مصر تجبر مبارك على التنحي وتشق طريقها للديمقراطية















كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون)
|
12-02-2011 01:48



دخلت
مصر أمس مرحلة جديدة في تاريخها، بعد نجاح أول ثورة شعبية في تاريخها
الحديث والتي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، أكثر الرؤساء المصريين بقاء
بالسلطة، والذي أمضى في منصبه نحو ثلاثة عقود، بعد أن فشلت محاولاته في
تهدئة ثورة المصريين رغم سلسلة تنازلاته منذ اندلاع الثورة في 25 يناير
الماضي، وكان آخرها تفويضه نائبه عمر سليمان صلاحيات منصب رئيس الجمهورية،
وهو الأمر الذي لم يهدأ من حالة الاحتقان بل ألهب حماس الملايين الذين
ملأوا ساحة ميدان التحرير بالقاهرة وغيرها من محافظات ومدن مصر المختلفة.

وجاءت
لحظة غروب يوم الجمعة لتحمل البشرى والنبأ الذي ترقبه المصريون على مدار
الأسابيع الثلاث الماضية من أجل الإطاحة بالرئيس البالغ من العمر 83 عامًا
إلى خارج السلطة، وهو ما بدت مؤشراته مع الإعلان عن مغادرة الرئيس وأفراد
عائلته القصر الجمهوري بمصر الجديدة قبل عصر الجمعة إلى جهة غير معلومة،
بينما كان الآلاف يتجه صوب القصر الرئاسي لمحاصرته من أجل إجباره على
التنحي.

ففي بيان مقتضب بثه التلفزيون المصري، أعلن نائب الرئيس عمر
سليمان تنحي الرئيس مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وهي الخطوة التي جاءت على غير ما توقع
كثير من المصريين الذين أصابهم خطاب مبارك مساء الخميس بالإحباط، وزاد من
عزيمتهم على مواصلة المظاهرات الحاشدة والاستمرار في مطالبهم.

وفي
وقت لاحق، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي أعلن أنه في اجتماع
مفتوح منذ منذ يوم الخميس- بيانه الثالث، والذي أكد فيه أنه سيحدد الخطوات
والإجراءات التي ستتبع بعد تنحي الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية، مشددًا
على أنه ليس "بديلاً عن الشرعية".

وجاء في البيان إنه "أمام مطالب
شعبنا العظيم في كل مكان بإحداث تغييرات جذرية فإن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة يتدارس هذا الأمر مستعيناً بالله للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا
العظيم، وسيصدر المجلس لاحقًا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير
التي ستتبع".

وأكد أن المجلس "ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها
الشعب"، مشيرًا إلى أن ما أسماه "اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر"،
بعد تنحي مبارك عن الرئاسة وتكليف المجلس بإدارة شئون البلاد.

وحيا البيان مبارك "لما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربًا وسلمًا وعلى موقفه الوطني لتفضيله المصلحة العليا للوطن".

وأسند
إلى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي منصب القائد الأعلى للقوات
المسلحة، وقد شوهد وهو يقوم بجولة في سيارته أمام قصر الرئاسة في منطقة مصر
الجديدة، وتبادل التحية مع الجماهير التي كانت تحتفل برحيل مبارك.

وكانت
القوات المسلحة المصرية أعلنت في البيان الثاني الذي أصدرته قبل صلاة
الجمعة، أنها تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاما،
وإقرار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس مبارك، لكن ذلك لم ينجح في
وقف تدفق ملايين المصريين إلى الشوارع للهتاف مطالبين بتنحية الرئيس.

وجاء
في بيان إن المجلس يضمن "تنفيذ الاجراءات الآتية.. أولا.. إنهاء حالة
الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي
بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات
رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."

وأضاف بيان
المجلس الاعلى للقوات المسلحة "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب
الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في
التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا
للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب".

وتابع
البيان "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء
الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح (من المحتجين) وتحذر من المساس بأمن
وسلامة الوطن والمواطنيين. كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة
وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم."

وقال
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه أصدر البيان "نظرا للتطورات المتلاحقة
للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة
للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية
من اختصاصات وإيمانا منا بمسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن
وسلامته".