باكستان.. في مواجهة العاصفة

ترجمات - تقارير أمريكية -

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

الكاتب: تيريستا شيفر⁽¹⁾

كثيرًا
ما رأينا في الصحف اليومية أنباء عن تزايد الهجمات على سلطة الدولة
الباكستانية في معظم فترات العقد الماضي، إلا أنه لا يزال من الممكن إعادة
إنشاء البنية السياسية للدولة الباكستانية وتقويتها، بالرغم من أن ذلك
يصبح أكثر صعوبة عندما تتنازل الدولة الباكستانية طواعية عن سيادتها أمام
الفصائل المتمردة. وقد اعترفت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أفغانستان
وباكستان والتي نشرها البيت الأبيض مؤخرًا بالأهمية القصوى لتقوية الدولة
المركزية في باكستان، ولكن من الناحية العملية فلا تملك الولايات المتحدة
سوى نفوذًا غير مباشر على أهم مقومات تلك الجهود، مثل عزم وتصميم قادة
باكستان وفاعلية مؤسساتها الحكومية الأساسية.

تصاعد
العنف: ظل العنف السياسي ممتزجًا بالحياة الباكستانية منذ الحادي عشر من
سبتمبر، حيث شهدت البلاد هجمات ضد الشيعة على يد منظمات مثل "سيباه صحابة"
التي تمتلك أجندة طائفية متشددة، ووقعت تلك التفجيرات في شتى أنحاء البلاد
حيث تم استهداف المساجد والأفراد الشيعة، كما وقعت العديد من الهجمات ضد
الغربيين مثل تفجيرات كنيسة إسلام آباد التي أسفرت عن مصرع مسئولة إغاثة
أمريكية وابنتها.
الدولة
تحت الهجوم: لقد تحول العنف السياسي ليصبح هجمات منظمة على مؤسسات الدولة
ذاتها عام 2007 عندما بدأ طلاب وشيوخ المسجد الأحمر في إسلام آباد في
تطبيق القانون بأيديهم، وقاموا بحشد ترسانة من الأسلحة وخطفوا الناس من
الشوارع من أجل مقاومة السلوكيات التي يعتبرونها غير أخلاقية، وبعدما يقرب
من ستة أشهر من نشاطاتهم داخل المسجد قررت الحكومة برئاسة الجنرال برفيز
مشرف إرسال الجيش لمقاومتهم، وقد أدت تلك العمليات إلى إخلاء المسجد
ولكنها خلفت ما بين مائة إلى مائتي قتيل، واتجه مشرف بعد ذلك إلى أزمة
سياسية أدت في النهاية إلى خروجه من السلطة.
وبلا
شك أن تلك الأحداث تمثل درسًا عمليًا للسياسيين في المستقبل وتوضح بجلاء
مدى خطورة السماح بإمدادات السلاح غير الشرعية بأن تتراكم بلا رقابة، أما
الأكثر خطورة هو تلك المخاطر السياسية التي تتعلق بمواجهة مجموعات دينية
تصور نفسها على أنها ممثلة للإسلام.
فقد
كان عام 2007 قاسيًا بعنفه السياسي واستمر عام 2008 على نهجه، وتدفقت
حمامات الدماء ضد الجيش الباكستاني وعلى تجهيزاته المنتشرة في إقليم
البنجاب وفي المحافظات الحدودية في الشمال الغربي والتي شهدت هجمات
انتحارية. وفي مطلع عام 2009 شهدت البلاد أعدادًا أقل من الهجمات ضد
الأهداف العسكرية، ولكن لا تزال باكستان مستهدفة مثلما حدث في الهجوم على
إكاديمية تدريب الشرطة في لاهور في مارس الماضي.
المناطق
الحدودية ووادي سوات: لقد نشطت تحركات حركة طالبان في هاتين المنطقتين
بالتحديد، وفي عام 2002 وتحت ضغوط أمريكية مكثفة اضطر الجيش الباكستاني
إلى التحرك باتجاه منطقة وزيرستان وفي المناطق القبلية بطول الحدود
الأفغانية، في إطار جهوده لتأكيد سيطرته على الحدود وإدراج تلك المنطقة
داخل سيطرة الدولة الباكستانية. ولكن هذا التدخل العسكري انتهى بصورة
مأساوية على الجميع، حيث خسر الجيش الباكستاني ما بين 800 إلى ألف قتيل
وأدت عمليات القتال المتقطعة في المنطقة إلى عقد اتفاق عام 2006 والذي
يقضي بسماح الحكومة عمليًا للمجموعات المسلحة بممارسة نشاطات مشابهة لسلطة
الدولة على تلك المنطقة.
أما
إشارة التحذير الأخرى فجاءت من وادي سوات الذي هو عبارة عن وادي محكوم
ذاتيًا منذ عام 1969، وفي أوائل عام 2001 جاء شيخ اسمه صوفي محمد وأرسل
شبابًا غير مدربين وغير مسلحين تسليحًا جيدًا إلى منطقة وادي سوات من أجل
دعم حركة طالبان، ليظهروا في عام 2007 كقوة تمرد تهدف إلى تطبيق الشريعة
الإسلامية وقاموا بمهاجمة المسئولين والشرطة وأذاعوا رسائل تحريضية عن
طريق محطة راديو تعمل على الموجات القصيرة يملكها زوج ابنة صوفي محمد،
ليتحول الوضع إلى تمرد ضد سلطة الدولة، ليقوم مشرف بإرسال جيشه في أثناء
فترة إعلانه لحالة الطوارئ في أواخر عام 2007، لينسحب الجيش بعد ذلك
زاعمًا قضائه على التمرد، ولكن في منتصف عام 2008 عاد التمرد مرة ثانية
وتم ستهداف الأفراد الذين ساعدوا الجيش في عمليات اغتيال سابقة، وقاموا
بحرق مدرسة الفتيات، ليعود الجيش مرة ثانية في عام 2008.
صفقة
سوات: مهدت الأحداث السابقة إلى الاتفاقية التي أعلن عنها في فبراير 2009
والتي تقضي بقيام الحكومة الباكستانية بإنشاء نظام قضائي إسلامي صادق عليه
البرلمان، كما تقضي الاتفاقية أن يضع صوفي محمد وطالبان الباكستانية
سلاحهما في سوات، وأكدت الحكومة للشعب الباكستاني وللعالم أن تلك
الاتفاقية سوف توفر عدالة سريعة في سوات وهو ما كانوا يتوقون إليه وأن
القوانين الحاكمة الأخرى لن تتغير، ولكن بعد جدال حول ما الذي يعنيه تطبيق
القضاء الإسلامي وأي محكمة سوف تكون مسئولة عن حالات الاستئناف تبادل
الطرفان الحكومة وطالبان الباكستانية الاتهامات بخرق الاتفاقية، لتتصاعد
المواجهات في ظل سيطرة طالبان الباكستانية على منطقة وادي سوات.
الخطر
هو التعتيم وليس الحركات المسلحة: في أبريل 2009 سقطت النقطة الثانية، فقد
أعلنت طالبان الباكستانية سيطرتها على منطقة بونار جنوب وادي سوات، وأوردت
الصحف الباكستانية في اليوم التالي أن طالبان الباكستانية غادرت بونار
ولكن ظلت الحقيقة غائبة وضبابية، ثم حدث بعد ذلك حملة ترويع في بونار من
الميليشيات المسلحة والذين ظلوا مطلقي السراح واستمر القتال هناك، في حين
أوردت الصحف الباكستانية أن الاسختبارات طالبات حركة طالبان الباكستانية
بالانسحاب.
وقد
أكدت الصحافة الغربية التي تغطي تلك الأحداث أن بونار تبعد 60 ميلاً فقط
عن إسلام آباد، ولكن هذا يؤدي إلى تفسير خاطئ لطبيعة تلك التطورات؛ فالخطر
لا ينبع فقط من قربها ولكن من صورة الحكومة التي تتنازل عن سلطاتها، فسوات
وبونار كلاهما من مناطق البشتون داخل المحافظات الحدودية بالشمال الغربي،
ولكن تلك الظاهرة ليست مقصورة على البشتون فقط، فبلوشستان التي تعد أكبر
مقاطعة باكستانية والوحيدة التي تمتلك ثروة معدنية تعارض هي الأخرى حكومة
إسلام آباد وكانت مركزًا لسلسلة من عمليات التمرد في العقود الثلاثة
السابقة، كما أنها أيضًا منطقة حدودية مع أفغانستان وتقع خارج نطاق
السيطرة.
والأخطر
من ذلك أن العديد من المراقبين الذين يعتقدون أن هناك منطقة رخوة أخرى في
الجزء الجنوبي من البنجاب، ذلك الإقليم الذي طالما هيمن على السياسات
الباكستانية والجيش في المنطقة، فهناك فوارق كبيرة في مستوى الدخل ما بين
ملاك الأراضي من الشيعة وبين الفلاحين من الغالبية السنية، وهناك تاريخ من
النشاط الأصولي والطائفي جعل تلك المنطقة هدفًا محتملاً لمحاولات تأكيد
السيطرة خارج إطار الدولة. فبنية الحكومة أكثر نشاطًا في البنجاب مقارنة
بالمحافظات الحدودية بالشمال الغربي أو منطقة بلوشستان، والوزير القبلي
الحالي أكثر حسمًا بكثير، ولكن ظاهرة تآكل سلطة الدولة لم يتم حسمها
عرقيًا حتى الآن.
الرد
الحكومي: ركزت الحكومة المنتخبة في مارس 2008 على تدعيم قاعدتها السياسية،
وقد تعلق جزء من هذه العملية بإنشاء نمط جديد للتعامل مع التمرد في كل من
أفغانستان وباكستان؛ فقد قاموا بالتركيز على المفاوضات بدلاً من التحركات
العسكرية، وكان أهم شيء لهم هو تجنب وجود أي شبهة للتورط الأمريكي في
توجههم هذا حيال التمرد الإقليمي، ولكن القيادة السياسية كانت عقلها في
مكان آخر تمامًا يركز على المناورات السياسية الداخلية بين حزب الشعب
الباكستاني ومنافسه، بعد أن أصبح حزب الشعب هو الحزب البارز الوحيد في
الحكومة المركزية، في ظل وجود تحديات من منافسيه وبخاصة رئيس الوزراء
الأسبق نواز شريف وفرعه في "رابطة مسلمي باكستان".
ولكن
بالرغم من ذلك لم تنجز الجهود التفاوضية الأولية التي جرات في سوات
والمناطق الأخرى من المحافظات الحدودية شمال غرب باكستان أي شيء يذكر،
فلكي تنجح الجهود التفاوضية يجب أن يكون هناك توجهًا ممتدًا لا يقتصر فقط
على التفاوض ولكن يشتمل أيضًا على رد قوي من الحكومة وتركيز انتباه القادة
السياسيين والمحليين على تلك القضايا، كما لم يثبت أن الحلول المدنية التي
تمتلكها الحكومة قد قدمت أي شيء يذكر، تلك احلول مثل عمليات الشرطة وتقديم
الخدمات الحكومية والدعم الاقتصادي، وظل كل ذلك مفقودًا في حالة وادي
سوات، كما أن الحملات الدعائية التي شنها مناهضو الحكومة أدت إلى ترويع
العاملين في تلك النشاطات.
وهذا
لا يعني أن الحكومة الباكستانية قد فقدت قدرتها على إدارة تلك المناطق
وتوفير الخدمات فيها، ولكن عجزها عن التحرك لنجدة الأجزاء المنكوبة من
البلاد يزيد من الشكوك حول كفاءتها. فإضافة إلى ذلك هناك الترويع الذي
تقوم به جماعات التمرد، ففي كل منطقة لا تمارس فيها الحكومة سلطاتها يجعل
تكرار مثل تلك الحالات في مناطق أخرى أسهل.
الجيش:
في مواجهة التمرد المسلح فإن الرد العسكري مطلوب أيضًا، فكلاً من حكومة
مشرف والحكومة المنتخبة التي تلتها قد استخدموا الجيش في قمع التمردات،
وحتى وقت قريب فإن عمليات مكافحة التمرد كانت بمثابة الابن غير الشرعي بين
المتخصصين في الشئون العسكرية، حيث كانوا يحيلونه إلى قوات حرس الحدود من
القوات المساعدة وليس إلى القوات الأساسية، لذلك لم تكن استجابة الجيش
فعالة كما يجب أن تكون، فنجاحه في النهاية سوف يعتمد على وجود استجابة
قوية من الجناح المدني داخل الحكومة.
والأكثر
إزعاجًا هو أن الجيش يبدو متناقضًا بشأن أولوياته في شن عمليات لمكافحة
التمرد وأماكنها، فالعقيدة الأمنية للجيش تركز على المخاطر القادمة من
الهند، فعمليات مكافحة التمرد بالقرب من الحدود الأفغانية تعتبر هامشية
بالنسبة للمخاطر التي تدرب عليها الجيش الباكستاني. فالعمليات الأخيرة في
المناطق القبلية لم تحسن سواء سمعة الجيش أو ثقته، أضف إلى ذلك التلكؤ
الطبيعي لحمل السلاح ضد الباكستانيين، حيث جعلت كل تلك العوامل الجيش
