---

لم تعد المرأة مجرد موضوع
اجتماعي يتولد من خلال التقسيم الجنسي للمجتمع المرسم في النظام الثقافي. و
لم تعد مجرد فئة محددة بكاملها انطلاقا من مجموع الحقوق المحرومة منها و
أنواع الحيف التي تطالها و أشكال الإقصاء التي تنظم وجودها مثلما أنها لم
تعد توقا يصوغ الحرمان و التهميش أفقه التحرري.


إنها
اليوم أكثر من كل هذا. فقد غدت المرأة مبدأ لعصر أضحى بأكمله أثرا متحققا
له. لذلك لا غرابة أن نجد كل مخططات التنمية المعتمدة أمميا تحدد المرأة
ليس فقط كفضاء لاختبار نجاعتها، بل و اساسا كمعيار لتقييم أدائها ( أي
أداء هذه المخططات ) بالنظر إلى أهدافها. فالعدالة و الإنصاف و المساواة و
الحرية هذه القيم التأسيسية لعصرنا تعيد اكتشاف حقل فعاليتها الواقعية في
المرأة.


بصيغة أخرى أصبح عصرنا يرسم شكله الخاص
في إدراك امتيازه و استثنائه وربما حتى إخفاقاته، من خلال هذا المبدأ
الجديد. فتحت كلمة المرأة تتجمع مساءلة تاريخية للأفق التحرري للإنسان و
يعاد تعريف الحدود التنظيمية لوجوده مابين الخاص و العمومي و الفردي و
الجماعي. و تستكشف من جديد الإمكانات القصوى التي يحفل بها وجود الرجال و
النساء على السواء. ففي المرأة يعثر الإنسان المعاصر أخيرا على الموضوع
الذي يطرح فيه مشكلة ماهو عليه، أي راهنه. لذلك لم يكن مفاجئا أن يستنتج
أن حرية المرأة مرادفة لتحرير الرغبة و انعتاق الجسد و اختيار الأفق
الجمالي للحياة , مثلما لم يكن غريبا أن تكون المرأة اليوم المبدأ الأكثر
إرباكا للدوغمائية الدينية التي لطالما بنت أساس الامتياز الذكوري في الغيب
و استعادته في رواية تاريخية جعلت فيها الوهم وصيا على الحقيقة.


و
من ثمة بقي سؤال المرأة الإشكال الأشد إحراجا و الأكثر استعصاء على الهضم
من قبل هذه الدوغمائيات لأنه بالضبط سؤال التحرر و رفع الحجر على الإنسان ,
فنحن نلاحظ أن أغلب المنظومات الدينية المتطرفة تشكل نفسها حول عداء
متضامن إزاء تحرر المرأة و انعتاق الجسد و تمجيد الرغبة.


كل
هذا يؤكد أن المرأة ليست فقط مبدأ لبناء نظام جديد يعاد انطلاق منه تحديد
قيمة وجود الرجال و النساء، و إنما هي كذلك مبدأ نقدي لتفكيك وحدة سابقة.
يحق
لنا إذن أن نتساءل و نحن في غمرة الاحتفال بذكرى 8 مارس أن نتساءل : هل
المرأة هي كائن المستقبل ؟ و هل سيغدو العصر الأكثر إنسانية عصرا نسائيا ؟
فعلاوة
على تحول المرأة إلى الجسد الذي تحرر فيه الإنسان و أضحى فيه من الممكن أن
يواجه حدود هذه الحرية باعتبارها تحققا لحقه في جسده، أصبحت الحرية نظاما
اجتماعيا يترسخ في هيئة إدراك مسترسل لجيل جديد من الحقوق ترسي بمجرد
الاعتراف بها نسقا مصاحبا من الالتزامات. فكما قالت هالة الباجي " كل حق
نحصل عليه يربطنا بالتزامات أخرى " (1).


