اقتصادٌ وديمقراطية ..وثورةٌ عربية !

[b]
لا اسميه سخفاً ، إنما هي خفة عقل ، أو سمها
تسطحاً ورؤية ضيقة تلك التي تنادي بالديمقراطية والتحرر الفردي المجرد عن
غطاء اقتصادي ..
الموازين تنصب مقلوبة ، والمعايير توضع بلا مبالاة
ودقة حين توصف الليبرالية الغربية ، التي تعني في احد وجوهها حرية الفكر
والعقيدة ونمط الحياة ، بانها السبب وراء الديمقراطية التي سببت الازدهار
والرخاء في الغرب ....!
الديمقراطية والليبرالية نتائج لمخاض ، لصيرورة
عبر التاريخ قام بتأصيلها النظام الاقتصادي الرأسمالي في الغرب الذي ظهر
للوجود قبل قرنين تقريباً بعد الثورة الصناعية و ظهور العملة الورقية في
منتصف القرن التاسع عشر وما اسهمت به من تسهيلات في التعاملات المالية
التي استدعت مدبرين لشؤون اصدار وخزن وتحويل هذه السندات القانونية التي
تثبت حقوق الملكية الفردية بطريقة جديدة دينامكية فاعلة ...!
لا اقول
إن ظهور العملة الورقية هو السبب المباشر ، لكن ما يسرته من تعاملات
ومرونة في الاقتصاد العالمي ادى إلى بروز دور اكبر يلعبه " القطاع الخاص "
في الانتاج الذي لا تسيطر عليه الدولة ، او الإقطاعيين ، اذ اصبح بمقدور
الافراد والمجموعات والتنظيمات التجارية والانتاجية ( الشركات ) ان تدبر
شؤونها بمعزل عن سلطة الدولة وان تنمي ثروات البلاد وتدعمها إلى درجة إن
الشعب لن يبقى بحاجة للدولة إلا لحفظ الامن والقانون فقط .. كما كان يحصل
في الولايات المتحدة التي كانت ملاذا للخارجين عن القانون كما تحكي لنا
افلام (الكاوبوي ) و ( المافيا ) إضافة لكونها مطمعاً للباحثين عن الذهب
والثروة بطرق اقرب للاخلاق ..
بالتالي ، نشوء الدولة الامريكية منذ
تأسيسها وانتصار شمالها الصناعي على جنوبها الزراعي في الحرب الاهلية كان
المحرك الاساس له ( دون التنكر لبواعث اخرى ) هو توفير غطاء قانوني وإطار
سياسي ينظم شؤون الصناعيين والتجار والمصرفيين الذين شكلوا عصب الرأسمالية
هناك ضمن دولة تمثلهم تمثيلاً حقيقياً ..
كذلك الحال وإن اختلف ببعض
الوجوه بسبب المرحلة التاريخية بالنسبة للثورة الفرنسية وحراك الغرب
الاوربي على الكنيسة ، الطرق التجارية الجديدة والثورة الصناعية دفعت
بالدولة بان تصبح شيئاً فشيئاً ابعد عن الامساك بمقود الاقتصاد
القطاع
الشعبي الخاص وما يمثله من برجوازية و رأسماليين لا يمارسون اعمالاً
سياسية بشكل مباشر اصبح يدفع الضرائب للدولة بشكل يجعلها بحاجة لهذه
المدفوعات لكي تستمر ، الدولة التي تكاد ان تكون " عالة " على الشعب لولا
توفيرها الامن وفرضها للقانون وتشريعها لهذا القانون وتنظيمها لصيرورة عمل
الكيان الكلي الجامع لهؤلاء المواطنين ..

