حاولنا في بحث سابق تحديد جملة من الأسباب والنتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية . وقد رأينا أنه من الضروري البحث مجدداً في الأسباب البنيوية للأزمة وصولاً لتحديد تصورات عن الأوضاع العالمية التي من الممكن أن تنتج عن الأزمة الاقتصادية الراهنة .
أسباب الأزمة في عمقها التاريخي :
****************************
تطورت الرأسمالية في سيرورتها التاريخية منذ تشكّلها حتى اللحظة على التناقض البنيوي الداخلي من جهة ، وبين شكل الملكية وشكل علاقات الإنتاج من جهة ثانية . ومنذ لحظات تكونها الأولى الذي تمثّل في تحقيق التراكم الأولي القائم على فصل الفرد عن الأرض و وسائل الإنتاج البدائية لخلق الفرد الحر الذي لا يملك إلا قوة عمله ، بمعنى آخر تشكّل التراكم الأولي لرأس المال من خلال انتزاع الملكية من أصحابها الأصليين و تحويل المشاعات إلى ملكيات خاصة ، مروراً بتجاوز ودمج وابتلاع العمل المنزلي والعمل الحرفي في سياق تطور صناعي قائم على التشغيل الجماعي بقيادة الرأسماليين الذين أسسوا من خلال آليات عملهم القائمة على شفط فائض القيمة من خلال إطالة يوم العمل الزائد وتقليص وقت العمل الضروري بالترافق مع زيادة السرعة في الإنتاج ، لتحقيق معدلات ربح مرتفعة تمت مراكمتها في سياق توسيع وتعميق وتطوير الإنتاج الصناعي القطاعي / الجزئي ، والكلي / الوطني ، الذي فرض في لحظات معينة من سياقه التطوري التراكمي سياسات استعمارية قامت على نهب الموارد الأولية من البلدان المتخلفة وتحويلها إلى أسواق تصريف ، وكان هذا تعبيراً عن تجاوز الدول الصناعية مرحلة متقدمة من التطور الصناعي الذي أدى إلى زيادة في نسب التراكم السلعي ( فائض إنتاجي) ضاقت بها الأسواق القومية ، مما أدى موضوعياً لتجاوز الحدود القومية بأشكال استعمارية احتلالية مباشرة . و تجلى هذا التطور في أشكال إمبريالية حدّدت أشكال التطور الرأسمالي الذاتي ، وأشكال العلاقة مع الدول المتخلفة التي تم ربطها بالدول الصناعية على قاعدة التقسيم العالمي للعمل ، وترافقت مع تشكّل المنظومة السوفيتية ،وظهور النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا . ومع دخول الاقتصاد الرأسمالي العالمي في أزمة الكساد العظيم ( تضخم ركودي ) ( 1929 ـ 1933 ) تم الاشتغال على تجاوز الأزمة وفق السياسات الكنزية التي قامت على: دور الدولة الحمائي ، التشغيل العام لحل مشكلة البطالة تحجيم حرية رأس المال وحرية التجارة التي تأسست على أفكار آدم سميث ، ساي ، والتي تعتمد على قدرة السوق الخفية في التحكم بآليات العرض والطلب ، وبأن الرأسمالية قادرة بفعل قوانينها الذاتية على ضبط آليات اشتغالها وتجاوز أزماتها... . وكان من نتائج وتجليات أزمة / 1929 / الحرب العالمية الثانية التي انتهت ببروز الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة السياسية والاقتصادية والعسكرية العالمية بكونها طرفاً مهيمناً. ومما ساهم في تعزيز الهيمنة الأمريكية قيامها بدعم الاقتصادات الأوربية عبر مشروع مارشال.وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية معاهدة /بريتون وودز عام 1946/ التي ربطت الدولار بالذهب واستمر العمل بها حتى آب من عام / 1971 / ليقوم الرئيس الأمريكي نيكسون بإلغاء العمل به.ونتيجة للاضطرابات والأزمات التي عانت منها اقتصادات الدول الكبرى بين عامي / 1971 ـ 1975 / تم إبرام معاهدة رامبوييه بين/ أمريكا ، ألمانيا،بريطانيا،فرنسا،اليابان،ايطاليا/.وعلى ضوءها كان من المفترض أن تتم معالجة الأزمات التي تواجه اقتصاديات الدول الكبرى . وكان من أهم نتائج الحرب الكونية الثانية من حيث تأثيرها على اقتصاديات الدول الكبرى تنامي حركات التحرر العالمي التي أفضت إلى استقلال الدول المستعمَرة واشتغال معظمها على انجاز تنميتها الداخلية من خلال الاستقلال الاقتصادي عن الدول الرأسمالية الكبرى ، مستفيدة من دعم المنظومة السوفيتية.
ونصل في عرضنا الأولي إلى التحول البنيوي للرأسمالية العالمية ابتداءً من عام /1979 / بقيادة المنظّر الاقتصادي / ملتون فريدان / و الرئيس الأمريكي رونالد ريغان / ورئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر/ والذي يمكن تلخيصه بكونه تحولاً نيوليبرالياً تجلى بـ : ( إطلاق الحرية لرأس المال .. التحرير النقدي ، تحرير التجارة، تحول شكل الإنتاج الرأسمالي من شكله الإنتاجي إلى شكله المالي والخدمي ، تلاشي فاعلية قانون القيمة .. ) وقد أسس هذا التحول فعلياً للأزمة الاقتصادية الراهنة .
بعد هذا العرض السريع والمختصر نرى أنه من الضروري التوقف عند أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة من دون تناول أزمة الرهن العقاري وأشكال تجلياتها الراهنة بكونها تمثل نتيجة لجملة من الأسباب والعوامل البنيوية التي يعاني منها نمط الإنتاج الرأسمالي في سياق تطوره التاريخي، إضافة لكوننا بحثنا تجلياتها في موضوع سابق ( قراءة أولية في الأزمة الاقتصادية العالمية ) :
ــ نؤكد بداية إن السبب الجوهري للأزمات التي يعاني منها النظام الرأسمالي الدورية منها والهيكلية يعود بشكل رئيسي إلى بنية النظام الرأسمالي القائم على التناقض القائم بين شكل الملكية الخاصة وشكل العمل الجماعي ، وبين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج .
ــ تتحدد حركة رأس المال وميوله المتباينة بكونها تقوم على قاعدة تحقيق أعلى معدل الربح ، ولتحقيق ميوله على أرض الواقع يحتاج رأس المال إلى بنية تحتية مناسبة ، وقوانين ناظمة تتناسب مع حركته المتغيرة على نفس القاعدة ، مما يعني بداهة بأن سلطة الدولة تتجلى بكونها تعبيراً حياً عن رأس المال في سياق ميوله التوسعية التي تفترض دولة قومية تمارس سلطتها القانونية والعسكرية لحماية وخدمة حركة رأس المال . أي إن رأس المال حتى في مراحله المعولمة كان بحاجة إلى دور لسلطة الدولة ، وكان هذا واضحاً في سياق تطوّر وتغيّر آليات عمل سلطة الدولة المعبّرة عن سلطة ومصلحة رأس المال ، وقد تجلى في بعض اللحظات دور الدولة الوظيفي الذي يرتبط فيه المستويين السياسي والاقتصادي بالحروب الخارجية ( الحربين العالميتين ، الحرب الباردة ، حرب فيتنام وكوبا .. حرب الخليج الأولى والثانية ، الحرب في أفغانستان ، دعم وافتعال النزاعات الداخلية في كثير من الدول ، الارتباط العضوي بين الإمبريالية العالمية و المشروع الصهيوني .... ومع اختلاف أشكال تجليات الأزمة التي تدفع إلى التدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى ، فإن القاسم المشترك هو فتح الحدود أمام رأس المال ، وتشغيل المجمع الحربي الذي يرتهن استمرار وجوده ببقاء الحروب والنزاعات الدولية .. ) وتجلى أيضاً دور الدولة من خلال الرقابة المباشرة لحركة رأس المال كما حصل نتيجة لأزمة الركود التضخمي في / 1929 / ، أو في إطلاق الحرية لحركة رأس المال في المرحلة النيوليبرالية بعد عام / 1979 / ، أو اتفاق الدول الكبرى على آليات عمل محددة : بريتون وودز ، إعلان رامبوييه ، دور الدولة في تجاوز الأزمة المالية في الأسواق الأسيوية والذي يقابله ويتساوق معه إطلاق الدول الكبرى العنان لرأس المال الذي كان السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية العالمية العالم التي أوصلت بعضها لحدود الانهيار .... ما أوردناه يؤكد الدور المحوري لسلطة الدولة في خدمة رأس المال بأشكال تتباين وفق طبيعة المرحلة والأزمة التي يعاني منها رأس المال .
ــ بخلاف الأزمات الدورية والهيكلية / البنيوية التي عاني منها النظام الرأسمالي بأشكاله ومستوياته المتباينة ،فإن وجه الاختلاف في الأزمة الراهنة يكمن في كونه تشكّل في وول ستريت التي تمثل إضافة إلى بنك ( ليمان بريد زرد ، وأندي ماك،وعملاقي التأمين فريدي ماي وأندي ماك ... ) قمة القطاع المالي ، في لحظة يمثل فيه رأس المال المالي القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي .
ـــ إن الأزمة البنيوية التي عانى منها النظام الرأسمالي عام / 1929/ والتي تجلت من خلال /الركود ، الكساد / ركود تضخمي / نتيجة لفيض إنتاجي نتج عن الثورة الصناعية كان السوق عاجزاً عن امتصاصه لأسباب متعددة مما أدى إلى تشكل أزمة اجتماعية عامة انعكست بشكل مباشر على الطبقة العاملة متجلية بارتفاع معدلات البطالة، تباطؤ وتوقف إنتاج الكثير من القطاعات الصناعية .. وكان من نتائجها الحرب العالمية الثانية التي أعادت تقسيم الأسواق العالمية في سياق ربط الدول الطرفية بالاقتصاد الرأسمالي تبعياً بأشكال تجلت وما زالت بتصدير الأزمات التي يعاني منها النظام الرأسمالي إلى الدول الطرفية . وكان لسلطة الدولة الدور الضابط لحركة رأس المال على قاعدة التنظيرات الكنزية التي استمر العمل بها حتى عام / 1979 / ، وفي تلك المرحلة تشكلت اقتصادات مستقل ومتمحورة حول ذاتها مستفيدة من الثنائية القطبية ، وقد حقق رأس المال بقيادة الدولة انتعاشاً ونمواً رأسياً وأفقياً تجلى من خلال تجدد وتطور وتوسع العملية الإنتاجية التي كان من خلالها يتم إعادة توظيف الرأسمال المتراكم في القطاعات الصناعية ، لكن الفائض المالي المتراكم وعائدات الدول النفطية الخليجية الناتجة عن الفورتين النفطيتين التي كانت توظف في أسواق مال الدول الكبرى والمترافقة مع فيض إنتاجي شكلت أزمة جديدة للنظام الرأسمالي ، وقد تم ربط هذه الأزمة بالنسبة لبعض المنظرين بدور الدولة المعيق لحركة رأس المال ، أي إن دور الدولة التدخلي هو سبب الأزمة ، ولذلك فإن الخروج من الأزمة يجب أن يكون من خلال إطلاق الحرية لحركة رأس المال ، ورأس المال كما أدعى منظرو المدرسة النيوليبرالية قادر بفعل قوانينه الذاتية على تجاوز أزماته ، ومع تراجع دور الدولة الذي اتخذ أشكالاً جديدة مع بداية / 1979 / يدخل الاقتصاد الرأسمالي في مرحلة جديدة أسست موضوعياً للأزمة الراهنة التي كان من أسبابها :
ــ تغيّر التركيب العضوي لرأس المال : وكان نتيجة للتطور التقني الكبير الذي تجلى من خلال زيادة كثافة رأس المال الأساسي / الثابت والدائر، مقابل تراجع رأس المال المتغيّر . وتجلى هذا التغيّر في زيادة شدة وسرعة الإنتاج ،تراكم فائض إنتاج يفوق نسب الاستهلاك ، ازدياد حدة الاستقطاب الاجتماعي وانخفاض القدرة الشرائية لما يقارب لــ 85%. تغير تركيبة الطبقة العاملة وازدياد معدلات البطالة النسبية والمطلقة .
ــ انخفاض معدل الربح : يتجلى في : تغيير التركيب العضوي لرأس المال ، انخفاض كتلة العمل الحي طردياً مع تطور التقنية الصناعية - انخفاض أسعار البضائع و ازدياد حجم الربح المائل في كتلة متنامية من البضائع الأرخص ثمناً و تزايد كتلته العامة - تباطؤ دوران الرأسمال الاجتماعي، ارتفاع معدلات الأجور ، ارتفاع المعدلات الضريبة، تنامي دور النقابات والمؤسسات المدنية والمنظمات البيئية ولجان حقوق الإنسان وبعض القوى السياسية ذات الصلة.ويتم مواجهة هذا الميل من خلال: زيادة حدة الاحتكارات العالمية و زيادة التمركز المالي من خلال أشكال مختلفة و متنوعة ( الشركات المتعددة الجنسية – الشركات العابرة للقومية – سياسة التمييل لرؤوس الأموال – زيادة التدويل لنشاط الشركات و التوظيفات المالية – زيادة كثافة رأس المال في القطاعات الإنتاجية – زيادة شدة العمل و الإنتاج– الانتقال من القطاعات الإنتاجية الأكثر إشباعاً إلى قطاعات إنتاجية أقل إشباعاً أو إلى قطاعات جديدة مستحدثة – تخفيض معدلات الأجور – إطالة يوم العمل –التجارة الخارجية – إنشاء فروعاً في بلدان متعددة للشركة الأم – هروب الرساميل إلى مناطق تنخفض فيها معدلات الفائدة والضرائب – ( احتفاظ بلدان المركز باحتكارات محددة : القطاعات التكنولوجية – احتكارات تعمل في ميدان التعاملات المالية ذات البعد العالمي – احتكارات في مجال الموارد الطبيعية – الاتصالات و الإعلام – احتكار أسلحة الدمار الشامل ) تصدير الصناعات الملوثة للبيئة و التي تحتاج لعمالة زائدة وذات العمر المديد إلى بلدان تتمتع بوفرة في المواد الأولية وأسواق بقدرة استهلاك واسعة و تتمتع بحرية حركة رؤوس الأموال وتمتلك بنى تحتية مشجعة على الاستثمار و توظيف الرساميل ، ويكون فيها مستوى الضمان الاجتماعي منخفض ودور المؤسسات الاجتماعية والأحزاب والنقابات مضبوط من قبل مؤسسات الدولة الرسمية .
ــ تحول رأس المال الصناعي إلى رأس مال مالي ورأس مال خدمي : يمكننا تحديد أسباب وعوامل تحول أشكال رأس المال الصناعي إلى رأس مال مالي وخدمي إضافة إلى الميل النزوعي لانخفاض معدلات الربح نتيجة لوصول القطاعات الإنتاجية في الدول الصناعية الكبرى إلى درجة من الإشباع ،بالتالي ونتيجة لتراكم رأس المال الأساسي والمتغير الكامن ( فائض نقدي غير موظف في العملية الإنتاجية ) ، ونتيجة لتزايد معدلات التوظيفات المالية من الدول النفطية في بنوك ومصارف ومؤسسات وأسواق مال الدول الصناعية الكبرى ، فإن التحول إلى رأس المال المالي والخدمي كان يمثل ميلاً موضوعياً لرأس المال الهاجر للصناعة ، مستفيداً بالوقت نفسه من غياب الضوابط والقوانين المحددة لحركة رأس المال ، ومن انفتاح الحواجز والحدود ، ومن ثبات أسعار صرف العملة ، وترافق هذا مع تنامي معدلات الإقراض إلى الدول المتخلفة و النامية مما زاد من حدة تبعية هذه الدول ، وهذه العوامل كانت من الأسباب التي أدت إلى انهيار دول النمور نتيجة لاعتمادها بشكل أساسي على القروض الخارجية وتحديداً قصيرة الأجل هذا إضافة إلى ضخامة حجم التوظيفات في القطاعات المصرفية والخدمية / العقارية ، السياحية ... ) . ومجمل هذه العوامل وغيرها لم تكن فقط للمحافظة على معدل ربح مرتفع بدأ يتراجع في القطاع الصناعي بل كان يحركه ويدفعه جشع رأس المال في حصد معدل ربح مرتفع في فترات قصيرة وعمليات سريع .... وكانت الأسواق الأسيوية الأفضل لإشباع نهم رأس المال الربحية في أشكال حركة وتوظيف أدت إلى الأزمة الأسيوية ، وننوه بأن الأزمة الراهنة تتشابه مع الأزمة الأسيوية لكون الأزمتين انطلقتا من القطاع المالي ، لكن لا يمكن مقارنة أبعاد ومستويات تأثير الأزمة الأسيوية بالأزمة الراهنة ذات الأبعاد الكونية .
ــ الشركات متعددة الجنسية والعابرة للقومية : كانت هذه الشركات التعبير الموضوعي لميول رأس المال الساعي إلى تجاوز وتحطيم القيود والحواجز القومية نتيجة لجملة من الأسباب والعوامل أتينا على ذكر بعض منه ( تزايد حجم التراكم النقدي ، حالات الإشباع التي وصلت لها بعض القطاعات الإنتاجية ، حالات الاندماج بين القطاعات الإنتاجية ، ابتلاع القطاعات والمؤسسات الكبرى للمؤسسات الأصغر نتيجة لمفاعيل السوق القائمة على المنافسة الحرة .. ) ، ويمكننا أن نضيف في هذا السياق تغيّر آليات الدولة وتخليها عن دورها في ضبط حركة وميول ونزوع رأس المال ، متحولة إلى سلطة داعمة ودافعة لحركة رأس المال خارج الحدود القومية بقيادة الشركات العملاقة، لكن حجم ودور هذه الشركات الاقتصادي كان يُلزم السلطات السياسية باتخاذ التدابير السياسية والقانونية الداعمة والحامية والمحافظة على بقاء وتطور هذه الشركات ليس على المستوى القومي فقط بل على المستوى العالمي ( شركات الأسلحة ، الشركات النفطية ، المؤسسات المالية ، مؤسسات الاتصال والمعلوماتية .. ) .
ــ تحول رأس المال إلى أسواق المال والمضاربات : بالترافق مع ما أوردناه فإن تحول أشكال اشتغال رأس المال تجلت في توظيف رأس المال في أسواق المال والمضاربات هرباً من القطاعات الإنتاجية في الدول الصناعية الكبرى .طمعاً في تحقيق معدلات ربح مرتفعة ، نظراً لسرعة دوران رأس المال في الأسواق المالية والقطاعات الخدمية والاستهلاكية .
ــ عسكرة رأس المال : ولكون قدرة رأس المال الذاتية لا تكفي دائماً لتجاوز واختراق الحدود القومية ، فإن ميوله خارج النطاق القومي تتخذ أحياناً أشكالاً عسكرية ، أو مدعومة عسكرياً ، وقد تجلى هذا الشكل في سياق تحول الرأسمالية إلى شكلها الإمبريالي .. ونرى تجلياته الآن في التدخل العسكري المباشر للولايات المتحدة في العديد من دول العالم ( أفغانستان ، العراق ، إيران ، فلسطين ، لبنان ، جورجيا ، .. ) بأشكال تتناقض مع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية . وقد ساهمت التدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة ( بالوكالة ) إلى زيادة معدلات العجز في الدول الكبرى وتحديداً أمريكا ، لكن ونظراً لضخامة تكاليف الإنتاج في قطاع الأسلحة فإن افتعال الحروب والنزاعات بأشكالها ومستوياتها المتباينة يمثل أفضل السبل لتصريف الإنتاج المتراكم،ولإنعاش الاقتصاد ...، وهذا التحول لا تحكمه سياسة الدولة الرأسمالية فقط ، بل يتحكم فيه المؤسسات والقطاعات والشركات العملاقة المتعددة الجنسية والعابرة للقومية وعلى رأسها المجمَّع الصناعي الحربي الشركات النفطية وشركات الاستثمار والتوظيف الكبرى ... وقد رأينا هلع هذه الشركات لتعزيز سيطرتها من خلال إبرام عقود الإعمار والتسليح .. في العراق،ولاستقرار واستمرار نشاط هذه الشركات فإن الاتفاقية الأمنية التي يعمل الأمريكان على فرضها على العراقيين حكومةً وشعباً أحد الأشكال التي تساهم في بسط هيمنتها على العراق والمنطقة . وسعي الأمريكان لضمان تواجد واستقرار قواعدهم العسكرية في المناطق الكردية التي تمتلك احتياطات نفطية كبيرة يعبّر عن مصالح الشركات النفطية والمصالح الأمريكية الحيوية.
