وصمة عار



عشرات حاخامي المدن، الذين وقعوا على فتوى تحظر تأجير الشقق للعرب، هم أولا وقبل كل شيء خدمة الجمهور ممن استغلوا مكانتهم للتحريض في ظل الخرق الفظ للقانون. قانون الخدمات الدينية اليهودية يحظر على حاخام المدينة، الذي يعين حسب القانون وراتبه يدفع من الصندوق العام، ان يتصرف 'بشكل لا يناسب مكانة حاخام في اسرائيل'. ولا بد ان الهجمة العنصرية المتزلفة للجمهور، والمسنودة بالتفسيرات السخيفة من الفقه، ينطبق عليها هذا التعريف.
وزير الشؤون الدينية، يعقوب مرجي مطالب الان بان يقدم الحاخامين المحرضين الى المحاكمة الانضباطية كي يؤدي هذا في نهاية المطاف الى اقالتهم من الخدمة العامة. الاقالات وحدها ستردع الحاخامين من مثل هذه العنصرية الفظة. مشكوك جدا أن يفعل الوزير من شاس ذلك وعلى المستشار القانوني للحكومة أن يوجه له تعليمات بهذه الروح.
'الفتوى' الحالية هي مجرد تعبير آخر عن التصعيد العنصري المستشري في اوساط العديد من الحاخامين، الذين يتبوأون وظائف رسمية ويفترض بهم أن يخدموا جمهورا واسعا، ولكنهم يتصرفون كآخر الدعاة المتطرفين الجاهلين. الحاخامون العنصريون يحققون سمعة سيئة لاسرائيل ويوصمون بها وصمة عار لا تمحى على التراث والثقافة اليهوديين. ولسكب مزيد من الاثارة والهياج فانهم يطبخون عصيدة كريهة من الاقتباسات الغامضة، التهديدات والتشهيرات، وكل ذلك تحت رعاية الصلاحيات التي تمنحها اياهم شهادتهم وقبعتهم الدينية.
حسب فعل الحاخام الرئيس لرمات غان الحاخام يعقوب ارئيل، الذي نشر أمس فتوى مضادة وبذلك فلعله يكون قد أعاد بعضا من الثقة المهزوزة بالمؤسسة الحاخامية. غير أن الحديث لا يدور عن نقاش فقهي (الحاخام ارئيل نفسه يوضح ذلك في اقواله)، بل عن نشاط مثله كالبصقة في وجه الديمقراطية وفيه خطر حقيقي على استقرار المجتمع والدولة.
كما ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو انضم الى المنددين كمحلل معتدل ولطيف للفقه، ولكنه قال ايضا ان 'دولة اسرائيل ترفض هذه الامور رفضا باتا'.
ليس لهذه الكلمات ولن يكون أي معنى اذا لم تتخذ الحكومة وسائل أكثر شدة ضد المحرضين. في ضوء تجاهلها المتواصل، والذي يسمح للحاخامين بالعربدة دون عراقيل، فان اقوال نتنياهو من شأنها أن تصبح رمزا اضافيا للضعف الرسمي.

أسرة التحرير
هآرتس 9/12/2010