- اقتباس :
حين تتملك الباحث رغبة عارمة لتطوير الحقل المعرفي الذي ينتسب إليه، فإن المسعى الأول ينصب في الغالب حول تثوير الأدوات و المفاهيم، وإبداع رؤى ومقاربات لا تكتفي بالانسياق خلف اللحظة الراهنة في محاولة للفهم، بل تجنح صوب المستقبل تأويلا وصوغا للتوقعات و النماذج. ضمن هذا الإطار يندرج كتاب (علم النفس السياسي: رؤى نقدية) للدكتور كريستيان تيليغا، المُحاضر في قسم علم النفس الاجتماعي بجامعة لوفبرا البريطانية، والصادر في ترجمته العربية عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب بالكويت سنة 2016.
يسعى الكتاب إلى توصيف العلاقة بين علم النفس و السياسة عبر رؤى وأدوات مفهومية مرتبطة بتصورات منهجية و ابستمولوجية، تتيح فهما أعمق للسلوك السياسي من خلال البحث في النظم الاجتماعية و السياسية –الخطابية، و الثقافية-الدلالية. إنه توصيف يعتمد البعد التأويلي الذي يماثل عمل الأنثربولوجي في كشفه للترسبات الصانعة للمعنى، والتي يعيد المجتمع إنتاج نفسه وفقا لها. كما يهتم المؤلف بتضمين كتابه مختلف الرؤى البحثية الأوربية التي لم تحظ بغير إشارات قليلة في مؤلفات علم النفس السياسي.
إن اعتماد البعد التأويلي ستترتب عنه ثلاث نتائج بالغة الأهمية. أما الأولى فهي توسيع البؤرة التقليدية لعلم النفس السياسي و التي تنحصر في اختبار النظريات المجردة وحصر التنبؤات، مما نجم عنه في السابق إغفال التناقض الحاصل بين متطلبات المعرفة العلمية و السلوك السياسي الواقعي.
في حين تحقق الثانية تمديدا لمهمة علم النفس السياسي كي تشمل ليس فقط المبادئ العامة بل أيضا المبادئ النسبية. كما تسمح بتدشين حوار مع فروع معرفية أخرى تتيح دراسة أوسع للسلوك السياسي و الاجتماعي، كعلوم الجينات و الأعصاب، وعلم الاجتماع ، ودراسات الميديا، والفلسفة وغيرها .
وأما الثالثة فتهم إعادة فحص تصورات علم النفس السياسي حول صورة الشخص و المجتمع، و تجديد النظر في الانشغالات الثقافية واللغوية، مما يساعد على تبين الواقع، و التعامل مع السياسات باعتبارها نواتج لممارسة اجتماعية ملموسة.
يناقش الفصل الأول من الكتاب مبدأ الرأي العام، و التطورات التي لحقته بفضل تزايد الاهتمام و استيعاب المعرفة السياسية في سياقها لدى الكتل الجماهيرية. حيث أصبح بفضل تطور صناعة استطلاعات الرأي مصدرا للحجية في المجتمعات الغربية. لذا يتعلق اهتمام دارسي علم النفس السياسي بالأسس التنظيمية للآراء التي تعين على فهم سبب مناصرة المواطنين لسياسة بعينها، كالتوجهات الإيديولوجية (ليبرالي، يساري..)، أو القيم ( التعبير عن الذات، الحق في المشاركة..)، أو السمات المميزة جينيا ( إثنية ..) أو غيرها. إن التعرف على هذه المبادئ المنظمة للرأي العام تُكسبه بنية وتماسكا و استقرارا (1).
و لا يخلو الأمر من موقف معارض موغل في الراديكالية(هربرت بلومر ، بيير بورديو..)، يعتبر الرأي العام مجرد خرافة اجتماعية وسياسية، تستخدمها الدولة وجماعات المصالح لخلق بيئة سياسية مصطنعة تخفي الأبعاد الفعلية للمجال العام، إلا أن النشاط السياسي لا يمكن تصوره اليوم خارج الإطار الذي تصوغه الإحالات البلاغية على "الجمهور" و "الرأي العام".