ــ عولمة رأس المال المالي: من المعلوم بأن العولمة تقوم على ثلاث ركائز ( عولمة قوى العمل الحية ، عولمة وسائل الإنتاج ، عولمة رأس المال ) لكن وكما بات واضحاً فإن ثورة الاتصالات والمعلومات تم توظيفها والاستفادة منها في عولمة رأس المال فقط ، بينما بقيت القوى العاملة الحية رهينة بأشكال ومستويات نسبية للقوانين والتشريعات المحلية في معظم المستويات ( حق الإضراب ،ونظام الأجور ، العمل النقابي ....)وبنفس السياق فإن وسائل الإنتاج وتحديداً فائقة التقنية ( الاحتكارات الخمسة ) بقيت احتكاراً لدول المنشأ ، في وقت لم تصدّر فيه إلا الصناعات القذرة الملوثة للبيئة والتي تحتاج لعمالة زائدة ..... وعلى هذا الأساس تم ربط الدول الطرفية والمتخلفة في سياق نمط رأسمالي مهيمن بأشكال مشوّهه ومستويات متباينة ،مما يجعلها تعاني من الأزمات الاقتصادية التي تضرب مراكز الدول الصناعية ، والتي تصدر إليها ، إن عولمة رأس المال والمالي حصراً في لحظة تميل فيها غالبية الحكومات إلى تبني الاقتصاد الليبرالي بأشكاله القديمة والجديدة،والذي تنفتح معه الحدود القومية وتؤمّن البنية التحتية والقانونية لحماية حركة رأس المال الذي بات يعتمد في زيادة حدة التراكم على المضاربة والتوظيفات المالية في القطاعات الخدمية والاستهلاكية باتت السمة المحدّدة لرأس المال ، يعني أن الدول أمام خطر رأس المال المسلط على رقاب الفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقَّرة ، وعلى البنى الاجتماعية والصناعية الوطنية ، وتتحدد هذه الأخطار بأشكال وأوقات دخول وخروج رأس المال إلى الأسواق ، لأنه في لحظة دخوله يحدث أزمة نقدية وبخروجه هرباً يحدث أزمة اقتصادية اجتماعية . ويمكننا أن نحدد بأن أشكال تحول رأس المال تعبّر عن أزمة رأسمالية بنيوية ، والآليات التي يتم فيها العمل على إدارة الأزمة ستصل لطريق مسدود أمام فوضى وجنون رأس المال .
ــ هيمنة القطب الواحد : تكرست هيمنة النمط الرأسمالي بشكل واضح بعد انهيار المنظومة السوفيتية الذي انعكست آثاره موضوعياً على السياسات الاقتصادية في الدول التي كانت تعتمد الاقتصاد الموجه . ومع هيمنة النمط الرأسمالي بأشكال ومستويات متباينة عالمياً،كان يتم العمل على تكريس نظرية نهاية التاريخ. وتعمل الإدارة الأمريكية لتحقيق هيمنتها الإمبراطورية على تزعّم النمط الرأسمالي بناءً على مفهوم المغامرة ذات النزعة العسكرية، ويحكم هذه التوجه منطق القوة المطلقة والمفرطة الذي أثبت فشله في كثير من المنعطفات واللحظات التاريخية.هذا الشكل كان تعبيراً عن جملة من الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي ( عجز الموازنة ، أزمة مديونية ...) وكان اشتغالها وتوسعها خارج حدودها القومية للخروج من أزمتها الداخلية التي ترتبط موضوعياً بتناقضات رأس المال البنيوية القائمة على تفاقم نزعة الاستهلاك والاستدانة والتمويل بالعجز . إن الشكل الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه على الدول الرأسمالية ضاربة بعرض الحائط كافة المصالح الاجتماعية والقوانين والمواثيق الدولية في سياق تكريس مفهوم الحرية المطلقة لرأس المال المدعوم بالقوة العسكرية العمياء ، كان من أسباب الأزمة الراهنة . (أن الأزمة البنيوية الداخلية إضافة إلى السياسات الأمريكية الخارجية كانت من الأسباب المحفزة لنشوء التعددية القطبية )
ــ فيض إنتاج ، ركود ، كساد ، تضخم نقدي .. : حاولنا حتى اللحظة التأكيد على إن جذور الأزمة الراهنة تمتد إلى بداية التحول الاقتصادي النيو ليبرالي / 1979 / ، ولا تعدو أزمة الرهن العقاري / الأزمة المالية / مع كل أبعادها وانعكاساتها السلبية على الدول الكبرى والدول المندمجة والمرتبطة أن تكون لحظات الاحتضار الأولى للنظام الرأسمالي الذي يعاني من أزمة اقتصادية بنيوية / هيكلية يمكن أن تتحول إلى أزمة عامة تنبئ بانهيار النظام الرأسمالي (( تبقى إمكانية تجاوزه مرهونة بتبلور البديل الطبقي الحامل لمشروع التغيير السياسي ، الاقتصادي ، الاجتماعي )) نتيجة لتحوله البنيوي إلى رأس مال مالي ورأس مال خدمي استهلاكي نتيجة كما أسلفنا لجملة من العوامل والأسباب ( تغيّر التركيب العضوي لرأس المال ـــ زيادة معدلات الإنتاج ــ انخفاض معدل الربح ــ تضخم نقدي نتيجة لزيادة نسبة الربح الكلي إضافة إلى زيادة معدلات التوظيف من قبل الدول الخليجية نتيجة لارتفاع أسعار النفط ــ انخفاض معدلات الطلب ـــ انخفاض القدرة الشرائية نتيجة لزيادة حدة الاستغلال وسوء توزيع الناتج القومي ـــ انكماش اقتصادي ــ ركود اقتصادي ــ كساد ــ تباطؤ معدلات النمو ــ إفلاس شركات ومؤسسات مالية ــ إغلاق مؤسسات وشركات صناعية ــ تباطؤ سرعة دوران رأس المال ......) . نهاية المرحلة الاستعمارية واعتماد كثير من الدول على قدراته الذاتية لتحقيق مشاريعها التنموية مستفيدة من الثنائية القطبية ، مما كان يعني أن على الدول الصناعية أن تتجاوز تناقضاتها البنيوية ذاتياً وداخلياً.
ونتيجة لحدة الأزمات التي عانت منها الدول الكبرى ، فإن نهاية سبعينيات القرن الماضي كانت إعلاناً لمرحلة جديدة من مراحل التطور الرأسمالي ، من سماتها العامة تراجع الدولة عن دورها التنموي والرعائي ، عدم ضبط وتحديد وتوجيه حركة رأس المال ومجالات وزمن اشتغاله تحرير أسواق المال (فتح باب المضاربة للرساميل من دون أية ضوابط أو قوانين تنظم حركتها ) ، تحرير الأسعار ، تحرير الأسواق إطلاق الحرية لرأس المال المالي والخدمي المعولم مستفيداً من التضخم النقدي الذي من خلاله تم ربط الكثير من الدول الطرفية والمندمجة بعجلة التطور الرأسمالي من خلال تسهيل عمليات الإقراض عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وكان هذا التحول أحد تعبيرات الخروج من الأزمات التي عانت منها الدول الصناعية الكبرى مستفيدة إضافة لذلك من انهيار المنظومة السوفيتية ، التي على أثرها التحقت معظم الدول الطرفية ذات المشاريع التنموية المتمحورة على الذات / رأسمالية الدولة / بالنمط الرأسمالي المهيمن بأشكال ومستويات متباينة .
إن مجمل العوامل التي ذكرناها أسست لمرحلة رأسمالية نيوليبرالية نشهد نهاياتها نتيجة لدخول الاقتصاد الرأسمالي في أزمة بنيوية يمكن أن تتحول إلى أزمة عامة في حال استمرارها وتشكّل البديل الطبقي ... وتمثل الأزمة الاقتصادية الراهنة لحظة بدء التحولات الاقتصادية والسياسية على آليات اشتغال النظام الرأسمالي المعولم ، وتشير كافة الدلائل والمعطيات بأن الاقتصاد العالمي يدخل في حالات انكماش اقتصادي ، وسوف يعاني من ركود اقتصادي يمكن أن يصل لدرجة الكساد نتيجة لجملة من الأسباب الذاتية والموضوعية ، وهذه الأسباب والعوامل تشكل أسس الأزمة البنيوية التي يعاني الاقتصاد الرأسمالي من تجليات تناقضاتها الأولية .
**********************************************
تحديدات واستنتاجات عامة :
تشكل الأزمة المالية الراهنة غطاءً ظاهرياً للأزمة الاقتصادية البنيوية التي يعاني منها النظام الرأسمالي ، وتكمن خطورة الأزمة الراهنة بكونها انفجرت من القطاع المالي المهيمن عالمياً (( إنه انعطاف بمعنى انتهاء دورة للاقتصاد الأمريكي تلت انتعاش 2003، مطبوعة بانفجار الاستهلاك الداخلي، واستدانة كثيفة، على قاعدة أسعار فائدة منخفضة جدا وخفض التكاليف المالية، وهي الآيات التي أفضت إلى تلك" الفقاعة العقارية". على هذا النحو ُأرسي نظام قروض الرهن العقاري عالية المخاطر أي القروض المجازفة ذات سعر الفائدة المتغير الممنوحة للأسر الأكثر هشاشة. يمثل هذا النظام، إلى جانب تمويل أشكال العجز بالرساميل الأجنبية وخفض قيمة الدولار، أحد الأولويات الرئيسة لنموذج النمو الأمريكي من 2003 إلى 2008... لكن عندما رفعت الخزينة الاتحادية ( البنك المركزي الأمريكي) المعدلات الموجهة للنقد، عطلتْ الآلة وسببتْ إفلاس وانهيار ملايين الأسر المستدينة، و أدى الأمر إلى إفلاس مؤسسات قروض هامة واهتزاز النظام البنكي. هذا لأن القرض ركيزة هذا النمو الأمريكي. وفعلا يستدعي الحفاظ على ربح مرتفع ومنتظم طلباً دينامياً. ولا يتأتى هذا من الأجور المضغوطة بهجمات أرباب العمل، ولا بالأسواق الداخلية للبلدان المنبثقة المتطورة بما يكفي، ولا بالمداخيل الموزعة على مالكي الأسهم الذين لا يشكلون كتلة كافية لدعم الطلب. هكذا وجدت الرأسمالية المعاصرة ذلك الطلب في القروض للأسر. وقد بلغت هذه السيرورة ذروتها بالولايات المتحدة الأمريكية.لسنا إزاء أزمة مالية و بنكية وحسب، بل حتى إزاء أزمة الاقتصاد الحقيقي. انتشرت على صعيد عالمي أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر عبر الآليات الخاصة للنظام المالي المعولم. وأدت إلى أزمة إعسار وسيولة تضرب النظام النقدي العالمي برمته. ومن ثمة الضخ الكثيف للرساميل في الاقتصاد الأمريكي .. لخطة إنعاش الاقتصاد التي صادق عليها الكونغرس- وخفض معدلات الفائدة، أو على العكس توترات جديدة مع رفض البنك المركزي الأمريكي خفض معدلاته. لكن هذه السياسة غير كافية لإعادة إطلاق الآلة... هذا لأن توقعات انحسار الاقتصاد الأمريكي تتأكد شيئا فشيئا. وقد انهار قطاع العقار بالولايات المتحدة الأمريكية. و أصابت الأزمة بلدانا أخرى استعملت نفس آليات القرض العقاري الأمريكية مثل اسبانيا وايرلندة واستراليا. ... و توقعات النمو تتراوح بين 1.5% و 2% بالولايات المتحدة الأمريكية وبأوربا. )) اللجنة العالمية للأممية الرابعة: تقرير حول الوضع العالمي فرانسوا سابادو
إن عولمة رأس المال وارتباطه العضوي بالقطاع الصناعي ، والتضخم الكبير للرأس المال المالي والخدمي مقابل تراجع دور رأس المال الصناعي / الإنتاجي / ( تمثل حركة رأس المال المالي حوالي ثلاثة أضعاف رأس المال الإنتاجي ) يجعل دور رأس المال المالي محورياً ، وأي أزمة تحدث فيه سرعان ما تنتقل آثارها وتداعياتها إلى باقي القطاعات ، والأزمة الراهنة بدأت من القطاع المالي / الخدمي على شكل أزمة رهن عقاري ، وحجم خسائر القطاعين المالي والعقاري يفوق اقتصاديات الدول العربية مجتمعة . ونظراً للترابط السائد في العلاقات الاقتصادية الراهنة ، ونظراً لارتفاع حجم التوظيفات وتشابكها التي تعكس درجة الترابط المالي والاقتصادي، فإننا نرى كيف انتقلت الأزمة إلى باقي القطاعات الصناعية والمالية والخدمية و من المركز إلى الأطراف ،بأشكال ومستويات نسبية تتحدد بدرجة الارتباط أو التبعية الاقتصادية ، و بمستوى التوظيف المتبادل على المستويات القطاعية على المستويين القومي والعالمي ، ومن هذه الزاوية يمكن رؤية مدى التأثير المتبادل بين الصين والولايات المتحدة من خلال حجم التوظيفات المالية الصينية في القطاعات الخدمية الأمريكية ، ومن جهة أخرى يتعلق بمستوى اعتماد الأسواق الأمريكية على الصادرات السلعية الصينية ، وارتفاع حجم المديونية الأمريكية من الصين ، ومن جهة أخرى يمكن أن نرى حجم تأثير الأزمة على الدول النفطية ، والخليجية بشكل خاص ، والذي يتحدد بحجم التوظيفات الخليجية في أسواق المال الأمريكية ، إضافة إلى حجم تراكم المال النفطي في البنوك الأمريكي والذي يتعذر على حكومات الخليجية المطالبة به نتيجة لشكل ومستوى العلاقة بين هذه الأطراف ، أما المستوى الأخر فإنه يتجلى من خلال انخفاض أسعار النفط العالمي الذي يؤثر سلباً على اقتصاديات الدول النفطية وتحديداً الدول التي لا تعتمد أشكال تنموية بديلة ، ويتجلى خطر تداعيات الأزمة المالية أيضاً من أسواق الأوراق المالية التي يحكمها الترابط . ويمكننا في هذا السياق أن نحدد درجة التأثر بالأزمة الراهنة : ــ بدرجة الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الدولية . ( تكشف الأزمة المالية الراهنة سيرورة فرط تراكم وفيض إنتاج في الاقتصاديات الأسيوية – الصين واليابان وكوريا وتايوان والهند... إن تباطؤا الطلب العالمي قد يفضي ذلك إلى أزمة عامة شبيهة بأزمة 1929...إزاء هذا يجب إيجاد أسواق تصريف سلعي تعوّض عن الأسواق الأمريكية الواسعة وهذا صعب حالياً، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وكساد وركود وتزايد التفاوت. و إما أن يجري تعويض انكماش الطلب الخارجي بزيادة الطلب الداخلي.. )
ــ السياسات الاقتصادية المتبعة / ليبرالية ، نيوليبرالية .. / .
ــ مستوى دور الدولة التدخلي في تحديد وضبط الاقتصاد وحركة رأس المال .
ـــ مستوى التطور الصناعي الذي يتحدد على أساسه القدرة التنافسية للسلع المصنَّعة .
ــ مستوى تطور الطبقة العاملة وقدرتها على التكيف مع التطورات التقنية والعلمية العالمية ، إضافة إلى حجمها ودورها السياسي .
ــ درجة انفتاح السوق القومية على الأسواق الدولية .
ـــ ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات ، إضافة إلى نوعية المواد المستوردة / غذائية ، ترفيهية ، مصنعة ، نصف مصنعة / هل تدخل المواد المستوردة في العمليات الإنتاجية أم إنها مواد استهلاكية .
ــ حجم ومستوى وشكل العلاقات التي تحكم الاقتصادات الطرفية بدول المركز الرأسمالي .
ــ حجم توظيف الدول النفطية لعائداتها النفطية في بناء وتطوير المشاريع التنموية / الصناعية ، الزراعية ، التنمية البشرية ، المراكز البحثية العلمية ، ما نرمي إليه هو أن النفط ثروة ناضبة والدول النفطية سوف تتأثر بالأزمة المالية الراهنة بشكل مباشر نتيجة لانخفاض أسعار النفط ، وتزداد تأثيرات الأزمة سلبية إذا كانت الثروة النفطية لا توظف في إطار التنمية البشرية ،الصناعية ، الزراعية ، تطوير البنى التحتية .
ــ تتجلى الأزمة على الدول المنفتحة على الاستثمارات والتوظيفات المالية الخليجية بانخفاض معدل التوظيف والاستثمار الخليجي، خطورة الائتمان المصرفي .
ـــ انخفاض عائدات المهاجرين إلى وطنهم الأم .
ـــ درجة انفتاح الأسواق على حركة رأس المال وتحديداً المضارب ، وتزداد تداعيات الأزمة سلبيةً في حال وجود أسواق أوراق مالية / بورصات / ويزيد تحرير أسواق المال والنقد والتجارة والأسعار ... من حدة انعكاسات الأزمة على المستويات الاجتماعية .
*********************************************
إن الحد من تطور الأزمة المالية وتحولها إلى أزمة بنيوية /هيكلية يتوقف على جدوى السياسات الاقتصادية والنقدية لحكومات الدول الكبرى، لكن وبحكم هيمنة قطاع المال والخدمات، والترابط الاقتصادي ، وحجم الخسائر النقدية الهائلة فإن تداعيات وآثار الأزمة السلبية سوف تطال كافة المجالات الاقتصادية، ومن المرجح بأنها سوف تؤسس لأزمة اقتصادية عالمية بمستويات متباينة بحكم الترابط والتشابك الاقتصادي العالمي وهيمنة النمط الرأسمالي عالمياً بأشكال ومستويات متفاوتة التطور والترابط في سياق العولمة الراهنة . وبذلك فمن المرجح دخول الاقتصاد العالمي في أزمة بنيوية تبدأ بالانكماش مروراً بالركود وصولاً إلى الكساد ، مما يعني زيادة معدلات البطالة على المستوى العالمي نتيجة لتباطؤ الإنتاج وتوقفه في بعض الشركات والمؤسسات الإنتاجية ، وبالتالي تراجع معدلات النمو عالمياً وتشكّل أزمة اجتماعية يزداد في سيرورتها المتنامية حدة التناقض والاستقطاب الاجتماعي .
ونؤكد في هذا السياق بأن الدول التي حافظت على استقلال اقتصادي نسبي عن الاقتصاد الأمريكي، ونجحت في إنجاز مشروعها التنموي والبشري ، سوف تكون تداعيات الأزمة على أوضاعها الاجتماعية أقل من الدول التي ارتبطت أو اندمجت بأشكال الرأسمالية السائدة وتحديداً الاقتصاد الأمريكي ، لذلك فإن تنوع السلة النقدية ، التعددية الاقتصادية ، نجاح التنمية البشرية ، المشاركة السياسية ، ارتفاع معدلات نمو ، تطور تقني ، بقاء دور الدولة الضابط لحركة رأس المال ومشاركة القطاع الخاص سوف يكون له دور في التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة على بناها الاجتماعية .
إن الأزمة الراهنة في حال تحولها إلى أزمة بنيوية سوف تفترض أشكال متجددة لمعالجتها ، وأهمها استعادة دور سلطة الدولة الذي لم يغب عن مستويات السياسة الاقتصادية ، لكن في ظل هذه الأزمة سوف يتجلى دور سلطة الدولة المتجدد من خلال التركيز على إيجاد آليات تدخليه جديدة ، تكون وظيفتها الإشراف على حركة الرساميل وضبط حركتها وتوجيهها وتحديد مجالات توظيفها ... لكن في سياق تبقى فيه الدولة معبرة وممثلة عن مصالح رأس المال ... مما يعني بأننا سوف نلحظ تراجعاً لأفكار المدرسة النيوليبرالية واستعادة لبعض السياسات الكنزية بأشكال جديدة.أي سوف يتم العمل على إدارة الأزمة والخروج منها من خلال التكيّف المتجدّد مع البنية المتناقضة لرأس المال.و إذا كانت المؤسسات المعنية في الدول الكبرى تعمل على إيجاد آليات تعيد التوازن والاستقرار لأسواقها المالية ولاقتصادياتها في ظل سيادة مناخ ليبرالي سياسي واقتصادي،فمن المتوقع بأن انعكاس الأزمة على الدول الطرفية سوف يساهم في تعزيز دور سلطة الدولة الشمولية القابضة على زمام الأمور السياسية والاقتصادية والمجتمعية،ويمكن أن يتجلى سياسياً بمنع أي تشكّل سياسي إضافة إلى تشديد حصارها على الأشكال السياسية المعارضة وتحافظ على الأشكال السياسية التي تدور في فلكها وتعبّر عن مصالحها وتساعدها في المحافظة على استمرار سيطرتها الطبقية .
*****************************
إن مجمل ما أوردناه سوف يكون له نتائج على أشكال الدولة الرأسمالية السائدة ، أي من المرجح أن يفرز النظام الرأسمالي في سياق معالجة الأزمة الراهنة تجليات جديدة لأشكال الدولة ، وهذا لا يعني إن الدولة الرأسمالية لن تكون تعبيراً عن سلطة رأس المال ، أو أنها لن تكون سلطة قمع طبقي. بل سوف تحافظ على مضمونها الطبقي ، أي سوف نلحظ تشكل دولة رأسمالية بأشكال جديدة لكنها بذات المضمون الطبقي ، ومن المؤكد بأننا سوف نلحظ تراجع هيمنة القطب الواحد وتشكّل تعددية قطبية على أرضية النمط الاقتصادي الرأسمالي المهيمن بأشكال ومستويات متباينة ، ذلك لعدم توفر الشرط الموضوعي الذي يساهم بتحوّل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة عامة ،إضافة إلى غياب إمكانية تشكّل القوة المادية / الاجتماعية ، السياسية / القادرة على إقامة القطع مع النظام الرأسمالي وبالتالي تجاوزه إلى نظام اجتماعي أرقى . والأقطاب التي من الممكن أن يكون لها تأثير على المستويات الدولية يمكن أن تتجلى بالقطب الأمريكي ، الروسي ، الصيني ، الاتحاد الأوربي ، دول أمريكا اللاتينية ( فنزويلا كوبا ،البرازيل ) ، دول شرق أسيا ، الصين ، الهند ، ومن الممكن أن تبقى باقي الدول ملحقة بأحد هذه الأقطاب ، أو أنها سوف تحافظ على استمرارية وجودها مستفيدة من التناقضات السياسية والاقتصادية بين هذه الأقطاب ، ومن المرجح بأن هامش الدول العربية للاستفادة من تناقضات المرحلة الراهنة ،ومن توفر الشرط الموضوعي المناسب لنهوض التنمية المتمحورة على الذات في ظل التعددية القطبية المرتقبة ضئيل، ومرد ذلك تشتت الدول العربية ونوسانها بين هذه الأقطاب وعجزها عن صياغة تضامن أو تكتل عربي وازن أمام التكتلات الإقليمية والدولية السائدة والمرتقبة يساعدها في مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية الجديدة .
***************************************
من الواضح بأن تغيرات سياسية جديدة بدأت تتخلل الخارطة الجيو سياسية العالمية ، وجملة هذه المتغيرات لم تفرضها الأزمة الاقتصادية الأخير رغم أنها تحمل جملة من العوامل والأسباب المحدّدة لأشكال ميول سياسية واقتصادية مستقبلية .
إن التناقض والتنازع بين الأقطاب الرئيسية بشكل مباشر ، وعِبرَ الأدوات الممثلة والمعبّرة عنها،كانت تتفاعل موضوعياً وتتفاقم مع إصرار الولايات المتحدة على فرض مشروعها على المستوى العالمي عسكرياً ، وإذا بدأت لوحة الصراع العالمي تتعقد وتتناقض بدخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان ولا حقاً إلى العراق ،فإن ازدياد هذا التناقض كان يرتبط بمضمون المشروع الأمريكي المتناقض مع أشكال الديمقراطية التي تطمح إليها شعوب المنطقة ومع المشاريع الاقتصادية التنموية المتناسبة والمعبّرة عن واقعها الموضوعي ، ويرتبط أيضاً بأشكال السياسات الأمريكية المفرطة باستخدام القوة ، و أكدنا سابقاً بأن القوة والقوة العمياء تحديداً لا تنجح دائماً في خلق الأسباب الداعمة لاستقرار واستمرار المشاريع السياسية ، وكان يتساوق مع المشروع الأمريكي ويقابله على أرض الواقع تنامي وتفاعل أشكال متعددة من المقاومة العسكرية والسياسية تجلت بأشكال ومستويات متباينة في(أفغانستان ، العراق ،لبنان ،فلسطين ،جورجيا .... )ومما كان يزيد من خطورة السياسات الأمريكية هو ميلها إلى تكريس هيمنتها العالمية ، وقد كانت مؤشرات فشل مشروعها السياسي يتوضح بشكل مباشر في العراق، لبنان ،جورجيا..، وقد تعزز هذا التراجع بفعل انتصارات المقاومة اللبنانية والعراقية التي كانت تفرض توازنات سياسية تعبّر عن قوة المقاومة على المستوى الإقليمي ، وقد تنامى هذا الميل نتيجة الموقف الروسي في جورجيا / أوسيتيا / في مواجهة السياسات الأمريكية التدخلية الساعية إلى ربط المنطقة بمعاهدات أمنية وعسكرية تساهم بالوكالة في فرض الهيمنة الأمريكية القائمة بأحد مستوياتها على فرض سيطرتها على المنابع النفطية .. لكن الموقف الروسي العسكري الذي تجلى في قطع الطريق على التدخل الأمريكي في المحيط الروسي الإقليمي يشكل لحظة تحول في التوازنات السياسية العالمية ،ومما يؤكد هذه الميول هو السياسة الروسية التي تسعي لتشكيل وتمتين تكتلات سياسية واقتصادية وعسكرية تحد من الهيمنة الأمريكية. ومن المرجح بأن الحسم سوف يكون نتيجة الأزمة الاقتصادية / المالية / التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي ، والتي ستنعكس على التوازنات الدولية بمستوياتها المختلفة ، والتي كما أسلفنا كانت مفاعيلها تتفاعل وتتنامى نتيجة لجملة من الأسباب والعوامل الموضوعية الذاتية.لذلك نؤكد بأن أزمة الرهن العقاري التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي سوف تمتد مفاعيلها أفقياً ورأسياً ،ومن المرجح بأن تجلياتها السياسية سوف تتوضح من خلال عودة دور مؤسسات وأجهزة الدولة الرسمية ، وإذا كان من الممكن أن تتجلى في الدول الصناعية بمزيد من تدخل الدولة في ضبط آليات وأشكال حركة رأس المال على قاعدة سياسية تحافظ على دور الفرد في مناخ ليبرالي يرتكس إلى المرحلة الكنزية بأشكال وآليات جديدة ، فإنها في البلدان الطرفية والمتخلفة سوف تتجلى باحتكار القرار الاقتصادي والسياسي بأشكال تعبّر عن مصالح الفئات المسيطرة،أي إن حكومات الدول الطرفية سوف تحافظ على دورها المحوري في السيطرة على مجتمعاتها في سياق توازنات سياسية جديدة داعمة لاستمرار الحكومات السائدة التي سوف تحاول مجدداً إحياء شعارات الدولة القومية في سياق التغييب المستمر للمناخات الديمقراطية ، أي إن هذه الحكومات سوف تحظى من جديد على شرعية استمرارها دولياً ، ولن يكون التحول السياسي بأشكاله الاقتصادية الرأسمالية المتعدد القطبية لصالح الفئات الاجتماعية المضطهَدة.
