فواز طرابلسي



هذا أوان الحرائق، لا ينبغي أن يُرى غير النُّور
(هوسي مارتي)
وصف الفيلسوف الماركسي سلافوي جيجك الانتفاضات الشعبية التي تشهدها
المنطقة العربية بالمعجزة. الوصف دقيق ما دامت الحالة التي يتحدّث عنها
ينطبق عليها التعريف المألوف للمعجزة، بما هي حدث خارق لم يتنبّأ بحدوثه
أحد.
قد يقال ردّاً على هذه المفرقعة التي أطلقها جيجك، إنّ الثورات تأتي دوماً على غفلة.




وهو بذلك أدرى. ومع أنّ هذه ليست بقاعدة عامّة، فإنّها لا تعفي من ضرورة
التساؤل والتأمّل في المغافلات الكبرى التي نعيشها منذ أشهر. فليس غريباً
مثلاً أن تعترف وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية بأنّها تضرب
أخماساً بأسداس، لتفسير عجزها عن توقّع الانفجارات التي زعزعت «الأمن
والاستقرار» في المنطقة، وشبّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالزلزال.
ثمّة تفسير أكثر زمنيّة من التدخّل الربّاني. فأحد الأسباب التي حالت دون
استشعار الانتفاضات ـ في توقيتها وزخمها وتزامنها وعفويّتها وأهدافها
والوسائل ـ هو أنّ البحث في أزمات المنطقة كان يجري في حقل آخر، وبأدوات
بحث واستخبار لا تصلح لمثل ذلك الرصد. وهذا الحقل هو حقل خطاب عالميّ
مُهيمن، تَبلور بعيد نهاية الحرب الباردة، وتكرّس بعد هجمات 11 ايلول 2001.
إنّه خطاب النيوليبرالية المُتَعَوْلمة وأجنداتها المتكاملة والمستبطنة في
المنطقة من سلطات ومؤسسات وقوى مدنية وأهلية وأحزاب ومثقّفين:
* في الهويّة: التعريف الثقافوي ــ الديني للشعوب والمجتمعات؛ وتعميم مقولة الاستثناء الإسلامي.
* في السياسة: نظرية المجتمع المدني/ الدولة، والنقصان الديموقراطي.
* في الاقتصاديات: تفكيك الدولة التنموية، وفرض الخصخصة ودكتاتورية
الأسواق، والتسليف الجزيئي (الميكروي) والتربية على الريادة في الأعمال.
* في الاجتماعيات: احتساب معدّلات الفقر، لا الفروقات الاجتماعية، والتبشير بالشفافية ضد الفساد وطمس كلّ منوعات الاستغلال.
* وفي العلاقات الدوليّة: وحدانيّة الأمن والحرب ضد الإرهاب وأولويّتهما.
حقيقة الأمر، أنّ الجهد البحثي والفكري عن المنطقة وفيها، لم يخلُ من
استشعار الأزمات والتحذير من مخاطر انفجارات اجتماعية وسياسية. وهذا مثال.
نبّه خبراء الديموغرافيا باكراً من خطورة القنبلة الديموغرافية في العالم
العربي الذي سوف يبلغ عدد سكّانه 395 مليون نسمة في 2015، 60 منهم دون
الخامسة والعشرين، وحيث لا أقلّ من 250 مليون نسمة باتت تسكن المدن. وأشارت
«تقارير التنمية البشرية العربية ، التي أصدرتها «وكالة الأمم المتحدة
للتنمية إلى كون المنطقة تملك أعلى معدّلات للبطالة في العالم. من جهتهم،
لاحظ علماء الاجتماع والسياسة ما سوف يترتّب على الانفجار السكاني والهجرات
الريفية من اختلالات على كل الصعد، من ولادة «العشوائيّات» حول المدن أو
داخلها، إلى تفكك البنية البطريركية عند الشباب.
لكن معظم هذه الأبحاث حكمتها المشكلة المهيمنة ـ خصوصاً وجهها المتعلّق
بـالاستثناء الإسلامي قياساً إلى ما يمكن اعتباره قاعدة غربية كونية ـ
فاتّجهت وجهة الخلاصات التي تمليها تلك المشكلة. توقّعت الدراسات أن يكوّن
الوافدون الجدد من الأرياف والشباب العاطل من العمل، تربة خصبة للتعبئة من
أجل العنف الجهادي، أو أن يتحوّلوا إلى جمهور للخدمات الخيرية والتربوية
والصحية التي توفّرها الحركات الإسلامية لأغراض الكسب السياسي، أو أن
يضافوا إلى عديد مشاهدي محطات التلفزيون الراديكالية، مثل الجزيرة القطرية.
تبيّنت جزئية هذا التوقع وانحيازه، عندما ألّف هذا الفائض من الشباب
المتعلم والعاطل من العمل، الخليط المتفجّر الذي أطلق الانتفاضات الحالية،
وأدى الدور البارز فيها. لم تنطلق الانتفاضات باتجاه سلفي أو جهادي، بل
اتخذت وجهة الديموقراطية التي تتحقّق باسم الشعب ـ لا الأمّة ـ في ظلّ
شعارات العمل والحرية والخبز. وبدلاً من أن يصبّ الانفجار الديموغرافي
والبطالة المستشرية في تعزيز تيّار العنف بين الشباب، جنحا به نحو تظاهرات
واعتصامات وإضرابات اتّسمت جميعها بالطابع السلمي.
لكن، قبل ذلك، تسعى هذه المقالة إلى البرهنة على أنّ الانتفاضات الشعبية
أشارت إلى مكامن خلل أساسية في الخطاب المهيمن، وما استتبعه من ممارسات،
وأنّها شكّلت نقداً بالممارسة ــ وبالدماء ـ لمقولاته الرئيسة. وسوف نتناول
أربعاً من هذه المقولات عن الديموقراطية، والمجتمع المدني والدولة،
والشباب وفرص العمل، والفساد. لا بد من الإشارة إلى مفاجأتين حملتهما
الانتفاضات في موضوع الديموقراطية (يمكن ترك موضوع المفاجأة للنظريّات
الثقافويّة لمعالجة أخرى).
المفاجأة الأولى هي لنظريّة النقصان الديموقراطي، الوجه الآخر المكمّل لـ
الاستثناء الإسلامي. فقد فُرضت، خلال ربع قرن، إشكاليةٌ استشراقيّة قضت على
الجهد الفكري والبحثي، لتغرق في تفسير غيابات وفجوات وحالات عجز ونقصان،
تعانيها المنطقة قياساً إلى النموذج الغربي للديموقراطية الليبرالية.
مثّل عشرات الملايين من العرب النازلين إلى الشارع لتقويض أنظمة الاستبداد،
فائضاً في الديمقراطية، لا نقصان فيها. لكنّنا مع ذلك نقف مشدوهين إزاء
حجم ما هدرنا من وقت وجهد في تفسير «غيابات» الديموقراطية، فغاب عنّا حضور
طبائع الاستبداد، آليّاته ومؤسّساته وركائزه وعوامل استمراره وإعادة إنتاجه
وطرائق الانتقال من الاستبداد إلى الديموقراطية. وها نحن في خضمّ
الانتفاضات، نقيس مدى جهلنا بالأنظمة التي تحكمنا، ما يترك آثاره السلبية
على كلّ استراتيجيات التغيير ووسائله.
المفاجأة الثانية أنّ الانتفاضات انطلقت من الداخل، على عكس ما التقى عليه
أو توقّعه، كلٌّ من موقعه، ليبراليّون محليّون مثلهم مثل خصومهم من
إسلاميين وقوميين ويساريين. قال الأوّلون، في امتداد الاحتلال الأميركي
للعراق، بأنّ لا إمكان لبناء الديموقراطية في بلادنا، إلا إذا فُرضت من
الخارج. وإذ أقرّ القانون بـ خارجيّة التغيير الديموقراطي، رفضوا
الديموقراطية لاعتبارها جزءاً من مشروع الشرق الأوسط الجديد. إنّ توقيت
الانتفاضات جدير الملاحظة والتوكيد. حصل بعد انقضاء عهد بوش الابن، وبعدما
تخلّت الإدارة الأميركية حتّى عن رطانتها الديموقرطية، دون أن تحقّق أيّ
إنجاز على كل حال. والأهمّ أنّ الانتفاضات اندلعت بعد الانسحاب العسكري
الأميركي والحليف (غير المكتمل) من العراق. على عكس التوقّعات، قامت
الانتفاضات دون مساعدة من الخارج، بل قامت ضدّ هذا الخارج. فقد حضنت القوى
الغربية ودعمت، أو تواطأت مع، أنظمة الاستبداد، من ديكتاتوريات جمهورية
توريثية أو أنظمة سلاليّة نفطية أو غير نفطية، في طول العالم العربي وعرضه،
على امتداد ثلاثة أو أربعة عقود من الزمن. ومهما يكن حجم التدخّل الخارجي
الحالي، ومدى المساعي للتعويض عمّا فاتها من ادّعاء أبوّة الديموقراطية،
فلا مفعول رجعياً هنا يسمح بالادعاء أنّ قوّة غربية ما، كان لها أيّ دور في
إطلاق الانتفاضات أو تشجيعها أو تسييرها. كل ما يمكن قوله إنّها تسعى الآن
إلى احتوائها، أو تحجيمها، أو الارتداد عليها، أو خنقها في المهد، بكل
الوسائل.
الشعب يريد: ثورة في المفاهيم

لا حاجة لكبير جهد فكري للبرهنة على أنّ منبت شعار الشعب يريد اسقاط
النظام» يقع خارج منظومة المفاهيم والافكار والارشادات التي قامت عليها،
وروّجت لها الإيديولوجيا النيوليبرالية المهيمنة. انطلقت الصيحة من تونس،
مستلهمة قصيدة شاعرها الوطني أبو القاسم الشابي التي يتعلمها الشباب العربي
ويحفـظونها عن ظهر قلب من المحيط الى الخليج. ولعلها اختلطت أيضاً بأصداء
من مرويات الثورة الفرنسية. أحيا الشعار مصطلحي شعب ونظام اللذين ينتميان
الى عهود حركات التحرر الوطني، وقد باتا خارج التداول عملياً، منذ الربع
الأخير من القرن الماضي. فانطوى هذا الإحياء على نقض وانقلاب في المفاهيم
والقيم، بقدر ما انطوى على تعيين هدف للتغيير ومساراته. وفي ما يأتي بعض
أوجه هذا النقض والانقلاب.
أولاً، أعاد الشعار الاعتبار لمفهوم «الشعب»، بما هو الهوية الرئيسية
للسكان في مقابل التعريفات الانتمائية والثقافوية المهيمنة، بمركباتها
الإثنية والأقوامية والطائفية والمذهبية والأقلوية التي روّجت لها
ايديولوجيا العولمة الأميركية خصوصاً. واحد، واحد، شعب واحد، هو الشعار
الطاغي من الخليج إلى المحيط الذي عبّر عن الرغبة في التركيز على الهوية
الوطنية والوحدة الشعبية، في وجه كل تلك الانتماءات والهويات التي يستغلّها
الحاكم المستبدّ والعدو الخارجي على حد سواء.
ثانياً، الشعب يريد هو اعلان عن تطلّب لمصدر جديد لشرعية السلطة، يحل محلّ
الشرعيات السائدة: الشرعية القبلية ـ السلالية ، والشرعية العسكرية ـ
العقائدية، والشرعية الثيوقراطية، أو شرعية تأويل النص الديني في أمور
السياسة والدولة، فضلاً عن شرعية الاحتلالات الاجنبية أو الشرعيات الخارجية
التي استعاضت بها الأنظمة الاستبدادية العربية عن شرعية داخلية رفضت
شعوبها منحها اياها. في مقابل هذه جميعاً، يطمح شعار الشعب يريد الى تحقيق
مبدأ السيادة الشعبية، وحكم الشعب، أساساً لأية سلطة وأية شرعية.
الشعب والنظام مقابل المجتمع المدني ثالثاً، مثّلت وتمثّل مقولة الشعب يريد
إسقاط النظام مراجعة جذرية لنظرية الدولة/ المجتمع المدني. لنضع جانباً
البلبلة في فهم هذه النظرية وتطبيقها، وتخلّي أصحابها الغربيين عنها، فيما
لا يزال يدمنها إدماناً قطاع واسع من المثقفين والمنظمات غير الحكومية،
إضافة إلى عديد من الأحزاب والحركات القومية واليسارية وحتى الإسلامية التي
رأت فيها دَرْجة (موضة) دولية جديدة لا بد من مجاراتها، فصارت حالتها مثل
حالة الغراب الذي أراد ان يقلّد نقلة الحجل.
لا يمكن النظر إلى نظرية الدولة/ المجتمع المدني إلا بما هي الوجه السياسي
للنيوليبرالية الاقتصادية، تقيم التعارض بين كتلتين متجانستين: الدولة، وهي
مستبدة تعريفاً، يقابلها مجتمع مدني قوامه القطاع الاقتصادي الخاص
والنقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية، ويمثل الولاءات والانتماءات
الاختيارية. ويضارع المجتمع المدني هذا مجتمع اهلي اكتُشف متأخراً، هو مرقد
الولاءات التقليدية. والوصفة الجاهزة: بقدر ما يضعف دور الدولة، في
الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة، بذاك القدر تنمو حريات الافراد.
سال حبر كثير في نقد تلك النظرية، انصبّ على محاور عدّة تستحق التسجيل.
الأول، طمسها التراتب الاجتماعي ـ بما فيه من فوارق بين الطبقات، وبين
مدينة وريف، وبين عمل ذهني وعمل يدوي وسواها. ثانياً، خلطها المستمر بين
الدولة من جهة، وبين النظام السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي والثقافي
المسيطر على الدولة من جهة أخرى. ثالثاً، القطيعة التي تفرضها بين الدولة
والمجتمع، ما يسطّح جدل العلاقة بينهما، ويحجب مرتكزات السلطة وخطوط
دفاعها، وآليات إعادة إنتاجها، وكلّها كامنة في داخل المجتمع ذاته. رابعاً،
العداء لأي دور للدولة في إعادة التوزيع الاجتماعي لصالح الفئات المحرومة
أو المهمشة أو المتضررة من اقتصاد السوق الرأسمالي الاحتكاري. خامساً
والأهم، تطمس هذه النظرية الأهمية الاستثنائية للدور الذي تؤديه الدولة،
بما هي لحمة المجتمع ذاته، ولحمة الاجتماع السياسي، في البلدان المستقلة
حديثاً، على وجه الخصوص.
وقد قدّم الاحتلال الأميركي للعراق التطبيق العملي الفاجع لهذا الوجه
الأخير من النظرية، إذ لم يكتف بإسقاط نظام البعث الديكتاتوري، بل فكك، إن
لم نقل دمّر، الدولة العراقية ذاتها. فماذا كانت النتيجة بدلاً من أن
يستولد هذا التدمير المجتمع المدني المنشود، ويؤدي إلى تفتّح حريات
الأفراد، أخرج شياطين المجتمع الأهلي من جحورها، متمثلة بالمناطقية
والإثنية والمذهبية.
على العكس من ذلك، انطوت إعادة الاعتبار لمفهوم الشعب، على تعريف المجتمع
بما هو كتلة من القوى والمصالح والجماعات المتفاوتة والمتفارقة، تتكوّن في
مرحلة تاريخية معيّنة حول إرادة واحدة وهدف تاريخي مشترك. وهي رؤية بعيدة
كلّ البعد عن مقولات العولمة الدارجة الملونة كلّها بالريبة والشك تجاه كل
ما له علاقة بالوطنية والقومية وتبشّر علناً بضرورة زوال الدولة ـ الأمة.
رابعاً، ترافقَ استرجاع مقولة الشعب وإرادته، مع تقديم هوية المنطقة
العربية إلى الواجهة، في وجه سلسلة الهويات التي فرضت عليها من الخارج، عن
طريق تقاسيم الهوية الجيوستراتيجية على مقام الشرق الأوسط، كبيره ومتوسطه
وجديده وأكبره، مندمجاً بشمال إفريقيا أو غير مندمج، فضلاً عن دمجه في
العالم الإسلامي أو أسلمته. هكذا، أعيد تعريف المنطقة من جديد بأنّها عربية
ــ فصار العالم يتحدث عن الثورات العربية أو عن الربيع العربي، لوصف
المسارات التي نتحدث عنها.
الأولوية للسياسة

خامساً، مثّل شعار الشعب يريد إسقاط النظام نقداً من نوع آخر، لنظرية
المجتمع المدني/ الدولة، ولسلوك المنظمات غير الحكومية والأهلية، القائم
على فصل قطاعات المجتمع بعضها عن بعض، في تذرير بعد حداثي يحيلها إلى
جندرة، بيئة، تنمية بشرية، مكافحة الفساد، مساءلة، حوكمة، حقوق انسان،
تمكين المرأة، تسليف جزيئي (الميكروي)، ريادة، الخ. وعند الحاجة، يجري
الربط بين قطاعين أو قضيتين وأكثر، بواسطة «واو» العطف. تلك مثلاً آخر
توليفة في زمن الانتفاضات: الفقر والحرية والأمن ـ هو عنوان مؤتمر تنظمه
كليّة العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة بالأردن، في شهر تموز.
في مقابل التذرير بعد الحداثي للقطاعات والقضايا، والمجاورة بينهما، يعيد
شعار الثوار العرب الاعتبار لوحدة النظام، في مكوناته السلطوية والأمنية
والعسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية، والترابط بين
مؤسساته المختلفة. هذا هو «النظام» المطلوب تفكيكه وقلب معادلات القوى بينه
وبين الشعب، من اجل استبداله بنظام ديموقراطي، أي نظام يمثل إرادة الشعب.
ماذا يعني ذلك يعني اكتشاف الحلقة المركزية للنظام التي يجب أن ينصبّ الضغط
عليها والفعل فيها: السلطة السياسية. إنّ المعنى العميق لشعار وممارسة
الشعب يريد إسقاط النظام هو توجيه هدف التغيير نحو إعادة صياغة جذرية
للعلاقة بين الحكام والمحكومين. وهذا ما يفسّر الأهمية الاستثنائية التي
توليها الانتفاضات لقيام مجالس تأسيسية وانتقالية، ولصياغة دساتير جديدة،
وتغيير نمط العلاقة السائدة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية لصالح
الأولى.
أين المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية من كل هذا، وهي التي تقوم
أفكارها وممارساتها على منظومة الأفكار النيوليبرالية المهيمنة
أقل ما يقال إنّ الانتفاضات تفرض على هذا التيار الواسع من الرأي العام،
والفاعل في الحياة العامة، أن يقف وقفة مراجعة لتجاربه على امتداد ربع قرن،
للدفع في هذا الاتجاه، مع وعي المجازفة الكبيرة التي ينطوي عليها تعميم
هذه الملاحظات النقدية المقتصرة على المجال الديموقراطي، على امتداد العالم
العربي.
أولاً، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي أدّته المنظمات غير الحكومية في
نشر الوعي، والتنبيه إلى الحقوق في مجالات حقوق الإنسان والحريات، وبالقدر
ذاته، لا يمكن إغفال حقيقة أنها نادراً ما مارست الديموقراطية، بما هي
الانتخابات الحرة والمنافسة البرنامجية وتداول السلطة، في حياتها الداخلية.
ثانياً، بسبب تذريرها حقول الدعوى والفعل، وتكاثر هيئاتها، إذ تبلغ المئات
من المنظمات العاملة في الحقل الواحد في البلد الواحد، ونتيجة غلبة
المنافسة بينها على مصادر التمويل من المنظمات غير الحكومية الدولية
(ومعظمها تحضر الحكومات الغربية فيها حضوراً وازناً)، أضعفت المنظمات غير
الحكومية نفسها بنفسها، وشتتت جهود الناشطين فيها، وبددت فرصاً كثيرة
للإنجاز الديموقراطي.
ثالثاً، أثبتت الانتفاضات العكس تماماً من الفرضية التي قام عليها القسم
الأكبر من العمل الأهلي، وهي أنّ تجزئة حقول الدعوى والفعل، وتغليب الجهد
التربوي، وتواضع المطالب، يجعلها أوفر حظاً من التحقيق. وهذا ما عبّر عنه
العديد من ناشطي المجتمع المدني الذين انخرطوا في الانتفاضات الشعبية،
وفسروا مشاركتهم في التظاهرات والاعتصامات بأنّهم اكتشفوا، بعد سنوات من
الدعوى والضغط من أجل مطالب جزئية لحقل واحد من حقوق المجتمع المدني، أنّ
الحظ الوحيد في تحقيق ذلك لن يكون إلا بتغيير النظام السائد بمجمله.

بطالة الشباب وفرص العمل

لعل «العجز» الأكبر في الرؤية المهيمنة، كامن في رؤيتها وبرامجها المتعلقة
بالشباب. دأبت هيئات رسمية وخاصة، على الدراسة والتخطيط لتطوير الأنظمة
التعليمية، وقد طغى عليها هَمّ استيلاد الإسلام الرشيد. هذا فيما كان
الانتشار الأفقي للتعليم، المترافق مع التقليص المتزايد للقطاعات الإنتاجية
والترييع المتزايد لاقتصاديات العربية، يستولد أعلى معدلات بطالة للشباب
في العالم. وفيما تكاثرت البرامج والندوات وورشات العمل والتدريب، لتكوين
نخب من رجال الأعمال، المشبعين بالأنانية والنيوليبرالية، باسم الريادة في
الاقتصاد، شحّت، حتى لا نقول انعدمت، الرؤيات والتصورات لاقتصاديات توفر
العمل والخبز والكفاءة والمستقبل.
اضطرت الانتفاضات العربية المسؤولين عن توجيه الاقتصاديات العالمية إلى
الاعتراف بأنّ تأمين فرص العمل كان غائباً عن برامجهم المتعلقة ببلدان
الجنوب، والبلدان العربية خصوصاً. اعترف الرئيس السابق لـصندوق النقد
الدولي دومينيك ستروس ـ كان (قبل أيام من اعتقاله في الولايات المتحدة
بتهمة اغتصاب عاملة فندق افريقية) بأنّه لا بد من إدراج بند خاص، يتعلّق
بإيجاد فرص عمل في برنامج مؤسسته. ولحق به زميله روبرت زوليك، رئيس البنك
الدولي، ففصّل أكثر. تساءل زوليك عن جدوى ما سمّي لتعافي الاقتصادي في تونس
ومصر، طالما انّه لم يولّد فرص عمل جديدة. أفادنا عن تونس بأنّ نسبة
البطالة فيها تصل الى 30 بين الشباب، فيما يتمتّع البلد بمعدلات نمو
اقتصادي عالية بلغت 4،5 بين السنوات 2005 و2010. وفي الفترة ذاتها، بلغت
معدلات النمو الاقتصادي المصرية 6، فيما بلغ عدد الفقراء 40 من السكان،
وبلغت البطالة عند الشباب 26 ( الصحافة، 18 نيسان/ ابريل 2011).
الغريب في الأمر أنّ المسؤولين عن توجيه سياسات العالم الاقتصادية يتحدثان
عن تقديم نمو الناتج المحلي بما هو المقياس الأبرز للجدوى الاقتصادية،
وكأنّه من وضع مؤسسات تنتمي إلى المريخ، وليس من بنات أفكار الخبراء في
صندوق السيد ستروس ــ كان، وفي بنك السيد زوليك! والطريف في الأمر أنّ
السيد زوليك ما لبث أن صحح تصريحه السابق، فأعاد تطعيمه بحقنة من
النيوليبرالية، فطلع علينا بنظرية تقول إنّ الشهيد محمد بوعزيزي إنما هو
ضحية البيروقراطية!
لصوصية لا مجرد فساد

كشفت الثروات الخيالية التي جمعتها أسر المجمع المافيوي ـ الريعي ـ الأمني
العربي، عمق العلاقات بين السلطات الاستبدادية العربية، وبين مؤسسات
الرأسمالية المتعولمة الدولية، وشركاتها المتعدية الجنسيات، والسلطات
السياسية التي تمثلها. جُمعت تلك الثروات من خلال استغلال المواقع في
السلطة لسرقة المال العام، والاستحواذ على الأراضي الاميرية، وتبييض
الأموال، وجني الأرباح الطائلة من بيع مؤسسات القطاع العام أو الاستيلاء
عليها، وتنظيم الاحتكارات وحمايتها، وقبض العمولات، وفرض الخوات، ونيل
الرشى المليارية على صفقات السلاح والعقود والمقاولات مع الشركات الأجنبية.
يجري ذلك في ظل نظام اقتصادي عالمي، وظيفته الرئيسية فرض ديكتاتورية أسواق
يجري في ظلّها شفط الثروات والمداخيل من أسفل إلى أعلى، ومن الجنوب إلى
الشمال، ومن الأفقر والمتوسط إلى الأغنى، على عكس ادعاء تسرّبها من أعلى
إلى أسفل. هذا السحت هو ذروة الاستغلال الرأسمالي للشعوب. وهو الفساد
الفعلي، وليس الفساد فقط فساد الموظف الصغير المرتشي الذي يراد معاقبته
وتبرئة المفسِدين ممن يملك المال اللازم للإفساد.
والحكام الغربيون على علم بكلّ ذلك. تعرف الإدارة الأميركية أنّ الصفقة
الأخيرة لتزويد المملكة العربية السعودية بطائرات وسمتيات حربية أميركية
بقيمة 60 مليار دولار، غرضها تعزيز ميزان المدفوعات الاميركية، أكثر من
تلبية ضرورات استراتيجية في وجه إيران. ويعرف الرئيس أوباما تماماً ـ وهو
الذي قال بوجوب العمل على خلق فرص عمل للشباب العربي في خطابه يوم 20 أيار
الماضي ـ إنّ المليارات السعودية الستين سوف تسهم في تأمين فرص عمل لأكثر
من 120 ألف من عمال الصناعة الحربية الأميركية، وتحرم في المقابل عشرات
الألوف من الشباب السعودي من فرص عمل. وفي مجال ما يسمّى تأدباً استغلال
النفوذ، تعرف الإدارة الاميركية، وسائر حكام أوروبا واميركا، إنّ ستة أمراء
سعوديين تعود إليهم عائدات مليون برميل من النفط يومياً من إنتاج اجمالي
يومي يبلغ 8 ملايين برميل. ومن جهة ثانية، تعرف السلطات الفرنسية أنّ سيف
الإسلام القذافي يتقاضى حصة مباشرة من عائدات حقل النفط الليبي الذي
تستثمره شركة توتال الفرنسية. والآن، يعرف الجميع أنّ جمال مبارك كان
يتقاضى لجيبه الخاص 5 من عائدات شركات بيع الغاز المصري إلى إسرائيل. بقي
لمن يريد أن يعرف كيف يتمكن حكامنا من جمع عشرات المليارات من الدولارات
خلال ولاياتهم، أن يعودوا إلى اعتراف مليك المغرب بأنّ أرباح إحدى شركاته
المجمّعة لعام 2010، بلغ 2،5 مليار دولار. هذا مع العلم أنّ الدستور
المغربي يمنع على السياسيين تعاطي التجارة. لكن المليك فوق الدستور وفوق
السياسة، أليس كذلك؟
هذه اللصوصية هي الفساد الحقيقي في بلادنا.
حاوِل إحصاء كم دُفع من المال لإقامة المؤسسات والجمعيات والهيئات، وكم
نُظمت مؤتمرات ومشاغل وندوات ودورات تدريب، تحت عنوان مكافحة الفساد
والبتشير بـأخلاقيات الأعمال (البزنس). اسمع ما شئت من العزف على مقامات
الحوكمة، والحكم الرشيد، والمساءلة واخواتها، تنخر العقول منذ ربع قرن. ثم
قارن بما فرضته الجماهير في الشارع في غضون أشهر معدودة. فلأول مرة منذ
1952، يسقط رئيس عربي (بل رئيسان، والتالون على الطريق) تحت ضغط انتفاضة
شعبية. وعام 1952 هو تاريخ استقالة رئيس الجمهورية اللبنانية، تحت ضغط
إضراب شعبي سياسي عام. ولأول مرة في التاريخ العربي الحديث قاطبة، يحال
حاكم عربي (بل اثنان، والتالون على الطريق) للمحاكمة، ليس فقط بتهمة قتل
أبناء شعبه، بل أيضاً بتهمة سوء استغلال السلطة، ونهب الموارد، وهدر
الأموال العامة.
ومع ذلك، لا يريد مكافحو الفساد من دعاة النيوليبرالية وخبراء الهيئات
الدولية، أن يروا الهدر إلا في تضخم جهاز الدولة، وفي نفقات الموازنات على
الخدمات الاجتماعية. وها هم يتحفظون على فتات الأموال الذي بدأت بعض
الأنظمة العربية تنفقها، حفاظاً على رؤوس حكامها وكراسيهم، عن طريق
الاستمرار في دعم المواد الغذائية الرئيسية والمحروقات، أو عن طريق رشى
رسمية موصوفة، من مثل رفع رواتب الموظفين وبناء المساكن الشعبية. في مقالة
ذات عنوان معبّر ـ رمي المال في الطرقات ـ تحذّر الايكونوميست البريطانية
(عدد 12 آذار 2011) من تلك الاجراءات، لانتمائها إلى عهد مضى من تدخل
الدولة في الاقتصاد، حسب تعبيرها. أما رمي أبناء معمر القذافي أموال الشعب
الليبي لنجمات الغناء الانكليزيات والأميركيات بالمليون للحفلة الواحدة،
فلا يقلق. ولا يقلق الأسبوعية الاقتصادية الرصينة، رمي الأموال داخل
القصور، إذ إنّ المخصص الشهري لأفراد قبيلة آل سعود، الذين يزيد عددهم على
ستة آلاف، يصل الى 275 الف دولار، للأمير الواحد.
لكنّ إعلان سقوط منظومة فكرية، لا يكفي بذاته لإسقاطها. مثلما تتحدى
الانتفاضات الانظمة السياسة ـ الاجتماعية السائدة، وتخلخلها وتسقط أركاناً
منها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأنظمة الفكرية السائدة. ما حاولناه أعلاه
مجرد وضع عدد من مقارنات، قد تصلح علامات استدلال للشروع في بلورة رؤية
وأهداف ومسارات ووسائل نضال بديلة.
"الأخبار اللبنانية "