عدما كان خيار الطاقة النووية اختفى من اهتمامات الرأي العام عقب كارثة تشيرنوبيل في العام 1986، ها هو اليوم يعود بقوة الى الواجهة، ليتصدر جداول اعمال المفاوضات. كثيرة هي الحكومات التي بدأت تعيد النظر بأهمية الطاقة النووية، باعتبارها طاقة بديلة قابلة للاستمرار، عن الوقود الاحفورية، خصوصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحار. ولا تشكل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا استثناء في هذا الامر.

من المغرب الى طهران، تبدو الحكومات مهتمة في تطوير الطاقة النووية للاستخدام المدني، كما ان معظم هذه الحكومات عقدت اتفاقيات للبحث او التعاون، مع الدول النووية الرائدة، بما فيها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. ولا يدور النقاش اليوم حول مبدأ انشاء اول مفاعل نووي في المنطقة، بل حول موعد انشائه.

ويبدو ان الامارات العربية المتحدة والكويت ستكونان في رأس اللائحة لإقامة اول مفاعل نووي في المنطقة، خارج اسرائيل. وفي 20 ايار (مايو) الماضي وافق الرئيس الاميركي باراك اوباما على اول اتفاقية مع الامارات العربية المتحدة، التي لا تزال تنتظر إقرارها من جانب الكونغرس الاميركي. وفي 8 ايلول (سبتمبر) الماضي ذكرت وكالة «رويترز» ان توقيع العقد النووي الاول في المنطقة اصبح قاب قوسين من التوقيع عليه، رغم انتظارها موافقة الكونغرس.

وفي غضون ذلك اعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد، في 12 حزيران (يونيو) ان فرنسا او الكويت تتفاوضان حول إقامة شراكة نووية استراتيجية. وعقب الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الكويت، في آذار (مارس) الماضي ألمح رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الى ان بلاده قد تشتري حصة في شركة «ارينا» الفرنسية العملاقة للطاقة النووية، التي تمتلكها الدولة الفرنسية.

وليست الامارات والكويت وحدهما الراغبتين في اضافة العنصر النووي الى قدراتهما الطاقوية، إذ ان الاردن ومصر ايضاً يسعيان الى دخول مجال امتلاك الطاقة النووية في المنطقة.

اما في شمال افريقيا، فالجزائر معروفة بطموحاتها النووية، منذ زمن بعيد، وبأنها وقّعت اتفاقيات تعاون مع فرنسا والولايات المتحدة. كما ان المغرب وتونس، مقتنعتان باتفاقيات مماثلة مع فرنسا ايضاً. غير ان الشروع في اعمال البناء ليس متوقعاً هناك، في المستقبل القريب، بسبب الارهاب واعتبارات الغرب التي تريد الابقاء على تفوق اسرائيل الاستراتيجي.

والطموحات الاقليمية النووية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليست حالة استثنائية، بل هي جزء من الاهتمام الكوني المتزايد بالطاقة الذرية. وهناك اليوم 34 مفاعلاً نووياً قيد الانشاء في العالم، معظمها في قارة آسيا. كما ان المملكة المتحدة تعهدت ببناء 15 مفاعلاً نووياً جديداً لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي لا يزال هذا الخيار يشكل موضوعاً ساخنا للنقاش في باقي دول اوروبا.

الامر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة حيث كان الرئيس السابق جورج دبليو بوش تعهد بتوسيع «الاسطول النووي القومي»، لكن خليفته اوباما يبدو انه لا يزال متردداً في تنفيذ ذلك.

هذا الانتعاش النووي لا يمكن النظر اليه بمعزل عن الواقع الكوني المتمثل بالنقص في المخزون الدولي للوقود الهيدروكربونية، وارتفاع اسعار الوقود الاحفورية، والرغبة في خفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون، ووقف ارتفاع حرارة الارض. ويزعم مؤيدو صناعة الطاقة النووية انها لا تولد ثاني اوكسيد الكربون، بالاضافة الى ان كلفتها اقل، وتشغيلها اسهل. لكن معارضيها، ومن يساندهم من مؤسسات المجتمع المدني يشككون في ذلك، ويقولون ان الطاقة المولدة نووياً قد تكون رخيصة، لكن بناء المفاعل النووي عملية مكلفة جداً. كما ان المزاعم بأن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة، ليست صحيحة، لأن النفايات النووية تبقى سامة لآلاف السنين.

في عددها الاخير وفي تقرير نشرته مجلة «اكريكوتيف» اللبنانية، جاء ان الصفقة النووية بين الامارات العربية المتحدة واميركا سيبلغ حجمها حوالى 24 مليار دولار، لأن اميركا ستزود الامارات بالوقود النووية، وتساعدها في عملية تطوير بناها التحتية. وليس من المتوقع بدء هذا المفاعل بالعمل قبل العام 2020 وتشير الاحصائيات الرسمية في الامارات الى ان الطلب على الكهرباء يتوقع ان يرتفع من 15.5 جيغا واط حالياً الى 40 جيغا واط في العام 2020.

اما بالنسبة الى الاردن المتوقع ان تحصل على الطاقة النووية في المستقبل القريب فإن المساعي لذلك بدأت منذ منتصف العام 2007 وقد كشف النقاب عن الخطة المرسومة، من قبل وزير التعليم العالي آنذاك خالد طوقان المهندس النووي الذي يرأس حالياً المجلس الاردني للطاقة الذرية. وينوي الاردن توليد 30% من حاجاته للطاقة، بواسطة المفاعلات النووية، قبل حلول العام 2030. واذا لم يكن الاردن من بين الدول الغنية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلا انه يمتلك عنصراً مهماً يتفوق من خلاله على معظم الدول الاخرى، وهو انه ينتج حوالى 140 الف طن من اليورانيوم، الامر الذي يدر على خزينة الدولة حوالى 1.5 مليار دولار سنوياً. هذا بالاضافة الى ان جزءاً من الموارد الضخمة من الفوسفات، يمكن استخدامها للحصول على اليورانيوم. ويقول كمال العراج، منسق التعاون الخارجي في المجلس الاردني للطاقة الذرية: لقد وقعنا اتفاقاً مع شركة اريفا الفرنسية، التي بدأت بالتنقيب، وبإعداد دراسة جدوى. ومن المتوقع ان تبدأ اعمال التعدين في العام 2012