نقد فكرة العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية

نقد فكرة العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية
Posted on September 28, 2013 by moomens
عماد غنيم

العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية تلك الإشكالية التى طرحها المسيرى فى مؤلفة المكون من مجلدان ليبرز فيها إشكاليات العلمانية الشاملة على حد توصيفة وإمكانية الإنزلاق الى النسبية المطلقة ومن ثم العدمية واقتراحه بالعلمانية الجزئية. سأحاول هنا لمس بعض الخطوط التى تحدث عنها وسأخص بالتركيز تعريفة هو للعلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية.

يقول المسيري فى تعريفة للعلمانية الشاملة (تفصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب الحياة العامة فى بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة فى نهايتة ) إذن هو ذكر تحديدا انها تبتدئ جزئيا ثم تستمر لتتحول الى شمولية فصل الدين عن كل جوانب الحياة وهنا يكمن الخلل فما هو الضامن أو الآليه التى من خلالها سيضمن المسيرى عدم إنتقال علمانيتة الجزئية لتتغول لاحقا لتصبح علمانية شاملة ! والأهم هى إعترافة بالرفض للسلطة الكهنوتية التى مارستها الكنيسة وبالتالى فهوسيكون بالقياس رفضا للسلطة الكهنوتية التى مارستها أو تمارسها النخبة الدينية المسماة ( فقهاء ) ومن ثم فا الحديث عن علمانية شاملة وأخرى جزئية هوعبث أو محاولة لوضع معايير وأسس اخلاقية وأطر عامة ليس إلا ولا شيء يضمن تطبيقها أو استمراريتها إلا تحت وجود آله قوية أو قبضة حديدية للدولة التى هاجمها فى كتاباتة وسأقوم ببعض المقارنات عن إشكالياتة المطروحة وسأحاول إيجاد إشكاليات مماثلة لها من داخل الإطار المرجعى الذى يدعو صراحة لتبنية لإظهار حقيقة أن محاولة النقد للمنظومة المرجعية لأى نظام سواء كان بشريا وضعيا أو دينيا إلهيا ليست مستحيلة وأن العدمية والعبث لا تنشأ فقط فى ظل المرجعيات الدنيوية الغير مهتمه بالأبعاد الميتافيزيقية بل يمكن فى ظل المرجعيات الميتافيزيقية المتجاوزة نفسها أن تنشأ إشكاليات تفضى إلى العدم أو الاقتتال وعدم القدرة على تجاوز الإشكالية والإنحباس فيها.
يورد المسيرى تلك التعريفات لإيضاح العلمانية الشاملة والجزئية.
العلمانية الجزئية :
العلمانية الجزئية ” هى رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة وربما على عالم الاقتصاد، ويعبر عنها كثيرا بفصل الكنيسة عن الدولة. والكنيسة هنا تعنى “المؤسسات الكهنوتية ” عموما، أما الدولة فهى تعنى ” مؤسسات الدولة المختلفة ” ويوسع البعض هذا التعريف ليعنى فصل الدين ( والدين وحدة ) عن الدولة بمعنى الحياة العامة فى بعض نواحيها. ونحن نسمى هذه الصيغة ” علمانية جزئية ” لسببين :
1- الدولة التى يشير إليها التعريف هى دولة صغيرة لم تكن قد تغولت بعد، ولم تكن قد طورت مؤسساتها التربوية والأمنية المختلفة التى تمكنها من محاصرة المواطن أينما كان، ولذا فقد كانت له رقعة واسعة يتحرك فيها ويديرها حسب منظومته القيمية.
2- إنها تلزم الصمت تماما بشأن المرجعية الأخلاقية والأبعاد الكلية والنهائية للمجتمع ولسلوك الفرد فى حياته الخاصة وفى كثير من جوانب حياته العامة.
