أعلن المرصد الأمازيغي
للحقوق والحريات عن استنكاره لمضمون حوار الأمير هشام العلوي المنشور في
إحدى المجلات الفرنسية يوم 1 أكتوبر 2011، وذلك بعد بعد تدارسه للآراء التي
عبر عنها الأمير وخاصة منها ما يتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور.


وعبر عن «استغرابه للتوقيت الذي اختاره الأمير هشام للإدلاء بمواقفه
المجحفة ضدّ إنصاف الأمازيغية هوية ولغة وإقرارهما دستوريا، ونحن نعيش سياق
التفكير في تنزيل مكاسب الدستور المعدل والضغط من أجل تحقيقها على أرض
الواقع، والتي من أهمها ترسيم اللغة الأمازيغية".


وقال المرصد إن، في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، « اعتبار ترسيم اللغة
الأمازيغية إحياء "للظهير البربري" و تهديدا لوحدة البلاد هو موقف متقادم
يعود إلى سنوات ما بين الستينات و التسعينات من القرن الماضي، وكان القرض
من استعمال وثيقة استعمارية بتأويل سياسي مغرض هو تكريس الميز الثقافي و
اللغوي ضد الامازيغيين»، مضيفا أن «وجهة نظره في طرح موضوع الجهوية الموسعة
والاعتراف بالحسانية، يؤكد على أن الأمر لا يتعلق بأخطاء في التقدير ولا
بعدم الإلمام بمعطيات السياق السياسي والحقوقي المغربي، بقدر ما يتعلق
بتصفية حسابات شخصية وسياسية مع من يعتبرهم خصوما له في دوائر الحكم على
حساب القضايا الديمقراطية للشعب المغربي".


وعبر المرصد عن «استغرابه للمقاربة الانتقائية التي اعتمدها الأمير في
معالجة الحراك الديمقراطي بالمغرب وفي تعاطيه مع المطالب المشروعة للشعب
المغربي، حيث تجاهل معطيات لا يمكن لكل ذي نظرة موضوعية عدم اعتبارها،
أولاها مرتبطة بحراك عشرين فبراير الذي رفع ضمن مطالبه الأساسية مطلب
ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي، و ثانيها يتعلق بالسياق
التاريخي الذي لم يبدأ مع دستور يوليوز 2011 بل كان ثمرة لأزيد من أربعين
سنة من نضال الحركة الأمازيغية، واستجابة لمطالب حلفائها السياسيين
والمدنيين من أحزاب ونقابات وحركة نسائية ومنظمات حقوقية، والتي تقدمت
جميعها بمذكراتها للجنة مراجعة الدستور، دون أن نذكر الضغط الدولي من
الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤتمرات حقوق الإنسان في هذا الموضوع،
كما أن ترسيم الأمازيغية جاء تتويجا لمسلسل مأسسة الأمازيغية بالمغرب الذي
انطلق منذ 17 أكتوبر 2001
وأضاف المرصد في بيان لكتابته
التنفيذية توصلت "كود" بنسخة منه، أن «الأمير استعار كل المطالب
الديمقراطية المرفوعة من قبل الحركات الديمقراطية والحقوقية المغربية،
وتناولها من موقعه كأمير يدلو بدلوه في الشأن السياسي لبلاده، لكنه للأسف
الشديد لم يستطع أن يقدم تصورا مقنعا للمغرب الديمقراطي الذي ننشده، بل
أكثر من ذلك توقف به الزمن السياسي في حدود 16 ماي 1930، عند تناوله لملفين
أساسيين وهما ملف الحقوق الثقافية واللغوية وملف الجهوية".


وأشار أيضا أن الأمر «اختار بهجومه الظالم على الأمازيغية وعلى المطالب
المشروعة للشعب المغربي، الاصطفاف إلى جانب كل الذين نهبوا خيرات البلاد
واستفردوا بالقرار السياسي والاقتصادي في مغرب ما بعد إلغاء معاهدة
الحماية، بعد أن خدعوا المغاربة بفزاعة " الظهير البربري" الذي اعتادوا
الاحتفال به يوم 16 ماي من كل سنة، قبل أن يتوقفوا عن ممارسة طقوسهم تلك و
يستبدلوها بأساليب أخرى، مع تنامي الوعي بالذات لدى المغاربة و تطور الأداء
و التأثير العام للحركات الديمقراطية عموما والحركة الأمازيغية خصوصا،
وإذا كان الدستور المعدل قد سوى من الناحية القانونية هذا المشكل فإن أية
عودة إلى الوراء تعدّ أمرا بعيدا عن الحكمة السياسية".


واعتبر المرصد الأمازيغي وهو هيئة حقوقية مقرها الدار البيضاء، أن
«الإسهام الحقيقي في تطوير المغرب وتنميته إنما يتمّ باحترام الشعب المغربي
بكل مكوناته، وبإحقاق الديمقراطية الفعلية في شموليتها بجوانبها السياسية
والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ونرى بأن التمسك بمفاهيم و نظريات
متجاوزة من شأنه أن يعرقل مسلسل المصالحة السياسية والثقافية بالمغرب".