محرران يتحكمان في الأمور المالية

رييبكا بروكس

''كانت هناك قرصنة هاتف. من الذي كان يعرف؟'' هذا هو السؤال الذي وضعه المدعي العام المعيَّن أندرو إديس أمام هيئة المحلفين التي تحاكم ريبيكا بروكس وأندي كولسن وغيرهما، عند افتتاحه قضية الادعاء ضدهم، في واحدة من أكثر المحاكمات الجنائية البارزة في الآونة الأخيرة.
قال إديس إن الأمر متروك لهيئة المحلفين لتقرير المدى الذي وصل إليه التسلسل الهرمي في ''نيوز إنترناشونال'' بخصوص مؤامرة اعتراض البريد الصوتي، عندما أخبرهم أن عددا من محرري الأخبار السابقين، سبق لهم أن اعترفوا بالذنب.
زعم الادعاء أن المحررَين السابقَين في صحيفة نيوز أوف ذي ويرلد، التي تم إغلاقها في تموز (يوليو) 2011، بعد الكشف عن قرصنة البريد الصوتي للطالبة المقتولة ميلي دولر، لا بد أنهما عرفا عن نطاق عملية اعتراض البريد الصوتي غير القانونية. وتساءل، إن كانا لم يلاحظا ذلك: ''فما الذي كانا يفعلانه؟'' وأضاف: ''كانا يتحكمان بالأمور المالية''. تركزت قضية الادعاء على دور جلين مولكير، الذي طلب منه الصحافيون في ''نيوز أوف ذي ويرلد'' الوصول إلى رسائل البريد الصوتي للمشاهير، وحتى الصحافيين من صحف منافسة.
سمعت المحكمة أن مولكير، الذي تمت إدانته بقرصنة الهاتف جنباً إلى جنب مع المراسل السابق كلايف جودمان في عام 2006، كان ''جيدا جدا في العثور على رموز الأشخاص''. وقال إديس إن غيرهم ''فعلوها'' أيضاً، بما في ذلك إيان إدموندسون، وهو محرر أخبار سابق تجري محاكمته أيضاً.
وأخبر هيئة المحلفين أن مولكير احتفظ بدفاتر ملاحظات مفصلة لعمله - متضمنةً التواريخ، والأهداف، والحروف الأولى للصحافيين الذين كلفوه بذلك، وبتواريخ تعود إلى عام 2001. وزعم أن هذه الدفاتر تورط صحافيين بمن فيهم أولئك الذين اعترفوا بالذنب، في التآمر لاعتراض البريد الصوتي، مثل جريج ميسكو ونيفيل ثيرلبيك والمنتسبين الجدد مثل جيمس ويذراب، الذين شاركوا في الجرم عندما انضموا للعمل.

أندي كولسون في الطريق إلى المحكمة
سأل إديس هيئة المحلفين: ''كيف حدث هذا، إن لم تكن الإدارة العليا متورطة؟، وأضاف أنه كان هناك: ''قدر هائل من المهمات لجلين مولكير''. وأنه بينما كانت مجموعة نيوز إنترناشونال تدفع لمولكير 100 ألف جنيه سنوياً، وهو وضع ''لا بد أنه حصل على موافقة عالية المستوى''، لم تكن المجموعة تحتفظ بسجلات عما كان يُنتجه مولكير، ''لذلك، كان هناك القليل جداً من الأدلة عما كان يفعل''.
لقد امتدت تكتيكاته لتصل إلى اعتراض البريد الإلكتروني الشخصيات العامة مثل ديفيد بلانكيت، ولأصدقائها مثل عارضة الأزياء كيت موس. إن القضية ستُظهر أن بعض موظفي القطاع العام باعوا معلومات خاصة للصحف، من ضمنها صحيفة ذا صن، حسب زعم المدّعي العام.
كما ادعى أن النوع الثالث من المخالفات المزعومة هو ''إخفاء الأشياء'' أو تضليل مجرى العدالة. في تموز (يوليو) من عام 2011، عندما تجمعت ''عاصفة الدعاية'' التي تبعت التسريبات حول قضية ميلي دولر، تآمرت بروكس بشكل مزعوم مع المقربين إليها لإخفاء الأدلة، التي تشمل صندوقين من دفاتر الملاحظات.
وقعت الكثير من التغطيات المزعومة مباشرة قبل وبعد أن أُخذت النشرة الأخيرة من صحيفة نيوز أوف ذي ويرلد لطباعتها، وكانت غرفة الأخبار في حينها ''قد أُغلقت باعتبارها مسرح جريمة''.
واستمعت هيئة المحلفين أيضاً إلى أنه عندما كانت بروكس رئيسة لتحرير صحيفة ذا صن، كان هناك ادعاء بأنها ''وافقت على دفعات نقدية لمسؤولين في القطاع العام، بمبالغ كبيرة جداً''. هذا يشمل مبلغ 40 ألف جنيه دُفع لمسؤول في وزارة الدفاع.
تواجه بروكس خمس تهم من ضمنها تهمتان لتضليل مجرى العدالة، جنباً إلى جنب مع سكرتيرتها السابقة شيريل كارتر، وزوجها تشارلي، ومارك هانا، رئيس أمن سابق في مؤسسة نيوز إنترناشونال.
وتواجه أيضاً تهمة التآمر لارتكاب سوء التصرف في الوظائف العامة، وتهمة أخرى للتآمر لاعتراض البريد الصوتي مع المتهم ستيوارت كوتنر، مدير التحرير السابق في صحيفة نيوز أوف ذي ويرلد، وإيان إدموندسون، محرر أخبار سابق، إضافة إلى أندي كولسون، الذي يواجه تهمتين أخريين أيضاً هما التآمر لارتكاب سوء التصرف في الوظائف العامة مع كلايف جودمان، وهو مراسل آخر