كل هذا يعنى أن العلمانية الجزئية تترك حيزا واسعا للقيم الإنسانية والأخلاقية المطلقة، بل وللقيم الدينية ما دامت لا تتدخل فى عالم السياسة ( بالمعنى المحدد ) أى أنها صيغة لا تسقط فى النسبية أو العدمية. وهذه الصيغة هى الشائعة بين عامة الناس فى الشرق والغرب، بل وبين الكثير من المفكرين العلمانيين. ويمكن تسميتها” العلمانية الأخلاقية أو الإنسانية ” (وهناك بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن هذه العلمانية الجزئية لا تتناقض بأية حال والمنظومة الدينية الإسلامية، وأنهما يمكنهما التجاور والتعايش.. بل والتكامل )
العلمانية الشاملة :
ويمكن أن نسميها أيضا ” العلمانية الطبيعية / المادية ” أو” العلمانية العدمية ” وهى رؤية شاملة للكون بكل مستوياتة ومجالاته، لا تفصل فقط الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة، وإنما تفصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب الحياة العامة فى بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة فى نهايتة، إلى أن يتم نزع القداسة تماما عن العالم ( الإنسان والطبيعة ) وهى شاملة، فهى شمل كلاُ من الحياة العامة والخاصة، والإجراءات والمرجعية. والعالم، من منظور العلمانية الشاملة ( شأنها فى هذا شأن الحلولية الكمونية المادية )، مكتف بذاته، وهو مرجعية ذاته، عالم متماسك بشكل عضوى، لا تتخلله أية ثغرات ولا يعرف الانقطاع أو الثنائيات، خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه، لا تفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات، فهو عالم يتسم بالواحدية المادية الصارمة ( وهذه كلها صفات الطبيعة / المادة ). والمبدأ الواحد كامن ( حال ) فى العالم لا يتجاوزة، ويسمى ” قانون الحركة ” أو” القانون الطبيعى / المادى “، الأمر الذى يعنى سيادة الواحدية المادية، وأن الكل الأمور-فى نهاية الأمر وفى التحليل الأخير- مادية نسبية متساوية لا قداسة لها، وأنة يمكن الإحاطة بالعالم بأسره ( الإنسان والطبيعة ) من خلال الحواس الخمس. والعلمانية الشاملة بطبيعة الحال لا تؤمن بأية مطلقات أو كليات، ولعل المنظومة الداروينية الصراعية هى أكثر المنظومات اقترابا من نموذج العلمانية الشاملة.
هنا يتحدث المسيرى عن الدولة المطلقة وتحولها لمرجعية فى حد ذاتها وبنفس الوقت هو كان يتحدث ويطالب بإطار أخلاقى أو بعد غائى لم يحدثنا عن ماهيتة الجهه التى ستكون مسئوله عن الحفاظ علية وحمايتة أو تطبيقة ” إلا إذا كانت الدولة ” وفى تلك الحالة ما هو الضامن لعدم تغولها ومحاولة فرضها لتلك الآطر التى دعى لها !!
الدولة المطلقة :
(تعد ” الدولة المطلقة ” على مستوى الواقع، أهم آليات الترشيد المادى. فهى لم تقنع بفصل الدين عن الدولة، ولم تقنع بانحسار نفوذ الدين فى بعض مجالات الحياة، وإنما أصرت على أن يغطى نشاطها كل مجالات الحياة، وانتهى بها الأمر إلى السيطرة على الدين، وإعلان نفسها مصدرا وحيدا للقيم !)
كان التعريف فى الأعلى هو للمسيرى والتعريف فى الأسفل هو لأحد رموز الإسلام المستنير الذى يتحدث عن مدنية الدولة فى الإسلام ذلك هو رأى راشد الغنوشى الذى يتحدث عنه الكثيرين بصفة أحد رموز الإستنارة الإسلامية.
}ضرورة السلطة ومدنيتها فى الإسلام !{
(تكاد مذاهب الإسلاميين لا تختلف فى أن إقامة سلطة فى الجماعة ( نصب الإمام ) واجب دينى لإقامة الشريعة وضرورة اجتماعية إنسانية لا بديل عنها فى توفير شروط بقاء الجماعة، مثل وزع القوى عن الضعيف وإقامة الحدود ! وحماية الثغور.)
إذن ستكون الدولة مسئولة عن الحدود وما يستتبع ذلك من ضبط المعايير الأخلاقية للمجتمع ومعالجة كل القضايا المجتمعية وخلافها من خلال تصور رجالات الدين ( الفقهاء ) وستنصب الإمام أيضا!
الإمبريالية وعلمنة العالم !
( وقد دأبت العلوم الإنسانية الغربية على تناول بعض الظواهر بوصفها ظواهر مستقلة، مع أنها-فى واقع الأمر-مترابطة، بل تكاد تكون واحدة. فيتم مثلا الفصل بين الاشتراكية والرأسمالية مع أن كلتيهما تصدران عن فكر حركة الاستنارة ( العقلانية المادية )، ولكل منهما اقتصاد يدور فى إطار المرجعية المادية الكامنة ( الطبيعة/المادة ) وحول السوق /المصنع، أى أنهما تبديان مختلفان لنفس النموذج المعرفى، نموذج العلمانية الشاملة.)
بنفس منطق المسيرى فى تناول الظواهر ونسبتها إلى النظريات الحاكمة لتلك الظواهر يمكننا أيضا نسب تلك الظواهر التى نشأت فى كنف الخلافة الإسلامية ونسبتها إلى النظرية سواء الإسلام كدين أو المرجعية الإسلامية كنظرية حكم ويفسر ذلك كم الظواهر التى يمكن رصدها على مدار تاريخ تلك الخلافة أو المتولدة عن الحركات الإسلامية فى العصور الحديثة.
(حدثنا عبد الملك بن مسلمة، عن القاسم بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، قال كتب عمر بن الخطاب أن يختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص، ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأكف ( البردعه ) عرضا، ولا يدعوهم يتشبهون بالمسلمين فى ملبوسهم.)
بعض مؤشرات العلمنة الشاملة
ويذكر منها المسيرى الجزئية الخاصة بالبغاء فيقول :
(ويمكن القول بأن شيوع البغاء قد يصلح مؤشرا على تزايد معدلات العلمنة،…..، فمع علمنة الرغبات والأخلاق، تتزايد حدة الرغبات الجنسية والبحث المحموم عن اللذة الفردية المتطرفة ( خارج مؤسسة الزواج ذات الطابع الاجتماعى المنضبط )،……. الى اخر قولة.
يتحدث المسيرى عن البغاء وإقترانة بالضرورة بالعلمانية الشاملة وكيفية هدمها لمؤسسة الأسرة ويتناسى المسيرى أن الخلافة الإسلامية والعصور السابقة لها كانت تعتمد نظام الأسرة وأنظمة جنسية تستهدف اللذة والمتعه إلى جانب تلك المؤسسة أيضا كالرق والجوارى والسرارى ومع وجود تلك المنظومة المجاورة لمنظمة الأسرة ظل المجتمع كما هو ولم يحدث تلك الرؤى التى يستشرفها ويتحدث عنها، والأهم انه يتناسى أن إلغاء منظومة الرق والجنس الأبدى مقابل مبلغ واحد فقط يتم به الشراء ومنظومة العبودية قد تم إلغائها تحت ضغط المجتمعات العلمانية التى لم تعد فى حاجة إلى رق وعبيد بعد الثورة الصناعية وتحت ضغط أصحاب الدعوات الإنسانية وخلافة.
(ذكر الغزالى فى ” الإحياء ” أنة لو وكل شخصاٌ فى شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة، ومات قبل أن يسلمها للموكل : لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه.….)
الجماعات الوظيفية :
(والتى يعرفها المسيرى ( هى مجموعات بشرية صغيرة يقوم المجتمع التقليدى بإسناد وظائف شتى إليها، يرى أعضاء هذا المجتمع، أنهم لا يمكنهم الاضطلاع بها لأسباب مختلفة. وقد تكون هذه الوظائف مشينة فى نظر المجتمع ولا تحظى بالاحترام فى سلم القيم السائدة ( التنجيم – البغا – الربا )، وقد تكون متميزة ومهمة ( الطب – القتال ) …، كما أن المجتمع قد يقوم بإسناد الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمنى ( حرس الملك – طبيبة – السفراء والجواسيس ) إلى أعضاء الجماعات الوظيفية.)
يتحدث المسيرى عن الجماعات الوظيفية ويغفل عن أن تلك الجماعات الوظيفية كانت جزءا أصيلا من نظام الخلافة الإسلامية وعاملا مهما فى إستمرار الإسلام كدين وعدم فنائة أمام الهجمات الكاسحة للتتار والتى وقف حائلا ومانعا لهؤلاء التتار هم الجماعات الوظيفية التى إشتراها الحكام لتكون بمثابة حائل يمنع سقوطهم.
(أصبح المماليك مصدر قوة للإسلام، ومنبعا هائلا لأفراد الجيش، كما أصبحوا يشكلون دروع حماية للخلفاء !!، وحصونا منيعة لهم وقلاعا غير قابلة للاختراق، لقد كانوا مثل الدروع الداخلية التى يتم ارتدائها تحت العباءة الخارجية). ( كلام الجاحظ عن المماليك – العبيد الذين يتم شرائهم أو سبيهم من الحروب ليصبحوا عبيدا )
ازدواجية المعايير، والنسبية الأخلاقية :
(يطور طرفا العلاقة ( أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف ) رؤية أخلاقية ثنائية، فما يسرى على الواحد من قيم أخلاقية مطلقة لا يسرى بالضرورة على الأخر، باعتبار أن الآخر فى هذه العلاقة يقع خارج نطاق المحرمات والمطلقات الأخلاقية، وباعتبار أن الجماعة الوظيفية شعب مختار. ومن، يحاول كل طرف تعظيم منفعته ولذته مستخدما الآخر. )
يقع المسيرى فى نفس الإشكالية ويتحدث عن المساوئ الخاصة بالعلمانية الشاملة كما يعرفها وينسى أو يتغافل عن كون تلك الظواهر ليست وليدة العلمانية الشاملة بل هى ظواهر كانت موجودة فى دولة الخلافة الإسلامية التى تمتلك المرجعية الغائية المتجاوزة المزعومة ! والتى لم تحول دون تشكل تلك الظواهر هذا ناهيك عن أن جل الأطر النظرية لتلك المرجعية تشكل فى تلك الفترات رغم أن تلك الظواهر كانت شيء طبيعى لم يثر غضاضة أحد منهم.
