تمرد دارفور.. وحلقة المفاوضات العبثية المُفرغة

غداة
توقيع الحكومة السودانية اتفاقًا إطاريًا للسلام مع حركة العدل والمساواة
المتمردة في دارفور برعاية قطرية نهاية فبراير الماضي، أعلن الرئيس عمر
البشير أن الحرب في درافور قد انتهت⁽¹⁾. الأمر الذي يدفعنا إلى
تساؤل مشروع بشأن مدى مصداقية إعلان الرئيس البشير، وما إذا كان هذا
الإعلان مقصودًا على حقيقته - لاسيما بعد أن تبعه بأسابيع قليلة إعلان آخر
عن توقيع اتفاقية مماثلة مع حركة أخرى متمردة في الإقليم- أم إنه لا يتعدى
كونه مجرد دعاية سياسية أو أمنيات طيبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في
السودان قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية الساخنة المقرر عقدها
في أبريل القادم.

تمرد دارفور.. جذور قديمة بثياب جديدة
يستدعي
البحث عن إجابة لمثل هذه التساؤلات التي تتوارد على الذهن جراء سيل
المفاوضات والاتفاقات الإطارية وحلقاتها المفرغة والخاصة بإقليم دارفور أن
نعود قليلاً إلى الوراء لنؤكد على حقيقة مفادها أن ظاهرة حركات التمرد ضد
السلطة المركزية في إقليم دارفور قديمة، بالنظر إلى كون دارفور يعد آخر
إقليم انضم للسودان الحديث عام 1917م، بعد أن ظلت تحكمه سلطنة دارفور على
مدى عقود والتي تأسست عام 1650م تقريبًا، ومن ثم فإن هذا التمرد الذي بدأ
داخليًا وتم توظيفه خارجيًا في إطار التنافس الدولي والإقليمي
الجيواستراتيجي على تلك المنطقة الحيوية من القارة الأفريقية لن يحسمه مجرد
توقيع هنا أو جلسة تفاوض هناك.
وقد
ظهرت أولى حركات التمرد في دارفور في الخمسينيات من القرن الماضي، وعرفت
باسم "اللهيب الأحمر" ثم في الستينيات وعرفت باسم "سوني" وهو اسم له دلالة
تراثية رمزية عند أهل دارفور⁽²⁾.
وفي
أكتوبر من عام 1964م كون الجيل الأول من أبناء دارفور المتعلمين في الخارج
"جبهة تنمية دارفور" والتي عكست عدم رضاء أبناء الإقليم عن أنظمة الحكم
المركزية لاسيما مع تعرض دارفور لموجة من المجاعات والجفاف الشديدين، ونزوح
السكان من الأجزاء الشمالية لدارفور إلى مناطق القبائل غير العربية، مما
أدى إلى تنامي التنافس حول الموارد المحدودة أصلاً والذي تحول من نزاعات
قبلية إلى صراع وصف زروًا بـ"العرقي" فيما بعد، أسهم فيه فشل الحكومات
المتعاقبة في التحرك وتوفير الموارد اللازمة للتنمية.
ولعل
عدم مسارعة الحكومة المركزية في الخرطوم بعلاج المشكلات بدارفور بصورة
صحيحة، وفي الوقت ذاته اندلاع الحرب التشادية - الليبية والحرب الأهلية في
تشاد، كان له أبلغ الأثر على دارفور، حيث أدى إلى نزوح المجموعات العربية
التشادية إلى مناطق القبائل غير العربية بدافور، التي لم تتأثر بالجفاف،
ومن ثم أصبحت الصراعات بين القبائل تحل بواسطة السلاح الذي تدفق بكميات
كبيرة إلى الإقليم عبر الحدود المفتوحة مع دول الجوار⁽³⁾.
وفي
هذا المناخ اندلعت الحرب بين عامي 1987م – 1988م في دارفور بين القبائل
العربية والقبائل غير العربية -ومن بينها الفور والمساليت والزغاوة-
واستمرت بشكل أو بآخر لتتحول بعد ذلك إلى عمليات نهب مسلح ثم إلى عمليات
عسكرية ضد القوات الحكومية، حيث بدأ الصراع في دارفور يتصاعد بشكل حاد منذ
ديسمبر من عام 2003م ليأخذ شكل الأزمة بعد أن انهارت اتفاقية "أبشي" التي
وقعتها الحكومة السودانية في سبتمبر 2003م مع حاملي السلاح في دارفور،
والتي اعترفت فيها الخرطوم لأول مرة بوجود قضية سياسية في الإقليم بعد أن
كانت تصف ما يجري هناك من حوادث عنف وقتل بأنها أعمال سلب ونهب تقوم بها
مجموعة من قطاع الطرق والخارجين على القانون⁽⁴⁾.

