أنا واحد من محظوظي المملكة لأن وزارة الداخلية مكنتني من اختيارات أكبر بخصوص التصويت على الدستور الجمعة فاتح
يوليوز. فقد أتعب مقدم حيينا بالحي المحمدي نفسه وحمل بطاقتي الانتخابية
إلى بيت الوالدين. وكنت في وقت سابق غيرت عنوان بطاقتي الوطنية وسجلت نفسي
في اللوائح الانتخابية بحي بوركون بالدار البيضاء. في شقتي الصغيرة التي
لم أعد أقطن فيها هي الأخرى، أتعب لمقدم نفسه وحمل بطاقة أخرى، ونقلها لي
رشيد، حارس العمارة الطيب، إلى مكان سكناي الحالي. هكذا فتحت وزارة
الداخلية أمامي إمكانيات بخصوص التصويت يوم الجمعة فاتح يوليوز، وقد قررت
أن أقاطع التصويت في الحي المحمدي، ثم أصوت بحي بوركون. كنت موزعا بين
الرغبتين. الدستور في جانبه الحقوقي متقدم وفي اعترافه بالأمازيغية
وبالمغرب كدولة تنتمي إلى المغرب الكبير، لكنه استمر في منح الملك صلاحيات
كثيرة. لم يستطع التيار الحداثي العلماني في المغرب فرض أفكاره لضعف هذا
التيار ولشعبوية المحافظين من أصوليين وغيرهم، لذا أعتبره دستورا مقبولا
يستحق أن ينتقل المرء إلى مكاتب التصويت يوم الأحد المقبل. ولهذا السبب
سأصوت بالبطاقة الأولى لأنني راض على أجزاء من الدستور.

















هناك أمور أخرى حدثت بين الإعلان عن الدستور الجديد وبدء الحملة تجعل المرء يراجع أفكاره. تصرف
تحالف رجال السلطة مع المستشارين وجهات أخرى بإنزال أصحاب سوابق ومن يتم
الاستعانة بهم في الانتخابات المطبوخة لإرهاب حركة 20 فبراير يوم الأحد 19
يونيو. ضيق سعة صدر الدولة من الحركة، التي أعتبرها أكبر حركة معارضة، رغم
كل ما يمكن أن نلاحظه عليها، يجعل المرء يطرح أسئلة كثيرة حول جدوى دستور
جديد مع عقلية تظهر يوما بعد يوم أنها لم تستفد كثيرا من تجارب الأمس
القريب. وعلى هذا الأساس سأقاطع دستورا كان أول من يدعو إلى التصويت فيه
بنعم هم الفئات التي خرجت حركة 20 فبراير أيام عذريتها، للمطالبة برحيلهم،
فعادوا بقوة وأضحوا رجالات المرحلة الحالية. بناء على ما ذكرت سألتحق
بالمقاطعين.