مجلة أمريكية: هذه أخطاء مرسي التي دمّرت مصر في 369 يوما

الخميس 11 يوليوز 2013 - 22:30
نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في تقرير من إنجاز المحلل السياسي، ميشيل وحيد هانا، ما أسمته الأخطاء الكبرى لمرسي التي دمرت مصر، متحدثة عن أن الرئيس المعزول، يتحمل المسؤولية التامة في ما وقع ببلد الكنانة من تداعيات خطيرة، ومذكرة في البداية أنها ضد ما يقع بالشارع المصري خاصة أحداث العنف التي تسببت فيها القوات المسلحة المصرية.
التقرير الذي حمل عنوان" عليكم بِلَوم مرسي..فهو من دمر مصر في 369 يوما"، قال إن 30 يونيو، كان يوم كارثيا لشرعية وسياسات مرسي، وهو اليوم الذي أثبت أن قدرة رجل الإخوان المسلمين على حكم مصر قد تراجعت بشكل كبير بالنظر إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ضد سياساته، إلا أنه وبالعودة إلى اللحظة التي انتخب فيها مرسي رئيسا لمصر، ورغم الإرث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تركه النظام السابق، فقد كانت له بعض الخيارات، التي من شأنها، تفادي ما وقع، غير أنه اختار الأسوأ.
حسب المجلة، فمرسي اختار أن ينتصر لجماعته، ولجأ إلى خطاب شعبوي غايته الاستقطاب السياسي، فخلق حالة من عدم الثقة وأدى إلى شلل مصر عن الحركة، فلم يعِ مرسي أن المعارضة المجتمعية لها دور في بناء الديمقراطية، بل سعى إلى تقزيمها و تشويهها، وقَبْل خروج المتظاهرين إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو، كانت وعود الرئيس غير قابلة للتحقق، وطريقة محاورته لخصومه السياسيين تنم عن نوع من التعالي، ليتسبب في إهدار فرصة التوافق السياسي في وقت مناسب، ويضع مصر على حافة الحرب الأهلية والصراع العنيف بين مختلف الأطراف، وهو بهذا، تقول المجلة، أدى إلى التدخل العسكري غير المرغوب به في الحياة السياسية الطبيعية.
مرسي رغب في تقوية مصالح جماعته على حساب مصالح الوطن، وأراد أن يحتكر الإخوان المسلمون الحكم بمصر، متذرعا في ذلك بالنجاح الانتخابي، كما أنه أبعد النشطاء السياسيين وفتح جبهات خصام مع الإصلاحيين، ثم تجاهل دعاوى المصالحة، بل عَزَل حتى قوى سياسية قريبة منه كحزب النور السلفي الذي تخلى عن مرسي في الساعات الأخيرة، حسب التقرير الذي أكد على أن التوافق بين جميع القوى المختلفة التي شاركت في الثورة، كان هو السبيل الوحيد لمواجهة تركة حسني مبارك، وليس أن تُهيكل الجماعة مؤسسات النظام السابق الاستبدادية بما يتماشى مع مصالحها، وأن تفرض فترة انتقالية شكلية لا تحمل أية إصلاحات جوهرية.
ورغم تأكيد المجلة على الدور الكبير التي لعبته جماعة الإخوان المسلمين في المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية المصرية، وضرورة أن تكون موجودة في أي تصور مستقبلي للسياسة المصرية بالنظر إلى قوة قواعدها، إلا أن دورها في السنة التي حكم من خلالها مرسي، كان كارثيا وهي من تتحمل المسؤولية في الأوضاع الحالية، كما أنها ستستمر في سلبيتها من خلال تقمصها لدور الضحية، مستعينة في ذلك بغباء ووحشية القوات الأمنية والعسكرية المصرية.
ومما لام عليه التقرير كذلك جماعة الإخوان المسلمين، هو عملها على مواجهة الخصوم بالأسس الدينية والطائفية، وبمنطق أن الجميع يمثل عقبة أمامها، متناسية في ذلك، أن عددا من هؤلاء الخصوم، ساندوا مرسي خلال حملته الانتخابية ضد أحمد شفيق، ودعموه عندما وعدهم بالمشاركة في الحكم وتشكيل فريق متنوع من المستشارين واختيار جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، إلا أن مرسي، حسب المجلة، خدعهم جميعا لكي يفوز في الانتخابات.
وحول الجانب التشريعي، تحدثت المجلة عن أن مرسي تعامل بتشريع محافظ، فأعاق إنشاء نقابات العمل المستقلة والمنظمات غير الحكومية، وعَجز عن ضمان مناخ صحي لحرية التعبير، ثم استخدم القضاء كأداة سياسية بعد تعيينه لنائب عام موال لجماعة الإخوان المسلمين، ليأتي إصداره للإعلان الدستوري الذي حصّن قرارات الرئاسة من أي طعن قضائي، وهو ما وسّع دائرة معارضيه، فشملت عدة فئات من المجتمع المصري بما فيها ساكنة المناطق الحضرية الفقيرة والمناطق القروية، واتسعت أكثر وأكثر لتتحول إلى غضب شعبي هائل تجاوز عدد المشاركين به، عدد من شارك في المظاهرات التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك سنة 2011