فها نرى الفرق بين الموالى والعرب والفئة الأخرى التى بلا حقوق طبقة العبيد والجوارى وكانت دولة الخلافة القائمة على الأبعاد الغائية المتجاوزة !
كما يقول ابن خلدون ( إذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسبهم أو استرقوا العبدان والموالى، والتحموا بهم كما قلناه، ضربوا معهم أولئك الموالى والمصطنعون بنسبهم فى تلك العصبية ولبسوا جلدتهم…..) كما قال صلى الله عليه وسلم ” مولى القوم منهم “
- الكافر يجبر على بيع عبده المسلم.
- مالك الرقيق أو البهيمة ! إذا لم ينفق عليه ولا مال له غيره يجبر على بيعه.
المتعاقدون فى البلاد العربية :
وبعد أن يسرد المسيرى المساوئ الكثيرة ومنها ( جيتوات فقيرة ) للعمال الآسيويون و( جيتوات فاخرة ) لأساتذة الجامعة والزى وموضوع الكفيل يعود ليمحو كل ذلك أو يختذلة فى موضوع الصلاة فيذكر ( ويلاحظ أن المسافة فى المملكة العربية السعودية أقل حدة بسبب إقامة الصلوات الخمس فى مواقيتها، إذ يفرض هذا جوا من التراحم والتساوى بين الجميع بشكل يتجاوز ما يمكن أن تفرضه الآليات الاجتماعية غير الواعية، ويذكر مثال الكويت التى تصاعدت بها معدلات العلمنة.
وهنا سأقوم بإبراز إشكاليات من داخل الإطار المتجاوز ( الإسلامى )
اللغة التى هى أساس تلك المرجية المتجاوزة لدعاة شمولية الإسلام ووجوب تطبيقة وعدم وجود إشكاليات حقيقة أو كبيرة بين أتباعة تعيق تطبيقة فبداية من اللغة التى تشكل كيان النص الذى هم يستندون إلية أساس لإستنباط وتوليد الأحكام كانت هناك تلك الإشكالية ما بين اللفظ والدلالة أو المعنى وتلك المعانى التى تم جمعها فى وقت متأخر عن جمع النص يمكن فى حالة عدم صحتها إعطاء دلالات مختلفة تماما عن المذكورة أو مناقضة لها ولا أريد التعمق بقدر ما كنت أحاول فتح باب من أبواب النقد وإبراز عمومية الإشكالية وأن العقل النقدى هو شيء لا يحدة حدود ويمكن للإنسان الخوض فى كل شيء حتى المسلمات والبديهيات منها.
منطق اللغة ومشكل الدلالة :
المواضعة والاصطلاح: هو تصور بان جماعة من الحكماء اتفقوا على إطلاق ألفاظ معينة على أشياء معينة ثم أذاعوا ذلك فى الناس.
التوقيف والإلهام : قالوا الله ألهم نبيا من أنبيائه بأسماء الأشياء ثم عمل النبى وصحبه على نشرها بين الناس.
والخلاف بينهما هل تم وضع اللغة وفق إعتماد العقل أو وحى فى وضع الأسماء للأشياء، وعنى النحو بضبط الشكل والشكل هنا هو الذى يحدد المعنى.
إشكالية : اللفظ/ المعنى.
يقول ابن فارس : ” من العلوم الجليلة التى خصت بها العرب الإعراب الذى هو الفارق بين المعانى المتكافئة فى اللفظ، وبه يعرف الخبر الذى هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا صدر من مصدر ولا نعت من توكيد “
” النحو إعراب ” والإعراب هو” الفارق بين المعانى المتكافئة فى اللفظ ” وإذن يظهر هنا إشكالية اللفظ والمعنى.
” خلق القرآن ” وقدم النص القرآنى بما هو كلام الله وإشكالية تعدد القدماء والشرك أو إنتفاء صفة الوحدانية.
جمع اللغة ووضع معاجم لها ولما كان تحقيق ذلك يتم بالرجوع إلى السماع، أى نوع من الاستقراء لكلام العرب، وبما أن هذا الاستقراء لم يكن، ولا كان الإمكان أن يكون، استقراء تاما نظرا لتعدد القبائل العربية واختلاف لهجاتها وتباعد منازلها إلخ

نقد فكرة العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية

نقد فكرة العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية :: تعاليق

نقد فكرة العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية