أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة تنصيب المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، على الحرص الدائم "على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ
نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار
إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن
كل شيء يأتي في أوانه".
مشددا على "مواصلة الإصلاحات الهيكلية. "إن عزمنا لراسخ على الدفع
قدما بالنموذج المغربي، الذي نؤكد أنه لا رجعة فيه; وأننا لن نكتفي بتحصين
مكاسبه، وإنما سنواصل تعهده بالتطوير بإصلاحات جديدة، في تجاوب عميق
ومتبادل بيننا وبين كافة مكونات شعبنا الوفي. وبنفس العزم، فإننا حريصون
على مواصلة إنجاز الإصلاحات الهيكلية، وفق خارطة طريق واضحة الرؤية
والأهداف، عمادها التلاحم الوثيق بين العرش والشعب; غايتنا المثلى تمكين
كافة المغاربة من مقومات المواطنة الكريمة; ضمن مغرب متقدم ومتضامن، كامل
الوحدة والسيادة". كما ورد في نص الخطاب الملكي. ودعا الخطاب الملكي أعضاء
المجلس إلى "إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على
تعاقدات كبرى" ، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه التعاقدات "كفيلة بتوفير
المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز
الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها
بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن
الوطني". مشددا على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يجب أن يكون غرفة
ثالثة بل "فضاء جديدا واسعا، يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها
ضامنون، من هيآت للحوار البناء، والتعبير المسؤول، والتفاعل الإيجابي مع
تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله; تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى
الحية للأمة في إيجاد إجابات جماعية وخلاقة، للقضايا التنموية الكبرى، التي
تحظى بسامي عنايتنا". كما ركز الخطاب الملكي على قضايا التكوين والشباب
والتشغيل مخاطبا أعضاء المجلس "وباعتبار التكوين من صميم صلاحيات المجلس،
فإننا ننتظر منكم اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني،
والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات
الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية. هدفنا الأسمى ضمان أسباب العيش
الكريم لكافة المغاربة، ولاسيما الفئات المعوزة منهم، وتحقيق تنمية شاملة،
كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة للشباب، الذي نضعه في صلب سياستنا
التنموية".