خريطة التمرد في دارفور
ليس من قبيل المبالغة أن يؤكد بعض الباحثين أن عدد الفصائل المتمردة في دارفور قد بلغ 25 فصيلاً⁽⁵⁾،
وإن كان من المؤكد أن خريطة التمرد الحالي في دارفور إنما تتفرع بالأساس
من ثلاث حركات رئيسة وهي حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، وحزب
التحالف الفيدرالي.

حركة العدل والمساواة
أسست
حركة العدل والمساواة في عام 1993م بهدف الإطاحة بنظام الحكم الإسلامي
القائم في السودان وإقامة نظام ديمقراطي مزعوم بهدف تحقيق العدالة
والمساواة في قسمة السلطة والثروة وتحقيق تنمية متوازنة في البلاد، وتصف
الحركة نفسها بأنها تمثل كل المهمشين السودانيين وتنفي الحركة عن نفسها
اتهامها بكونها عنصرية أو انفصالية.
وقد
أعلنت هذه الحركة عن برنامجها السياسي في مؤتمر "فلوتو" بألمانيا في منتصف
2003م، وتتألف الحركة من جناحين أحدهما سياسي والآخر عسكري وقيادة تنفيذية
ومؤتمر عام ومجلس للداخل ومجلس للخارج⁽⁶⁾، ويتولى قيادة الجناح
السياسي في الحركة الدكتور خليل إبراهيم وهو وزير سابق في حكومة الإنقاذ،
فيما يقود الجناح العسكري العميد التيجاني سالم درو الضابط السابق في الجيش
التشادي!!

حركة تحرير السودان
وهو
التنظيم الأكثر نشاطًا في دارفور، وتنسب له معظم العمليات العسكرية، و
للحركة جناح عسكري هو جيش تحرير السودان، وقد بدأت الحركة في أول بيان لها
باسم "جبهة تحرير دارفور" ثم عادت في بيانها الثاني لتعدل من اسمها ليصبح
بشكله الحالي، وإن كان الاحتمال الأكبر أنها أرادت اسمًا يبعدها عن شبهة
النوايا الانفصالية ويجعل مطالبها أكثر قبولاً لدى الرأي العام في الداخل
ولدي الجهات الخارجية التي تعول على الحصول على الدعم منها⁽⁷⁾.
ويترأس
هذه الحركة "عبد الواحد محمد نور" وهو محامي وعضو سابق في الحزب الشيوعي
السوداني، وينتمي لقبيلة الفور، بينما كان "مني أركو مناوي" يحتل موقع
الأمين العام للحركة وذلك قبل أن ينشق على نور ويبرم اتفاقًا منفردًا مع
الحكومة السودانية أصبح بموجبه مستشارًا للرئيس البشير، ويلاحظ أن معظم
القادة العسكريين في صفوف الحركة كانوا من الضباط السابقين في الجيش
السوداني و التشادي!!

حزب التحالف الفيدرالي
وهو
أقل فاعلية على الأرض من التنظيمين السابقين، ويتزعمه "أحمد إبراهيم دريج"
الذي يقيم حاليًا في لندن وهو سياسي سوداني ينتمي لقبلية الفور، وقد لعب
دريج أدوارًا بارزةً في السياسة السودانية منذ منتصف الستينيات من القرن
الفائت، إلا أن حزبه ظل جهويًا على الدوام حيث يزعم بالأساس أنه يحمل مطالب
شعب إقليم دارفور. والجدير بالذكر أن شريف حرير نائب دريج في رئاسة الحزب
هو الشخصية الأكثر نشاطًا في التنظيم، وينتمي حرير إلى قبيلة الزغاوة⁽⁸⁾.

نحو تقييم موضوعي لمطالب المتمردين
لعل
القراءة الأولية لمطالب حركات التمرد في دارفور والشعارات التي رفعوها
لتبرير موقفهم التصعيدي تجاه الحكومة السودانية منذ بدء الأزمة قبل سنوات
وحتى الآن قد يوحي بنوع من العدالة المطلبية التي قد لا يختلف عليها أحد من
قبيل تحقيق العدالة والتنمية المستدامة وإقرار الحريات العامة واحترام
حقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
بيد
أنه وبنظرة متفحصة لواقع حال تلك الحركات نجد أن الأمر لو توقف عند
المطالبة بقسمة السلطة والثروة والعدالة التوزيعية لكان يمكن حل الأزمة
بشكل جذري، غير أن الوصول بالأزمة في دارفور إلى حل نهائي وعادل لم يكن
ليرضي القوى الأجنبية –الإقليمية والدولية- المستفيدة من تأجيج الصراع بل
والتي تحرك هذا الصراع وتشعله متخذة من العمل الإنساني الزائف غطاءً
ومدخلاً لأعمال استخباراتية أو تبشيرية أو معلوماتية حول موارد الدولة
السودانية وتركيبتها العرقية والاجتماعية الفريدة والتي تشكل –لو أحسن
إدارتها- نعمة لا نقمة.
ولعل
ما يؤكد تلك القراءة أن شعارات ودعاوى حركات التمرد في دارفور أصبحت تتغير
وتتبدل بين الحين والآخر تماشياً وتجاوباً مع تصريحات ورغبات الدوائر
الخارجية -وخاصة الأمريكية- التي أمسكت بزمام المبادرة لإدارة الصراع بصورة
تتخطى مطالب سياسية بحتة طرحها المتمردون لتحقيق مصالح وأهداف تلك الجهات
في السودان والمنطقة ككل⁽⁹⁾.
والمحصلة
أن ما يحدث في دارفور تقوم به تنظيمات متعددة بعضها ذو طابع قبلي وأجندته
في حدود جغرافية ضيقة، والبعض الآخر يتمدد حتى يصل إلى الخرطوم وكل
السودان، وإن كانت تلتقي جميعها مع بعضها البعض وأيضًا مع الحركة الشعبية
لتحرير السودان في سعي مشترك وهو محاولة إنشاء حزام أو طوق دائري حول
الخرطوم يعتمد على تجميع الأطراف للقضاء على مركزية الوسط السوداني ذي
التوجهات الإسلامية تنفيذًا لأجندات تتقاطع بنودها بين الإقليمي والدولي
وجلها برعاية وهيمنة أمريكية بالأساس وإن زعمت واشنطن غير ذلك عبر شعارات
من قبيل إشادتها باتفاقات الإطار التي تبرم بين الحكومة السودانية وحركات
التمرد في دارفور، ووصفها لتلك المساعي بأنها خطوة مهمة نحو إرساء السلام
في الإقليم.
واستنادًا
إلى خبرات السودان في هذا الإطار فإنه يمكن القول إن بلوغ مرحلة السلام في
البلاد لن يكون بالإكثار من إبرام المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات بين
الحكومة السودانية وحركات وتنظيمات ورقية مصطنعة ليس لها وجود حقيقي لها
على الأرض ولا تمثل مطالب المواطن البسيط في دارفور بقدر ما تمثل توجهات
ومصالح وأجندات خارجية لاسيما في إطار التنافس الدولي المحموم علي الموارد
الطبيعية والمناطق الاستراتيجية في القارة الأفريقية من قبل القوى الدولية
الكبرى والمتوسطة، ذلك التنافس الذي أسهم بشكل كبير في إضفاء المزيد من
التعقيد والتشابك علي مجمل الصراعات التي تشهدها القارة، ومنها الصراع في
دارفور، وألقى بظلاله على واقع القارة الأفريقية ومستقبلها السياسي
والاقتصادي والاجتماعي

» غزة و دارفور .... ازدواجية المعايير
» هل ندخل في زمن المفاوضات؟
» -تمرد الطبقة الوسطى--تقييم ونقد
» نتنياهو خرج بفشل تجديد المفاوضات وأوباما غاضب لكن هيلاري كلينتون ما زالت تؤمن بأنه يمكن التقريب بين وجهات النظر خلال سنة اوباما قرر ان يخرج من اللعبة
» قمة سرت.. غموض حول المفاوضات وترحيل الخلافات إلى قمة استثنائية

تمرد دارفور.. وحلقة المفاوضات العبثية المُفرغة

تمرد دارفور.. وحلقة المفاوضات العبثية المُفرغة :: تعاليق

تمرد دارفور.. وحلقة المفاوضات العبثية المُفرغة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة