لتحدي والاستجابة:

مستقبل منظمة التعاون الإسلامي في بيئة عالمية قلقة
د. عصام عبد الشافي



9 فبراير 2013

يأتي انعقاد القمة الإسلامية الثانية عشرة في جمهورية مصر العربية،
يومي السادس والسابع من فبراير 2013، في ظل تحولات تاريخية فارقة، يعيشها
العالم الإسلامي مع تعدد مناطق التوتر في الدول الإسلامية، وتصاعد العديد
من الأزمات، وتفاقم الأوضاع في المنطقة، وغياب الاستقرار، واستمرار
الاضطرابات في العديد من الدول الإسلامية. كما تنعقد القمة في ظل تداعيات
الثورات والتحولات السياسية التي تشهدها معظم الدول العربية، والتي كان في
مقدمة هذه التداعيات غياب أسماء حضرت عدة قمم متتالية في ظل استمرارها في
الحكم لسنوات قاربت عمر المنظمة ذاتها، ووصول نظم ذات مرجعية إسلامية،
يراهن الكثيرون على أن نجاحها وقدرتها على التعبير عن رغبات وطموحات
شعوبها يمكن أن ينعكس إيجابًا على كفاءة وفاعلية مثل هذه المنظمات
الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها هذه الدول. ويمكن
الوقوف على أهمية المنظمة وقمتها، وطبيعة التحديات التي تواجهها، ومدى
قدرتها على مواجهة هذه التحديات والحد من تأثيراتها السلبية، من خلال
العناصر التالية:

أولا: النشأة والتأسيس:

منظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقًا) هي ثالث أكبر منظمة
حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، ومنظمة عدم الانحياز، حيث تضم في عضويتها
سبعًا وخمسين (57) دولة عضوًا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت
الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى إلى صون مصالحه، والتعبير عنها، تعزيزًا
للسلم والأمن الدوليين بين مختلف شعوب العالم.

وأنشئت المنظمة بقرار صادر عن قمة الرباط بالمملكة المغربية (25 سبتمبر
1969) ردًّا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. ثم عقد أول
مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية عام 1970، وقرر إنشاء
أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة، تعاقب عليها تسعة
أمناء آخرهم أكمل الدين إحسان أوغلو، قبل أن يتم تعيين السيد إياد مدني في
القمة الثانية عشرة (2013) ليكون الأمين العام العاشر للمنظمة.

وقد اعتمد الميثاق الحالي للمنظمة في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي
عقدت في دكار (13 و14 مارس 2008). وقد حدد الميثاق الجديد أهداف المنظمة
ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون فيما بين
الدول الأعضاء. وبين عامي 1969 و2013 ارتفع عدد الأعضاء من خمس وعشرين
دولة - الأعضاء المؤسسون (أفغانستان، الجزائر، تشاد، مصر، غينيا، تركيا،
إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مالي،
موريتانيا، النيجر، باكستان، فلسطين، السعودية، المغرب، السنغال، السودان،
تونس، اليمن، الصومال)- ليبلغ سبعًا وخمسين دولة عضوا. بجانب (5) دول
مراقبين (روسيا، إفريقيا الوسطي، تايلاند، البوسنة والهرسك، جمهورية شمال
قبرص).

ووفقًا لميثاقها تسعى المنظمة إلى تحقيق عدد من الأهداف: تعزيز ودعم أواصر
الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء؛ وصون وحماية المصالح المشتركة،
ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء
وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع
الدولي عامة، واحترام حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشئون الداخلية
للدول الأعضاء، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلال ووحدة أراضي كل دولة
عضو، وضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على
المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان
مصالحها المشتركة، وتأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق
الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين
الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، بما يُفضي
إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، وبذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية
المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء، وحماية صورة
الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع
الحوار بين الحضارات والأديان، والرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها
وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات.

وفي إطار هذه الأهداف أكد الميثاقُ على عددٍ من المبادئ أو الضوابط
الحاكمة للدول الأعضاء منها: تلتزم جميع الدول الأعضاء بمبادئ ميثاق الأمم
المتحدة ومقاصده، والدول الأعضاء دول ذات سيادة وتتساوى في الحقوق
والواجبات، وتقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع
عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها، وتتعهد جميع الدول
الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وعدم
التدخل في الشئون الداخلية للآخرين، وتعزز الدول الأعضاء وتساند على
الصعيدين الوطني والدولي الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان
والحريات الأساسية وسيادة القانون.

ثانيًا: تحديات القمة الثانية عشرة:

يأتي
انعقاد القمة في ظل عدد من المتغيرات التي تشكل تحديًا كبيرًا للمنظمة،
ومدى قدرتها على الوفاء بتطلعات الدول الأعضاء وشعوبها، ومن ذلك:

- العدوان الصهيوني على غزة، واستمرار المخططات الصهيونية لتهويد
القدس، ودخول مخطط هدم الأقصى مرحلته الأخيرة، واستمرار سرطان المستوطنات
في التهام الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

- غياب سوريا التي تم تعليق عضويتها في قمة مكة الطارئة 2012، في ظل
استمرار المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الممارسات الوحشية
التي يقوم بها النظام الحالي في سوريا.

- التدخل العسكري الخارجي في مالي، والذي تقوده فرنسا ويشارك فيه عدد
من الدول الإفريقية والغربية، للقضاء على القوى الانفصالية في شمال مالي
وبعض الحركات والتيارات التي تم وصمها بالإرهاب. خاصة وأن الأزمة
وتطوراتها يمكن أن تفرز العديد من التداعيات الخطيرة ليس فقط على دولة
مالي، ولكن على معظم دول الشمال والغرب الإفريقي. ويزيد من تعقيد هذه
الأزمة وجود حالة من عدم التوافق بين الدول الإسلامية وبعضها بعضًا حيال
الموقف من التدخل، وهو ما برز واضحًا في كلمة الرئيس السنغالي "ماكاي
سال"، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر كرئيس للدورة الماضية، حيث قدم
الشكر لفرنسا على تدخلها العسكري في مالي، قائلا: "إنه يجب على كل الدول
الإسلامية مساندة مالي في التحرر، ولقد أرسلت السنغال قوات مشاركة للقوات
الفرنسية في العملية العسكرية بمالي". هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس
المصري أكثر من مرة معارضة مصر للتدخل العسكري الفرنسي في مالي.

- تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم والهجمات الفكرية والإعلامية
الشرسة على الإسلام والمسلمين سواء في شكل اتهامات بالإرهاب أو في شكل
أفلام ورسوم مسيئة للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام.

- تعدد الأزمات السياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده العديد من الدول
الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الملتهبة في العديد من مناطق
العالم الإسلامي، سواء في الصومال أو السودان أو أفغانستان.

ثالثًا: حصاد القمة:

مع
انتهاء فعاليات القمة، وكالمعتاد في كل القمم صدر عنها بيان ختامي تضمن
التأكيد على عدد من المواقف، والإشارة إلى عددٍ من القرارات والتوجهات
المستقبلية للمنظمة في تعاطيها مع الملفات الرئيسية التي تشكل ركائز
حركتها، وقد تضمن البيان:

1- الدعوة إلى توحيد قوى
المعارضة السورية، ودعوة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة
السورية. مع الإشادة بمؤتمر المانحين الذي انعقد في دولة الكويت، والإشادة
بجهود الدول المجاورة لسوريا في استضافتها للاجئين.

2- الدعوة إلى عقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه
الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحًا في المدينة في إطار الخطة
الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في مدينة القدس.

3- تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين في مواجهة احتجاز
إسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب
غير عضو بالأمم المتحدة، ودعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد
مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم، في سياق دعم فلسطين
بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة.

4- التأكيد على خطورة الخطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تكمن في فصل
شمال الضفة عن جنوبها، وعزل مدينة القدس تمامًا عن محيطها، وبالتالي إنهاء
أية فرصة لحل الدولتين. واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الذي صدر في
مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بدعم من المجموعة الإسلامية، والذي
يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلي، على أن يعمل القادة
على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من أجل إصدار قرار
واضح من المجلس ضد إسرائيل، ونقل ذلك إلى مجلس الأمن الدولي.

5- إعلان التضامن مع وحدة أراضي مالي، ودعم الحكومة الوطنية الانتقالية،
ودعم جهودها لاستعادة أراضيها، وتأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد
الإفريقي والجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية
في مالي. وحثت الدول الإسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم
انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة.

6- إجراء تقييم لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة
ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائي، وتقوية القدرات، وإيجاد وظائف
للشباب والسياحة والنقل والقطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة. وتقييم النجاح المتحقق في أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات
التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الإسلامي للتنمية ومركز تنمية
التجارة في الدار البيضاء، ومعهد الدراسات "سيسرك" في أنقرة والغرفة
التجارية الإسلامية.

7- العمل على تفعيل آلية نظام الأفضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال
جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، وتشجيع الزيادة المضطردة للتجارة البينية
الإسلامية من 14% تقريبًا من إجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول عام 2004
إلى نحو 17% عام 2011 بهدف الوصول إلى نسبة 20% في عام 2015.

8- اعتماد قرار زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية لمواصلة إسهاماته في
التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة (تقدر إسهاماته منذ إنشائه
عام 1975 وحتى اليوم بـ 8،5 مليارات دولار). وكذلك اعتماد قرار زيادة رأس
مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع
الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية.

رابعًا: التحدي والقدرة:

في
مواجهة التحولات التي يشهدها العالم الإسلامي، دولا وأقليات، تبقى قدرة
منظمة التعاون الإسلامي على مواجهة التحديات الناجمة عن هذه التحولات
رهنًا بعدد من الاعتبارات الأساسية:

1- القدرة على تنسيق
الخطط والسياسات بين الدول الأعضاء على الأقل في الجوانب الاقتصادية
والاجتماعية والفنية والتكنولوجية، في ظل إدراكنا الكامل صعوبة -إن لم يكن
استحالة- التنسيق في الجوانب السياسية.

2- إدراك النظم السياسية في الدول الإسلامية لما تملكه الشعوب من قدرات،
وما تسعى إليه من طموحات، وأن تكون هذه النظم على قدر المسئولية في تعزيز
هذه القدرات والوفاء بتلك الطموحات، وليس فقط البقاء في الكرسي لمجرد
البقاء، وهو ما يتطلب العودة للشعوب للحصول منها على شرعية الاستمرار في
السلطة، وعلى دعامات وركائز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

3- قدرة النظم السياسية في الدول الإسلامية على الخروج من دائرة التبعية
السياسية والاقتصادية والفكرية لعددٍ من القوى الكبرى، وفي مقدمتها
الولايات المتحدة وفرنسا، وغيرها، هذه الدائرة التي رسخت الكثير من أسس
الفساد وعدم الاستقرار، وخلقت فجوة كبيرة بين النظم وشعوبها، وعاقت في
كثير من الحالات كثيرًا من جهود التكامل والتعاون في إطار منظمة التعاون
الإسلامي، حتى أصبحت أقرب للكيان الاحتفالي الديكوري، يلتقي فيه الحكام
كنوع من أداء الواجب في مواجهة الشعوب، وإلقاء الخطب الرنانة والشعارات
الجوفاء دون إنجاز ملموس على الأرض، لا يتفق وما تتمتع به دول المنظمة من
قدرات استراتيجية واقتصادية وتقنية وبشرية وروحية.