يساهم التحكُّم والتعسُّف الديني الرسمي في السعودية: بإنعاش الإلحاد فيها.
تُعتبر السعودية مهد الإسلام, حيث يسيطر الدين على التشريع للحكومة, وتقوم الأسرة الحاكمة بتعيين رجال الدين الذين يتدخلون لوضع قواعد السلوك الاجتماعي وكامل القوانين في البلاد. رغم كل هذا يزداد عدد الملحدين السعوديين!
على الرغم من عدم الإمكان بالإفصاح عن الإلحاد كتوجُّه, فهو يتمدد جرّاء التناقض بين ما يقوله الإسلاميون وبين سلوكياتهم وما يقومون به, وفق ما شرح صحفي سعودي مُشار له بموقع Global Post.
يبدو أن التصوُّر السائد عن كون الإلحاد موضوع مُحرّم قد ولّى – على الأقلّ يوجد برنامجين أذيعا على تلفزيونين خليجيين قد ناقشا الإلحاد من فترة قريبة – وبناء على هذا أقرت الحكومة السعودية في شهر مارس / آذار 2014 قانون يعتبر " الإلحاد أو أيّ صيغة تشكيك بأساسيات الإسلام في هذا البلد " بوصفه إرهاب.
لا تشكِّل أعداد السعوديين المصرحين بإلحادهم لأصدقائهم أو بصورة أسماء حركية على شبكة الانترنيت رقماً هائلاً, لتصل لتشكل تهديداً للحكومة السعودية. فلقد بينت مؤسسةGallup للإحصاء, بانه بين 500 سعوديّ, في العام 2012, كان هناك 5% " ملحدون ", وهو رقم يقلّ كثيراً عن المتوسط الإجمالي العالمي ويقدّر بحوالي 13%.
بكل الأحوال النموّ بقبول الإلحاد يعكس, بصورة خاصة, خيبة الأمل من استخدام الحكم السعودي للدين بوصفه صيغة سيطرة وتحكُّم بالمجتمع. وهنا لا بُدّ من الإقرار بفضل شبكات التواصل الإجتماعي والمنتديات الحوارية بزيادة الإتجاه التشكيكيّ في الدين والكهنوت بصورة ملحوظة كل مرّة أكثر.
تعتبر الرياض كل الملحدين " إرهابيين " بغية القضاء على مُعارضين سياسيين
أدخلت السعودية سلسلة من القوانين الجديدة, والتي تقوم بتصنيف الملحدين كإرهابيين, بحسب تقرير جديد صادر عن هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch.
عبر سلسلة من المراسيم الملكيّة وتشريع جديد اساسيّ يتوخى مواجهة الإرهاب بالعموم: اتخذ الملك عبد الله قرارات حاسمة بمواجهة كل أشكال المعارضة السياسية والاحتجاجات التي يمكن أن تضرّ "بالنظام العام ". ربما كان يهدف القسم الأكبر من تلك القوانين لمكافحة النموّ بأعداد السعوديين المتوجهين إلى سورية للقتال ومن ثم العودة لتطبيق ما تعلموه ضد العائلة الحاكمة السعودية وزعزعة الحكم. وبهذا السياق, أصدر الملك عبد الله المرسوم رقم 44 والذي اعتبر فيه " الاشتراك بأعمال عدائية خارج المملكة " كجريمة عقوبتها السجن لمدة تمتد من 3 إلى 20 عام, بحسب هيومان رايتس ووتش والمنشور في صحيفة 'The Independent.
تنص المادة الأولى بسلسلة التنظيمات الجديدة على اعتبار " الإلحاد أو أيّ تشكيك بأساسيات الإسلام " كإرهاب. من خلال تلك القوانين الجديدة سيتحول أي انتقاد للحكم السعودي لجريمة إرهاب, كما قال Joe Stork المسؤول المساعد في هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
النص الاصل بالقسم الأجنبي
تعقيبي
تخيلوا أن الملحد " إرهابي " بنظر هذا المُجرم المافيوي .. ويبدو أن ورقة الإرهاب أضحت مطاطة .. كلٌّ يشدها لما يناسبه .. لكن سيأتي وقت وستنقطع هذه المطاطة حتماً!!! أشكر أّيّ تصويب أو إضافة