صحراويون يحملون راية بلدهم






اقترحت اللجنة الاستشارية للجهوية إقامة 12 جهة في المغرب، وأكد عضو
من اللجنة إن هذا الرقم يمكن أن يتقلص إلى عشر جهات. هذا التباين مرده إلى
الاختلاف حول عدد الجهات في الصحراء، فالبعض دعا إلى جهة واحدة من كلميم
إلى الحدود الموريتانية، فيما دعا اقتراح آخر إلى تقسيم الصحراء إلى ثلاث
جهات الأولى كلميم وادي النون والثانية العيون الساقية الحمراء والثالثة
الداخلة وادي الذهب.
كما شدد العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه على
ضرورة منح سلط لرئيس الجهة واكتفاء الولاة بمهمة التنسيق بين مندوبيات
الوزارات وبعض المهام المحددة، وعليه فسيتم تغيير فصول الدستور التي تتحدث
عن سلط رئيس الجهة وطريقة انتخابه (104 و105 و105). وكشف العضو أن تقرير
اللجنة لم يتطرق إلى الجانب الأمني، إذ سيظل هذا الملف (الأمن والجيش) بيد
السلطة المركزية.
وقد التقت اللجنة بجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان
بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وجميع الوزارات وتكررت اللقاءات مع
وزارتي المالية والداخلية، كما التقى أعضاء اللجنة بمدراء وكالات التنمية
والباطرونا ورؤساء بعض الجهات، وقال العضو إن عمل اللجنة تركز على عدة
مبادئ منها "دمقرطة الحياة السياسية" و"النمو الاقتصادي" للجهات، وشدد على
أن دعم الدولة للجهات سيخلف حسب موارد الجهة، فالجهات الفقيرة ستخصص لها
الدولة مساعدات ودعم أكبر من الجهات الغنية.
وكان الملك أعلن في خطابه
ليوم تاسع مارس قد أعلن أن اللجنة الاستشارية للجهوية اقترحت إقامة جهوية
متقدمة بقانون في إطار القانون الحالي في أفق إنضاج دسترتها، غير أن الملك
أعلن أن ما حققه المغرب من تطور ديموقراطي يؤهله للشروع في تكريسها
ديموقراطيا.
غير أن تقرير اللجنة وخطاب الملك أغضب بعض الصحراويين
الوحدويين، وقال ناشط صحراوي ل"كود" "كنا ننتظر الإشارة بوضوح إلى الحكم
الذاتي الموسع في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية وفي خطاب الملك"، ويضيف
الناشط الصحراوي أنه لا حل لمشكلة الصحراء إلا باعتماد الحكم الذاتي الموسع
الذي اقترحه المغرب سابقا، وأضاف أن ما جاء في تقرير اللجنة يتناقض ومشروع
الحكم الذاتي. هذا الموقف عبر عنه أكثر من شخص تحدثت إليهم جريدة "كود"
الالكترونية، فهؤلاء يعتقدون أن حكما ذاتيا موسعا يمكن الصحراويين من حكومة
مستقلة وبرلمان مستقل تحت السيادة المغربية كفيل بحل مشكلة الصحراء.
وكانت
جبهة البوليساريو قد انتقدت خطاب الملك، ونشرت بيانا لها اعتبرت أن "أي
إصلاحات أو تعديلات دستورية في المملكة المغربية هي شأن داخلي، يقرر ويبت
فيه الشعب المغربي وحده".