يحظى المشرق العربي بمكانة جيوسياسية مهمّة في الخريطة السياسية العالمية يزيد من أهميتها ما يتمتع به من تنوُّع في الهوية الإثنية والدينية ومن تعقيد في البنية الاجتماعية السياسية، الأمر الذي يجعل منه ساحةً ملائمةً لتفاعل مصالح إقليمية ودولية عديدة متصارعة على أرضه. وهذا الواقع انعكس انعكاسًا كلِّيًّا على الأوضاع السياسية فيه قديمًا وحديثًا بحيث إنّ أيّ تغيرات سياسية في المشرق العربي لا تتوقف عادةً ضمن حدود الدولة الواحدة، بل تكون شديدة التأثير اجتماعيًّا وسياسيًّا في محيطها الجغرافي برمَّته. ولا تخرج الثورة السورية عن هذا الإطار؛ إذ تأثرت دول الجوار العربي بالمتغيرات السياسية والأمنية الجارية في سورية، كما أثرّت فيها من أجل دفع أنظمتها إلى اتباع سياسات تنسجم والمحددات الداخلية والخارجية في صناعة قرارها تجاه الثورة السورية^*.

بعد الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، واغتيال الرئيس رفيق الحريري سنة 2005، عاشت سورية عزلةً دوليةً وعربيةً، فاقم منها عدد من المتغيرات الإقليمية أبرزها تولِّي السيد أحمدي نجاد الحكم في إيران سنة 2005 والعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو 2006، والحلف الذي تلا ذلك بين إيران وسورية وحزب الله اللبناني. وقد ظهرت هذه العزلة خصوصًا في المواقف الأميركية والأوروبية والسعودية السلبية من سورية وسياساتها في لبنان. وعلى إثر نتائج العدوان الإسرائيلي والخلافات الداخلية بين الفرقاء اللبنانيين المتعلقة بمسألة سلاح المقاومة وشبكة الاتصالات، عمل حزب الله على محاصرة عدّة مواقع لخصومه السياسيين وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية. وأدَّى ذلك إلى تدخُّل تركي- قطري- إيراني نجم عنه اتفاق الدوحة الذي سمح بإجراء الانتخابات الرئاسية بالتوافق على الرئيس ميشال سليمان وبإجراء انتخابات برلمانية، في حزيران/ يونيو 2009، فازت فيها قوى 14 آذار. وفي تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية" في 9 تشرين الثّاني/ نوفمبر (2009)^**، برئاسة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ومشاركة فريقي 8 و14 آذار معًا^[1]. وأدَّى هذا التطور إلى إحياء الروح في نوع من التنسيق والتفاهم السعودي- السوري (شاع في لبنان تسميته بصفقة س- س) ترتَّب عليه شبه تطبيع للعلاقات بين تيار المستقبل وليد جنبلاط والنظام السوري، وتمثّل ذلك خصوصًا بزيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دمشق في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2009، وقد أردفها الحريري بتقديم اعتذارات ضمنية في أيلول/ سبتمبر 2010، عن "أخطاء سابقة"، وبتبرئة سورية من عملية اغتيال الحريري الأب^[2]. كما تمثّل بزيارات الوزير جنبلاط المتتالية لدمشق التي استمرت حتى آب/ أغسطس 2011.

ومثّل إسقاط حكومة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/ يناير 2011، خروجًا عن التفاهم السوريّ السعوديّ، والتوازنات التي أرساها مع اللاعبين الآخرين قطر وتركيا وإيران، وذلك من جهة تشكيل حكومة توافقية قابلة للاستمرار. وقد لجأ فريق 8 آذار، آنذاك إلى سحب وزرائه من الحكومة، وكان ذلك خطوةً استباقيةً قبل صدور قرار المحكمة الدولية الظنّي الذي يتّهم أعضاءً من حزب الله بالوقوف وراء عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري^[3]، وذلك قبل اندلاع الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011. وقد كلّف رئيس الجمهورية ميشال سليمان المرشّح نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن انحاز النائب وليد جنبلاط وكتلته، في تسميته لخلافة الحريري، إلى فريق 8 آذار، وقد تكونت الحكومة في 13 حزيران/ يونيو 2011، ولم يشترك فيها فريق 14 آذار^[4].

 

*  تناقش هذه الورقة المواقف اللبنانية والعراقية والأردنية تجاه الثورة السورية قبل استخدام السلاح الكيماوي وتداعياته، ووجب شكر كلٍّ من الباحثين رغيد الصلح ويحيى الكبيسي لمساعدتهما في إعدادها.

**سبق خروج سورية من عزلتها الدولية ما ترسخ في الاجتماع الرباعي في أوائل أيلول/ سبتمبر 2008 الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

"مؤتمر صحفي في ختام قمة رباعية جمعت الرئيسين الأسد وساركوزي وأمير قطر ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان"، سانا، 04/ 09/ 2008، انظر على الرابط: