الاعتقال الإداري في القانون الإسرائيلي .. خضر عدنان كحالة دراسية



















معسكرات الاعتقال ، والسياج الشائك المحيط بالآلاف من
المدنيين ، صورة لا يمكن للذاكرة أن تنساها في فيلم المجاهد الكبير عمر
المختار ... صورة سريالية لحالة الاستعمار وصلته بالمستَعمر ، وهي ليست
حالة شاذة للاستعمار الغربي ، فأسوأ من ذلك فعلت فرنسا في الجزائر والمغرب ،
وكذلك فعلت بريطانيا في العراق وفلسطين ... وإسرائيل- ربيبة الاستعمار
العالمي ، ووكيلته بعد رحيله عن منطقتنا- .



منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا اعتُقل آلاف الفلسطينيين
بأوامر اعتقال إدارية لفترات تتراوح بين عدة أشهر وعدة سنوات، وعلى مدار
سنوات الاحتلال تكونت معالم تُشَخص الحالة الفلسطينية الواقعة تحت
"الاستعمار الإسرائيلي، ومن أهم هذه المعالم :
1- الفلسطيني الذي ولد تحت الاستعمار الاسرائيلي استبطن واقعا متوحشا مفاده
الوجود الكلي للإسرائيلي الغازي و"النفي الكلي " للفلسطيني ، فكانت
النتيجة المباشرة لهذه الخلاصة العمليات الاستشهادية التي أفضت الى تغيير
المعادلة من قبل الطرف الاسرائيلي تحت ضغط العمليات مطالبا بالأمن "الذاتي
" مقابل السلام ،أي الوجود الاسرائيلي الغازي مقابل الوجود الفلسطيني .
2- الانتقال الاسرائيلي من "نفي الآخر الفلسطيني الى المفاوضات معه، ليقبل
بما تيسر من قليل التراب ويكتفي بالعيش عليها تحت مشروطيات دولية وعربية
تضمن "بقاء" الغازي الإسرائيلي الى جانب "صاحب الحق " الفلسطيني.. وخلال
هذه المرحلة يتم ضخ الكثير من محاولات التدجين والتطبيع ، وفي ثنايا
تعرجاتها تتم عمليات اغتيال وقتل وهدم وتشريد ، وهي في حقيقتها صلب عملية
المدافعة الممثلة لحالتي اليقظة بسياقاتها "الحضارية النهضوية " والاستعداد
في سياقه الاعدادي القيادي ..في خضم هذا الواقع الملتبس علينا تأتي عمليات
الاعتقال الاداري بكل وحشيتها الاستعمارية .
سُجّل العدد الأكبر من الاعتقالات الإدارية خلال الانتفاضة الأولى. خلال
الانتفاضة الثانية وصل عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في بعض الأشهر
إلى أكثر من ألف معتقل...... في العام 2011 وصل معدل المعتقلين الإداريين
في كل شهر إلى حوالي 250 معتقل. في السنوات الأخيرة تتراوح فترات الاعتقال
بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. على سبيل المثال وصل عدد المعتقلين الإداريين
في شهر كانون الأول من العام 2011 إلى 309 معتقل بحسب البيانات التي حولتها
مصلحة السجون إلى منظمة بتسيلم. ومن بين هؤلاء مكث 60 معتقلا فترات تتراوح
بين عام وعام ونصف، وقضى 15 منهم في المعتقل فترة تتراوح بين عام ونصف
وعامين ونصف. وهناك من يقبع في الحبس الإداري لفترة تزيد عن 5 سنوات من دون
أن يقدم للمحاكمة⁽¹⁾.
في أوقات متباعدة نسبيا يفرض اعتقال إداري على إسرائيليين في الأراضي
المحتلة. وبحسب بيانات منظمة بتسيلم، يدور الحديث عن 9 إسرائيليين من سكان
المستوطنات الذين اعتقلوا إداريا على امتداد السنين لفترات وصلت حتى 6 أشهر⁽²⁾ .
