تنتشر فكرة خاطئة على نطاق واسع، خصوصا في ظل الأنظمة الشمولية، مفادها أن الديمقراطية لا تخدم التنمية الاقتصادية، لأنها تذكي النزاعات والصراعات والاضطرابات؛ أصحاب هذه الرؤية، وخدمة لاعتقادهم هذا الذي يجلب لهم مصالح مادية وسلطوية، يروجون لفكرة أخرى لا تقل خطرا، مفادها أن تحقيق التنمية وضمان الازدهار لا بد له من سلطة قوية تحكم الوطن، وتقيه شرور التنافس السياسي وجموح الأفراد للفوضى. هذه الأفكار السلبية المسبقة عن الديمقراطية، أسست للاستبداد السياسي، وقمع حريات الأفراد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من نصف عقد من الزمن، وهي ذاتها الأفكار المؤسسة والمشرعنة للسلطوية والاستبداد التي تتقاسمها كل الأنظمة غير الحرة عبر العالم؛ مما يجعلها أبعد من أن تكون بضاعة عربية خالصة. تنطلق هذه الورقة البحثية من فرضية أساسية تحتاج لتأكيد أو نفي، وهي أن "الديمقراطية لها آثار إيجابية على النمو الاقتصادي". بإمكاننا أن نطرح هذه الفرضية في سياق الدول المتقدمة اقتصاديا، كما يمكننا أن نطرحها في سياق الدول السائرة في طريق النمو، أو الدول التي ترزح تحت نير أنظمة غير ديمقراطية، كما هو حال بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولأن الوقت والموارد المخصصة لإعداد هذه الورقة لا تسمح بإنجاز بحث تجريبي خاص بها، فإننا سنلجأ للأبحاث والدراسات، التي سبق أن تم القيام بها للإجابة على الأسئلة التي تطرحها هذه الفرضية. ولا شك أن أهمها هي دراسة روبرت بارو "الديمقراطية والنمو" (1996)^[sup][1][/sup] التي تشكل الأولى من نوعها من طرف اقتصادي مرموق، الدراسة التي تلاها نشر عدد مهم من الأبحاث حول الموضوع في كبريات المجلات الاقتصادية الأكاديمية المعروفة. تنقسم ورقتنا هذه إلى ثلاثة محاور أساسية؛ في المحور الأول سنتطرق لملامح النظام الديمقراطي وما يميزه عن غيره من الأنظمة، ووضعية البلدان التي انهارت أنظمتها السياسية خلال ثورات الربيع العربي؛ فيما سيكون الجواب على فرضية الورقة البحثية موضوع محورها الثاني؛ وسنتطرق في المحور الثالث لمعضلة الديمقراطيات الفتية، وهو محور يفرضه السياق التاريخي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشكل عينة هذه الورقة البحثية.