تقرير: فوارق الدخل ترتفع بين الأغنياء والفقراء بالمغرب

الخميس 23 أبريل 2015 - 13:00
كشفت المنظمة الدولية للعمل عن ارتفاع التفاوت في المداخيل بين المغاربة خلال الفترة الممتدة بين 1990 إلى غاية سنة 2010، وهو ما جعل المغرب يشكل استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لكون أغلب دول المنطقة قد سجلت تراجعا في تفاوت مداخيل مواطنيها خلال العقدين الماضيين.
وسجلت المنظمة في تقريرها الصادر مؤخرا حول التفاوت في المداخيل في مختلف دول العالم خلال الفترة الممتدة بين 1990 إلى غاية 2010، أن دول الشرق الأوسط عرفت تراجعا من حيث هوة التفاوت في الدخل بين الفقراء والأغنياء، باستثناء ثلاث دول في المنطقة من بينها المغرب إلى جانب ليبيا واليمن.
وعدد التقرير الأسباب التي ساهمت في اتساع هوة فرق مداخيل فقراء المغرب وأثريائه، ومن بينها أن ارتفاع التفاوت في المداخيل بلغ أوجه خلال فترة التسعينات والتي شهدت تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، مضيفا بأن الفترة الممتدة ما بين 1990 و2011 شهدت تراجعا في مستوى الفقر المالي بالنسبة للمغرب.
بيد أن هذا التراجع صاحبه ارتفاع في الفوارق بين مداخيل الأغنياء والفقراء حسب مؤشر "جيني" الذي يقيس انعدام المساواة في الدخل، ويقدم المؤشر تنقيط 0 بالنسبة للدول التي تعرف انعداما للتفاوت في المداخيل، ويمنح نقطة 1 بالنسبة للدولة التي تعرف انعداما للمساواة في المداخيل ومستوى العيش والثروات.
وبلغ معدل المغرب في مؤشر جيني في سنة 1991 حوالي 0.3 قبل أن يترفع نفس المعدل إلى 0,4 في سنة 2002، وأكد التقرير أن الفوارق في المداخيل قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الممتدة بين 1991 إلى 2001.
وقال التقرير إنه بالرغم من خروج المغرب من برنامج التقويم الهيكلي إلا أن الفوارق في المداخيل استمرت في الاتساع، كما قد مجموعة من التوصيات التي يجب على المغرب الأخذ بها إن هو أراد تقليص الفرق في الدخل بين الأغنياء والفقراء، ومن بينها وضع مؤسسات للولوج إلى سوق الشغل، وأيضا وضع هيئات عمومية تعمل على تقليص الفوارق بين المرأة والرجل في الولوج إلى السوق العمل.
ودعا التقرير إلى الاهتمام بشكل أكبر بالاتفاقيات الجماعية والرفع من الحد الأدنى من الأجور، بالإضافة إلى إعادة النظر في سلم الأجور في المغرب.