مترددًا في المخاطرة بسمعة الجيش في عمليات لا تحظى شعبية ونجاحها غير
مؤكد على الإطلاق.
الرد
الشعبي والسياسي: كيف كان رد فعل كبار السياسة والزعماء الشعبيين على تلك
التطورات الدرامية؟ جاءت الدلائل متضاربة، فقد أظهرت نتائج الاستطلاعات
دعمًا شعبيًا محدودًا للعمليات العسكرية ضد الإسلاميين الذين يزعمون
التحدث باسم الإسلام، وتفيد المعلومات أن مثل تلك الإجراءات ضبابية في
أذهان العديد من الناس بوجود "حرب أمريكا" بالجوار في أفغانستان. وعلى
الجانب الآخر فإن تغطية الإعلام الباكستاني للأحداث الأخيرة في سوات وفي
بونار تصور سكانًا تروعهم حملات الإرهاب من المتمردين وأنهم بحاجة ماسة
إلى الحكومة لاستعادة نوع النظام الذي يسمح للنساء والفتيات بعيش حياتهم
العادية بدون قيود مثل تلك التي تمارسها حركة طالبان.
وجاءت
نتائج استطلاعات الرأي العام وتوجهه نحو الجماعات الإسلامية المسلحة
متناقضًا وربما غير موثوق به أيضًا، بينما أعلن نواز شريف السياسي المحنك
صاحب السجل الطويل أن البرلمان يجب عليه أن يعيد دراسة اتفاقية سوات،
ومعروف عن نواز شريف قدرته على قياس الرأي العام بدقة والتماشي معه، لذا
ربما يعتقد شريف أن المزاج الشعبي ابتعد عن تأييد المتمردين لذا تمكن من
إعلان تصريحاته تلك على الملأ.
استعداد
كبير لواشنطن: أعلنت إدارة أوباما في السابع والعشرين من مارس الماضي عن
استراتيجية البيت الأبيض الجديدة تجاه أفغانستان وباكستان، بالرغم من أن
الإطار العام لتلك السياسة وتقديرها لخطورة المنطقة لم تتغير بصورة كبيرة
عن الإدارة السابقة، إلا أن هناك بعدًا جديدًا في تلك الاستراتيجية وهو
الاعتراف الضمني بأن باكستان أكثر أهمية استراتيجية، فقد أوضحت خطب أوباما
واستراتيجيته بجلاء أن الولايات المتحدة سوف تصب اهتمامها الأساسي على
تقوية باكستان والحفاظ على وحدة أراضيها.
فهناك
أبعاد واضحة لتوجه الإدارة الأمريكية في باكستان مثل تأييد زيادة
المساعدات الاقتصادية، ولكن لا تزال هناك أبعاد أخرى أكثر ضبابية وقيد
التمحيص، مثل دعم قوات الشرطة الباكستانية التي تعاني من المشكلات وكذلك
العلاقة المستمرة بين الجيشين الأمريكي والباكستاني، بالإضافة إلى حجم
الاستشارات عالية المستوى بين القيادتين في أفغانستان وباكستان، وحجم
التواصل السياسي مع كافة أركان الطيف السياسي الباكستاني، وكل ذلك يبدو
أنه قيد التمحيص. والهدف الأساسي في الاستراتيجية الأمريكية هو إنقاذ
باكستان من حافة الانهيار، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع سوى ممارسة
نفوذ غير مباشر، وهو تفحيز القيادة الباكستانية وشحذ عزيمتها، وكذلك رفع
حالة التركيز الباكستاني على أجزاء من البلاد من المحتمل أن تصبح "سوات
ثانية".

» باكستان.. في مواجهة العاصفة
» هل نضع ( ماركس وبسمارك ) في مواجهة ( هيغل ونابليون) أم في مواجهة (هاشم صالح وبوش)؟
» صعود "رجل باكستان الصامت"
» تسريبات ويكيليكس.. هل هي بداية نهاية الصحافة والدبلوماسية الصحافة في مواجهة «الإعلام الجديد» والدبلوماسية في مواجهة لعبة الشفافي
» في مواجهة الأمركة

باكستان.. في مواجهة العاصفة

باكستان.. في مواجهة العاصفة :: تعاليق

باكستان.. في مواجهة العاصفة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة