في مسألة التعامل: اليسار مع الأصوليين
عبد الله الحريف
-I في مسألة الحوار مع الأصوليين

من الناحية النظرية, يصعب تصور حوار مثمر مع الحركة الأصولية لأسباب متعددة نذكر منها :
- الاختلاف الجذري للمرجعيات بين توجه يهدف إلى إبعاد المقدس عن المجال السياسي باعتبار هذا الأخير شأنا بشريا وميدانا للاختلاف والصراع بين مصالح طبقية وفئوية مختلفة وبين تصورات ومشاريع مجتمعية متناقضة وتوجه يخضع كل أوجه حياة المجتمع والفرد للمقدس أو بالأحرى يستعمل المقدس كأداة لفرض مشروع ماضوي رجعي مناهض للديمقراطية ولحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة, مشروع يكرس خضوع شعبنا للإمبريالية والطبقات السائدة, ولو كان ذلك بدون وعي.
- الجذور التاريخية للحركة الأصولية التي أنشأت أو استعملت عن وعي من طرف الإمبريالية, وخاصة الأمريكية, والرجعية ضد القوى الديمقراطية والتقدمية والإشتراكية والتي لازالت في أغلبيتها الساحقة, تعتبر أن التناقض الأساسي بموقع القوى العلمانية, وفي مقدمتها القوى الإشتراكية, وليس مع النظام المخزني والطبقات السائدة المسؤولة عن المآسي والتخلف المريع والتدهور المخيف الذي يرزح في ظله شعبنا.
لكن من الناحية العملية, لابد من إقامة حوار مع القوى الأصولية للاعتبارات التالية:
- أولا : الحركة الأصولية ليست منسجمة بل تخترقها تيارات, رغم إتفاقها العام على إقامة دولة تيوقراطية. هذه التيارات تختلف ليس فقط على قضايا تكتيكية (أسلوب التعامل مع الواقع: هل الوصول إلى تحقيق الدولة التيوقراطية عبر الانخراط في المؤسسات القائمة وتغييرها من الداخل أم رفضها والعمل على تغييرها من الخارج؟) بل أيضا قضايا هامة كدور المقدس في الدولة وأي تصور للدين وأي دور للاجتهاد إلى غير ذلك. ولاشك أن التطورات الأخيرة بعد 11 شتنبر 2001 والواقع الحالي في فلسطين والحرب المرتقبة ضد العراق ستساهم في بروز توجهات أكثر تشددا وللأسف تزمتا (السلفية الجهادية مثلا). كما ستدفع التيارات المتواجدة إلى مراجعة ذاتها.
- ثانيا : الوضع الدولي والمغربي يفرض على الحركة الأصولية أن تعمل مع القوى الأخرى وأن تبحث على تحالفات مع قوى طالما واجهتها في السابق. وهذا الوضع الضاغط (وبالخصوص إنفضاح العدوانية الإمبريالية, وخاصة الأمريكية, ضد الشعوب, وبالخصوص في العالم العربي الغني بالنفط, وانكشاف تخاذل وتواطؤ الأنظمة التي تتستر وراء الدين, والسعودية أحسن مثال ) وحاجة القوى الأصولية إلى حلفاء قد يسمح بإقامة حوار يحدد أولويات النضال في المرحلة الراهنة ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية ومن أجل الدفاع عن شعبنا في مواجهة الهجومات ضد قوته اليومي وضد حقه في التعليم والصحة وغيرها من الحاجيات الأساسية.
- ثالثا: لقد ربح النظام جزءا من الحركة الأصولية (حزب العدالة والتنمية) واستقطبها إلى مؤسساته التمثيلية بشروطه, وذلك لأنه فتح الجسور معها واستطاع احتواء العديد من كوادرها. وقد تكون هذه السيرورة (على غرار ما وقع في تركيا مع حزب العدالة والتنمية التركي) شبيهة بأحزاب "الديمقراطية المسيحية" وقابلة بالعولمة الرأسمالية وبالنظام العالمي الحالي. فلماذا لا تسعى القوى الديموقراطية الجذرية عبر الصراع الإديولوجي المبدئي والحوار والنضال في الساحة, إلى تحويل القوى الأصولية التي ترفض العولمة, وإن من منطلقات "ثقافية" وحضارية و"دينية" إلى قوى رافضة للعولمة الرأسمالية كنظام إقتصادي – إجتماعي رأسمالي وإمبريالي يهددنا ليس فقط في هويتنا, بل أيضا وأساسا في أرزاقنا وفي أبسط شروط استمرارنا كبشر وكشعوب لها حقها في تقرير مصيرها؟

- II شروط الحوار
غير أن هذا الحوار لكي يستقيم, لابد أن توفر له شروطه ومن ضمن هذه الشروط ما يلي :
1- الإتفاق على أن التناقض الأساسي في مجتمعنا هو بين الشعب المغربي بكافة طبقاته وفئاته وشرائحه الوطنية وبين الطبقات السائدة من ملاكي أراضي كبار وبرجوازية وكيلة للإمبريالية وشركاتها المتعددة الاستيطان ونظامها السياسي المخزني وليس كما تطرحه الأصولية, بين الإسلاميين والعلمانيين.
2- انطلاقا مما سبق يجب على الأصوليين تقديم نقد ذاتي على التحالفات المشبوهة السابقة مع الإمبريالية و الرجعية وعلى الجرائم المرتكبة في حق المناضلين السياسيين (عمر بنجلون) والطلبة القاعديين والارتكاز إلى النقاش والحوار في حل التناقضات مع القوى الأخرى وليس إلى العنف.
3- الإتفاق على أن أولويات النضال في بلادنا هي:
- تكثيف كل الجهود للدفاع عن الأوضاع المعيشية للشعب المغربي والسعي إلى تحسينها ومواجهة المخططات الهادفة إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات (مثلا مدونة الشغل وقانون الإضراب وخوصصة التعليم...).
- النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي عبر إقرار دستور ديمقراطي والتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
- توجيه كل القوى لمواجهة الهجوم الإمبريالي الصهيوني على الشعب الفلسطيني والعراقي وتقوية كل أشكال التضامن الشعبي معهما.

-III الموقف من الإسلام :
- إننا نعتبر أن الإسلام مكون من مكونات هوية الشعب المغربي الذي هو, في سواده الأعظم, شعب عربي –أمزيغي مسلم.
- غير أن الإسلام كباقي مكونات الهوية المغربية وكغيره من الأديان ليس وحدة متجانسة ولا هو معطى جامد وغير قابل للتطور بل إنه واقع حي متطور. فالإسلام فيه السني والشعبي وغيرهما وفي السنة والشيعة مذاهب مختلفة. وكباقي مكونات الهوية , فالإسلام يشكل أحد ميادين و رهانات "ENJEU" الصراع بين القوى السياسية والمجتمعية المختلفة.
- فالنظام المخزني الذي يشكل الدين أحد أسس مشروعيته له تصوره الخاص للإسلام الذي يركز على طاعة أولياء الأمر ويكرس الوضع القائم, وذلك عبر إبراز بعض الجوانب في الدين والتستر على أخرى أو تأويلها لصالحه من طرف فقهائه المأجورين.
- ولا تختلف الأصولية في منهج التعامل مع الدين عن النظام حيث هي أيضا تحاول استعماله كأداة لفرض سيطرتها. وإن كانت بعض فصائلها المعارضة للنظام قد تبرز الجوانب التي يحاول النظام التستر عليها وتؤول لصالح مشروعها الجوانب التي يستعملها النظام لتقوية ركائزه.
- الإسلام كما يعيشه شعبنا والذي يرتكز , بالأساس ورغم ما يشوبه من خرافات وتقديس للأولياء الصالحين الموروثة عن عصور الانحطاط وعن الإفساد الذي مارسته الأولغارشيات السائدة, يرتكز إلى الاستقامة ورفض ومقاومة الظلم والتعطش إلى العدل والتشبع العميق بقيم التضامن و بروح التسامح. هذا الإسلام كما يعيشه شعبنا في وجدانه هو أحد أهم الروافع لمقاومة المعتدين على الوطن والطغاة المحليين. إن الإسلام الشعبي يحتاج إلى مثقفيه العضويين القادرين على تطوير مقوماته الإيجابية وعلى إطلاق سيرورة الاجتهاد بالتمحيص النقدي للنصوص واعتماد المقاصد و الأهداف عوض الالتزام بحرفية النص بعيدا عن أسباب وشروط وملابسات نزوله.

- IV العلمانية والدين:

إن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين , فهي إذن تبعد الدين عن صراعات وأهواء ونزوات البشر. وهي أيضا تنزع عن العمل السياسي كصراع من أجل السلطة أو كصراع بين مصالح فئات وطبقات وشرائح مجتمعية مختلفة أية قدسية قد يريد أحد أطراف الصراع إلباسها له لتغليب وجهة نظره وفرض سيطرته أو مصالحه على الأطراف الأخرى.
فهي إذن تجعل الصراع السياسي أكثر وضوحا وشفافية وتحافظ للمجال الديني على قدسيته كمجال يهم بالأساس عقائد الناس ومعتقداتهم وجدانهم.
فالعلمانية إذن لا تعني الإلحاد ولا تستهدف الدين. وإذا كانت العلمانية, في الثورة الفرنسية, قد ارتبطت إلى حد ما, بالصراع ضد الدين المسيحي, فلأن الكنيسة الكاثوليكية كانت ركيزة أساسية للنظام الإقطاعي. لذلك فالثورة ضد الإقطاع اتخذت, في نفس الآن , شكل ثورة ضد الكنيسة.
ولا بد من الإقرار أن الدول العلمانية الديمقراطية هي الدول التي ينتفي فيها تقريبا الاضطهاد الديني بينما تعاني الدول الغير العلمانية من اضطهاد الأقليات الدينية وأن أحد أهم شروط إقامة علمانية حقيقية هي إقامة ديمقراطية فعلية وليس صورية. أعتقد أن ليس هناك دولة علمانية مائة في المائة ودولة دينية مائة في المائة. لذلك فالمجال الديني يحتل مساحات مختلفة من دولة إلى أخرى كنتيجة للتطور الملموس لكل دولة. ويبقى أن الأهم لضمان الطابع العلماني لدولة ما هو إبعاد المقدس عن المعترك السياسي.
*) إن التناقض بين العلمانية والدين تناقض ثانوي يجب العمل على حله باللجوء إلى الحوار والنقاش وقبول مبدأ الاختلاف وضرورة الاجتهاد.
إنني أختلف تماما الرأي القائل بأن العلمانية أخفقت في احتلال مكان لها في المجتمع المغربي وأن ذلك قد ساهم – بشكل مباشر- في نشوء القوى الأصولية, وذلك للسبب الأساسي التالي: مع إن الصراع لم يكن أبدا بين قوى علمانية وأخرى أصولية بل بين قوى سعت إلى تحرير البلاد من الاستعمار وتحرير الانسان المغربي من الاستبداد والقهر وقوى سعت إلى تأبيد الاضطهاد والاستيداد.
إن ما أخفق في المغرب هو أن جزءا من قوى التحرير ظلت دائما تراهن على تحالفات وهمية مع الإقطاع والمخزن. فكان إجهاض الطموح التحرري ابتداءا من اتفاقية ايكس ليبان مرورا بتصفية المقاومة المسلحة وجيش التحرير وصولا إلى الاستسلام للمخزن والطبقات السائدة في إطار حكومة التناوب المخزني ووريتثها المشوهة: الحكومة الحالية كما أن جزءا كبيرا من قوى التحرر لا يعتمد الديمقراطية الداخلية وابتعد عن التواجد اليومي في الأحياء الشعبية للوقوف بجانب الجماهير وتنظيم مقاومتها.فعلى قوى التحرير الحقيقية أن تضطلع بمهامها في تحرير البلاد وفرض استقلال القرار الوطني وتحرير الإنسان عبر فرض تقرير مصير الشعب المغربي.