموعها مشلولة، وانحسرت قدرة الدول العربية فرادى ومجتمعة عن مواجهة التحديات، أو تحقيق النهضة والإصلاح.

ملاحظات نقدية

مع الأهمية البالغة للكتاب والإضافات الكبيرة غير المسبوقة التي قدمتها الأبحاث والتعقيبات والمناقشات التي يضمها على نحو ما أوضحنا، إلا أن ثمة ملاحظات نعتقد أنها مهمة ينبغي إبداؤها.

الملاحظة الأولى تتعلق بالمفاهيم المتعلقة بالفساد والحكم الصالح والمعايير التي تحكمها.

من الملاحظ كما أشرنا أن الأبحاث قد اعتمدت على المفاهيم التي أقرتها المنظمات الدولية في أدبياتها، سواء منظمات مثل البنك الدولي أو منظمة الشفافية العالمية. والاعتماد أساساً على معايير ومفاهيم المنظمات الدولية على هذا النحو مفهوم وله مبرراته. ذلك على اعتبار أن هذه هي المرة الأولى كما أشرنا التي تتم فيها مناقشة قضايا الفساد والحكم الصالح في الدول العربية بمثل هذا التوسع، وبالنظر إلى عدم وجود أدبيات عربية كثيرة سابقة يعتد بها في هذا الخصوص.

والمفاهيم والمعايير التي حددتها المنظمات الدولية هي على وجه التأكيد أساسية لا يمكن إلا أن تؤخذ في الاعتبار عند أي مناقشة لقضايا الفساد والحكم الصالح عموماً، لكن يؤخذ عليها من جانب أنها تستند بالأساس إلى مفاهيم ومعايير اقتصادية محكومة برؤية هذه المنظمات على مستوى العالم. وهي من جانب آخر لا تأخذ في الاعتبار الخصوصية العربية سواء على المستوى القطري أو على المستوى العربي العام.

وللتوضيح على سبيل المثال فقط لو افترضنا أن نظام حكم عربياً أوفى بالمعايير الأساسية التي تحددها هذه المنظمات للحكم الصالح على مستوى سياساته الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يحارب أي شكل من أشكال التضامن العربي، أو يتواطأ مع قوى أجنبية على دول عربية أخرى، فهل نستطيع أن نعتبره في هذه الحالة نظام حكمٍ صالحاً فعلاً؟

بعبارة أخرى كشفت الأبحاث عن أن هناك حاجة إلى العمل على صياغة مفاهيم ومعايير عربية للفساد والحكم الصالح تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدول العربية قطرياً وقومياً.

الملاحظة الثانية تتعلق بعدد من الجوانب والقضايا الأساسية لم تحظَ بالاهتمام الوافي ومن المفروض أن تكون موضعاً لاهتمام خاص أكبر مستقبلاً، عند مناقشة قضايا الفساد والحكم الصالح في الدول العربية. وقد لفت بعض المشاركين في النقاشات النظر بالفعل إلى بعض هذه الجوانب والقضايا.

ولعله من المهم الإشارة في هذا المجال بصفة خاصة إلى الجوانب والقضايا التالية:

1 ـ الفساد السياسي في الدول العربية. أي الفساد على مستوى رأس نظام الحكم.. القيادة والحزب الحاكم أو الأسرة الحاكمة والقوى والنخب المرتبطة بها.. الخ. ما هي صوره؟ وما هي أبعاده بالضبط؟ الخ.

أهمية دراسة الفساد السياسي على هذا النحو تكون بالطبع في أن «فساد الرأس» هو أساس الفساد في المجتمع بكل ما يترتب على ذلك.

2 ـ الفساد في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العربية.

منذ عقود طويلة، والحديث يدور في أوساط المثقفين والناشطين العرب حول أن الإفساح في المجال أمام نشوء منظمات المجتمع المدني وإعطاءها الحريات لممارسة أنشطتها ولعب دورها هو عامل أساسي لإشاعة الديمقراطية ولإصلاح الأوضاع العربية بصفة عامة، بما في ذلك مكافحة الفساد.

وفي السنوات القليلة الماضية شهدنا بالفعل في كثير من الدول العربية نشوء عدد كبير من المنظمات المجتمع المدني تمارس أنشطتها في مجالات شتى، مثل حقوق الإنسان، والعمل الديمقراطي، وقضايا المرأة والشباب... الخ.

لكن الظاهرة التي ارتبطت بعدد من هذه المنظمات، وليس كلها بالطبع، أنها منظمات فاسدة بمعانٍ كثيرة. فما نسمي مثلاً منظمات نشأت وتمارس أنشطتها على أسس طائفية بحتة، وتروج لأجندات طائفية، وتتستر على الفساد بحال تعلق بأبناء طائفتها في السلطة أو في خارجها؟ وماذا نسمي مثلاً منظمات تنشأ بإيعاز وتمويل من جهات أمريكية، وهذه الجهات هي التي تحدد أجندة هذه المنظمات والقضايا التي تناقشها؟ وماذا نقول مثلاً عن مؤسسات إعلامية وثقافية عربية تتبنى المشروع الأمريكي وتروج له في الوطن العربي؟ وفي الفترة القليلة الماضية أصبح لدينا عدد كبير من مثل هذه المنظمات في كثير من الدول العربية.. ألا تعتبر هذه منظمات فاسدة؟وهل يمكن الرهان عليها في محاربة الفساد؟

على أية حال، من الواضح أن ظاهرة الفساد في منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي تستأهل دراسات خاصة وتفصيلية.

3 ـ كشفت المناقشات التي يضمها الكتاب عن أن قضية ما أسماه البعض بـ «ثقافة الفساد» في المجتمعات العربية، تستحق اهتماماً تفصيلياً أكبر. لقد بادر د. سليم الحص إلى إثارة هذه القضية في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الندوة، وتحدث عن خطورة أن يصبح الفساد قيمة مجتمعية عامة مقبولة. ذكر هذا في سياق الحديث عن الحال في لبنان، لكنها في حقيقة الأمر قضية عربية عامة. ومناقشة هذه القضية وهي على صلة وثيقة مباشرة بقضية أعم وأكبر، هي قضية ثقافة المواطنة العربية ومفاهيم الولاء الوطني والقومي.

4 ـ أيضاً كشفت الأبحاث والمناقشات عن أن قضية الدور الأجنبي في تكريس ومفاقمة الفساد في الدول العربية بحاجة إلى اهتمامٍ مستقلٍ أكبر.

ينطبق هذا سواء على الدور الأجنبي في إفساد النخب الحاكمة، أو في إفساد منظمات المجتمع المدني كما أشرنا. وينطبق أيضاً على الدور الأجنبي في إفساد القيم العربية العامة، ومحاولة إحلال قيم فاسدة محلها على النحو الذي ناقشه د. صباح ياسين في بحثه الممتاز عن الفساد في مجال الثقافة والإعلام.

الملاحظة الثالثة وتتعلق بأهمية استكمال الدراسات الخاصة بحالات الفساد في الدول العربية.

صحيح أن حالات الدول العربية التي يضمها الكتاب تعطي صورة عامة عن الوضع في الوطن العربي في مجمله، لكن المؤكد أن دراسة حالات الفساد في باقي الدول العربية من شأنه أن يقدم صورة أوضح وأشمل لحال الفساد في الوطن العربي، وبالتالي لسبل مكافحته.

الملاحظة الأخيرة تتعلق بضرورة النظر إلى الندوة والكتاب الذي يوثق أعمالها على اعتبار أنها مجرد بداية في الاهتمام العربي المفروض بقضايا الفساد. فقضايا الفساد في الدول العربية ليست مجرد قضايا أكاديمية يهتم بها الباحثون العرب بين الحين والآخر في شكل ندوة أو دراسات، هي قضايا في صلب أي حديث عن مشاريع الإصلاح والنهضة في الدول العربية على الصعيد القطري والقومي العام.

بعبارة أخرى، هي قضايا ينبغي أن تحظى بأولوية دائمة قصوى على قائمة أولويات الاهتمام البحثي والسياسي في الوطن العربي.

ومن حسن الحظ أن الندوة أقرت إنشاء منظمة عربية لمكافحة الفساد، وأوكلت إلى مركز دراسات الوحدة العربية مهمة العمل على اتخاذ إجراءات إنشائها.

هذه منظمة نتمنى أن ترى النور في أقرب وقتŽ(*). فمن المفترض أن يكون دورها أساسياً ليس فقط في متابعة دراسة قضايا الفساد بجميع أوجهها في الدول العربية، وليس فقط في التوعية العامة بضرورة مكافحة الفساد، وإنما أيضاً في أن تكون أداة أساسية في محاربة الفساد.

ولسنا بحاجة إلى القول بأن المهام التي من المفترض أن تضطلع بها المنظمة هي مهام تاريخية لها أهمية حاسمة اليوم في ضوء الهجمة الاستعمارية الشرسة التي يتعرض لها الوطن العربي بأسره، والتي تستهدف الهيمنة على مقدراته ومصادرة مستقبله تحت دعاوى الإصلاح.

كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية

كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية :: تعاليق

كتاب: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية