حشود الأمن المركزي تحاصر الجمعية العمومية لقضاة مصر.. وتطويق النادي بحواجز حديدية

دولة القمع

كتبهاأحمد شوقي ، في 30 أبريل 2007 الساعة: 11:40 ص

حشود الأمن المركزي تحاصر الجمعية العمومية لقضاة مصر.. وتطويق النادي بحواجز حديدية

أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بنادي القضاة في وسط القاهرة، واحتشد جنود الأمن المركزي ورجال مكافحة الشغب بزيهم المدني في شوارع عبدالخالق ثروت ورمسيس وشامبليون، وتم تطويق نادي القضاة بالحواجز الحديدية، بالإضافة إلي نقابتي الصحفيين والمحامين،
وذلك قبل بدء الجمعية العمومية الطارئة للقضاة في مقر ناديهم احتجاجا علي المشروع الحكومي بتعديل قانون السلطة القضائية للمرة الثانية في أقل من عشرة أشهر، والذي يناقشه البرلمان حاليا، وتوافد رجال القضاء علي ناديهم من بعد ظهر أمس وصولا من الإسكندرية وبعض الأقاليم فضلا عن رجال القضاء العاملين بمحكمة القاهرة.
وقال المستشار أحمد صابر إن هذه الجمعية لم تعقد لاتخاذ قرار بشأن مسألة مد السن أو قانون السلطة القضائية لأن القرار بشأن هذه القضايا تم اتخاذه في جمعيات عمومية سابقة.
وأضاف في تصريح لـجريدة «المصري اليوم» إن هذه جمعية مقاتلين لإنفاذ إرادة القضاة الذين تم الاستهانة برأيهم وتجاهلهم.
وأوضح أن الجمعية العمومية هي التي تحدد ما إذا كان سيتم تنظيم مسيرة بالسيارات كما عرضت الأجهزة الأمنية أو ستكون سيراً علي الأقدام.
بينما اعتبر المستشار محمود مكي أن الإجراءات التي اتخذت لتمرير قانون السلطة القضائية ومد سن تقاعد القضاة منذ بدايتها مخالفة للوائح والقوانين وهو الأمر الغريب والمريب الذي يدعو للدهشة.
وطلب مكي من المعارضين لنادي القضاة الحضور لتبادل الأراء والوصول إلي وسيلة للتفاهم والتقارب وأرجع قلة الحضور في الجمعية إلي وجود تحريض من جانب الهيئات القضائية مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة ضد نادي القضاة.
وأكد المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة أن النادي حصل علي موافقة الأجهزة الأمنية علي القيام بمسيرة من مقر نادي القضاة إلي مقر رئاسة الجمهورية بقصر عابدين موضحا أن هذه الموافقة كانت شفهية فقط.
وقال: ما يقلقنا أنهم رفضوا اعطاءنا موافقة كتابية بذلك كما أنهم عرضوا علينا أن تكون المسيرة بواسطة السيارات وليس علي الأقدام.
وحول تصريحات المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط للصحف أمس والتي طالب فيها الأحزاب والجهات السياسية والجهات المناهضة للنظام برفع أياديهم عن القضاة، وقال جنينة: إذا كان لدي السيد دليل علي صحة كلامه فعليه أن يقدمه، مضيفا لا نريد أن نقوض في الزملاء فلكل منهم مواقف معروفة.
وعن مواقف بعض رؤساء نوادي الأقاليم المعارضة لموقف نادي القضاة قال جنينة: كان الأحري بهم أن يعبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تعبر عن رأي القضاة في الجمعية العمومية أما أن نوجه الاتهامات لبعضنا البعض دون دليل فهذا شيء مرفوض، ونحن لا ننساق وراء هذه التصرفات.
وأضاف أن هناك مصالح شخصية تحرك هؤلاء، مشيراً إلي أن نادي قضاة طنطا مثلا تم سحب الثقة من رئيسه ووجهت دعوة لعقد جمعية عمومية ولكنه لم ينفذ وأصر علي احتكار السلطة في النادي رغم قرب خروجه علي المعاش.
وتابع جنينة: هناك من يريد تشويه الصورة بالإيحاء أن هناك عدة نوادي قضاة تقف في مواجهة نادي القضاة في القاهرة، مؤكداً أنه النادي الأم الذي يضم كل القضاة من أسوان إلي السلوم، بينما النوادي الإقليمية لا تشمل إلا قضاة الإقليم التابعة له.
ونفي أن يكون موقف النادي من مد سن تقاعد القضاة شخصياً تجاه عدد من القضاة مثل المستشار مقبل شاكر، مشيراً إلي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، لأن موقف النادي معلن إبان تولي المستشار فتحي خليفة رئاسة محكمة النقض، مشيراً إلي استخدام «مد السن» كوسيلة في يد السلطة علي غرار «عصا المعز وذهبه» شيء مرفوض.
وحول ما ردده البعض بشأن احتكار مجلس إدارة النادي للقرارات دون استشارة الأعضاء قال جنينة أخذنا التوصية بعقد جمعية عمومية طارئة بعد مداولات واسعة مع الزملاء رغم أن المادة «٧» من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة تعطي لمجلس الإدارة الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية دون استشارة الأعضاء ولكننا استشرنا الزملاء لأننا وجدنا أن الأمر جلل ومن حقنا كمجلس إدارة أن نتخذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة. وأضاف أن نظام القوانين التي تمرر بتوجيه سياسي مرفوض لأنه بداية فساد للسلطة القضائية، وهي السلطة الوحيدة التي مازالت تحتفظ بصورتها الناصعة أمام المواطنين وهم يريدون تشويهها، ولا نعلم لمصلحة من.

حشود الأمن المركزي تحاصر الجمعية العمومية لقضاة مصر.. وتطويق النادي بحواجز حديدية

حشود الأمن المركزي تحاصر الجمعية العمومية لقضاة مصر.. وتطويق النادي بحواجز حديدية :: تعاليق

حشود الأمن المركزي تحاصر الجمعية العمومية لقضاة مصر.. وتطويق النادي بحواجز حديدية