إننا نعيش في مجتمع المقابلة الصحفية الذي ينتج ذوات متشبثة بآرائها، إلا أن تشكل المواقف لصالح هذا الطرف أو ذاك يفرض تفحص "أرضيات الرأي"، وفي مقدمتها الإنجاز البلاغي الذي يوظفه الفاعل السياسي للتعبير عن آرائه، و المثابرة الذهنية التي يمكنها في بعض الحالات حشد المواقف الإيجابية إزاء أكثر موروثات الماضي شذوذا و استفزازا للعقل .تماما كالحصيلة التي أظهرتها مسوح الرأي العام في أوربا الشرقية حول المرحلة الشيوعية. حيث لم يخف الناس تحسرهم على النظام الشيوعي برغم موروثه القمعي و الإجرامي !
تكشف دراسات الرأي العام أن الجمهور " عبيط "و يسهل التلاعب به، فهو قادر على تبني مواقف متناقضة لا لكونها قائمة في ذهنه، وإنما لأن تدويرها في المجتمع يتم من قبل فاعلين نشيطين، و عبر مستويات مختلفة من التنظيم الاجتماعي، ناهيك عن الدور الذي تنهض به النخبة و التربية في غرس قيم محددة. إن التحدي الذي يُتوقع اليوم من المشتغلين بعلم النفس السياسي رفعه هو الانتقال في دراسة الرأي العام، من التركيز عل معالجة المعطيات إلى رصد الكيفية التي يتشكل بها، باعتباره ممارسة وأساسا للحياة السياسية، وقالبا يصوغ الناس من خلاله فهما مشتركا لذواتهم و للسياسات التي يبتعونها.
تطوير الرأي العام كممارسة تُسند الفعلين الاجتماعي و السياسي ينقلنا بالضرورة للحديث عن التوجهات القيمية، وارتباطها بالتنظيم السياسي للمجتمع. فالسياسة الأمريكية المعاصرة على سبيل المثال ليست سوى مزاج ثلاث توجهات قيمية هي : الفردانية، و المساواتية، و ما بعد المادية. والقول بتأثير القيم الشخصية الأساسية في الاختيار السياسي يفسر بشكل واضح ظهور قضايا جديدة على الساحة السياسية، حيث باتت قيم التعبير عن الذات و الحرية و المشاركة لصيقة بالموجات السياسية الجديدة. تؤكد ذلك الأبحاث التي أجراها كل من إينغلهارت و ويلزل في الفترة من 1970 إلى 2000 ، و التي شملت جماهير تسعة مجتمعات أوربية. إذ خلصت إلى أن انتشار قيم التعبير عن الذات هو المفسر الحقيقي لمدى الممارسة الفعلية في مجتمع ما. و أن النمو الاجتماعي و الاقتصادي يفضي إلى ارتفاع مستويات التعبير، مما يحقق بالتالي مستويات أعلى من الديموقراطية. فهذه القيم تجعل الجماهير أكثر ثباتا في مواجهة السلطة، وأكثر تحديا لها. كما تمارس ضغوطا صحية للمحافظة على نزاهة النخب وقبولها المحاسبة، واستجابتها لما يريده الناس(2).
هذه الرؤية " الانعتاقية " للديموقراطية تمثل إدانة لبعض الدول، كرومانيا وبلغاريا و الهند، لأنها تعكس حالات لديموقراطية شكلية، يقابلها تدن في الفعالية الديموقراطية.
لا ينبغي حصر طبيعة اللاتسامح، كمبحث نفس-سياسي، في الميول و الدوافع و الخصال، أو ما يسميه غوردون ألبورت ب"تأثيرات الأبعاد الأفقية "، وإنما ينبغي كذلك الانتباه لدور الثقافة و اللغة و التفاعل الاجتماعي كطرائق يُمارس بها اللاتسامح .لذا يُفرد المؤلف الفصل الثالث من كتابه لمناقشة تمظهرات اليمين المتطرف و الخطاب الإقصائي في أوربا كما يجري تفسيره من قبل الفاعلين الاجتماعيين و السياسيين.
تحتاج تفسيرات اللاتسامح باعتباره إفرازا للتسلطية إلى رؤى جديدة لا تستند إلى الشخصية فحسب، بل تتناول ما ينتجه الفاعل الاجتماعي من خطابات ونوازع تسلطية، وما تضج به البيئة الاجتماعية من مظاهر التحامل و المواقف غير المتسامحة. ففي استقصاء لعملية التحول إلى الراديكالية في أوساط الشباب الهولندي المسلم، توصل دوسيج إلى وجود أربعة متغيرات نفسية و اجتماعية تتنبأ بهذا التحول وهي : اللايقين الشخصي، وتصور غياب العدالة، وتصور خطر محدق، وشعور بالقطيعة الاجتماعية(3).
وللغة و الثقافة دورهما المحوري في إنتاج التحامل و اللاتسامح، وهو ما تؤكده الأنثربولوجية الأمريكية جان هيل من خلال رصدها لأشكال التعبير عن العرقية في الممارسة اللغوية الأمريكية الناطقة بالإنجليزية. وتكشف تجذر السخرية والمحاكاة الهجائية للكنات الأقليات الإثنية في الخطاب الأمريكي اليومي. ويبلغ الأمر حد إنتاج خطاب إقصائي معنوي، ينزع البشرية عن جماعة معينة، كما هو الشأن بالنسبة لشعب "الروما" في أوربا الشرقية. حيث يُوجه ضده خطاب تمييزي من لدن كل ألوان الطيف المدني و السياسي الروماني، يستوي في ذلك المناصر للسياسات المتطرفة و المعارض لها على السواء. ويجري تصويره باعتباره مشكلة لا يمكن حلها بالأسلوب العقلاني وإنما بالاستئصال !
إن فهم طبيعة اللاتسامح مرتبط بالعناية الفائقة بما يقوله الناس، أي بالإنجاز الخطابي التواطئي الذي ينزع شرعية البعض وإنسانيته من خلال أنشطة اجتماعية مختلفة، تستوعب كامل الطيف السياسي و الإيديولوجي من اليسار إلى اليمين.
و يناقش الفصل الرابع أهمية دراسة التمثيلات الاجتماعية، ودورها في تعميق فهم العلاقة بين العمليات والممارسات الاجتماعية، وتأمين أدوات نظرية لتحليل الروابط بين الوظيفة الإدراكية للفرد، والعناصر الاجتماعية المؤثرة في طرق إدراك الناس للتفاعل بين المجتمع و السياسة. ونظرية التمثيلات الاجتماعية هي مقاربة بنيوية تتضمن إعادة بناء المشترك الاجتماعي، من معرفة وإيديولوجيا وغيرها، وابتكاره في نشاط الفرد(4). إنها إطار لفهم وتنظيم المعرفة الاجتماعية سواء عند النخب أو الكتل الجماهيرية بوصفها تعبيرا عن عوالم حياة ذاتية، لا مجرد انعكاس أو تصوير لها.
و تكمن أهمية التمثيلات الاجتماعية بالنسبة للمشتغل بعلم النفس السياسي في ربط المقولات السياسية بشبكة الممارسات، وبلغة وثقافة المجتمع، من منطلق أن المعرفة السياسية ذاتها ليست منفصلة عن محيطها أو جاهزة للتحصيل عبر استطلاعات الرأي، وإنما هي وثيقة الصلة بأشكال التفكر اليومي و المدركات و المعتقدات الفردية. كما تتيح نظرية التمثيل الاجتماعي فهما أفضل للحياة الاجتماعية و السياسية، ولتدفقاتها وتوتراتها الحديثة، وتثوير النقاش بشأن السلوك السياسي ومسائل التخليق السياسي ودمقرطة السياسة .
نفس الأهمية تحظى بها فكرة الهوية لكونها جزءا مركزيا في مقاربة الكيفية التي يسهم من خلالها السلوك السياسي في إنتاج وتغيير العلاقات الاجتماعية. وإذا كان علم النفس السياسي يدعي الاهتمام بدراسة العملية السياسية الديموقراطية، يقول تيليغا، فيتعين عليه أن يدرس الكيفية التي تُنتَج بها الهويات الاجتماعية و الجمعية في سياق من الفعل السياسي و الاجتماعي(5)، لأن إنشاء الهوية إنما يحدث في إطار ممارسة اجتماعية، يجسدها الفاعلون، ويطورون عبرها مفاهيم عن علاقات تشمل السيطرة والاستيعاب و الإقصاء وغيرها.
إن نظرية السيطرة الاجتماعية لم يعد بمقدورها اليوم مواصلة اختزال فهم السلوك السياسي في التوجهات و الدوافع السيكولوجية لوحدها، مادامت الحركات الاحتجاجية تفاجئنا بأشكال من التفاعل السياسي الخلاق، الذي ينجح في صوغ هويات جمعية جديدة وقادرة على الانخراط في الفعل الجمعي.
ولا تخلو كذلك قضية الذاكرة الاجتماعية من فائدة وأهمية، تفرض تحويلها إلى موضوع اشتغال من قبل دارسي علم النفس السياسي. فهي الأساس الذي يقوم عليه الشعور بالهوية السياسية. واليوم تتعرض الديموقراطيات المعاصرة لنوع من الارتداد إلى الماضي (المكبوت)، و البحث عن الجذور و الموروث الوطني، كما تشعر الأقليات بحاجتها إلى مقاومة استذكارية من شأنها تأمين ماض قابل للاستعمال يخدم الهوية.
إن السرديات السياسية و الاحتفالات التذكرية للأحداث الوطنية، وتعرف الكيفية التي تعمل بها الذاكرة الفردية و الاجتماعية لهي نماذج لدراسات جديرة بالاهتمام لما تحققه من تعامل مباشر مع الخبرة المعيشية، وكشف الوظائف الاجتماعية التي تؤديها الذاكرة .
وبما أن السياسة تستحيل ممارستها من دون اللغة، وجب على علم النفس السياسي التفكر في السياسة باعتبارها متتالية من الإنجازات الخطابية، وفهم الخطاب السياسي كشكل مركب للنشاط الاجتماعي. ومما يلاحظه تيليغا أن انشغال علم النفس السياسي تركز حول السيكولوجيا الفردية للسياسة و الأنساق السياسية الناظمة للعلاقات الدولية، وبالمقابل يظهر اهتماما أقل بالبعد الخطابي للسياسة، وبالبلاغيات السياسية، أي تلك الطرق التي يحاول بها السياسيون إقناع الجماهير، وتنظيم اللغة بلاغيا لإحداث تأثير مقصود. ولابد، لتحقيق فهم وتحليل كاملين لطبيعة اللغة السياسية من تفعيل أجندة بحثية، تقترب من المنظور الألسني و الخطابي، وتؤَمن فحصا جيدا للطبيعة البلاغية للرسائل السياسية.
ومع تزايد ارتباط المشهد السياسي المعاصر ببيئة الميديا و الاتصال، فإن المشتغل بعلم النفس السياسي بات معنيا بتجديد النظر في الاتصال السياسي باعتباره خطابا يجري إنتاجه بعناية فائقة لتخليق دلالة سياسية محددة، وبحث التداخل بين تكنولوجيات الاتصال، وبين الخبرة السياسية وما يترتب عن ذلك من اختراق للحدود بين المجالين الخاص و العام.
إن المناظرات السياسية، وبرامج الحوار، و المقابلات، والفكاهة السياسية هي تعبيرات عن المحاسبية الجديدة للسياسة عبر الإعلام. ومع ظهور التكنولوجيات الجديدة، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي، باتت المحاسبة أوسع نطاقا، وتتخذ أشكالا إبداعية وتخريبية لفظية وبصرية. وما يؤمله المؤلف هو أن يتمكن علم النفس السياسي من تحقيق فهم أفضل للتمظهرات المتنوعة للاتصال السياسي، وتخيل أدوات بحث جديدة وفرضيات أكثر ملاءمة لاستيعاب السياقات المحلية الاجتماعية و السياسية.
يدفع كريستيان تيليغا باتجاه انفتاح علم النفس السياسي على رؤى أرحب تستكشف عوالمنا المثقلة بالمعنى، بدل السعي وراء البيانات ومعالجة المعلومات. فالتركيز الممنهج على الجوانب الاجتماعية و الثقافية للإيديولوجيات السياسية، والتمثيلات الاجتماعية، والهويات، والخطاب السياسي وغيرها من المقاربات المدرجة في هذا الكتاب، يتيح طرحا أكثر شمولا حول الجوانب الاجتماعية و الثقافية للسلوك السياسي، و بالتالي إنماء حوار فعال بين تقاليد البحث في علم النفس السياسي حول العالم !
رؤى نقدية لعلم النفس السياسي ـ حميد بن خيبش
اليوم في 12:26 pm من طرف