*********************************
إن الأزمة الاقتصادية الراهنة تؤكد من جديد بأن الاقتصاد له الدور المحدد في مجمل المتغيرات الاجتماعية ، من دون أن يعني هذا السقوط في النزعة الاقتصادوية، بل يعني التأكيد على ترابط كافة المستويات وتفاعلها الموضوعي في سياق يكون فيه المستوى الاقتصادي محدداً وأساسياً يترابط في سياق يتحدد فيه المستوى السياسي بكون عاملاً رئيسياً وتحديداً في البلدان الطرفية و المتخلفة ، لكون جوهر الأزمة التي تعانيها مجتمعاتها تتجلى بكونها أزمة سياسية .
وإذا كانت المرحلة الراهنة تنبئ بمتغيرات في أشكال الخارطة السياسية عالمياً وبتوازنات اقتصادية جديدة ،فإن من الضروري التأكيد بأن هذه المتغيرات لا تعبّر عن مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من تناقضات النظام الرأسمالي ، لتبقى أشكال التغيير المعبّر عن مصالحها مرهونة بدور قوى اليسار وقدرته على تحويل الفئات الاجتماعية المهملة إلى قوة مادية للتغيير الاجتماعي لكونها فعلياً تحمل في داخلها المشروع السياسي والاجتماعي البديل . إن الأزمة الراهنة التي تستمر بفعل ترابط المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تضعنا أمام إمكانية تشكّل نقيض طبقي يساهم في تعمقه عالمياً تزايد حدة تناقضات النظام الرأسمالي وتزايد معدلات الاستقطاب الاجتماعي ، لكن عدم تحول الفئات الاجتماعية المستغَلة والمفقّرة إلى قوة مادية حاملة للتغيير يتحمل مسؤوليته لحد كبير القوى السياسية اليسارية التي انحرفت عن مواقعها الطبقية الحقيقية نتيجة لتمسكها بأشكال سياسية واقتصادية ليبرالية تتناقض مع مصالح مجتمعاتها ،وكان هذا التحول مرتبطاً بانهيار المنظومة السوفيتية وهيمنة النمط الرأسمالي المعولم بشكله الأمريكي وبأشكال الممارسة السياسية الشمولية القائمة على العنف .
إن المناخات الدولية الراهنة الحاملة في داخلها إمكانيات تشكل بديل طبقي عالمي تفترض موضوعياً من قوى اليسار المساهمة الفاعلة والجدية لتشكيل قطب يساري/ماركسي عالمي على قاعدة التعددية والتنوع القائم على المفاهيم الديمقراطية والممارسة الديمقراطية ببعدها السياسي والاجتماعي ، وتوفر الظروف الموضوعية لتجاوز الاستنقاع السائد لا يمكن أن يحمل إمكانية التغيير من دون تجاوز قوى اليسار لأزماته الذاتية الراهنة ليكون البديل الموضوعي المعبّر عن التحولات العالمية المستقبلية . إذ أن البديل السياسي الموضوعي يبقى قوة كامنة عديمة الفاعلية طالما لم يتحول إلى قوة تغيير تحملها قوى اجتماعية .
إن سعي حكومات الدول الرأسمالية للخروج من أزمتها الراهنة للحافظ على استمرار سيطرتها الطبقية يواجه مصاعب متعددة يصعب جراءها تثبيت الوضع العالمي ، وتكمن هذه النقاط في : 1ـ التناقضات الداخلية للعولمة الرأسمالية / نمط التراكم الرأسمالي ، مخاطر الحروب ... ،2 ـ مقاومات اجتماعية مزمنة من نضالات طبقية /انفجارات و تمردات ضد غلاء المعيشة، وحركات من أجل التحكم بالموارد الطبيعية، و تمردات من أجل الديمقراطية ... 3ــ بفعل أزمات سياسية، أزمات قيادة برجوازية مركبة مع أزمات تمثيل سياسي... /. مما يضع على كاهل الأحزاب الماركسية واليسارية تحديداً النهوض من كمونها وتجاوز تشتتها والتركيز على تشكيل قطب ماركسي عالمي يعزز فكرة التنسيق والتحالف بين قوى اليسار المناهض لتناقضات النظام الرأسمالي على الأسس الديمقراطية بكونها مشروعاً اجتماعياً متكاملاً ، ومعتمداً بذات اللحظة على حامله الاجتماعي والطبقي في سياق التركيز على أهمية إنجاز المشاريع التنموية الذاتية مستفيداً من المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة ، لكونه حتى اللحظة يشكل البديل الموضوعي للرأسمالية . وبذات الوقت يجب إعادة الديمقراطية وربطها عضوياً بالمنظومة الماركسية بكونها مفهوماً يدلل على مشروع اجتماعي متكامل في أبعاد ومستوياته الاجتماعية .
(إن الرأسمالية تحمل في بنيتها الداخلية بذور أزمة بنيوية متجددة لا يمكن تجاوزها إلا بتجاوز النمط الرأسمالي)
الأزمة الاقتصادية الراهنة تحديدات استنتاجات معتز حيسو الحوار المتمدن-العدد: 2469 - 2008 / 11 / 18 - 10:12 المحور: الادارة و الاقتصاد 
اليوم في 12:26 pm من طرف