كلينتون وداود أوغلو يضربان كفها بكفه في أبو ظبي أمس (رويترز)

تمّ
الاتفاق في أبو ظبي أمس، بعد «جهود مضنية» على تفعيل آلية الدعم المالي
للثوار الليبيين، عبر صندوق مساهمات حكومية ستتحول إلى ديون على عاتق
الحكومة الليبية «المقبلة»، وصلت قيمة المشاركة فيه إلى أكثر من مليار
دولار، ما يبقى دون مطالب المجلس الانتقالي الذي يرى أنه بحاجة لحوالى 3
مليارات، في حين ارتفعت وتيرة الضغط على معمر القذافي، مع اعتراف واشنطن
بالمجلس الانتقالي على أنه «المحاور الشرعي» الوحيد عن الشعب الليبي،
وحديث وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عن محادثات جارية مع مقربين من
القذافي لترتيب رحيله الذي اعتبرته مقبلا خلال «أيام معدودة».
آلية الدعم المالي
ووقع
المشاركون في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا في العاصمة
الإماراتية، على اتفاقية آلية دعم الثوار في ليبيا. وقال وزير الخارجية
الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي عقب نهاية
الاجتماع «استطعنا أن ننهي الآلية المالية (لدعم) المجلس الوطني الانتقالي

في ليبيا بعد مفاوضات مضنية». وأضاف «لقد توصلنا الى حل مرض للجميع،
شفاف يحظى بمعايير عالية وفي الوقت نفسه يلبي حاجات المجلس الوطني
الانتقالي».
وأوضح الوزير الاماراتي أن الآلية «مخصصة فقط لمساهمات
الدول» وليس لها علاقة بمصادر تمويل اخرى مثل الاموال الليبية المجمدة
وعوائد النفط. كما أوضح ان المجلس الوطني الانتقالي تعهد بأن الديون التي
يحصل عليها من خلال مساهمات الدول ستكون في ذمة الحكومة الليبية المقبلة.
وكان نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقة أعلن في وقت سابق
تفعيل الآلية الدولية المؤقتة لدعم الثوار الليبيين. وقال غوقة على هامش
اجتماع مجموعة الاتصال إن «الآلية الدولية الموقتة لدعم المجلس الوطني
الانتقالي باتت فعالة».
وتحدد الآلية أسسا سياسية لصندوق مخصص لدعم
المجلس، على ان تقوم كل دولة بالمساهمة كما تريد. وأكد وزير خارجية الكويت
الشيخ محمد الصباح ان بلاده ستقوم «فورا» بتحويل 180 مليون دولار لهذا
الصندوق. اما ايطاليا فقد تعهدت بالمساهمة بما بين 300 و400 مليون دولار
بين ديون ومساهمات بالمحروقات للمجلس الوطني الانتقالي، فيما اعلن وزير
الخارجية الفرنسي ألان جوبيه عن مساهمة فرنسية في الصندوق بـ290 مليون
يورو. من جهته اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عن مساهمة بلاده
بمئة مليون دولار.
وكان مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي حذروا من
«فشل ذريع» للاجتماع الثالث للمجموعة إذا لم يتم التوصل الى اعتماد آلية
تلبي متطلباته، مؤكدين ان المجلس لم يحصل على «اي مساعدات مالية» حتى
الآن. الا ان المسؤول في المجلس فتحي البعجة اكد تعليقا على تفعيل الآلية
ان المعارضة كانت تأمل بالمزيد. وقال «كنا نأمل بالمزيد في ما يخص الدعم
المالي، ونحن نطالب بجزء من الاموال المجمدة»، مشيرا الى ان الدول الكبرى
واقعة في «إشكالية قانونية» في هذه المسألة.
وفي هذا السياق، أكد
الشيخ عبد الله ان استخدام هذه الاموال لدعم المجلس يتطلب جهدا في مجلس
الأمن الذي هو من طلب اساسا تجميد حسابات النظام الليبي. وحذر من وضع مجلس
الامن «عقبة» امام رفع التجميد عن الاموال الليبية او «وضع عراقيل عديدة
امام بيع المجلس للنفط»، لأن المتطلبات المالية ستكون «هائلة» في حال طال
أمد النزاع. وتبنت مجموعة من الاعضاء الديموقراطيين والجمهوريين البارزين
في مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يسمح لإدارة الرئيس باراك اوباما
باستخدام أصول مجمدة للحكومة الليبية لشراء معونات إنسانية للشعب الليبي
المحصور وسط حرب أهلية.
وعلى مستوى الاعتراف الدولي بالمجلس
الانتقالي، سجل هذا الأخير نقاطا اضافية مع اعلان واشنطن انها باتت تعتبر
هذا المجلس «المحاور الشرعي» عن الشعب الليبي، أي انه الممثل الوحيد
لليبيين في الوقت الراهن. وقال مسؤول رفيع في الخارجية الاميركية ان
كلينتون «استخدمت عبارة المحاور الشرعي بدلا من محاور شرعي، عن الشعب في
سياق وصفها للمجلس الوطني الانتقالي». وذكر المسؤول ان كلينتون أظهرت هذا
التقدم في مستوى الاعتراف خلال كلمة امام ممثلي دول مجموعة الاتصال حول
ليبيا في ابو ظبي. وأضاف «انها اشارة من جانبها تدل على تقدمنا في اطار
العمل مع المجلس الوطني الانتقالي بموجب مخططاته في هذه الفترة
الانتقالية».
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الاماراتي ان هناك
«تحركا مستمرا للمضي والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي» الذي قال انه
«جهة تعمل بجد ولمصلحة الشعب الليبي وتحظى بثقة المجتمع الدولي». إلا أنه
ورداً على اسئلة متكررة، لم يعلن اعتراف ابو ظبي بالمجلس الوطني وألمح انه
في الايام المقبلة ستكون هناك مناسبة يتم خلالها اعلان موقف اماراتي في
هذا الشأن فضلا عن اعلان حجم مساهمة الامارات في صندوق دعم المجلس.
وقالت
كلينتون في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في ابو ظبي ان «ايام
القذافي معدودة». وأضافت بحسب الكلمة التي وزعت على الصحافيين «نحن نعمل
مع شركائنا الدوليين في اطار الامم المتحدة للتحضير لما هو حتمي: ليبيا ما
بعد القذافي». وأعلنت كلينتون في مؤتمر صحافي «توجد مناقشات عديدة ومستمرة
مع اناس قريبين من القذافي ونعلم ان من بين ما تشمله تلك المحادثات من
امور امكانية نقل السلطة». ولم تذكر تفاصيل بشأن المحادثات مكتفية بالقول
«لا يوجد طريق واضح بعد للمضي قدما».
وقال المرشح لمنصب وزير الدفاع
الأميركي ليون بانيتا، أمام الكونغرس الأميركي «اعتقد انه توجد بعض
المؤشرات على انه اذا واصلنا الضغط والتزمنا به، فإن القذافي سيتنحى في
نهاية المطاف». وأضاف بانيتا الذي تولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية
(سي آي ايه) في ادارة اوباما، ان العقوبات الاقتصادية والإجراءات
الدبلوماسية والعمليات العسكرية التي يشنها الحلف الاطلسي بموجب قرار مجلس
الامن الدولي، وضعت «ضغوطا هائلة» على الزعيم الليبي. وقال امام اللجنة
«بصراحة، أعتقد انه قد تحقق عدد من المكاسب. وقد رأينا النظام (الليبي)
يضعف بشكل كبير، ورأينا المعارضة تحقق مكاسب في الشرق وفي الغرب».
من
جانبه، اكد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان حكم العقيد معمر
القذافي «شارف على النهاية»، ودعا الى تسهيل «حل سياسي» يبدأ مع رحيل
الزعيم الليبي. واعتبر فراتيني ان الانشقاقات الاخيرة في صفوف النظام
الليبي «شكلت صفعة قوية لآلة الدعاية في النظام وأثبتت انه حتى الدائرة
الصغيرة حول القذافي لم تعد تثق بقدرته على السيطرة على البلاد».
وقال
وزير الدفاع التركي وجدي غونول إن رئيس الوزراء والحكومة والرئيس سيقررون
مسألة مشاركة البلاد بدور محتمل في عمليات القصف الجوي في ليبيا عندما
يجري طرح الامر على جدول أعمال الحكومة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن
تصريحات غونول جاءت بعدما طالب وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تركيا
التي تستضيف اجتماع مجموعة الاتصال المقبل في تموز، بالانضمام إلى
العمليات الجوية في ليبيا.