الحق بين الكوني والخصوصي




















الاثنين 02 يوليوز 2012 - 18:17



يصعب
كثيرا التحاور مع الإسلاميين والوصول إلى نتائج محدّدة، إذ يبدو أنّ ما
يشغل معظمهم أثناء النقاش ليس الدفاع عن أفكار ومبادئ بالحجج والبراهين
المقنعة، بل السعي إلى وضع الآخر المختلف في موقع المتّهم أو المشبوه
والتحريض ضدّه بشكل أو بآخر مما قد ينحدر بالنقاش إلى مستوى أقل أهمية.
لقد أظهر النقاش العمومي الدائر حول الأخلاق والحريات ومنظومة القيم بأنّ
حقيقة مساعي الإسلاميين هي فرض نمط معيّن من التديّن على المجتمع والدولة،
وحمل السلطة على التدخّل عبر الزجر والقمع العنيف في الحياة الشخصية
للأفراد بحجّة أن المجتمع كله مسلم، وعلى أن الجميع ملزم بالإنضباط لقواعد
قيمية مطلقة ثابتة ومحدّدة بشكل قطعي وحاسم منذ أربعة عشر قرنا، وهو ما
أكّدنا على أنه ينتهي دائما إلى إقامة دولة الإستبداد والرقابة البوليسية
ومحاكم التفتيش، ويذكي في المجتمع النزعات العدوانية وثقافة الموت
والإنتحار، في الوقت الذي علينا فيه تربية الناس على قيم النسبية
والإختلاف واحترام الآخر، وقبول نماذج الحياة المختلفة والمرجعيات
المتجاورة في وئام حضاري تام، وهي تربية لم نأت بها لا من الشرق ولا من
الغرب، بل هي من صميم ثقافتنا الأمازيغية الأصيلة، وقد تلقيناها منذ نعومة
أظفارنا في وسطنا القروي البسيط قبل أن نتعرف عليها في الثقافة الإنسانية.

إن
خطورة التطرف الديني هي في سعيه اعتمادا على إيديولوجيا دينية مستوردة،
إلى خلق انسجام قسري هو في حدّ ذاته غير ممكن إلا في إطار نظام شمولي
قمعي، لأنّ ما يهدف إليه يتنافى مع حقيقة الإنسان على الأرض وعبر التاريخ.

فلنعد
إلى بعض القضايا التي هي في حاجة إلى مزيد توضيح: لقد رفض البعض أن تكون
القيم الكونية فوق الدين وأشمل منه، معتبرا إياها قيما غربية المنشأ، دون
أن ينتبه إلى أن الدين خصوصي لا يشمل كل الناس داخل المجتمع الواحد فكيف
بالبشرية جمعاء، بينما ما هو إنساني يخصّ بطبيعته كل إنسان أينما كان
وكيفما كانت ثقافته، فالحق في الحياة والحرية و المساواة لا يوجد في
الأديان إلا بشكل جزئي وخاص وحسب سياقات ضيقة لم يعد معظمها موجودا اليوم،
علاوة على وجود تناقضات كثيرة في مضامين النصوص الدينية، أي الحق و نقيضه،
بينما في المرجعية الدولية المنسجمة شكلا ومضمونا تعتبر الحقوق المذكورة
حقوقا للإنسان بإطلاق بغض النظر عن دينه أو انتمائه العرقي أو السياسي
إلخ. فالإسلاميون الذين يعترضون على الحقوق والحريات إنما يفعلون من منطلق
"الخصوصية" الدينية التي يرون أنها تتعارض مع الحقوق بالمعنى المتعارف
عليه دوليا، و هم في الواقع إنما ينطلقون من فكرة خاطئة وهي أن المجتمع
كله على دينهم ومذهبهم السياسي، وأنه كيان مغلق مما يحتم في رأيهم فرض
القوانين الدينية كما يفهمونها على الجميع. و لقد استعملت الحكومة
المغربية دائما أمام الهيئات الدولية ذريعة "الخصوصية الإسلامية" لتبرير
الخروقات المرتكبة ضدّ المواطنين المغاربة، وهو ما ساهم في تشويه صورة
المغرب في الأوساط الدولية رغم كل الجهود التي يبذلها للإلتحاق بالدول
التي تحترم الحقوق والحريات، وهكذا تلتقي غطرسة السلطة مع النزوع المتطرف
للإسلاميين، فالسلطة بحاجة إلى قوى التقليد لتبرير تخلّفها، والقوى
المذكورة بحاجة إلى تقليدانية السلطة التي تمنحها المناخ المناسب للعمل من
أجل الحفاظ على بنيات عتيقة في الوعي والسلوك وعرقلة أي تطور نحو التحديث
والدمقرطة.

و في هذا الصدد ينبغي التأكيد على ثلاثة أمور: أولها
أن الخصوصية التي تسمح بالمس بالحقوق الأساسية للمواطنين وإهانة كرامتهم
ليست خصوصية تستحق الحفاظ عليها، ما عدا ما يتعلّق منها باختيارات الأفراد
في حياتهم الخاصة والتي لا تضرّ بحقوق الآخرين وحرياتهم. ثانيها أنّ
اعتبار حقوق الإنسان ذات منشأ غربي فيه الكثير من الجهل بتاريخ الحضارات
وتاريخ الأديان، فاحترام الإنسان وتكريمه في النصوص الدولية لم يأت إلا
بعد تضحيات وإضافات من كل الحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، ومشكلة
الإسلاميين هي أنهم يريدون من الجميع العودة أربعة عشر قرنا إلى الوراء
والوقوف عند ما أضافه الإسلام دون احتساب ما أضافته الحضارات الأخرى وما
زالت تضيفه بعد الإسلام، وهذا أمر مستحيل، فالإسلام مثلا ظهر في مجتمع
يقوم اقتصاده على عمل العبيد، فدعا إلى حسن معاملتهم، ولكنه أقام كل
حضارته وتجارته على عمل العبيد أربعة عشر قرنا دون تحريم الإسترقاق، إلى
أن جاء الغربيون في محطة حضارية أكثر نضجا فألغوا العبودية وجرّموها و
أذعن المسلمون لذلك تحت سلطة الإستعمار، ولم يعودوا إلى الإسترقاق بعد
الإستقلال بل اجتهدوا و فهموا الدرس، وهو ما يرفضون القيام به من تلقاء
أنفسهم وبدون إكراه أجنبي في قضايا أخرى شبيهة. ثالثها أن جواب من يسأل
"هل نصوص الشرع متجاوزة ؟" هو نعم، ما دام الإنسان كائنا أرضيا يعيش في
التاريخ. ثمة نصوص عطّلها المسلمون أنفسهم رغم كونها صريحة و قطعية، وذلك
بسبب تفكك البنيات التي تسمح بتطبيقها، وهذا هو معنى أنها متجاوزة، وثمة
نصوص أخرى يرفضون تعطيلها ولكنهم سيضطرون إلى ذلك مستقبلا تحت ضغط الواقع
وتطوّر الوعي الإنساني. ولكن بالمقابل ثمة نصوص لن تتجاوز أبدا وهي التي
لا يعطيها المتطرفون أية أهمية، إنها النصوص المتعلقة بالعقائد الإيمانية،
أي بما هو باطني و يعود للضمير الفردي، وهو الدين الحقيقي .