لقد
رسم الوضع الجديد للمرأة الهيئة التي
اختارتها الأنوار لاستكمال مهمتها ،حيث كان من اللازم أن تكتمل الحرية
بالمساواة و العدالة بالإنصاف، و أن تتحمل الديمقراطية مسؤولية تصريف
نفسها في شبكة من الحقوق المجهرية التي تتحقق عمليا في ذوات فردية معيِّنة
إمكانيات وجودية تجعل من الحرية مشفوعة بالمتعة.


فظهر
أن تاريخ تحرر المرأة هو نفسه تاريخ تحرر الرجل، أي تحرره من نظام وظف
الذكورة لإرساء كليانية نظام استبدادي، يستبد بالرغبة و يضطهدها لصالح
الحرمان فيسميه فضيلة، و يستبد بالجسد فيحوله إلى طاقة للعمل و المردودية
فقط و ليس مجالا للذة و متعة الحياة، و يستبد بالفكر فيحوله إلى عقيدة
تستعبد الروح و تقمع الحرية. . هذا النظام هو نظام سيادة الماضي على حساب
الحاضر و تحويله إلى نسخة مشوهة منه، و سيادة الموتى على الأحياء و تحويلهم
إلى مجرد ظلال لهم.


يتخذ هذا التحرر المزدوج
للمرأة و الرجل معا وضع صراع من أجل مدينة لا تختزل الحياة فيها إلى مجرد
تاريخ للبيت، أي للكيان المنزلي الذي لطالما اختصر الوجود النسائي فيه،
مثلما لا يختزل في تاريخ الكيان العمومي الذي ينفرد به التدبير السياسي
فتتحول فيه المرأة إلى مجرد خطاب عمومي يلوكه الساسة، و إنما المدينة
باعتبارها نضال قيم توجه سعي الإنسان لبناء مستقبل بديل يضمن الحياة
كممارسة جمالية، كمتعة و كسعادة تستكشف في اللحظة.


المرأة
اليوم إذن هي هذه الحرية التي توسع حقل إمكاناتها في الإنسان و المجتمع
لتعدل من تقسيماته و تراتبياته. و هي كذلك الكونية التي تحرج حدود الأنظمة
الثقافية القاسية التي ظلت تمثل أشكالا من الانغلاق بدعوى الخصوصية التي
يمليها الإرث الديني.


فقد مثلت حقوق الطفل و
المرأة استكمالا للحقوق الكونية للإنسان التي يتحمل المجتمع الإنساني
بكامله مسؤولية حمايتها و ضمانها في كل نقطة من الأرض التي نتقاسم العيش
فوقها. لا يمكن أن نرى في هذه الثورات التي تعتمل بشمال إفريقيا و بعض
بلدان الخليج سوى مجهود الكونية لتوسيع نفسها و صياغة واقع ينتظم وفق قيمها
التي تجعل الذوات الفردية حقلا وجوديا لانطباقها. بمعنى أن هذه القيم
حطمت الحدود و أخذت في التعبير عن نفسها في صيغة مطالب تحمل التاريخ على
الاستجابة لها. لذلك ستظل هذه الثورات التي أنجزت جزءا من مهمتها مطالبة
باستكمال المسلسل الذي دشنته بثورات ثقافية حقيقية تفرز نظاما ثقافيا بديلا
تشكل هذه القيم نواته الاساسية.


تذكرنا وضعية
المرأة أن حقل الحرية هو الفرد، حياته الخاصة و ميولاته و معتقداته. إذ
ما الجدوى من نظام يكون بإمكان الفرد فيه اختيار حاكمه بحرية و يمنع من
التصرف في جسده و رغباته وفق ذات المبدأ. فكيف يمكن أن نكون أحرارا في
السياسة دون أن نكون أحرار في أجسادنا كرجال و كنساء. ربما كانت تلك إحدى
النقط التي تثيرها الحداثة التي تعمل بعض البلدان العربية على تسويقها
داخليا بتحويلها المرأة إلى خطاب تتجمع فيه ملامح مغازلة سطحية للغرب مع
الاحتفاظ بالعمق غير الحداثي للمجتمع.




إجراءات تهم كيانها كوظيفة اجتماعية في مؤسسة الأسرة ( في حالة الزواج و
الطلاق ) و تمكينها من ولوج عالم الشغل من جامعة أزبال إلى وزيرة أي ضمان
مردوديتها بالنسبة للمنظومة العامة من اقتصاد و إدارة. لكن حقوقها كذات
راغبة، ككائن ذي جسد و من حقه أن يحيا حريته الخاصة انطلاقا من هذا الجسد
فيبقى خارج دائرة الضمانة المؤسساتية و حتى منافحو الحداثة بهذه
البلدان يلزمون الصمت إزاءه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مطالبهم. في
الحقيقة فما يهم الساسة في الإجراءات المشار أعلاه هو المردودية و ليس
المرأة في حد ذاتها. لأن سؤال الفرد لم ينعكس في السياسة و الحق في الجسد
لم يتحصل بعد كمطلب سياسي.


فلأن الفرد وحريته
الشخصية التي تبدأ بالجسد و تعبر المعتقد لم يطرحا أبدا كرهان عمومي
فإن علاقة الفرد بجسده من حيث هو قاعدة للرغبة، لم تطرح عبر ارتباط وثيق
بمفهوم الحرية.
فظلت المرأة مجتزأة من جسدها إلا إذا كان ذي
مردودية بالنسبة للمجتمع كماهو الحال في الزواج أو العمل.


في
الثامن من مارس نتذكر ذلك الجسد المنسي الذي يطالب بحقه في الكونية، في
أن تكون حريته غير محدودة بنظام ثقافي يزعم لنفسه خصوصية تجعله استثناء
أمام النظام الكوني للحقوق و تشرع له حق اضطهاد الجسد عندما يعلن تمسكه
بحريته. ففي الوقت الذي أضحى فيه من الصعب التنكر لحق المرأة في الشغل في
أعتى الأنظمة التيوقراطية بالعالم الإسلامي و العربي ، نجد أن عدد ضحايا
جرائم الشرف من النساء يواصل حضوره أمام سلبية الأنظمة. و كثيرات هن
أولئك اللائي سحب منهن حقهن في الحياة عقابا لهن على استعمالهن لحقهن
المشروع في أجسادهن، و كم منهن من أدى ضريبة باهظة الثمن لاختلاسهن قبلة
أو لحظة عناق و أجبرن على تحمل متعهن كعقاب أبدي.
هل مازال
بإمكاننا أن نقبل و نحن في بداية عصر جديد للإنسان العربي أن تضطهد المرأة
بسبب جسدها و أن يظل كيانها الأكثر حميمية تهمتها الأبدية الأكثر تشنيعا و
شبهتها اللاصقة دون استئناف. إن استعمال الجسد بموجب حق ثابت لا تفاوض في
شأنه يمثل المدخل الحقيقي لعصر حداثي يشكل العلامة الرئيسية لنمو الفرد عبر
تحرر رغبته حيث يعلن مبدأ الاستقلالية عن نفسه أولا في الحق في التصرف في
الجسد مثلما يعلن عن ذلك في حرية الفكر و المعتقد و الاختيار. بمعنى رفع
الوصاية عن الجسد و الفكر و المعتقد الشخصي. يمثل ذلك سند الديمقراطية
الحقيقية حيث يكون بإمكان الناس العيش متحررين من ضغط سلطة التقاليد مسيرين
لأمورهم بأنفسهم في فضاءاتهم الخاصة متمتعين في نفس الوقت بقدر كبير من
حرية التعبير. (2) إن ذلك يشير بشكل مباشر إلى الصيغة التي ينبغي أن يكون
فيها سؤال سعادة الفرد و رفاهه المتحقق بمقدار الحريات الفردية المضمونة له
منعكسا في السياسة.


لم يتحرر الرجل طالما لم
يتحرر جسد المرأة هذا الجسد الذي يمنحنا فرصة غير مسبوقة اليوم للتأكيد مرة
أخرى مع تودوروف " أن الانتماء إلى الجنس البشري بماهو صفة كونية هو أكثر
أصالة من الانتماء إلى هذا المجتمع أو ذاك