(2)

هكذا اذن ،
الدول الغربية سارت شعوبها نحو الانتاج دون الحاجة لإنتاج الدولة بشكل
كبير ، جل انتاج هذه الدول تحت يد اناس مستقلين ، فكانت النتيجة ان
الاستقلالية مطلب طبيعي جداً ضمن هيكلية هذه الدولة ...
الليبرالية (
التحررية ) و ( الديمقراطية ) نتائج ليست إلا لتحولات تاريخية في الهيكل
الاقتصادي الاجتماعي ... ، الاستقلالية الاقتصادية انتجت بشكل محتوم
استقلالية الراي والديمقراطية ..
الحرية كمفهوم سياسي حق طبيعي لشعوب
القرن الحادي والعشرين ، ومنها الشعوب العربية لكن التجربة العراقية
علمتنا حقيقة إن الديمقراطية الهابطة من السماء دون " غطاء " بنيوي
اقتصادي في هيكل الدولة العام إنما تعني مشروع تقسيم وفتن طائفية ..!
لماذا ؟
لان
البشر غالبيتهم تسيرهم الحاجة المادية المرتبطة بالغريزة والعواطف ، حين
لا تلبى هذه بمجتمعاتنا العربية ، تفرغ طاقتها في العمل السياسي الذي يصبح
مراماً لاشباع هذه الحاجات ..
حين ينهض قطاع خاص قوي ومتين , لن يقوم بالسياسة إلا رجالها ، لعدم حاجة الكثيرين لها من اعضاء البرلمان العراقي اليوم !
لو سألنا اين القطاع الخاص في العراق وما هو دوره في تدعيم الاقتصاد العراقي ؟
الجواب بانه يكاد لا يوجد قطاع خاص مؤثر وفاعل في ديمومة الدولة ..
السؤال يتحول إلى :
كيف يمكن لدولة ان تصبح ليبرالية ديمقراطية بدون حرف وصناعات وانتاج زراعي يوفر على الاقل نصف استهلاك السكان وما يحتاجونه ..!؟
فعندما
يصبح الشعب هو المنتج والمالك الحقيقي لقوته ورفاهيته ، حينها فقط تصبح
الدولة ديمقراطية واقعية تنظم الاعمال وتسير شؤون البلاد لكنها لا تملك
الاقتصاد فعلياً ..!
هذا ما لاحظناه في القرن الماضي من نمو وتطور
الاقتصاد " الخاص " في الدولة التركية ، فما ان دخل هذا القطاع القرن
الحادي والعشرين بكل ثقله وقوته إلا وتقلصت قبضة العسكر التركي على شؤون
ومقدرات البلاد ...
الاقتصاد التركي قوي بمسانده الشعبية في القطاع الخاص ، كذلك هو الاقتصاد في الصين الشيوعية ..
لكن
في العراق، الديمقراطية لم تعن إلا مزيداً من الفرقة ، لان الشعب لا يملك
شيء ، نظام الدولة الاشتراكي السابق يتناقض بشكل صارخ مع الواقع السياسي
الذي فرضته الولايات المتحدة في العراق بعد غزوه ... وتستمر في فرضه رغم
انف العراقيين وما مشكلة الكهرباء إلا نتيجة الاهمال المتعمد للإدارة
الامريكية لنمط الكهرباء الوطنية العراقي الاشتراكي القديم !
الدولة العراقية الحالية تملك مقدرات البلاد ، الشعب ينتخب ممثلين عنه ليمتلكوا مقدراته .. ويدفعوا له مرتباته او مستحقاته ..
اما
في الغرب ، الشعب ينتخب ممثلين عنه .. ليجمعوا منه ضريبة توفير الامن ،
لكن جل الشعب ولا اقول كله يعمل في القطاع الخاص مستقلاً عن الدولة ، بل
غالبية الغربيين لا يهتمون بالسياسة ولا يشاركون بالانتخابات ، وهذه حالة
صحية جداً وطبيعية في ظل النظام الديمقراطي الطبيعي المستنبت في ارض
التحولات التاريخية للمجتمع !!
وهذه هي المفارقة ، الشعب العراقي يذهب
بنسبة تصل إلى 60% لصناديق الاقتراع ، وهو ما لا يحصل في اميركا ، لينتخب
" لصوصاً " يسرقوا ثروته ويصدروها إلى حسابات سرية في بنوك اوربا
والولايات المتحدة وكندا ..

لكن ، لو كان القطاع الخاص العراقي هو الممسك بزمام الاقتصاد ، فما الذي سيحصل ؟
اعتقد
بان نسبة المقترعين ستقل عن 30% ، ومن يصلون للسلطة سيكونون متزلفين
لباشوات البورصة كما هو توني بلير وساركوزي في بلادهم ، وكذلك حين ندخل
إلى المجاميع والحوارات في فيسبوك وتويتر سنجد ان قلة قليلة فقط من
مرتاديها سيتحدثون بالسياسة ...!
اليوم وضع الإنترنت مختلف تماماً ، سواء المواقع المصرية والسورية والعراقية بوجه الخصوص جميعها تفطر وتتعشى سياسة ، لماذا ؟
لان
هؤلاء الشباب وبصريح العبارة يغيب عن اذهانهم وعي حقيقي لدورهم الفعلي في
بناء الدولة اقتصادياً في المقام الاول وليس بالسياسة التي تحتل المقام
الثاني ..
حين يصبح الناس هم مالكي قوتهم الحقيقيين ، حين ذلك يكون مطلب الحرية السياسية خطوة اساسية مهمة على الطريق ..
نعم
، الانظمة الشمولية لا تسمح بتعاظم دور الانتاج المحلي الخاص ولا تيسر
تطور القطاع الخاص خوفاً من فقدان السلطة ، هذه الانظمة في عموم العالم
العربي دنى اجلها لا محال ..
لكن ، على شباب الثورات العربية وقبلهم
رجال الاعمال والصناعيين العرب ان يعوا لحقيقة العامل الاقتصادي ودوره
الاساس في قيام دولة ديمقراطية بمقومات طبيعية وليست مصطنعة مريضة كحال
الدولة العراقية اليوم ..

(3)

سوريا بدها حرية .. هذا هو احد شعرات الثورة السورية ..

وحسب
رايي ، الشعب السوري وما يمتلكه من قطاع خاص لا باس به ( يشكل 70 % من
الاقتصاد السوري ! ) واقتصاد قريب من الاكتفاء الذاتي ، يجعله اكثر الشعوب
العربية اقتراباً من الحرية السياسية الموضوعية الطبيعية ..!!
القطاع الخاص هو الغطاء الواقي الحقيقي لأي نظام ديمقراطي في العالم ..
النظام
السوري اوغل في دماء شعبه ، وحقيقة .. فقد هذا النظام شرعية استمراره بسبب
ذلك ، لكن هذا لا يمنع ان نذكر بأن النظام " الدموي " في سوريا لعب دوراً
هاماً في تشغيل وتحريك هذا القطاع عكس نظام البعث العراقي وانظمة قومجية
كثيرة اخرى ...
إذ نلاحظ العكس في النظام المصري المنهار ، فرغم تشدقه
بانه اعطى فسحة من الحرية الاعلامية السياسية اكثر من غيره من الانظمة
العربية إلا انه نظام يجري به النيل من اقصاه إلى اقصاه ويستورد ثمانية
الاف طن من القمح سنوياً لسد حاجة الشعب ، فيما نظام " الاسد " كان يصدره
حتى وقت قريب ..؟!
الحرية الاعلامية والسياسية في العراق الجديد ، وفي
مصر السادات ومبارك وكذلك تونس بن علي ، حيث الاقتصادات الريعية الجوفاء
في هاتين الدولتين ، هي حرية جوفاء وخيانة ترهن الوطن ومقدراته بأيدي غير
مسؤولة ..
المعارضة السورية اجتمعت في تركيا ، واجتمعت في دمشق ، ولم
تصدر إلا بيانات سياسية ولا تضع في حساباتها مسؤولية بناء دولة حقيقية ،
هم من " هواة " السياسة وليسوا محترفيها الذين يجب ان يكونوا بالمقام
الاول خبراء اقتصاديين بمختلف الاختصاصات .. !
صفوف المعارضة عموماً في
العالم العربي تمارس العمل السياسي لما تعانيه من خواء قيمي وفكري و
افتقار لممارسة العمل الإنتاجي الحقيقي الذي يخدم الدولة ... طبعاً لا
نبرئ الانظمة من دورها في قهر وتسطيح النخبة سواء اكانت معارضة او موالية
..
المعارضة لو ارادت خدمة بلدها " سوريا " او اي بلد عربي آخر ، عليها
ان تفكر بآليات تفعيل الاقتصاد وتدوير زخم عجلته بقوة اكبر كي تزحزح
الدولة عن الامساك بخيوط الاقتصاد ، عصب الدولة العصرية الاساس ....!
هذه
هي الاولوية ، اما التفكير بمجلس انتقالي , يمهد الطريق لديمقراطية "
الحرامية " على الطريقة العراقية فهذا امتهان لسوريا واستغلال لعواطف
الجماهير كاستغلال اشرار الرجال لعواطف العذارى البكر ..اللواتي لا خبرة
كافية لديهن في الحياة ...!
سوريا تحتاج لاقتصاد قوي في نفس الوقت الذي تحتاج فيه لازالة هذا النظام القمعي الدموي ..
سوريا
بحاجة إلى رجال اعمال ومصرفيين يضعون نصب اعينهم إن المرحلة القادمة هي
تدعيم الحرف والصناعات الشعبية والزراعة عبر التسهيلات المصرفية والقروض
الميسرة ..
ولنقلها بالشامي :
" سوريا بدها مصاري لتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشان تصير فيها حرية حقيقية وليست دم قراطية متل العراق " ...
ومحاولة
الغرب ادخال بقية دول الربيع العربي في عولمة الخراب والفقاعة الاقتصادية
الكونية كما فعلت في العراق عندما فتحت حدوده على المنتجات والسلع
الاستهلاكية التي حطمت الاقتصاد العراقي وجعلته سوقاً مفتوحة انعشت ايران
وتركيا وسوريا والسعودية والكويت ..
فهذا لن يقود اي بلد عربي ضعيف
ينضوي تحت رحمة منظمة التجارة العالمية وشروط البنك الدولي إلا إلى الضياع
كما هو عراق اليوم الذي رغم قوته و نفطه فهو مشرف على التقسيم ..
البلاد
العربية بحاجة إلى ايدي مسؤولة تمسك اقتصادها لا تطيع اميركا التي تحاول
انقاذ نفسها ليس إلا من ورطاتها الاقتصادية ومغامراتها الحربية بربط اي
دولة ضمن منظومتها البترودولارية لتستمر بضعة سنوات اضافية في عمرها
الفاني ليس إلا ..
الاستثمارات الاجنبية صحيح انها تسند الاقتصاد ،
لكنها ترهن الدولة بيد فئة من الراسماليين الذين سيتحكمون بمسارها السياسي
بطرق ديمقراطية عبر نفوذهم في احزاب معينة كما هو حاصل في الولايات
المتحدة وحزبيها الجمهوري والديمقراطي ..!!
سوريا بحاجة إلى بناة واعين وليس لمعارضين هتافين ينعقون مع كل ناعق ، خوت جيوبهم فاشترت اميركا ضمائرهم ..
دولة
مثل الولايات المتحدة لا يغيب عنها إن الدول العربية بحاجة إلى نهوض
اقتصادي يبدأ من الاسر الانتاجية وليس من المصانع والشركات الكبرى ذات حصص
الاسهم الغربية كما هي في دول الخليج ..
وكذلك ما يجري في العراق من
فساد ، اميركا تدرك إنه لا يعالج إلا بتهميش دور الدولة الاقتصادي كمحور
في عمليات الانتاج لتكون مجرد منظم ليس إلا ..
اميركا تدرك كل شيء ، لكن نهوضاً اقتصادياً بهذه الشاكلة لا يخدم مصالحها مطلقاً
فانتبهوا يا شباب سوريا واليمن وليبيا والمغرب العربي [/b]

» بأي لغة عربية نكتب ؟
» ميثولوجيا عربية تسمَّى -الإصلاح-!
» حتى حراسهم لم يعد بامكانهم الصمت بعد اليوم "الفضيحة" لكن بلون مصري براءة اختراع خاصة بنظام دموي قهري فرعوني متملق يفتقد للكرامة الوطنية والحس القومي :مساعد وزير الخارجية الأمريكي: قادة العراق والأردن أكثر شفافية وديمقراطية من القادة السياسيين في مصر
» مواقع بيئية عربية ودولية
» ورة عربية أم ثورة عالمية كبرى ؟

اقتصادٌ وديمقراطية ..وثورةٌ عربية !

اقتصادٌ وديمقراطية ..وثورةٌ عربية ! :: تعاليق

اقتصادٌ وديمقراطية ..وثورةٌ عربية !

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة