طرابلس-
(ا ف ب): لم يكن تهديد معمر القذافي بملاحقة المتمردين على نظامه "بيت
بيت، زنقة زنقة"، تهديدا عبثيا بل كان يستند إلى جيش المخبرين والمسلحين
الذين كانوا ينتشرون في كل زاوية من زوايا المدن، وخصوصا طرابلس.
وفي
مكتب في مبنى يقع في شارع البلدية المتفرع من ساحة الشهداء التي كانت تعرف
سابقا بالساحة الخضراء، عثر الثوار على حلقة من شبكة التجسسس التابعة
للنظام السابق.

ويقول عبد الكريم قادر وهو احد الثوار لوكالة فرنس برس "هذه كانت غرفة
التحكم بكل طرابلس"، مشيرا إلى ثلاث خرائط اخذت من الاقمار الاصطناعية
وتحمل تفاصيل اصغر الشوارع في العاصمة وتحدد كل المناطق المهمة فيها.

وتشير المسامير المثبتة على الخرائط إلى المداخل التي يمكن أن يستخدمها المخبرون لدخول الاحياء بحثا عن معارضي النظام.

ويوضح قادر أن "الحواجز وقنوات الاتصال تضاعفت بعد انطلاق المقاومة"، في
اشارة إلى التظاهرات التي بدأت منتصف شباط/ فبراير وادت الى اندلاع حركة
احتجاج مسلحة دفعت عائلة القذافي الى الاختباء.

واضاف قادر إن الصور المأخوذة من كاميرات المراقبة على شاشات عملاقة ساعدت
أجهزة الاستخبارت والمخبرين في التعرف على الذين شاركوا في التظاهرات
المناهضة للنظام.

وقال قادر "الوشاية كانت تطال كل منزل، ونظام القذافي كان يعرف كل من يسكن في كل منزل، ومن معه ومن ضده".

ويتحدث قادر على سبيل المثال عن حي سوق الجمعة في جنوب طرابلس والذي كان من اول جيوب المقاومة ضد نظام القذافي بعد 17 شباط/ فبراير.

ويوضح أن "هذا الحي الصغير كانت فيه خمسة حواجز ثابتة و14 حاجزا متحركا
و170 رجلا مسلحا و90 عنصر دعم جاهزين للتحرك والانقضاض على المعارضة".

وذكر أن أجهزة الاستخبارات كانت تقوم على مزيج من العسكر والمدنيين.
وحصلت فرانس برس على وثائق اضافية تعود الى ارشيف أجهزة استخبارات القذافي،
تظهر التعاون الوثيق بين وكالتي الاستخبارات المركزية الامريكية وجهاز "ام
آي 6" البريطاني والاستخبارات الليبية.

وتشمل الوثائق التي حصلت عليها منظمة (هيومن رايتس ووتش) من ارشيف
استخباراتي ليبي، تفاصيل عملية سرية لاعتقال الاسلامي عبدالله الصديق في
ماليزيا العام 2004، الذي يقود حاليا الثوار في طرابلس.

ويرد في الوثائق ان الاستخبارات الامريكية ابلغت السلطات الليبية انها
ستعتقل الصديق وزوجته وتسلمهما إلى النظام الليبي. وعبدالله الصديق هو
الاسم الحركي لعبد الكريم بلحاج.

وفي رسالة اخرى، تهنىء الاستخبارات البريطانية نظيرتها الليبية باعتقال الصديق، ويرد فيها "هذا اقل ما يمكن أن نقوم به لاجلكم".

وفي مكتب شارع البلدية، تحمل عشرات الملفات اسماء العملاء وغالبيتهم يملكون
اسلحة، ويتبعون 15 مركزا امنيا ووزارة الداخلية والخارجية واجهزة
الاستخبارات والامن الوطني والشرطة العسكرية وقوات طرابلس والمجالس
الثورية.

وكان هناك على الاقل 500 مخبر صغير بينهم سائقو سيارات الاجرة الذين كانوا يعملون في مركز المدينة خلال فترة نظام القذافي.

ولم يكن يجني هؤلاء اكثر من 400 دينار ليبي (حوالى 300 دولار) في الشهر
الواحد، الا أن رواتبهم كانت تشمل ايضا حوافز مادية. وكان الضباط الاعلى
رتبة يتقاضون حوالى 1200 دينار.

وقال قادر "لم يكن الراتب ما يهم هؤلاء. بل السيارات والمنازل، والاموال التي تدفع لهم للمعالجة الطبية".

ويرى قادر ان معظم هؤلاء الاشخاص لا يزالون موجودين، مشيرا إلى انه مكلف
الآن بتعقب اماكنهم "حتى ينال الذين تورطوا منهم بأعمال إجرامية قسطهم من
العقاب".

ويقول إن الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء قد يعملون في أجهزة استخباراتية جديدة.

لكن التمييز بين هؤلاء يبدو صعبا بسبب اختفاء الكثير من الادلة، وقيام رجال
القذافي بتدمير قاعدة المعلومات خلال مغادرتهم طرابلس بعد دخول الثوار
اليها.

ويقول قادر "لقد دمروا كل أجهزة الكمبيوتر، لذا يتعين علينا الاعتماد على التقارير المكتوبة".

وخسر الثوار قاعدة بيانات اضافية عندما استهدفت غارات حلف شمال الاطلسي مقر
عبدالله السنوسي، رجل الاستخبارات القوي واحد اعمدة النظام.

وقال قادر "لا نعرف ما الذي خسرناه فعلا. هناك العديد من الاشياء الناقصة"،
بما فيها سجلات المرتزقة الذين كانوا يقاتلون دفاعا عن النظام.