العراق الذي خلفناه وراءنا.. دولة مفككة



نهاية الحلم



بعد
تسع سنوات من خلع الولايات المتحدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين،
وأشهر قليلة من مغادرة آخر الجنود الأميركيين للعراق، يوشك هذا البلد أن
يصبح دولة مفككة. حيث يهيمن رئيس الوزراء نوري المالكي، على نظام يتصف
بالفساد والوحشية، يستخدم فيه الزعماء السياسيون القوات الأمنية
والميليشيات لقمع الأعداء وتهديد السكان. وتحول القانون إلى سلاح يمكن
إشهاره في وجه الخصوم واستخدامه لإخفاء جرائم الحلفاء.


العراق.. بلد في طريق الانحلال

اختفى الحلم بعراق يحكمه زعيم منتخب يحظى بقبول الناس.


فلا تستطيع الدولة العراقية توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك
الكهرباء المنتظمة في الصيف، ومياه الشرب النظيفة، والرعاية الصحية
الملائمة، وفي الوقت نفسه، يتراوح معدل البطالة بين الشباب حول 30 في
المائة، مما يجعلهم هدفا سهلا للتجنيد في العصابات الإجرامية والفصائل
المسلحة. وعلى الرغم من أن مستوى العنف قد تراجع بعدما كان قد وصل إلى
الذروة في الحرب الأهلية في 2006، و2007، فإن الوتيرة الحالية للانفجارات
وإطلاق الرصاص أكثر من كاف، لكي يجعل معظم العراقيين قلقين للغاية،
ومتشككين بشأن مستقبلهم. فقد فقدوا الأمل في توقف إراقة الدماء وأصبحوا
يعيشون ببساطة مع مخاوفهم. فقد خلق العداء في الواقع السياسي والعنف في
المدن حلقة مفرغة من الاضطرابات، وغرست الإراقة المستمرة للدماء انعدام
الثقة في أروقة السلطة، ويميل السياسيون إلى إحراز الأهداف عبر حلفائهم في
الشوارع.

تكتيكات المالكي


كل من المالكي وخصومه مسؤولون عن الانزلاق البطيء صوب الفوضى، نظرا
لوقوعهم أسرى ما تعرضوا له في ظل حكم صدام حسين. وينقسم العراق اليوم بين
الأحزاب الشيعية الدينية التي كانت تتعرض للاضطهاد من قبل مثل حزب «الدعوة
الإسلامية» التابع للمالكي، والذي ما زال متعطشا للانتقام، والأحزاب
العلمانية والسنية التي تتوق إلى نسخة أقل دموية من حزب صدام حسين
(البعث)، يحمل آيديولوجيا قومية وغير متسامح مع السياسات الدينية
والعرقية. وفي الوقت نفسه، يناور الأكراد بحذر حول تلك الانقسامات في
بغداد، واضعين أولوية للحفاظ على استقلالهم المرتقب في شمالي العراق، ومنع
نشأة حكومة مركزية قوية يمكنها في أحد الأيام حصار مدنهم وقصف قراهم كما
كانت بغداد تفعل، طوال القرن العشرين.

ويلقي كل طرف على عاتق الآخر بمسؤولية مقتل كافة الأصدقاء وأفراد
الأسرة خلال عصر صدام حسين والحرب الأهلية التي أعقبت الغزو الأميركي.
ويبدو أن كافة الزعماء السياسيين في العراق يعيشون على الاعتقاد بأن العدو
لا يمكن أن يصبح شريكا، وإن أصبح حليفا مؤقتا، وبالتالي يترصد الغدر بكل
زاوية. فكل سياسي يستحوذ على القدر الذي يستطيع الاستحواذ عليه من السلطة،
ويدفعه الطموح الجامح والأطماع التاريخية إلى تجاهل عواقب سلوكه على
المؤسسات العراقية الجديدة والمجتمع بصفة عامة.

وتعكس تكتيكات المالكي تماما النمط الذي أرساه سابقوه بدءا من الممالك
العراقية، التي تلت الدولة العثمانية ومرورا بأول رئيس وزراء يحكم العراق،
عبد الكريم قاسم، ووصولا إلى صدام نفسه: أنت أولا وعليك حماية السلطة بآلة
أمنية لا ترحم. ولم يعط خصوم المالكي، بما في ذلك خصمه العلماني، إياد
علاوي، رئيس «قائمة العراقية»، أي دلالة على أن أداءه سيكون مختلفا. ففي
العام الماضي، عمل المالكي على تفتيت أنصار الديمقراطية، حيث كان يملأ
وزارة حقوق الإنسان بالبلاد بالموالين له ويستخدم مكاتب مكافحة الفساد
التابعة للدولة لاستهداف خصومه السياسيين. وقد مثل انتهاك المالكي أو
تخلصه من أي أحد يحتمل تهديدا له أو لحزبه على تقليص الحريات على نحو بالغ
في جميع أنحاء العراق. ولكن الأكثر خطورة سواء بالنسبة للبلاد أو لشخصه،
هو أن المالكي عبر حكمه الوحشي والمحابي للأقارب أصبح مهددا بالانهيار وهو
ما يمكن أن يدفع العراق إلى الحرب الأهلية.

واشنطن الغائبة


ليس هذا هو العراق الذين تخيلته الولايات المتحدة، عندما كانت تخطط
للغزو قبل أقل من عقد. فبعد خلع صدام حسين في عام 2003، كانت السياسة
الأميركية تستهدف إنشاء دولة ديمقراطية تدعم الحريات المدنية، والمصالحة
الوطنية، ونظام قضائي مستقل وعادل، بالإضافة إلى حرية التعبير. ولكن ذلك
الهدف قد تعرض للخطر من اليوم الأول للاحتلال الأميركي عبر سلسلة من
الأخطاء المدمرة: عدم إرسال العدد الكافي من القوات الأميركية لتأمين
البلاد، حل الجيش العراقي القديم، والسماح بعملية تطهير قاسية لأعضاء حزب
البعث من الوزارات المدنية. وجاء قرار إدارة بوش بإرسال آلاف إضافية من
القوات لوقف الحرب الأهلية التي اندلعت هناك متأخرا للغاية، وفي أحلك
اللحظات التي تعرضت لها البلاد. فخلال «زيادة القوات» في 2007، أجبرت
الولايات المتحدة الأحزاب الشيعية الحاكمة على اتخاذ خطوات صوب عقد السلام
مع السنة، وأوقفت بوضوح الاعتقالات السياسية، وعملت على إقصاء، إن لم يكن
حبس المتورطين في العنف. وكان الأمل ينعقد على أن تحسن الأوضاع الأمنية
سوف يسمح للعراق بتحقيق الاستقرار واكتساب خواص الحوكمة الليبرالية.

وليس المالكي وزملاؤه الوحيدين الذين يقع على عاتقهم اللوم في تحطيم
الآمال والانحراف عن المسار الديمقراطي. فمنذ الشهور الأخيرة لإدارة
الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وبداية فترة رئاسة الأميركي الحالي
باراك أوباما، ركزت واشنطن على تأمين العلاقات الاستراتيجية بعيدة المدى
مع بغداد خاصة رئيس الوزراء، حتى تتمكن بسهولة من سحب قواتها، بدلا من
التركيز على تعزيز المبادئ الديمقراطية، كما كانت تفعل خلال زيادة القوات.
وخلال تلك العملية، أخفقت الولايات المتحدة في الإفادة من زيادة عدد
القوات الأميركية ــ رفض الشعب العراقي للتطرف الديني والرغبة في الحياة
الطبيعية ــ ومن ثم قضت على الفرص في ظهور حكومة موحدة وغير طائفية.
وجاءت أكبر أخطاء واشنطن في السنوات الأخيرة في صيف عام 2010، عندما تخلت
الولايات المتحدة عن مزاعم الحياد، ودعمت المالكي كرئيس للوزراء في مقابل
علاوي، رغم أن قائمة حزب علاوي حصلت على عدد أكبر من الأصوات في
الانتخابات التي تم إجراؤها في مارس (آذار).

وقال المسؤولون الأميركيون إن الشيعة فقط هم من لديهم المصداقية
والشرعية اللازمتان للحصول على منصب رئيس الوزراء، مقللين من شأن أي بديل
للمالكي. ولكن باختيار المالكي، وهو شيعي متدين يحظى بالفعل بالدعم
الإيراني، منحته الولايات المتحدة الثقة الكافية، لتجنب عقد أي صفقات جدية
مع علاوي، الشيعي العلماني الذي يحظى بدعم السنة في البلاد.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، توصل المالكي وعلاوي إلى اتفاقية
لتقاسم السلطة تحت رعاية الحكومة الكردية في أربيل، بالإضافة إلى واشنطن،
والتي تقضي بأن يتخلى المالكي عن سيطرته المباشرة على القوات الأمنية،
كذلك قبضته المحكمة على مجلس الوزراء ومعظم الوزراء. وقد منح الاتفاق
وزارة الدفاع لـ«قائمة العراقية» وعين علاوي رئيسا للهيئة الاستشارية
السياسية الجديدة. ويتفاخر المسؤولون الأميركيون بأنهم تفوقوا على
الإيرانيين في تلك المناورة وساعدوا على إنشاء حكومة غير طائفية في بغداد،
ولكن سرعان ما تخلت واشنطن عن توفير الضمان الفعلي لتنفيذ شروط تلك
الصفقة. فقد كان نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشخصية الرئيسية في
إدارة أوباما المسؤولة عن سياسة العراق، غائبا عن العراق لنحو عام، في
الوقت الذي انهارت فيه اتفاقية تقاسم السلطة. وفي السفارة الأميركية في
بغداد، اشتكى المسؤولون، سرا، بشأن رفض المالكي مشاركة السلطة كما وعد،
ولكنهم التزموا الصمت في العلن، حتى رغم حملة الاعتداءات والاعتقالات التي
شنها جيش المالكي على من اعتبرهم خصومه. عندما كنت في بغداد خلال يونيو
(حزيران) الماضي، سألت أحد الدبلوماسيين الأميركيين: لماذا لم تقل السفارة
أي شيء حول القمع المستمر للنشطاء الموالين للديمقراطية، بما في ذلك
الحادثة التي قام فيها عملاء الأمن العراقيون بضرب المتظاهرين في وضح
النهار؟ فقال إنه رغم أن المسؤولين الأميركيين يجرون حوارا «دائما» مع
المالكي حول حقوق الإنسان، كان باستمرار «تركيز واشنطن الرئيسي واهتمامها»
يتعلقان بتأسيس علاقة أمنية مع الحكومة العراقية. ولكن بغض الطرف عن
انتهاكات المالكي وطغيانه، سمح المسؤولون الأميركيون بانهيار الثقافة
السياسية العراقية. (لقد كان ذلك الاضطراب أيضا هو ما جعل من المستحيل
بالنسبة للمسؤولين الأميركيين أن يدفعوا القادة العراقيين لتمرير اتفاقية
حصانة عبر البرلمان، حتى يتمكن عدد قليل من القوات الأميركية من البقاء
بعد 2011). فبدلا من مساعدة العراق على التقدم، سمحت الولايات المتحدة
للبلاد بالانحدار صوب الطائفية والحكم الديكتاتوري.



وقد وصل الوضع السياسي في بغداد إلى مستوى متدنٍ جديد في ديسمبر
الماضي. ففي اليوم التالي لمغادرة آخر جندي أميركي للبلاد، أمر فجأة
المالكي باعتقال نائب الرئيس السني، طارق الهاشمي، بتهمة إدارته لفرق
اغتيالات.

وبتلك الخطوة، تخلى المالكي عن الادعاء الدائم بأنه مهتم بالمصالحة
الوطنية وحنث بالوعود التي تعهد بها مع أوباما قبل أيام عدة في واشنطن،
عندما أعلنا أن العراق أصبحت ديمقراطية مستقرة. وقد هرب الهاشمي إلى
كردستان وتعرضت العملية السياسية في البلاد للشلل. وكشفت تلك العملية عن
الطبيعة المفتعلة والهشة للنظام الديمقراطي في العراق، كما كشفت عن أن
سرعة نشوب النزاعات بين الزعماء العراقيين قد تعرض البلاد للخطر.

وليس هناك شخصية سياسية واحدة، بغض النظر عن المنصب الرفيع الذي تحتله،
لديها أي شك في قدرة المالكي على استغلال القانون والدولة لتحقيق طموحاته.
ومع ذلك، يفتقر المالكي للسلطة التي تمكنه من القضاء على أعدائه وذلك نظرا
لكونه عالقا في نظام برلماني فرضته الولايات المتحدة بعد 2003. ولكنه سوف
يظل تواقا للسلطة المطلقة مستخدما الإرهاب، والتهديد، ومحاباة الأصدقاء.

