الصيحات التي علت أخيراً أمام قبة مجلس الشورى، الغرفة الثانية في
البرلمان المصري، مندّدة بـ «أبو جهل وجلابية»، ليست الوسيلة الوحيدة
للتعبير عن «شتات الأهداف» داخل غالبية ائتلافات المثقفين. هذا في ظلّ
تأكيد أعضائها أن «الرغبة الأولى» هي البحث عن دور فاعل لضمان حرية الفكر،
وليس صراعاً من أجل البقاء. لكنها، على أية حال، هي لحظة نادرة في تاريخ
نضالهم وعلاقتهم بالسلطة الحاكمة، يحاولون القبض عليها.

لحظة
اقتراب صوت المثقف من عملية صنع القرار في مصر - حتى لو بتأجيله - تستحق
بعض العناء المبشّر أخيراً بفض عزلة المثقف، وإن لم ينبئ الواقع بأكثر من
نضال الهتاف والوقفات الاحتجاجية وجلسات النقاش. انها تبقى «متلازمة» وذات
علاقة بطبيعة المثقف ووضع الثقافة كـ «أسلوب حياة»، مرهونةٌ بها فرص
«التمكين» التي تنتظر كيانات «عقل مصر» و»الدستور الثقافي» و»اللجنة
الوطنية للدفاع عن حرية التعبير».

يفترض الباحث في شؤون الجماعات
الإسلامية نبيل عبدالفتاح أن سلطة المثقف «مطلقة» لا تعلوها سلطة أخرى،
وأنه لا يُمكن أحداً، مهما علَت سلطته، أن يسطو على مكانة المثقف.

ويقول
عبدالفتاح إن احتجاجات المثقفين المصريين المتكررة هي جزء من تاريخ ممتدّ
من المواقف التي تستهدف إيصال الأصوات الحرة للقوى الحاكمة. ويرى أن
الوقفات الاحتجاجية ما هي إلا «صيحات تحذير» من قيود الهيمنة على العقل
المصري، يستكمل بها المثقفون حلقات النضال في كل زمان، باعتبارهم عنصراً
أساسياً في المشهد الاجتماعي والسياسي في مصر.

أمّا نقيب الصحافيين
المصريين السابق جلال عارف، فهو مطمئن إلى النتائج، رغم ما وصفه بـ»هجمة»
تعصف بأشكال أو وسائل إبداء الرأي والتعبير في مصر الآن. وهذا لأنّ لا شيء
يُبشّر بالخير ممّا يتسرب من أخبار عن وضع دستور جديد للبلاد. إلا أنّ «من
يقرأ التاريخ جيداً يفهم أن كلّ معارك الحرية التي خاضتها الصحافة حُسمت
لمصلحة الحرية».

أما الروائي بهاء طاهر فيؤمن بالمشاركة الرمزية،
ويقول: «أشارك في الشارع كمثقف، باعتبارها فرصة للاحتجاج على السلوك
المعوّج لأنصار تيار الإسلام السياسي. وأنا حيثما استشعر انحرافات تضر
بالحريات أكون دائماً في طليعة المحتجين».

يبدو أنّ ثمّة لوماً
يوجَّه للنخبة الثقافية المصرية، انطلاقاً من أنّها في الوقت الذي تسنّى
لها الدفاع عن مصالحها الأصيلة، وللمرّة الأولى، والت «الإخوان» بحجّة أنهم
في صراع مع «العسكر».



بين المتفرّج والمُشارك

الصحافي
والروائي يوسف رخا، يرى أن إخفاقات متتالية عقب الثورة، أجبرته، على
اعتلاء مقعد المتفرج. وهو يعتقد أن ما ساعد على تعزيز التحالف مع «الإخوان»
هو فراغ المشهد السياسي المصري الراهن من القوى المدنية. وفي نظره أن
الثقافة هي «حائط الصدّ الأخير في مواجهة «الأخونة» والتخلّف، ولكن ليس
باعتبارها مهنة بل «طريقة مجتمع».

ويلفت صاحب رواية «كتاب الطغرى»
إلى هامشية النخبة في مصر وضعف مساهماتها، واقتصار الثقافة على خطابات
وممارسات، تؤكد أن وجودها لا يأتي إلا بتمايزها عن غيرها.

