ليست شبكة الإنترنت خيرًا كلها، ولكن بدأ يتضح لنا في
السنوات الأخيرة، الدور السلبي الخطير الذي يُمارس من
خلال تلك الشبكة الدولية، وخاصة ما تمارسه الولايات
المتحدة من خلال هيمنتها على إدارة الشبكة، وعدم السماح
لدول أخرى المشاركة في إدارتها، والدليل على ذلك ما حدث
في مؤتمري قمة المعلوماتية في جنيف 2003، تونس 2005،
الأمر الذي حدا بطلال أبو غزالة ـ نائب رئيس فريق عمل
الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات ـ إلى القول:
"على العالم أن يكون ممتنا للعم سام على اختراع
الإنترنت، إلا أنه قد حان الوقت لأن يكون لبقية بلدان
العالم صوتٌ ودورٌ أكبر في إدارة الإنترنت".
الكاتب المفكر الدكتور مصطفى عبد الغنى لم يفوِّت هذه
الفرصة من التأمل حول ما وصلت إليه أوضاع الرقابة
الأمريكية على شبكة الإنترنت، بل الرقابة العربية على
الشبكة أيضا، ووضع مصنفه الجديد ذا المنهج التاريخي
والموضوعي، حول هذه القضية، فجاء بعنوان "الرقابة
المركزية الأمريكية على الإنترنت في الوطن العربي"، وصدر
مؤخرا عن دار العين للنشر بالقاهرة، ووقع في 172 صفحة.
تعريف الرقابة وهدفها:
بداية يعرِّف المؤلف الرقابة، بأنها دخول قوة أو وسيلة
من وسائل قوة معادية إلى مكان افتراضي موجود على الشبكة
العالمية للمعلومات، لا يملكه، وليس مسموحا له بذلك،
ويقوم بالاستيلاء على كافة المعلومات والبيانات التي
يستحوذ عليها، بما يحول دون إفادة الطرف الأول بها، أو
محاولة الاستفادة منها على أنها معلومات ومصدر قوة.
والهدف هنا يكون الاستيلاء على مقدرات المالك الأصلي
وعقله.
وعلى ذلك فإن الرقابة ـ بهذا المعنى ـ تستطيع أن تتدخل
في سياسة الدول، بالمعلومات وعصر القوى اللينة في أول
الأمر، ثم لا تلبث أن تهيمن بشكل آخر على كل مقدراتنا.
فلم تعد الرقابة تمثل قيدا على النص المكتوب بوسائل
ورقية، بل تجاوزتها إلى وسائل رقمية في الفضاء السبريني
الذي تمثله الشبكة الإلكترونية الآن.
أيضا لم تعد الرقابة تمثل ـ فقط ـ عددا من الحكومات
العربية، إنما تجاوزتها إلى القوى العالمية، خاصة في
الزمن الجديد الذي نتعرف فيه بدهشة فائقة على "عسكرة
العولمة" التي لحقت كل قطر في العالم، وتماهت ـ بفعل
القدرات البرمجية العالية ـ مع دعوات (نهاية التاريخ)
ووصول الرأسمالية الغربية إلى قمة الإمبريالية.
وفي ظل هذه الرقابة يكون السؤال المهم عن مستقبل الرقابة
على النص العربي؟ بل مستقبل الأمة في حضور الشبكة
الدولية التي جاوز أصحابها مرحلة الاستعمار إلى مرحلة
(الإمبريالية) فيصبح من يملك المعرفة، هو من يملك القوة.

ولعل السؤال الأكثر جدلا يثور حول احتياجنا للرقابة على
الشبكة التي أصبحت محل الكثير من النقاش والنزاع في
الولايات المتحدة نفسها بسبب زيادة شعبية الإنترنت، وما
أفرزته من الكثير من الصور الإباحية والعقاقير غير
القانونية، والتهديد العام للمجتمع، وهي مسألة يصعب
التحكم فيها، لأن في النهاية لا يوجد ـ في الظاهر ـ
مسئول عن الإنترنت التي لا يملكها أحد باستثناء الملايين
من الناس الذين يسهمون فيها بشتى الطرق.
القضية أكبر من حماية الأطفال والنشء
ولعل مسألة الرقابة على الإنترنت تُثار دائما عندما يكون
الحديث عن الأطفال، ودخولهم الشبكة، ووجوب حمايتهم من
مخاطرها، ولكن الكتاب يؤكد أن القضية خرجت من حماية
الأطفال وحماية النشء إلى السيطرة الصريحة من قبل
الإدارة الأمريكية التي تستخدم الرقابة على الشبكة في
داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ففي الخارج تستخدم
الرقابة لتأكيد الهيمنة البشعة، وفي الداخل لتأكيد
الهيمنة على المهاجرين أنفسهم، ومن ثم يقلص هذا الدور
الرقابي لشبكة الإنترنت دور الجواسيس (الأشخاص)، كما كان
يعرفهم الاستعمار التقليدي منذ أبعد العصور. وأصبح
معروفا الآن أن الولايات المتحدة تحديدا تراقب كل شيء
عبر الشبكة الدولية، بل يذكر الكتاب أنه أصبح معروفا أن
شركة ما يكروسوفت تسلم السلطات الأمريكية الكود الخاص
بكل جهاز أو برنامج كمبيوتر تبيعه، مما يسهل لهذه
السلطات مراقبة كل شيء.
الرقابة المتعمدة والقوى الرمزية الناعمة
إذن هناك رقابة متعمدة، ومحاولة مد سيطرة اليد
"الأخطبوطية" لاستخدامها بعنف افتراض (واقعي) على الأرض
الافتراضية الإلكترونية، من خلال القوى الرمزية الناعمة
أو الرخوة (soft) لتحقيق هدفها الإمبريالي بالعنف،
وتتمثل هذه القوى في: العنف الرمزي، الاستغلال
المعلوماتي، الفجوة الرقمية، احتلال الفضاء المعلوماتي،
التجويع المعرفي، ضراوة أجهزة الإعلام، العصف بالعقول،
تزييف العقل عن بعد، الإمبريالية الرقمية، القمع
الإيديولوجي.
إن الهوة الرقمية أو الفجوة الرقمية بين المستفيدين
بالتكنولوجيا المعلوماتية والأكثرية المحرومة منها، تتضح
بجلاء في محاولات الولايات المتحدة من خلال مركزها في
كاليفورنيا (آيكن Icann) الذي أنشيء عام 1998 لإحكام
السيطرة على ما تبقى من دول العالم خاصة في الجنوب.
من صور الرقابة
تدمير المواقع، وخداع المستخدمين والحصول على معلومات
خاصة تُرمى في نهر المعلومات الأمريكي، وحجب الرسائل
المهمة، بل حجب بعض محركات البحث، وهو ما حدث للمؤلف في
بعض المرات. يقول د. مصطفى عبد الغني عن تجربته في هذا
الشأن: "محركات البحث ليست أدوات إعلامية حرة أو محايدة،
وإنما هي ذات توجهات سياسية ونتائج البحث ليست حيادية،
وخبرتي في هذا المجال تشير إلى هذا وتؤكده، فحينما أبدأ
في البحث عن قضية حساسة أواجه بعمليات قرصنة عاتية أو
محاولات تجميد الجهاز بشكل مستفز، وكثيرا ما أجد صفحة
مكتوب عليها هذه العبارة: The page cannot be
displayed..
ويُضاف إلى ذلك، تزييف بل تزوير العنوانات (أسماء
النطاقات، أو الدومين) فضلا عن ترويج الفيروسات من نوع
طروادة أو تروجان والسيطرة عليها من بعد. وقد يصل الأمر
إلى محاصرة بعض المواقع والقبض على أشخاص يمتلكونها،
خاصة إذا كانت تستخدم في نشر مواد ضد اليمين الأمريكي
الجديد. (إذن لا توجد ديمقراطية كما نسمع عنها في تلك
البلاد).
التنصُّت على إيران وسوريا والمقاومة العراقية
السيطرة المعلوماتية أيضا صورة من صور الرقابة، ويضرب
المؤلف مثلا بإشارة وكالة الأنباء التونسية من مصادر
موثوق بها، أن الولايات المتحدة قامت ببعث مركز ضخم
للاتصالات بمدينة الموصل العراقية، للتنصت على ما يدور
في إيران وسوريا، والتنصت على اتصالات وتحركات رجال
ونساء المقاومة العراقية.
أما الاتجاه البارز بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في
الرقابة، فهو انتهاك الخصوصية، وتجاوز الحريات الفردية،
واستحداث قوانين الحجب، واستخدام الباب السحري الذي يتيح
للفنيين العاملين في أجهزة المخابرات الأمريكية، اختراق
شبكة المعلومات في الدول التي تستخدم هذه الأجهزة،
والاطلاع على كل ما بها من معلومات. بالإضافة إلى إطلاق
دودة كورجو التي تستخدم في الوقت المناسب، وتتوقف في
الوقت المناسب، وفي إمكانها أن تقوم بالدور المطلوب
منها، بالاستيلاء على الموقع الذي تعمل منه بسرعة.
أما برامج التجسس فهي عبارة عن كود يتم تنفيذه في
الكمبيوتر لجمع المعلومات المطلوبة ونقلها سرا إلى جهة
أخرى تقوم بالمراقبة. ويرى المؤلف أنه يصعب أن يكون هناك
جهاز كمبيوتر في العالم الثالث أو المعادي للاستراتيجية
الأمريكية، خاليا منه.
وإلى جانب ما سبق من صور الرقابة ومخاطرها الأمنية، هناك
صور أخرى مثل: تعدد صور الاختراق، والفيروسات، وأحصنة
طروادة، والهجوم على المواقع وتعطيلها، والهاكرز،
والبرامج المجانية، والمواقع المشبوهة .. وما إلى ذلك.
ويذكر المؤلف أن مسئول المعلومات بالبنتاجون أعلن عن خطة
تطوير تهدف ربط الأسلحة الأمريكية عالية التقنية وأجهزة
الاستشعار الميدانية وأنظمة الاتصالات، بنظام إنترنت في
غضون السنوات الخمس القادمة. بالإضافة إلى أن جهاز
المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يزور المجال الافتراضي
بأجهزة أمنية تجسسية كثيرة، وبطرق فنية متقدمة.
لغة أهل الإنترنت
في ضوء كل ذلك لابد أن نعرف موقف اللغة التي يتحدث بها
أهل الإنترنت.
ونظرا لانتشار الإنجليزية في هذا العالم الافتراضي، فإن
موقف لغتنا العربية الآن صعب للغاية، وأية مقارنة أو
علاقة بين العربية والإنجليزية، سيكون لصالح الإنجليزية،
لغة المركزية الإمبريالية الصاعدة.
وعلى الرغم من أن 90% من سكان العالم لا يتكلمون
الإنجليزية، فقد ظلت الولايات المتحدة سادرة في إصرارها
على الاستيلاء على كل إمكانات اللغة والنطاقات التي
ترتبط بها في أشكال كثيرة، في إشارة واضحة إلى أنها
تعتزم الإبقاء على دورها الرئيس في الإشراف على كيفية
تسيير شبكة الإنترنت وإدارتها، بل أن المسألة وصلت إلى
مداها في السيطرة على أمن النشر الإلكتروني، بما تملكه
بالفعل من إمكانات وصلت إلى درجة عالية من التمكن من
اللغة وتطورها في أقصى درجاتها التقنية.
تهافت العربية على الشبكة
معنى هذا أننا لم نستطع أن نطور النطاقات العربية، كمثال
لتطوير آلية الشبكة العربية، وأننا لم نستطع أن نطور
لغتنا العربية ـ مجرد التعبيرات والمصطلحات ـ لنحاول أن
نقترب بها من هذا العالم، الأمر الذي يؤدي إلى تهافت
العربية على الشبكة، وانحصار المصطلح، إلى غير ذلك مما
نجده يعبر عن القصور العربي في هذا المجال. فإذا كانت
الحكومات العربية تريد نمو الإنترنت، فيجب عليها أن
تتبنى سياسات تدعيمه، ولا تكتفي برفع الرقابة والقيود
التي تحد من الوصول للشبكة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لا يكون لدينا
(استراتيجية) عربية أمام كل هذه الإمكانات الفنية
المركزية الإمبريالية على الشبكة؟
هذا السؤال يقودنا إلى البحث عن شأننا العربي الداخلي،
والرقابة المركزية العربية على الشبكة، وموقف الحكومات
العربية نفسها من هذه القوى الصاعدة خاصة من حيث تأثيرها
الاستراتيجي على الشعوب العربية. وقد لوحظ أنه لدينا عدد
غير قليل من الأقطار العربية التي لا ترغب في حصول
شعوبها على المعلومات، وتعمل على الحد من تدفق المعلومات
إلى بلادهم سواء بالقوة، أو باستخدام وسائل أكثر
اعتدالا.
المركزية العربية الوجه الآخر للمركزية الأمريكية
فإذا كانت الرقابة الأمريكية هي مؤسسة تسعى لتكون مركزية
إمبريالية في العالم كله، فإن أقطارنا العربية لم تلتفت
إلى هذه الملاحظة بشكل عملي، ولم تتأهب للإمساك بتلابيب
عصر الإنترنت بالقدر الكافي، أو لم تستخدم القوى الكامنة
في شبكة الإنترنت بالقدر الكافي، ومن ثم نجد هذا التفاوت
الرهيب: هبوط في الوعي التقني العربي، مع صعود في
الاستراتيجية الأمريكية، الأمر الذي يؤدي ـ بقليل من
التفكير ـ إلى أن تصبح المركزية العربية وجها آخر
للمركزية الأمريكية.
فالحكومات العربية في تعاملها مع مسألة حرية الرأي
والتعبير تلجأ إلى الحلول التقليدية المتمثلة في
المصادرة والرقابة، وتلفيق القضايا والزج بمن يتجاوز
الخطوط الحمراء ـ غير المعروفة أصلا ـ إلى داخل السجون
بدعاوى واهية مثل: الإساءة لسمعة الدولة، السب والقذف،
حماية الآداب والقيم العامة .. الخ. بل إن بعض الحكومات
العربية منذ فترة مبكرة كانت قد اختصرت الطريق تماما
بحرمان شعوبها أصلا من الاتصال بالإنترنت، ويضرب المؤلف
مثالا بحكومة الرئيس العراقي السابق صدم حسين الذي كان
يبرر منعه لاستعمال شبكة الإنترنت حتى عام 2000 بزعمه أن
شبكة الإنترنت "وسيلة دعاية أمريكية"، ثم راحت تستخدم
الآن في المقاهي والمجالس العامة بشكل عشوائي في هذه
الفترة العصيبة التي يمر بها العراق الآن بعد احتلاله.
الموقف في الإمارات والأردن والبحرين
ويمضي المؤلف في استعراض الموقف في دول عربية أخرى منها:
الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة 21
على مستوى العالم، في برامج الحكومة الإلكترونية.
والأردن التي اتصلت بالإنترنت في عام 1996، والبحرين
التي ظهر فيها أول ضحايا الرقابة غير القانونية على
الإنترنت، حيث أُلقي القبض على جلال علوي في مارس 1997
بسبب ما زعمته السلطات البحرينية من إرسال معلومات على
الإنترنت إلى "حركة أحرار البحرين".
تونس وتقرير إحصائي في ميدل إيست أونلاين
أما تونس، فتعد أول دول عربية ارتبطت بشبكة الإنترنت،
وكان ذلك عام 1991 إلا أن استخدام الشبكة لم يعرف طريقه
للمواطنين سوى بعد ذلك بكثير.
ويشير المؤلف إلى تقرير إحصائي تونسي تم نشره في "ميدل
إيست أونلاين" في بداية نوفمبر 2003 يذكر ارتفاع عدد
مستخدمي الإنترنت في تونس إلى حوالي 550 ألف مستخدم، وأن
عدد المراكز العمومية للإنترنت قد ارتفع إلى حوالي 300
مركز موزعة في مختلف أنحاء الدولة، وارتفاع عدد مزودي
خدمة الإنترنت ليبلغ 12 مزودا من القطاعين العمومي
والخاص.
ويشير الكتاب إلى أن لدى تونس طائفة من القوانين المنظمة
لاستخدام الإنترنت تعد أكثر القوانين تفصيلا في المنطقة
كلها. وعن سجين الإنترنت الأول في تونس، فقد ذكر الكتاب
اسم زهير اليحياوي.
الموقف السعودي
أيضا يقف الكتاب عند المملكة العربية السعودية التي حجبت
في أغسطس 2001 ـ بعد عام ونصف العام من تشغيل خدمة
الإنترنت ـ نحو 200 ألف موقع، بما يعادل 250 موقعا
يوميا.
في سوريا وقطر وليبيا
وفي سوريا حدَّت الحكومة من استخدام الإنترنت، وحرمت
مواطنيها من هذا الحق، حتى أقل من عامين ماضيين. ويذكر
الكتاب أن دخول شبكة الإنترنت في سوريا غير مضمون
العواقب، بسبب الرقابة الفولاذية عليها من قبل أجهزة
الأمن. ومن ضحايا الإنترنت هناك الشاب عبد الرحمن
الشاغوري الذي اعتقل بتهمة الثرثرة على الإنترنت في 23
فبراير 2003.
وفي قطر بدأت خدمة الإنترنت في نهاية عام 1996.
وفي ليبيا بدأت الخدمة في نهاية عام 1998 ولم تتح
للمستخدم الليبي إلا في عام 2000 وهناك أرقام متسارعة
لعدد مستخدمي الإنترنت هناك، وهذا كاف للتدليل على مدى
لهفة المواطن الليبي في التعبير عن نفسه والإطلالة على
العالم.
في مصر واليمن
وفي مصر لم يوضح المؤلف بداية ظهور الإنترنت بها، إلا
أنه يذكر ظهور إدارة جديدة تتبع الإدارة العامة
للمعلومات والتوثيق تسمى "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات
وشبكة المعلومات"، بات أغلب المهتمين بحرية الرأي
والتعبير في مصر، يعرفونها باسم "شرطة الإنترنت".
وفي اليمن بدأت الخدمة عام 1996، ويقدر عدد المستخدمين
الآن بنحو 150 ألف فقط، وكما تفعل الإمارات والسعودية،
تقوم اليمن بترشيح ما يمكن أن يصل إليه المستخدمون عبر
الشبكة من خلال كمبيوتر رئيسي Prooy server.
القمع التكنولوجي
وبعد هذا العرض لخدمة الإنترنت في بعض البلاد العربية،
يقول المؤلف إن معظم الدول العربية (باستثناء مصر ولبنان
ودول المغرب العربي) اتخذت إجراءات تكنولوجية لمنع وصول
المشتركين إلى العديد من المواقع التي ترى أنها لا
تناسبهم. وعليه يؤكد إنه لا فارق كبيرا بين رقابة
الداخل، ورقابة الإمبريالية، اللهم إلا في درجة
(الاستراتيجية) التي تعمل بها القوى الخارجية ضدنا.
الطفل الفلسطيني والقوى الرمزية الناعمة
يتبقى بالكتاب فصل عن إهدار حقوق الطفل الفلسطيني (دراسة
حالة من الشبكة) وفيه تحدث المؤلف عن إهدار حق هذا الطفل
في التعليم، وإهدار حق الحماية من الخوف والتعذيب،
والآثار النفسية عليه، مع استشراف المستقبل.
وكنت أرى أن هذا الفصل يبعد قليلا عن الموضوع الرئيس
للكتاب وهو "الرقابة المركزية على شبكة الإنترنت"، ولكن
بقليل من التأمل، اتضح لي أن إضافة (دراسة حالة من
الشبكة) أدخل الفصل في صلب الموضوع، فكل ما بسطه المؤلف
عن الطفل الفلسطيني في هذا الفصل استقاه من معلومات
وبيانات منشورة على شبكة الإنترنت، كنوع من أنواع العنف
والعصف والقصف والقمع، وهي من القوى الرمزية الناعمة أو
الرخوة التي تمارس في حق الطفل الفلسطيني