وسوف تتآمر المعارضة ضده وتحاول أن تقف ضد سياساته، سواء كانت إيجابية
أم سلبية، بدافع الرغبة في رؤيته وهو يخفق. ولكنهم، في ظل الانقسامات التي
تضعف صفهم، لن ينجحوا أبدا في خلعه. ولن يعمل ذلك المأزق الكارثي إلا على
تعزيز الغموض المحيط بالنظام الحالي حيث سوف يدفع النظام السياسي إلى
الترنح صوب الانهيار. وهو ما سيؤدي إلى أحد احتمالات ثلاثة جميعها خطر
للغاية.

أولا، ربما تتسبب بعض الأحداث المتتالية أو سلسلة أخرى من الأحداث ــ
على سبيل المثال الانتخابات المقرر إجراؤها في 2013 و2014، على التوالي،
أو حملة متصاعدة من الاعتقالات ضد خصوم المالكي ــ في اندلاع العنف الذي
يتضمن القبائل والطوائف والأعراق والأحزاب. وثانيا، يمكن أن يدفع ضعف
الحكومة المركزية القيادات المحلية سواء من السنة أو الشيعة إلى محاولة
الاستقلال بمناطقهم، تاركين العراق دولة من حيث الاسم فقط، وهو الاحتمال
الذي يمكن أن يؤدي أيضا إلى إراقة الدماء، إذا ما رفضت بغداد الإقرار بتلك
الحدود أو إذا ما بدأت المقاطعات في الاقتتال على الأراضي. وثالثا، من
الممكن أن تقوم القيادات الشيعية والمسؤولون العسكريون بانقلاب زاعمين أن
الحكومة الحالية تعرض البلاد للخطر، ومن ثم، يعلنون حكما خاصا لفترة
الطوارئ. وربما يعقب ذلك سلسلة من عمليات القمع الوحشية، مسفرا عن دائرة
من عمليات العنف الانتقامية.

ولإنقاذ العراق من تلك المصائر ــ كل منها كارثي وسوف يؤدي إلى هزيمة
الولايات المتحدة تماما فيما يتعلق بالأهداف التي كانت ترغب في تحقيقها في
البلاد ــ يجب أن تدفع واشنطن بغداد لاحترام اتفاقيات مشاركة السلطة التي
تم التوصل لها على مدار العام السابق واتخاذ خطوات ثابتة صوب الحوكمة
الشفافة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية. وبقدر ما سوف يحاول المالكي أن
يقاوم جهود الولايات المتحدة لكبحه، سيظل مؤمنا بأن الولايات المتحدة
يمكنها مساعدته على إعادة بناء العراق، فهو عالق بين طموحاته الواسعة
لتحقيق الرخاء في بلاده، جاعلا من العراق نموذجا للدول الأخرى، وبين جذوره
كثوري إسلامي في الحركات السرية. فإذا ما نظر لتخلي الولايات المتحدة عنه
باعتباره نهاية لحكمه أو دفع العراق صوب العزلة الدولية، كما دفع صدام
البلاد من قبل، من المرجح أن يستجيب للضغوط.

المنطقة الخضراء


لكي نستوعب تماما كيف يعمل حقا الحكام الحاليون للعراق، من المفيد
زيارة الحكومة في المنطقة الخضراء التي تبعد 3.9 ميل مربع من الأراضي
المحصنة في قلب بغداد، والتي كان يطلق عليها في عصر صدام اسم «كرادة
مريم»، تيمنا باسم امرأة محلية كانت تعتني بالفقراء. فما زالت منازل تلك
المقاطعة وقصورها وفنادقها وآثارها تمثل عرضا صاخبا لثروة نظام البعث
ومزاعمه. بعد الغزو الأميركي في 2003، هيمن الجيش الأميركي على المنطقة
ووضع الحدود بالجدران المحصنة والأسلاك الشائكة. ثم في يناير (كانون
الثاني) 2009 وعندما تخلت الولايات المتحدة عن سيطرتها على الأمن العراقي،
أصبح المالكي سيد المنطقة الخضراء. وعلى غرار سلفه الأميركيين، تحدث حول
فتح الطريق الرئيسي الذي يمر في المنطقة المحظورة لتيسير الحياة اليومية
للناس. ولكنه أيضا على غرار سلفه من الأميركيين، كان غير قادر على الحفاظ
على وعده، فقد اتضح أن العالم الخارجي خطر للغاية. وبدلا من ذلك، أصبح حكم
المالكي للمنطقة الخضراء حكما مطلقا. فليس مصرحا سوى لمن يحملون شارات
خاصة أو المرافقين لأحد الأشخاص الحاملين لبطاقة تعريف صادرة عن الحكومة
دخول المنطقة الخضراء (وقد أصبحت تلك الشارات مصدرا للفساد: فوفقا لضباط
من الجيش الأميركي والجيش العراقي الذين يعيشون في المنطقة، يمكن شراء
الشارة بنحو 10 آلاف دولار). وأصبح الشحاذون والأرامل والعائلات التي
لديها قريب مريض والذين كانوا من قبل يطوفون ببوابات مبنى البرلمان في
المنطقة الخضراء متوسلين أعضاء البرلمان طلبا للمساعدة ممنوعين من الدخول.

وقد حاكى المالكي العديد من أنظمة السيطرة التراتبية التي خلفها
الاحتلال الأميركي. فقد قسم مكتبه شارات المنطقة الخضراء إلى نفس
المستويات المصنفة لونيا، (الأزرق لأعلى مستوى من الدخول، ثم البرتقالي،
ثم الأحمر لأدناها) كما كانت تفعل الولايات المتحدة. ويمنح المالكي
الشارات لشراء النفوذ والدعم مثلما كان المسؤولون الأميركيون يفعلون من
قبل. وخلال سنوات الهيمنة الأميركية، وضع الجيش الأميركي الشرطة العسكرية
ووحدات الجيش لحراسة المنطقة الخضراء والدفاع عنها. وكان للمالكي نسخته
الخاصة: ففي أواخر 2008، أسس «لواء بغداد»، وهي وحدة خاصة تحرس بوابات
المنطقة وتمشط الطرق الخاصة بها. ويتشكل اللواء، الذي يعمل خارج السلسلة
الطبيعية للإدارة من الجنود الشيعة المتعاطفين مع المالكي وحزب الدعوة
الإسلامية (تتجلى الطبيعة الدينية للقوات في العطلات عندما تتدلى اللافتات
التي تحمل صورا لرموز الشيعة من مداخل المنطقة الخضراء).

والأهم من ذلك، حول المالكي إدارة مكتبه إلى مسألة عائلية إلى حد أن
بعض المسؤولين الكبار الحاليين في الحكومة يتساءلون، كما أخبروني، إذا ما
كانوا يعملون لدى عائلة أم لدى دولة. وقد خلق ذلك مفارقة واضحة للعديد من
العراقيين: في الوقت الذي يرفض فيه باقي العالم العربي حكم الأسرة، أحاط
المالكي نفسه بعشيرته وغيرهم من مسقط رأسه «الطويريج»، وهي منطقة ريفية
تقع جنوب بغداد. ويعد ابنه أحمد، الذي يعمل نائبا لرئيس الأركان والمسؤول
عن الأمن الشخصي لوالده، الشخص الأكثر نفوذا في مكتب المالكي. وقد اكتسب
سمعة سيئة نظرا لاستحواذه على العقارات في المنطقة الخضراء، وهو ما تم عن
طريق إصداره الأوامر للواء بغداد بالاستحواذ على المنازل الخاصة
بالمتعهدين الأجانب والعراقيين. وقد دفعت عمليات الاستحواذ تلك معظم
الشركات الغربية للخروج من المنطقة الخضراء. وعلى الرغم من أن الحكومة
العراقية لديها أسباب مشروعة وراء رغبتها في إزاحة تلك الشركات الغربية
التي حصلت على الأراضي في المنطقة الخضراء بعد 2003، فإن مثل تلك الخطوات
التكتيكية العنيفة ــ وحقيقة أن الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها قد ظلت
إلى حد كبير تحت هيمنة أحمد ــ قد خلقت انطباعا بأن الدائرة الداخلية
للمالكي تهتم بالأساس بتحصين نفسها.
كما قام المالكي بنشر قواته لتهديد أعدائه وكبحهم. فبعد صدور إذن الاعتقال
ضد الهاشمي في ديسمبر على سبيل المثال، نشر المالكي الدبابات خارج منزل
الهاشمي وغيره من الزعماء العراقيين، حيث طالبت قوات من لواء بغداد الضيوف
بتقديم أوراقهم الثبوتية قبل الدخول. فقد كان يدلي الأمن كجزرة، مانحا فرق
الحراسة للحلفاء، فيما يرفض تقديمها لأحد كبار المسؤولين السنة، الذي يكن
له كراهية رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.

الأماكن والسجون


إن أكبر تجليات قوة المالكي في المنطقة الخضراء هو مجمع معروف باسم
«معسكر الشرف» الذي تم إنشاؤه على أطلال قاعة اجتماعات فسيحة تم تدميرها
كان قد بناها صدام في التسعينات، والتي يحمل سقفها رسما للجنود العراقيين
وهم يقاتلون القوات الأميركية. وقد حولها الجيش الأميركي إلى قاعدة
عسكرية، ثم أصبحت عام 2006 مقرا لإحدى فرق الجيش العراقي. واليوم، أصبحت
الأرضيات المهدمة مقرا لقصر عظيم، وأعشاب سريعة النمو ومنازل مجهزة سلفا
وحاويات شحن.

ومنذ عام 2009، كان «معسكر الشرف» أحد مراكز الاحتجاز الخاصة التي يشرف
عليها المكتب العسكري للمالكي، الذي يشرف على كافة العمليات الأمنية والذي
تتجاوز سلطته سلطة وزارتي الداخلية والدفاع. ففي قضية شهيرة في أكتوبر
(تشرين الأول) 2009، اختطفت قوات مكافحة الإرهاب ووحدات الجيش النظامي
أكثر من 430 من السنة في الموصل بأوامر من ذلك المكتب. وقد تم احتجاز
السجناء في البداية في «معسكر الشرف» ثم نقلوهم إلى سجن سري بقاعدة
«المثنى الجوية» ببغداد ثم تم اكتشافهم في مارس (آذار) 2010 على أيدي
موظفين بوزارة حقوق الإنسان. ونظرا لرغبتهم في تجنب جدال كان من المرجح أن
يقع مباشرة بعد الانتخابات الوطنية التي تم عقدها في وقت سابق من ذلك
الشهر، وافق المالكي على إغلاق سجن المثنى. ولكنه رفض التخلي عن هيمنته
على منشأة احتجاز «معسكر الشرف» رغم أنه كان قد تعهد بذلك. وبعد ذلك بعام،
جابت لجنة من المشرعين العراقيين السجن وهددت بكشف النتائج علانية، وفي
المقابل، أعلنت الحكومة الإغلاق الرسمي لمعسكر أشرف. إلا أن البرلمانيين
العراقيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الآخرين أكدوا لي أن معسكر الشرف
ما زال مفتوحا كسجن سري للسجناء الذين اعتقلتهم قوات المالكي.
وهناك دلالات على أن من ظلوا هناك ما زالوا يتعرضون للتعذيب لكي يحصلوا
منهم على الاعترافات ثم عندما يحصلون على الاعتراف المطلوب يرسلونهم إلى
السجون العادية المعترف بها. ففي مايو (أيار) الماضي، خاطبت اللجنة
الدولية للصليب الأحمر المالكي في رسالة سرية تطالبه فيها بالسماح لها
بدخول السجن (حصلت على نسخة من تلك الرسالة من خلال عملي كمراسل لصحيفة
«لوس أنجليس تايمز»). وبناء على الحوارات التي تم إجراؤها مع المحتجزين
بمعسكر الشرف، ادعى الصليب الأحمر أن لديه دليلا سريا على وجود عمليات
تعذيب منهجي وسوء معاملة واسع المدى، بما في ذلك الاغتصاب والصدمات
الكهربائية في الأعضاء التناسلية. وأضافت اللجنة أنها علمت أن القضاة
العراقيين كانوا حاضرين خلال بعض عمليات التعذيب لاستخلاص الاعترافات. كما
أضاف الصليب الأحمر أيضا أنه علم بشأن ثلاثة سجون أخرى سرية في المنطقة
الخضراء متصلة بمعسكر الشرف ما زالت تعمل وتخفي المحتجزين في حالة حدوث أي
عمليات تفتيش سواء دولية أو محلية. وعندما سألت عن الخطاب، رفض الصليب
الأحمر التعليق.

وفي ديسمبر الماضي، التقيت بأبو إبراهيم (ليس اسمه الحقيقي فقد خشي
الإفصاح عن اسمه خشية تعرضه لانتقام وحدات الجيش المقربة من المالكي)، رجل
عراقي في منتصف العمر، والذي أخبرني بأن جنود مكافحة الإرهاب العراقيين
اختطفوه في إحدى الغارات التي تم شنها على الحي الذي يقيم فيه ببغداد قبل
عدة أشهر. فقد اقتحم الجنود منزله في منتصف الليل، ثم تعرف عليه مخبر مقنع
وعلى أبيه، وقال إنهما من الإرهابيين المشتبه بهم. وأضاف أبو إبراهيم أنه
تم اصطحابه في البداية إلى المطار الرئيسي في بغداد، حيث كان يعامل معاملة
حسنة، نظرا لوجود القوات الأميركية. ولكن عندما اصطحبته قوات مكافحة
الإرهاب إلى المنطقة الخضراء، أصبحت المعاملة أكثر قسوة. فلمدة ثلاثة
أيام، اصطحبوه إلى مجموعة من القاطرات للاستجواب، وتم تقييده إلى قضبان
مرتفعة وتركوه متدليا حتى فقد وعيه. وقد صاح الحراس: «هل أنت من
(القاعدة)؟ هل أنت من البعث؟» ثم اصطحبوه لاحقا إلى قاطرة قريبة حيث كان
هناك قاض ضمن قوة مكافحة الإرهاب يراجع ملفه. وقد أعرب القاضي عن شكوكه في
المخبر السري الذي اتهمه بالإرهاب وأمر بالإفراج عنه.

ولكن قاضيا آخر رفض الإفراج عن اسم أبيه الذي كان من كبار الموظفين في
جيش صدام حسين. وبعد أسابيع من الإفراج عن أبو إبراهيم، أخبره وسيط بأن
المخبر السري مستعد لإسقاط كافة التهم ضد والده في مقابل المال. فقد كشف
المسؤولون العسكريون الأميركيون ومحققو حقوق الإنسان عن نمط مألوف يتعرض
له من يقبعون في السجون العراقية: ضابط أمني أو مخبر يطلب المال في مقابل
إطلاق سراح محتجز، مما يؤدي إلى مفاوضات مطولة. ولكن في حالة أبيه، أبو
إبراهيم، قبل أن تتخذ أي مباحثات شكلا محددا، اختفى الوسيط. والآن لا يعلم
أبو إبراهيم ما إذا كان سيظهر شخص آخر يطلب منه المال مرة أخرى أو ما الذي
يحدث لأبيه.

ومن المستبعد أن يتحسن الموقف في أي وقت قريب، حيث إن أي محقق من وزارة
حقوق الإنسان أو أي مسؤول من أي مكتب حكومي آخر لديه الشجاعة الكافية لكي
يحاول تفتيش السجون سوف يواجه خطرا مباشرا. فقد هرب بالفعل ثلاثة من
المحققين من البلاد ومن ظل منهم بالداخل يشعر بالرعب. فقد أخبرني أحد
المسؤولين العراقيين السابقين الذي كان يعمل في قضايا حقوق الإنسان والذي
غادر البلاد العام الماضي خوفا على سلامته أن المالكي وحزب الدعوة، لديهما
الحرية الكاملة في الزج بمن شاؤوا في السجون. فيقول: «كل شيء تحت السيطرة.
فمن السهل عليهم أن يتهموا أي أحد أو يدمروه».

عراق المال السهل


ولا يساعد الفساد المتفشي في الجيش والشرطة فقط على ارتكاب مثل تلك
الانتهاكات للسجناء، ولكنه يعزز أيضا مشكلات أوسع وأكثر منهجية في الآلة
الأمنية العراقية. حيث تؤدي ثقافة الترقيع إلى عجز بالغ وفجوات خطرة: إذ
يملأ القادة قوائم الرواتب بجنود ليسوا موجودين من الأساس، كما يتلقى
الضباط والمسؤولون في الوزارة الرشاوى على العقود عن كل شيء بدءا من
الواردات الغذائية إلى معدات الدفاع، كما خلق كبار الموظفين شركات وهمية
لاختلاس المال من الخزانة.
ويقضي ذك الخليط الخطر من الفساد على أي أمل في الإصلاح وتحسن الحوكمة.
فقد أخبرني عادل عبد المهدي الذي كان يعمل نائبا للرئيس العراقي حتى
استقال في الصيف الماضي، احتجاجا على مجلس وزراء المالكي وثقافة
الامتيازات بين المسؤولين، بأن الفساد متفش تماما حتى انه يمنع وصول
الخدمات الأساسية. فعلى سبيل المثال، يقول المهدي إن «مافيا» رجال الأعمال
والحكومة تحصل على مكاسب مادية جراء توقف تطور قطاع الكهرباء من خلال
العقود المبالغ في أسعارها والمبيعات لشركات موالية سياسيا ولكنها غير
فعالة.

فليس هناك حزب أو فصيل سياسي محصن ضد غواية الحصول على المال السهل
الذي تغذيه عائدات البترول المربحة للدولة وانعدام السيطرة على كيفية
إنفاق ذلك المال. حيث يمكن شراء ولاء عضو برلمان، رجل دين، قائد أو زعيم
قبلي بالمنازل والسيارات والنقد. فقد أوضح أحد العاملين المدنيين منذ فترة
طويلة بالعراق والمقرب من حزب الدعوة التابع للمالكي لي كيف يعمل ذلك:
«ينشئ السياسيون شركات وهمية يغطيها رجل أعمال موثوق بهم أو أحد الأقارب
الذي يأخذ عطاء توصيل البضائع والخدمات للحكومة. ودائما ما تتم المبالغة
في أسعار العقود، سواء كانت لبناء خط صرف صحي، أو لإصلاح الطريق الرئيسي
ببغداد، ثم يتم تحويل العائدات والأصول إلى الحسابات البنكية الأجنبية
للمسؤولين الحكوميين». كما أخبرني أحد المسؤولين في قطاع الكهرباء بأن
وزارة الكهرباء كانت تشتري باستمرار معدات يفترض أنها ألمانية الصنع،
ولكنها في الحقيقة رخيصة ومستوردة من الصين أو أنها من نسخ مقلدة من
إيران، وبالمثل، كان صيدلي يعمل بالدولة في بغداد يشتكي من الدواء الرخيص
الذي تستورده الحكومة دون حرص على الجودة، نظرا لأن المسؤولين يحصلون على
رشاوى من شركات أو مستوردين بعينهم.

وتصل ثقافة الفساد تلك إلى أعلى مستويات الحكومة: لدرجة أن الموازنة
القومية للعراق يغلفها الغموض حيث يتم الإعلان عن المخصصات وإنفاقها دون
شفافية. فقد أنفقت بغداد أكثر من 400 مليار دولار منذ 2004 ولكن الحكومة
بدأت الآن فقط في الاستعداد للإعلان عن الحساب النهائي لموازنتها من 2004
إلى 2009. ومن المستبعد أن يتم الإفصاح تماما عن معظم ما تم إنفاقه. ففي
2011، قالت بغداد إنها لا تعلم كم مما قيمته 25 مليار دولار، التي قدمتها
الحكومة المركزية للوزارات والحكومات المحلية وشركات القطاع العام في
منتصف 2010، قد تم إنفاقه بالفعل، أو ما إذا كان من الممكن إعادة التمويل
الفائض.

وقد خلق الغموض الذي يحيط بالتمويل في العراق مناخا تزدهر فيه الصفقات
الفاسدة. فيستطيع السياسيون والمسؤولون الذين يحتلون مناصب رفيعة أن
يعملوا على وقف أي تحقيق في الأخطاء التي تم اقترافها بين التابعين لهم أو
مرؤوسيهم. ففي أبريل (نيسان) 2009، على سبيل المثال، بدأت «مفوضية النزاهة
العامة» تحقيقا مع عبد الفلاح السوداني الذي كان وزيرا للتجارة والعضو
بأحد أفرع حزب الدعوة الإسلامية، بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من
الصناديق العامة. وبعد شهر من تبادل إطلاق النيران في وسط بغداد بين طاقم
عمله والمحققين، حاول السوداني الهروب من البلاد وقد تم احتجازه لفترة
وجيزة. ولكن بعد ذلك بنحو عام تقريبا، رفض أحد القضاة القضية المرفوعة ضده.

نوري المالكي

وكان من عملوا في هيئات مكافحة الفساد بالبلاد متشائمين بشأن المستقبل.
فقد تم منعهم مرات عدة على يد النافذين وأدركوا أن حياتهم ربما تكون معرضة
للخطر. فقد قتل بالفعل البعض. وقد استقال رئيس «مفوضية النزاهة العامة» في
سبتمبر (أيلول) الماضي، نظرا لإحباطه من عجزه عن ملاحقة تهم الفساد ضد
كبار المسؤولين. وقد استبدله المالكي بشخص أكثر طاعة ومن المستبعد أن يعمل
على إغضاب من يمسكون بمقاليد السلطة. وفي بغداد، التقيت بمسؤول في مكافحة
الفساد أراني عددا من التهديدات المقنعة التي تلقاها على هاتفه الجوال من
رئيس الشركة المتهم بتهريب الأموال إلى حزب الدعوة. فكانت إحدى الرسائل
النصية تقول: «هل من المقبول أن يدفعك بعض العاملين في الحكومة لأن تصبح
ضدنا؟ هل تعتقد أن شركة كبيرة مثل شركتنا لن تعلم بذلك؟» وأضاف: «نحن نطلب
أن يحمينا الله». وكان المسؤول قلقا على سلامته. فهو الآن لا يغادر أبدا
منزله دون حراسة شخصية. فعن ذلك يقول: «إن القتل في العراق أصبح أمرا
عاديا مثل تناول فنجان القهوة الصباحي».

الآمال المحطمة


لقد امتد السخط من الفساد وعدم فعالية الحكومة إلى البصرة، المدينة
الغنية بالبترول في الجنوب الشيعي بالعراق. لقد أظهر المالكي هنا نفسه،
بحملته في عام 2008 ضد الميليشيات الشيعية التي كانت ترهب العراقيين
العاديين، كزعيم قوي مستعد لمواجهة الجماعات المسلحة الشيعية النافذة حتى
وإن كان ذلك سيكلفه منصبه. ومن ثم تزايدت شعبية المالكي، حينما أنقذ
المدينة من الفوضى وظهر كأفضل أمل للأمن والتنمية. ولكن بعد ذلك بأربع
سنوات، تحطمت تلك الآمال إلى حد كبير: فأصبحت البصرة تشتهر ببحيرات مفتوحة
تعج بمياه الصرف، والكهرباء المتقطعة، وعشوائيات فقيرة مصنوعة من الطوب
والألواح المعدنية المسروقة. وبالنظر إلى بعثات العاملين في النفط من
الأميركيين والأوروبيين الذين يتحركون في جميع أنحاء المدينة، والفندقين
الفاخرين اللذين تم افتتاحهما في السنوات الأخيرة، فإن المحليين على يقين
من أن المال الذي يأتي من حقول النفط يتم تسريبه إلى بغداد.

واليوم، يؤمن العديد من رجال الأعمال والسياسيين المحليين بأن خلق
منطقة مستقلة في مقاطعة البصرة يعتبر السبيل الوحيدة لإنقاذها من الفقر
وكبح النخبة الفاسدة في العاصمة. فهم غاضبون من أن بغداد تهيمن على الأمن
وتدير الإنفاق في المحافظة وأنها تحجب المال عن الحكومة المحلية لكي تمد
هيمنتها على المنطقة الموسرة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أجبرت المظاهرات
الشعبية، التي اندلعت في المقاطعة بسبب انهيار الخدمات وفساد المسؤولين،
المحافظ ورئيس مجلس المحافظة الذين اختارهم حزب الدعوة على الاستقالة (كما
أدت الاحتجاجات إلى استقالة المحافظين في اثنتين من المقاطعات الشيعية).
ففي أواخر عام 2010، صوت مجلس البصرة لصالح استفتاء الفيدرالية، ولكن
الحكومة المركزية تجاهلت ببساطة الإشارة. وفي الوقت نفسه، حث الغضب الشعبي
في البصرة وبين المجتمعات الشيعية في جميع أنحاء البلاد المرشد الروحاني
العراقي الشيعي الأكثر نفوذا آية الله العظمى، علي السيستاني الذي تسعى
النخبة السياسية الشيعية لرضائه، على رفض كافة الاجتماعات مع المسؤولين
المنتخبين بمن فيهم المالكي. فالسياسيون المحليون في البصرة حساسون
للرغبات الشعبية وحتى الشخصيات من القائمة السياسية للمالكي يشعرون بأنهم
يجب أن يدعموا الاستقلال عن بغداد.

كما تحدث معي الرئيس الجديد لمجلس المحافظة، صباح البزوني، الذي يمثل
فرعا من أفرع حزب الدعوة الإسلامية عن مشكلات البصرة: المصانع المغلقة،
وانقطاع الكهرباء في الصيف، وأميال من الأحياء القذرة، وقنوات الري
الجافة. وتعجب كيف أن المقاطعة التي تقدم 70 في المائة من بترول البلاد
يمكن أن تكون بمثل هذا الفقر. وقال إن البصرة يجب أن تكون قادرة على إجراء
استفتاء على استقلال أكبر، حتى رغم اعتراضات المالكي والحكومة في بغداد.

ويضيف البزوني أنه إذا ما تمكنت البصرة من أن تصبح منطقة مستقلة، فإنها
يجب أن تحصل على الحق في التفاوض على كافة عقود البترول المستقبلية في
أراضيها، بالإضافة إلى إدارة مينائها وحدودها والاحتفاظ بقواتها الأمنية
الخاصة. وسوف ترسل العائدات إلى الحكومة المركزية العراقية وفقا للقانون
القومي عندما يتم تمريره ووفقا للاتفاقيات التي سيتم عقدها مع بغداد. يمكن
أن تعمل التجربة كنموذج لعلاقات العاصمة مع غيرها من المناطق الضجرة، مثل
المحافظتين اللتين يهيمن عليهما السنة واللتين تطالبان حاليا بالاستقلال.
وبالطبع، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الانقسامات، وربما الانقسامات العنيفة،
داخل الأغلبية الشيعية بالبلاد. فهؤلاء المسؤولون مثل المالكي والذين
يدافعون عن حكومة وطنية قوية يمكن أن يسقطوا في براثن النزاع مع نظرائهم
المحليين الذين يرغبون في الحصول على سلطة أكبر والمزيد من الهيمنة على
موارد البصرة المربحة، حيث إن إغواء أن تكون قادرا على السيطرة على منطقة
شبه مستقلة، يمكن أن يشعل القتال بين الأقسام المحلية من الأحزاب الشيعية
التي تنظر كل منها إلى نفسها باعتبارها الحاكم المحق للمنطقة الغنية.
وبالفعل فإن مثل تلك المنافسة هي التي دفعت البصرة إلى الفوضى قبل تدخل
المالكي في 2008. ويبدو أن مواطني البصرة يدركون تلك المخاطر لكنهم لا
يرون خيارا أفضل في ظل سرقة بغداد لثرواتهم.

المحقون لديهم خصومهم

لقد كان على المالكي الذي يواجه آفاق انقسام قاعدته الشيعية، أن يهدئ
مخاوف الأقلية السنية العراقية. فيبدو أنه يعتقد أنه إذا استطاع إبقاء
الشيعة العراقيين خائفين من السنة، فإنهم لن يجرأوا على الانفصال عنه
والمخاطرة بتهديد هيمنة الشيعة على العملية السياسية. وبالتالي، بدأ
المالكي التركيز على الفظاعات السنية التي تم اقترافها خلال عصر صدام
والحرب الأهلية الأخيرة. فقد قال المالكي في خطابه ليلة رأس السنة،
بالإشارة إلى الخليفة الذي ذبح الإمام الحسين وأتباعه في القرن السابع
مؤذنا بظهور الانقسام الحالي بين الشيعة والسنة: «لكل شخص ناجح أعداء،
وللمحق خصومه، فلكل موسى فرعون».

وتمثل مثل تلك الاستراتيجية تحولا في خطاب المالكي عن 2008 عندما لجأ
للجيش لقتال الميليشيات الشيعية، وكان يبحث فكرة تشكيل تحالفات مع زعماء
السنة. فقد تخلى عن تلك العلاقات في ظل السياسات المتعلقة بالانتخابات
القومية 2010 والتنافس المستمر بين المالكي وعلاوي. ففي ظل مساعي المالكي
اللاحقة لتوحيد سلطته، أصبح يعتمد أكثر وأكثر على الأحزاب الشيعية
الأصولية. ومنذ الانتخابات، فتت المالكي ومؤيدوه سياسات البلاد من خلال
محاولة القبض على السياسيين السنة والإعلان عن سلسلة من المؤامرات
الإرهابية التي تم إحباطها.

ومن ثم، وبينما كان العديد من السنة قبل عامين يرحبون بالمالكي، أصبحوا
ينظرون إليه الآن كطاغية حاصل على دعم إيران لتدمير مجتمعهم. ووفقا لحلفاء
المالكي السابقين من السنة، يخشى المجتمع السني الآن أن يتمسك المالكي
بالسلطة، وأن يستمر في ملاحقة السنة من خلال حملات اعتقالات عشوائية
وحملات تشويه. وقد حذر رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، وهو سني من الكتلة
العراقية، أنه إذا ما استمرت بغداد في تنفيذ عمليات عدائية، سوف يضطر
السكان السنة إلى إعلان استقلال مناطقهم. وبالفعل، يحتفي العديد من
الزعماء السنة حاليا بالحكم الذاتي، وهي الفكرة التي كانوا يعارضونها في
2005، عندما تم تضمينها في الدستور (المادة التي ما زال المالكي
يتجاهلها). ففي ذلك الوقت، نظر الزعماء السنة إلى الفيدرالية كوصفة لتدمير
العراق واشمئزوا من الأكراد نظرا لاستقلالهم في الشمال. واليوم، أصبحوا
ينظرون إلى الطريقة التي ازدهر عبرها الأكراد كدليل على أن الطريق الوحيد
للحصول على توزيع عادل لثروات العراق وحماية أنفسهم من بغداد هو العراق
الفيدرالي.
وفي أكتوبر الماضي، وبعدما اعتقلت القوات الأمنية في بغداد عشرات من
البعثيين السابقين في محافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية، أصبحت تلك
المحافظة أول منطقة سنية تطالب بالنظام الفيدرالي. ويقدم التاريخ الحديث
لسامراء، دليلا على الأثر السلبي الذي خلفته المعارك الطائفية في العراق
على حياة المواطنين العاديين. فقد كانت المدينة من قبل نموذجا للتقاليد
الثقافية الثرية بالبلاد، بمسجدها الشيعي ذي القبة الذهبية الذي تصلي فيه
الأغلبية السنية في المدينة. ولكن في عام 2006، فجر تنظيم القاعدة في
العراق المكان ومن ثم أشعل حربا أهلية في البلاد. وأصبحت شوارع المدينة
تحت هيمنة تنظيم القاعدة ومشاتها الذين أرهبوا السكان المحليين. والآن،
وبعد ستة أعوام، تراجع العنف، وعاد الشيعة يسافرون من أجل الصلاة في
سامراء. ولكن المكان ما زال محصنا بأسوار أسمنتية ضخمة تجعله يبدو كسجن
شديد الحراسة. وأصبح المواطنون السنة في سامراء، الذين كانوا من قبل يصلون
فيه ويحتفلون بزفافهم هناك، يحافظون على مسافة. ويقف الرجال متكاسلين أمام
محلات الملابس الفارغة والفنادق التي كانت من قبل تخدم المصلين والقادمين،
ولكنها معزولة الآن عن التجارة. وحتى المحليون توقفوا عن التسوق في مركز
المدينة لتجنب تحرش الشرطة المحلية بمن يقترب من المكان.

وكلما ازداد فرض بغداد لإرادتها على المناطق السنية، زادت فرص اندلاع
اضطرابات طائفية. ودون خطة لإنهاء المأزق السياسي للبلاد، يبقى المسار
الوحيد أمام كافة الأطراف هو اتباع سياسة خطرة في ظل تصاعد مطالب السنة
بالحرية، ورد فعل بغداد بالقمع. فحتى الأكراد العراقيون يشجعون السنة على
الضغط من أجل الحصول على الحكم الذاتي: حيث يؤمنون أنه إذا ما تبنى السنة
المعادون في الأساس للطموحات الكردية، إنشاء دولة فيدرالية، فإن ذلك سوف
يضفي شرعية على امتيازاتهم ويمنع بغداد من محاولة الاقتصاص من سلطتهم.

ربما ينتهي الحال بالفيدرالية لأن تصبح آلية فعالة يتعايش من خلالها
الشيعة والسنة والأكراد بسلام ــ ولكن لكي ينجح ذلك، يجب أن تتم عملية من
المصالحة الوطنية الأصيلة أولا. فمن دون المشاركة في صناعة القرار في
الحكومة، وإنشاء مؤسسات شاملة وتأسيس الثقة في القانون واحترامه، سوف تؤدي
الفيدرالية إلى تقسيم العراق، وتحويل البلاد إلى ميدان لمعركة بالوكالة
بين إيران والعالم الإسلامي السني. وفي ذلك السيناريو، سوف تصبح العراق
دولة بالاسم فقط، مخلفة مجموعة من الأراضي التي تحارب بعضها البعض، والتي
تقع تحت رحمة القوى الأجنبية. ومن المحتمل أن يتعرض المدنيون لهجمات
إرهابية وهم عالقون وسط نزاعات إقليمية مستمرة على البترول والمياه. وسوف
يختفي العراق كدولة حديثة، وتتم إضافته إلى مقام التجارب الاستعمارية
الفاشلة في القرن العشرين.

إنقاذ الإرث الأميركي


إن الأمل الوحيد أمام العراق لتفادي مستقبل من الحرب أو الفساد، والحكم
السلطوي يتعلق بأن تبدأ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في الدفع بقوة
من أجل مشاركة السلطة والديمقراطية. فمنذ انتخابات العراق 2010، أخفقت
واشنطن تماما في ذلك الإطار. ولكن المسؤولين الأميركيين يجب ألا يظلوا
صامتين حيال الاحتجازات غير الشرعية وقمع الحريات المدنية، كما يجب ألا
تتخلى الولايات المتحدة عن اتفاقيات مشاركة السلطة التي ساعدت على رعايتها
لصالح اعتبارات سياسية قصيرة المدى. وحتى في ظل مغادرة الجنود الأميركيين
للبلاد، ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بسلطة في العراق. فهي تستطيع
ويجب، على سبيل المثال، أن تهدد بإبقاء العراق أسير ما يدعى حالة «الفصل
السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يحرم العراق من السيادة الكاملة
ويطالبه بسداد تعويضات للكويت. كما أن عليها تهديد العراق بإلغاء بيع
الطائرات الأميركية المقاتلة والدبابات والمعدات الرقابية إلى الحكومة ما
لم تعدل من مسارها. ويحتاج زعماء العراق إلى أن يدركوا أن المجتمع الدولي
لديه «خطوط حمراء» وأن تلك السجون السرية، واستخدام التعذيب لاستخراج
الاعترافات، والتحرش بالنشطاء الديمقراطيين لن يتم التسامح معه. أما
بالنسبة لخطر دفع بغداد للتقارب مع طهران، فعلى الرغم من أن إيران سوف
تستقبل العراق بترحاب، فإن تاريخ العراق من الحرب الشرسة مع جارتها، يعني
أن العراق سوف يستمر في السعي وراء علاقة مع الغرب لكي يتمكن نسبيا من
إقامة توازن مع طهران.

وسوف تعد الانتخابات المحلية في 2013 والانتخابات العامة في العام
اللاحق، اختبارا لما إذا كان زعماء العراق يؤمنون فعليا بالحكومة
التمثيلية، أم أن هؤلاء المهيمنين حاليا على السلطة سوف يحاولون التمسك
بها بكل السبل الممكنة. حيث يلاحق المالكي حاليا عددا من المسؤولين في
اللجنة الانتخابية بتهم الفساد. وفي يناير 2011 حصل المالكي على حكم محكمة
يضع اللجنة تحت سلطته، بدلا من كونها تحت سلطة البرلمان. وفيما يتساءل بعض
المسؤولين العراقيين ما إذا كانت الانتخابات القادمة سوف تكون حرة ونزيهة،
يتساءل العديد من المسؤولين العسكريين الأميركيين السابقين عما إذا كانت
الانتخابات سوف تجرى من الأساس أم لا.

ويجب أن تضمن الولايات المتحدة إجراء تلك الانتخابات، وأن تتم بحرية
ونزاهة، كما يجب ألا تتسامح مع أي ارتداد ديمقراطي لصالح الملاءمة
السياسية. وربما تؤدي المواجهات مع المالكي وحكومته حول الانتهاكات
والاعتقالات السياسية إلى جمود العلاقات، ولكن تجاهل مثل تلك الموضوعات لم
يساعد العراق حتى الآن إلا على الوصول إلى وضعه المضطرب الحالي. فإذا ما
انزلق العراق إلى الديكتاتورية أو الحرب، فإن ذلك سوف يصبح إرث الولايات
المتحدة في المنطقة. ولكن العراق يجب ألا ينهار، فبمساعدة خارجية، سوف يظل
بإمكانه تنصيب حكومة منتخبة، تكون مسؤولة وتمثيلية على نحو ما. وربما يؤدي
ذلك نسبيا إلى إنقاذ المغامرة الكارثية للولايات المتحدة هناك.

* نيد باركر – باحث بمجلس العلاقات الخارجية. كان يعمل مراسلا لـ«لوس أنجليس تايمز» في العراق في الفترة من 2007 ــ 2011.
* فورين أفيرز (خاص بالمجلة)



المحرّر السياسي

يتابع
الشأن السياسي ويرصد الأخبار والتحولات السياسية في الوطن العربي والعالم.
السياسة عند المحرّر السياسي ليست نقل الخبر فقط بل تتعداها الى ما راء
الخبر.. كل خبر لا يرتبط بحياة الأفراد والشعوب والأمم لا يصلح أن يكون
مادة جديرة بالتحليل أو المتابعة.
More Posts



مواضيع مشابهةالأكراد, العراق, المالكي, الهاشمي, بغداد, صدام, علاوي, كردستان