«لدينا
مهمات لا أحد يستطيع إنجازها إلا نحن. المثقف والصحافي يكتشفان أدواراً
جديدة لهما داخل عملية تزداد تعقيداً مع الوقت». هكذا يشرح الصحافي يحيى
قلاش «اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير»، بأنها» المظلة» التي تحوي
هموم النخبة، وتقف موقف «المتضامن» مع بقيـــة الحركات التي تأسست في الهدف
نفسه، ألا وهو الدفاع عن الحريات. ويعتبر أن ملف الحريات في الدستور
المصري هو ملف مفتوح، ويقول: «انتبهنا بعد الثورة إلى ضرورة الحركة
الموحّدة والمنسقة وسط الجموع، وأنّ لا فائدة مرجوّة من العمل
المغلق،فالشارع أصبح بعد الثورة جزءاً من القانون السياسي في مصر».

اختارت
رئيسة التحريرالسابقة لجريدة «أخبار الأدب» عبلة الرويني وصفاً غير مألوف
لنضال المثقفين في الشارع هو «حماية الثقافة بالجسد». وترى الرويني أن ما
يحدث هو فعل إيجابي يؤكد إصرار المثقف على الخروج من عزلته والدفاع عن
ثقافته وحمايتها من التحديات.

المبادرات والإئتلافات التي تجمع
الكُتّاب وأصحاب الرأي، تعكس، من وجهة نظر الرويني، الإحساس بالخوف من
الخطر الذي يهدد الإبداع والفكر. وأيضاً دعوة لتمثيل أشكال مختلفة للتفكير
والدفاع المباشر عن تاريخ الجماعة الثقافية ومنجزها الحضاري والفكري.



المثقف لم يعد وحده

في
المقابل، لا ينكر مؤسس ائتلاف «عقل مصر» الناقد حاتم حافظ، أن المثقف يحل
دائماً في المرتبة الأخيرة، وحركته في طبيعة الحال بطيئة لأنه شخص يفكر.
لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن المثقف لم يعد وحده، مشيراً إلى أن هناك قطاعات
كبيرة في المجتمع تخلّت عن سلبيتها وتفاعلت من خلال المشاركة والالتفاف
حول المثقفين في مساندة مبادئ الدولة المدنية. هكذا بات في مقدور الكيانات
الصغيرة التعبير عن حقها في الطرق المشروعة، بل وتستطيع جلب حقها بنفسها،
فيما المثقفون يتعاملون مع القضية باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى.
ويؤكد حافظ «ائتلافنا يرفض المؤتمرات والبيانات ويستبدلها بالعمل على أرض
الواقع، والنزول إلى الشارع وتنظيم الوقفات وعقد اللقاءات في المقاهي
العامة لا مقاهي المثقفين».

ويخشى المؤرّخ شريف يونس أن يسحب
«أنصاف السياسيين»، الذين يؤيد بعضهم الحريات، المثقفين إلى مشكلاتهم
ككيانات رُبع سياسية ورُبع حقوقية ورُبع نخبوية. لم يشارك يونس في وقفة
مجلس الشورى لانضمام من سماهم «أنصاف سياسيين»، وهو يقصد هنا ممثلي جمعيات
حقوق الإنسان. هؤلاء، في رأيه، حوّلوا تضامن المثقفين إلى قضايا أوسع بكثير
من الثقافة كـ «مدنية الدستور». أما مطالب الجماعة الثقافية فتهتم
بالحريات عموماً، في حين أن وضع الدستور هو مسألة تخص الشعب كله، ومجموعات
المثقفين ليست الناطق الرسمي باسم الشعب.

«المثقف مظلوم»، بحسب
الناشط اليساري أحمد بهاء الدين شعبان، وهو أحد أعضاء جماعة «الدستور
الثقافي». وربما يكون للإنزواء علاقة بما يسميه «عقدة الحظيرة». فالمثقف هو
إما منبوذ أو مسجون أو أنّه مباع من الحاكم. إلاّ أنّ الوضع المثالي
للمثقف الحقيقي يمنحه القدرة على اعتلاء مكانته كصانع للوجدان المصري. وهذا
لا يكون إلاّ من خلال لعب دوره - في الظل - في التثقيف والتحليل ونشر
الوعي والمعرفة وإشاعة قيم العدل والحرية والمساواة.