أزمة دار فور شهدت تطورات دراماتيكية بصدور مذكرة توقيف بحق الرئيس
السوداني،مما ينبئ عن أن الترتيبات تكاد تصل إلى نهايتها لشرعة التدخل
الأجنبي تحت مبررات قديمة جديدة.
العدل على الطريقة الأنجلوساكسونية،
فالولايات المتحدة لم توقع على إتفاقيات هذه المحكمة وهي لن تسلم أياً من
مواطنيها للمثول أمامها، لكنها تؤيد مذكرة الإعتقال التي صدرت وتدعو إلى
تنفيذها أي أن القانون لا يطال الأقوياء.
الصهاينة شردوا شعباً
بأكمله،جوعوه،حاصروه ثم هاجموا العزل بكل وحشية في قطاع غزة في أكبر حملات
إبادة جماعية ضد الإنسانية أحياء بكاملها تسوى بالأرض وساكينيها يدفنون
تحتها ،جرحى يئنون،ينزفون حتى الموت وفرق الهلال والصليب تمنع من الوصول
إليهم ،منظمات الأمم المتحدة تدك مقراتها ويقتل موظفيها،شهدوا جميعاً حجم
الجريمة وهي منقولة على الهواء مباشرة ،وهي نفس المنظمات الموجودة في دار
فور والتي ساهمت في تأجيج المشكلة.
السؤال لماذا لم تقدم التقارير عما حدث في غزة إلى محكمة الجنايات؟
ولماذا لم تأخذ نفس المنحى,
ماذا حل بالضمير العالمي...
ضمير تحركه المصالح،وبراميل النفط،وصراع النفوذ .
ما حصل في غزة ليس أقل مما يحصل في دار فور مع الفارق في التشبيه .
هناك مشكل في دار فور فعلا ًيحتاج إلى وقفة جادة .
نحن
نقر بحق الإنسان في الأمن في أي مكان على وجه الأرض،ولكن لماذا لم تنل غزة
وأهلها،وقبلها صبرا وشاتيلا،ودير ياسين هذا الإهتمام؟ .
أين هي محكمة
الجنايات من إستخدام الفسفور الأبيض والقنابل الحارقة ضد مدنين عزل وأمام
مرأى ومسمع العالم ،لماذا لم تصدر مذكرة إعتقال واحدة بحق هؤلاء وهم كثر.
وبكل
صلف يعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن جنوده لن يلاحقوا عما
ارتكبوه,ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية،وحتى الدعوات
التي إنطلقت هنا وهناك وبجهود فردية لم تلبث أن تلاشت بشأن محاولة تقديم
قادة الصهاينة لمحكمة الجنايات.
الجنود الأمريكان لن يسألوا عما
يرتكبونه في العراق وأفغانستان وغيرها،وكذلك الصهاينة أي أنهما فوق العدالة
والقانون الإنساني ،يتكلمون عن الإبادة،وقد أبادوا شعوباً بأكملها فأي
ضميرهذا الذي يفرق بين البشر،إنه منطق القوة،والمصالح،والأطماع والسيطرة..