بحسب بيانات قدمها المتحدث باسم الجيش لجمعية حقوق المواطن⁽³⁾
, يقتصر استخدام أوامر الرقابة والتقييد في الأراضي المحتلة على
الإسرائيليين فقط، وقد أصدر الجيش في العام 2011، أحد عشر أمرا كهذا، وأصدر
اربعة أوامر في العام 2010، وَ ثلاثة أوامر في العام 2009
ثمة علاقة وطيدة بين الاعتقال الاداري⁽⁴⁾ والحالة الكولونيالية⁽⁵⁾
التي يعيشها المواطن الفلسطيني في الاراضي المحتلة منذ عام 1967م...وقد
سودت اوراق كثيرة حللت العلاقة التي يعمل المستعمر على تقنينها في البلاد
المستعمرة بهدف السيطرة المطلقة على مقدرات البلاد وعلى العباد.ولطالما
حاول الاستعمار من خلال القوانين تقنين وجوده وخلق آلة ضابطة ضد الشعوب ،
والاعتقالات الادارية هي بدعة من بدع الاستعمار ، أيا كانت مذاهبه ، فمن
خلاله تتم عمليات الاعدام المنظم للمعارضين ،ليس المقصود الاعدام الجسدي ،
بل إبقاء هذا المعارض تحت عين وبصر المحتل دون محاكمة سنين طوال ، وقد
سمعنا عن دول شمولية اعتقلت معارضين للنظام دام سنوات طويلة وما الدول
العربية إلا مثال سوء على ذلك .
ثمة أبعاد ثاوية في العلاقة بين الاعتقال الاداري والنظام الشمولي الذي من
اهم ميزاتها ان لا قيمة للإنسان من جهة ، ولا قيمة للقانون ذاته من جهة
اخرى ، ولذلك فهذا الاعتقال المنافي لكل انواع القوانين وحقوق الانسان
يكشف عن بؤس العلاقة بين المستعمر والمستَعمر ، وكيف يعمل الاستعمار على
سن القوانين التي تعينه على بقاء الاستعمار على هذه الارض او تلك .. وهذا
المستعمر يسن القوانين ويقولبها كيف يشاء، لتحقيق مأربه الاستعمارية او
الايدولوجيا.
في حالتنا الفلسطينية ثمة استخدام واضح للقانون من اجل تكثيف الوجود
اليهودي/الصهيوني على الاراضي المحتلة منذ عام 1967 للحيلولة دون قيام
دولة فلسطينية على ما تبقى من ارض في الضفة الغربية . ولعل القيم
الكولونيالية التي جاء بها الرجل "الصهيوني الأبيض في اوائل القرن الماضي
مدفوعا بدوافع "استعمارية متصهينة وملوثة دينيا" الى بلادنا تركت ندباتها
الاستعمارية بقوة على مركبات الحياة " الاسرائيلية "⁽⁶⁾ فيما بعد قيام الدولة لتنساح بشكلها التوافقي الى الآخر الفلسطيني .


الخلفية التاريخي...
تكشف القراءات التاريخية ان الاستعمار الاسرائيلي كان قد أعد العدة لاحتلال
الضفة الغربية قبل اندلاع حرب النكسة عام 1967 ، اذ تبين الدراسات ان
المؤسسة الاسرائيلية ومنذ عام 1963 جهزت اوراقها لإنشاء جهاز قضاء عسكري في
الضفة الغربية . ومعلوم ان القيادة العسكرية التي احتلت الضفة
قامت مباشرة في يوم 7.6.1967 بإصدار 3 اعلانات عسكرية، الاول يتعلق بسيطرة
القائد العسكري على المناطق المحتلة من ناحية الادارة والأمن والنظام
العام، والإعلان العسكري الذي يرتب امر اقامة جهاز قضائي عسكري مباشرة بعد
الاحتلال، المنشور رقم 3 المتعلق بسريان الامر بشأن تعليمات الأمن ( منطقة
الضفة الغربية) ( رقم 3) 1967.وهذا الامر الذي ارفق للإعلان رتب الاجراءات
القانونية امام المحاكم العسكرية وعَّرف الجرائم والعقوبات التي يجب ان
تلقى على المخالفين للأمر. ....الاوامر العسكرية التي صدرت طالت كافة
جوانب الحياة في الارض المحتلة عام 1067م ولم تقتصر فقط على الامور
المتعلقة بالوفاء بالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي. ولكنها
تطرقت للعديد من المواضيع التي لها علاقة بالحياة المدنية وبطريقة تكفل
مصالح الاحتلال وكأن هذا الاحتلال دائم للأبد ، كالأوامر المتعلقة بملكية
الأرض وبناء المنازل، الاوامر المتعلقة بالصحة والتعليم ...... وأصدرت قوات
الاحتلال ما يزيد عن 1600 امرا عسكريا خلال سنوات الاحتلال⁽⁷⁾.
"من حيث التطورات التي طرأت على هذا الموضوع يمكننا رصد ما يلي:
1- عمليا تم تعديل الامر بشأن تعليمات الأمن بتعديل رقم 9 بموجب الامر 144
وتم الغاء انطباق اتفاقيات جنيف وبدأ هذا الامر حيز النفاذ يوم 22 تشرين
أول 1967.
2- ومن ثم تم انشاء محاكم عسكرية في المدن الفلسطينية المحتلة في كل من رام
الله نابلس أريحا الخليل وشرقي القدس والتي الغيت سريعا في 28 حزيران 1967
بعد اعلان اسرائيل عن ضم القدس. في البداية اقتصرت المحاكم على الدرجة
الأولى ولم يكن هناك درجة استئناف حتى سنة 1989 حين اعلن القائد العسكري عن
اقامة محكمة عسكرية للاستئناف .
3- لاحقا وبعد توقيع اتفاقية أوسلو وتقسيم الارض المحتلة الى مناطق أ
ومناطق ب و أخرى مناطق ج ، قامت قوات الاحتلال بإعادة التوزيع لمواقع
المحاكم العسكرية ، وتم نقل محكمة رام الله الى معسكر قرب مستوطنة بيت
ايل،فيما نقلت محكمة الخليل معسكر المجنونة قرب الظاهرية، ومحكمة نابلس
نقلت الى معسكر دوتان بالقرب من مفرق يعبد. كما وتم نقل المحكمة العسكرية
الخاصة بمنطقة غزة الى منطقة حاجز ايريز ،ولاحقا بعد الانسحاب الاحادي من
القطاع قامت قوات الاحتلال بإغلاق هذه المحكمة وأصبحت تحضر المعتقلين
الفلسطينيين من القطاع امام محاكمها المدنية خاصة في مدينة بئر السبع.
4- في العام 1970 قام القائد العسكري باستبدال الامر الذي كان ملحقا
للاعلان العسكري رقم 3 والمتعلق بالمحاكم العسكرية بالأمر " الامر بشأن
تعليمات الأمن " يهودا والسامرة" رقم 378، 1970. وأصبح هذا الامر الرئيس
الذي رتب الاجراءات امام جهاز القضاء العسكري، وخلال السنوات قام القائد
العسكري بتعديل هذا الامر عشرات المرات وحاليا اصدر المستشار القانوني
العسكري للمنطقة أمرا جديدا " الامر بشأن تعليمات الأمن( صياغة مدمجة)(
يهودا والسامرة) رقم 1651، 2009.وقد ضم هذا الامر كافة التعديلات التي
ادرجت على الامر رقم 378 وأيضا 19 امرا اخر له علاقة بموضوع الجهاز القضائي
العسكري كالأمر العسكري الخاص بمحاكمة القاصرين رقم 132، والأمر بشأن
معايير المسؤولية الجنائية رقم 225. والذي بدأ سريانه الامر من يوم 2 أيار
2010" ⁽⁹⁾.

الاعتقالات الادارية :حالة عدنان خضر.
في دراسة عن الاعتقال الاداري وردت في مجلة القدس عن أدهم صلاح الدين نورد
ملخصها بتصرف ومع بعض الزيادات. يرى الكاتب ان الاوضاع في الاراضي
الفلسطينية بدأت تتجه نحو ربيع فلسطيني قد يقتلع السلطة الفلسطينية وقد
يقتلع الاحتلال ذاته.
يعتبر الكاتب أن قضية الاسير الفلسطيني القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان
الذي افرجت عنه مصلحة السجون الاسرائيلية الثلاثاء 17/4/2012، بعد ان خاض
أطول إضراب عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، ومن يلف لفيفه،
احد المعاول التي تهدد جدار الاستقرار الامني الهش في الضفة الغربية، في ظل
التصاعد الكبير في وتيرة الحركة التضامنية معه ومع امثالة الذين ساروا على
خطاه متحدين المؤسسة الاسرائيلية.
عدنان تم اعتقاله من دون تهمة تذكر، وقد امتنع عن الطعام متحديا المؤسسة
الاسرائيلية حتى نال حريته بكرامة. لقد اعاد عدنان خضر الى الاذهان ذكرى
اشهر اضراب عن الطعام خاضه معتقلو الجيش الجمهوري الايرلندي- شين فين- في
السجون البريطانية، في عام 1981، عندما مات منهم 11 سجينا في اطار نضالهم
لكي تعترف بهم حكومة الاحتلال البريطاني كاسرى حرب، وهو ما كان.
معركة الامعاء الخاوية التي خاضها خضر استهدفت بالأساس- كما يفهم من
تصريحاته الاعلامية – تفجير وتسليط الضوء بطريقته على مشكله كبيرة يعاني
منها المعتقلون السياسيون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ألا وهي
قضية الاعتقال الاداري التعسفي من دون محاكمة، ضد ابناء الشعب الفلسطيني
بمن فيهم اطفال دون سن الثامنة عشرة.
يعرف الاعتقال الاداري على انه "وضع الشخص في حالة اعتقال غير محدد بمدة
زمنية معينة، قد تطول وقد تقصر، بموجب اوامر عسكرية يعطيها القادة
العسكريون الاسرائيليون في الاراضي الفلسطينية المحتلة، باستثناء القدس
الشريف؛ حيث تصدر هذه الاوامر من وزير الدفاع، باعتبار قرار ضم القدس
الصادر بعد حرب حزيران 1967. "
ومنذ عام شمل الاعتقال الاداري الذي يتراوح ما بين شهر الى ستة اشهر، جميع
فئات الشعب الفلسطيني، رجالا وأطفالا ونساء، وبحسب تقرير نادي الاسير
الفلسطيني، فان العديد من الاسرى الاداريين هم من الاطباء والمهندسين
والأساتذة والصحفيين، ويبلغ عدد الاسرى الاداريين في سجون الاحتلال قرابة
240 أسيرا غالبيتهم موجودون في سجني عوفر والنقب العسكريين.
يخاف الاعتقال الاداري بشكل صريح مجموعة من المواثيق الاساسية للقانون
الدولي العام والإنساني في وقت الحرب، بما في ذلك القواعد التي تحكم
النزاعات بين طرفين، احدهما ليس دولة كاملة الأهلية تماما كما هي الحالة
الفلسطينية الإسرائيلية وهي مواثيق ملزمة للمؤسسة الاسرائيلية كونها صادقت
عليها.
تنص المادة الحادية عشرة من العهد الدولي لحقوق الانسان (كانون اول 1948)
في فقرتها الاولى ان " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت ادانته
قانونيا بمحاكمة علنية تتوفر فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، فيما تنص
الفقرة الثانية من نفس المادة على انه" لا يدان أي شخص من جراء اداء عمل
او الامتناع عن اداء عمل إلا اذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني
او الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز
فرضها وقت ارتكاب الجريمة. " .. بناء على ما سبق فأن الاعتقال الاداري لا
اساس ولا اصل له في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويعتبر تجاوزا لأحكامه.
المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كانون
اول 1966) تشير الى أنه يمنع اعتقال انسان او سجنه تعسفيا " ، وانه "يجب
اعلام الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله دونما تأجيل بخصوص كل تهمة منسوبة إليه
وتؤكد هذه المادة ايضا في فقرتها الاولى على ضرورة عرض المعتقلين على
محاكم تبت فيما هو منسوب اليهم من جرائم.

القضاء الاسرائيلي والدور الوظيفي..
منذ قيام الدولة والقضاء الاسرائيلي مجند الى جانب الهيئات التنفيذية
ويمنحها الغطاء القانوني لكل نواع الممارسات مهما كانت شاذة وبعيدة عن
ابجديات القانون ، ولعل ما حدث من جرائم للنظام في غزة تكشف لنا ابعاد هذا
القضاء ، الذي يتساوق مع اجهزة الامن والمخابرات خاصة فيما يتعلق
بالفلسطينيين .
في حالة خضر قامت المحكمة العسكرية (منتصف شباط 2012)، أي بعد اعتقاله
بشهرين ، بتجديد حبسه لأربعة شهور أخرى مؤيدة في ذلك قرار اعتقاله من جانب
جهاز الامن العام "الشاباك" .
ان المواد الآنفة الذكر تفند المزاعم الاسرائيلية التي تدعي بأن هذه
الاتفاقيات لا تشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة ، باعتبارها ليست دولة،
فالمواد المشار اليها عامة وتتكلم عن الانسان بشكل عام ، كما ان يجب ان
نشير الى ان السلطة تم الاعتراف بها من قبل العديد من الدول والمنظمات
الدولية وقسم منها ايضا اعترف بالدولة الفلسطينية. كما ان المادة الثالثة
من اتفاقية جنيف الثالثة لحقوق الانسان في وقت الحرب تنص على انه" في حال
قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة ،
يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادنى الاحكام ،منها "اصدار الاحكام
وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا ،
وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة ." وهو ما
ينطبق على حالة الاراضي الفلسطينية المحتلة ، لان هذا النص هو اشارة من
الاطراف الموقعة عليها على انها تشمل رعايا كيانات غير اعضاء في الاتفاقية ،
وان المصادقة عليها يعني اعترافا بأنهم سوف يراعون هذه الاحكام في حال
تعاملهم مع رعايا كيانات سياسية غير موقعة على هذه الاتفاقية.

مستقبل قانون الاعتقال الإداري
بات واضحا ان المعتقل الفلسطيني يرفض البقاء تحت رحمة المحتل الاسرائيلي ، وصارت معركة الامعاء الخاوية هي السبيل الوحيد للحرية .
عالميا تماثلت العديد من الهيئات والمؤسسات الاوروبية مع المعتقلين بيد
أننا لم نسمع صوتا ولا همسا من الانظمة الاوروبية ، اللهم إلا من البعض
وعلى خجل .
المشكلة تكمن في عالمنا العربي الذي بات يرنو للحرية التي فقدها عدة قرون ، وعافت نفسه الذل والهوان .
في معادلات الحق والباطل ، يحتاج الحق الى قوة تحميه وتنشر حقيقته وتذب عنه
، وهو ما نراه مفقودا في الحالة الفلسطينية ، ولعل من أهم الاسباب عدم
جدية "الفلسطيني السلطوي " لانَّ العديد من المعتقلين الاداريين هم من
خلفيات اسلامية .... صحيح ان اطلاق سراح الاسير خضر عدنان من قبل المؤسسة
الإسرائيلية جاء في سياق قراءات اسرائيلية معمقة للحالة "الخضرية " التي
انتشرت في صفوف المعتقلين ، وتخوفاتها من تسليط الضوء عالميا على قضية
الاسرى الاداريين بشكل خاص واسرى الحرية بشكل عام ، كما ان احتمال استشهاد
خضر داخل اقبية السجون شكل هاجسا مرعبا للمؤسسة الإسرائيلية لربما كان
سيشكل الشرارة الاولى والقشة التي ستقسم ظهر البعير لانطلاقة الانتفاضة
الثالثة في الضفة الغربية والقدس ، لذلك حاولت المؤسسة الاسرائيلية احتواء
ملف خضر عن طريف الاعلان عن الافراج عنه بعد أربعة أشهر ، ولكن ما لم تعد
مجرد قضية فردية وان هذه القضية لم تستطع المؤسسة الاسرائيلية احتواءها ،
وإنما توسعت لتصبح رمزا وجزءا جوهرا من معركة قانونية وسياسية فيما يخص ملف
الاسرى ككل ، وعلى رأسهم المتعقلون الاداريون.
في هذه المرحلة يحتاج الفلسطيني السياسي والمدني والشعبي الى :
1- حالة اغراق فلسطينية تتجاوز اللحظوية التي يعيشها الفلسطيني محتفيا بهذه القضية وكأنها موسمية.
2- متابعة ومناصرة ومساندة للقوى الشعبية المتلظية بهذه القضية.
3-خلق ظهير فلسطيني من كل الفلسطينيين للوقوف الى جانب المعتقلين والارتفاع
بهذه القضية المقدسة من مرحلة الشعارات والتضامن الى مرحلة الفعل .
4- دفع المجتمع الفلسطيني بكل مركباته الى ان تكون هذه القضية : القضية الاولى والجامعة للفلسطينيين .
5- توحد فعلي وأخلاقي فصائلي اتجاه هذه القضية .
6- خلق حراك دولي وعربي وإسلامي يفضي للضغط على "المؤسسة الإسرائيلية لإنهاء هذا الملف.