المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط([1])
إنه من الضرورة بمكان الرجوع إلى واقع المرأة في المجتمعات العربية ما قبل انتفاضات شعوبها التي انطلقت شرارتها أواخر عام 2010؛ وذلك في محاولة لإجراء استقراء وتحليل اجتماعي لوضعها، آملين أن تتجاوز تلك المجتمعات كل القيم السلبية والاستبدادية والتخلص من الارتهان إلى تقاليد بالية، التي أدت إلى تخلف المرأة وخضوعها هي وشريكها الرجل، منتظرين أن تلد تلك المجتمعات مولودها الجديد المعافى، السليم، بعد مخاضات عسيرة وجولات من الانتكاسات والإنعاشات، لازالت آثارها وتداعياتها تعصف بسماء تلك المجتمعات مداً وجزراً.
مبدئيا،ً يمكن أن نعزو وضع المرأة العربية المتدني في مجتمعاتنا إلى البنية الأبوية القائمة على علاقات السلطة والخضوع، والتي تحمل القيم نفسها في المجتمعات الإنسانية كافة. كما بات من المعلوم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين السلطات الاستبدادية؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية... التي يرزح الرجل تحتها وبين مجموع ما يخضع له الرجل وما يخص المرأة وحدها دون الرجل. فالرجل مقهور، خاضع لأشكال من الاستعباد والذل والاغتراب في المجتمع التسلطي، حيث تبدأ التراتبية الطبقية في مجتمعاتنا من سيطرة الأقلية المهيمنة على السلطة السياسية المستبدة أو من تشويهات دينية متفشية بين إفراط وتفريط، والمرأة مقهورة أيضاً خاضعة للرجل المقهور نفسه، ولتلك السلطة القاهرة لكليهما.
- اقتباس :
المشكلة الجوهرية في قضية المرأة، تكمن في أنه تم استبعاد النساء عن أي نشاط يمكن أن يحمل مدلولاً فاعلاً
أضف إلى ذلك الانقسامات الطبقية، بحسب الوضع الاقتصادي والولاء الطائفي وغياب القيم الإيجابية من عدل ومساواة وإعطاء كل ذي حق حقه، ما أثَّر بشكل كبير على وضع المرأة، فسلب منها إنسانيتها وحاضرها ومستقبلها في أن تلعب دوراً رائداً في المجتمع.
إن المشكلة الجوهرية في قضية المرأة في المجتمعات العربية، تكمن في أنه تم استبعاد النساء عن أي نشاط يمكن أن يحمل مدلولاً فاعلاً، أو حتى أي تأثير في صنع القرارات، والتي من الممكن أن تركز على تشكيل الوعي جذرياً حيال المسائل المتعلقة بالمرأة. ولازال مجتمعنا العربي خاضعاً لنظام معقد، تتسم علاقاته بالتسلطية والمحسوبية في كافة مؤسساته، كما ينسحب ذلك على أية مؤسسة أو منظمة أو جمعية تُعنى بقضايا المرأة كونها ليست سوى شكل من أشكال النظام القائم، والتي غالباً ما تتسم بالطابع الخيري الطوعي.
وفي اعتقادنا، إن المرأة العربية منذ عصور قريبة، لعبت دوراً كبيراً في تكريس هذه النمطية والمنظومة الفكرية السائدة وتوريثها، فكانت حاضنة للأفكار والمفاهيم التسلطية نفسها؛ فهي إما حاملة لها وناقلة لها بشكل أمين، دون محاولة لمراجعتها أو الوقوف عندها، أو حاملة لها راسخة في آلية تفكيرها ونمط سلوكها.
وقد يصادف أن تحارب المرأة تلك الأفكار وتنقدها، محاولة تجاوزها دوماً، لكنه غالباً ما يكون التجاوز سطحياً، علاوة على أنها في الغالب تقف عند المحاولة فقط، لا تنتقل أبداً إلى التغيير الفعلي على صعيد الأفكار أو السلوكيات. وقد يشترك في هذه الرؤية بعض دعاة التحرر والمساواة الإنسانية من النساء، حيث إنهن لم يخرجن عن الإمعان في ترسيخ استبدادية الثقافة والمجتمع، وشيئاً فشيئاً أبعدت النساء أنفسهن عن كل ما يتعلق بالأنوثة وعالمها، وتمثَّلن هذه الثقافة السلطوية بامتياز.
وإن شئنا التدرج في وضع المرأة في المجتمعات العربية منذ وعيها بوجودها، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن العاقل اللبيب، حينما يبحث عن جذر مشكلة تدني وضع المرأة أنه يتمثل في اثنين: 1- العادات والتقاليد البالية التي لبست لبوس الدين لإضفاء هالة من القداسة، فأصابت المجتمع العربي بأمراض لن يُشفى منها ما لم ندرك خطورتها وأثرها على أفراد المجتمع عامة والمرأة خاصة. و2- تنميط صورة المرأة العربية.
- اقتباس :
مسألة الشرف في المجتمعات العربية وصلت إلى حد التطرف، حيث تم التعامل معها قانونياً على أنها مسألة تخص رجال العائلة
أولاً: التقاليد والمرأة
أغلب المفاهيم المتداولة في الثقافة العربية هي نتاج العقلية الاجتماعية الشعبية الغريبة تماماً عن النصوص الدينية، التي عادة ما يلصقونها بها، والمرتبطة بظروف المكان والزمان والخاضعة لتغيراتهما.
وقد شكلت هذه المفاهيم مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي اتخذت بعداً قيمياً دينياً طبقت على المرأة فقط، ومن بينها: الفضيلة، (أو الشرف)، التي ارتبطت بالدرجة الأولى "بجسد المرأة". فسيطرت فكرة امتلاك الرجل للمرأة، وجعلها ملكاً من ممتلكاته الثمينة الخاصة، دون الالتفات بتاتاً إلى أن فضيلة المرأة نفسها أو شرفها يتمثل أيضاً في والدها وزوجها وولدها...
إن مسألة الشرف في المجتمعات العربية وصلت إلى حد التطرف، حيث تم التعامل معها قانونياً على أنها مسألة تخص رجال العائلة، فقتل فتاة، موضع الشك، على يد أحد أفراد عائلتها جريمة يُغض الطرف عنها، وغالباً ما تلقى أحكاماً قانونية مخففة جداً.
يمكننا القول، إن الأب أو الأخ أو حتى الأم ليسوا بالضرورة أعداءً للمرأة ولقضيتها، بل إن العدو الحقيقي لها هو حركة المجتمع ككل، بقيمه السلبية وتقاليده وتخلفه، فحجم التقاليد والقيود المسيطرة وكيفية ممارسة الرقابة التي يفرضها المجتمع تعمل كلها على إلغاء أية مساحة من الحرية أو الحد الأدنى من التفكير النقدي العقلاني، فتتحكم بالعلاقات وترسم طبيعتها بين إناث المجتمع وذكوره، بالتالي تجعلهم متخلفين وخاضعين لعلاقات السيد والعبد بنسب متفاوتة.
أضف إلى ذلك، تفشي النفاق الاجتماعي في مجتمعاتنا، كما يحدث في مفهوم العفة المرتبط بالمرأة، والتي أسرت عقول مجتمعاتنا العربية؛ فالعفة المنشودة التي عَزلت النساء بحُجُب بعيداً عن عالم الرجال، ما هي في غالبيتها إلا عفة زائفة تخفي وراءها الكثير.
لقد دأب المجتمع العربي، بنسائه ورجاله على المحافظة على شرف الفتاة. فالفتاة تظهر العفة والبراءة والفضيلة، إلا أنها تخوض مغامرات عاطفية عديدة دون خوف على مستقبلها في الحصول على الزوج الذي يفضلها عذراء، وعمليات رأب غشاء البكارة حاضرة جدّاً، في مجتمعاتنا، وإن كانت تتم بالسر. بالطبع، يعود لجوء الفتاة إلى هذا التحايل، كونها لا تجرؤ على البوح بوجود هكذا علاقات، لأن ذلك يسيء إلى سمعتها، بالتالي يحرمها من الحصول على حياة زوجية مستقرة. أما الشاب، فلا يعيبه ذلك على الإطلاق! ولا يلتصق به مفهوم العفة! حتى أن أهل الفتاة نفسها لا يشكل عندهم فرقاً إذا ما تقدم شاب ماضيه مليء بالمغامرات لخطبة ابنتهم، وغالباً لا يُرفض لسبب كهذا. فهو رجل لا يعيبه شيء، وليس لديه عذرية يحافظ عليها!
- اقتباس :
الصورة الشعبية للمرأة العربية، منذ تكونها جنيناً حتى موتها، محاطة بجملة من العادات والأمثال التي تعزز الصورة النمطية لها
تشهد المجتمعات العربية كذلك، تفشي ظاهرة السحر والشعوذة تحت غطاء الدين؛ إذ نجد أشخاصاً يدّعون المشيخة والدروشة والقيام بالمعجزات والكرامات وامتلاك القدرات الخارقة، إلى حد أنهم استطاعوا سلب عقول العديد من الناس وإرادتهم وأموالهم وحتى زوجاتهم.
وما هذا إلا دليل على مدى تمسك العقول بالخرافات ومجافاتها للمنطق، بل والهروب من مواجهة الواقع الذي لم يعد يُطاق. ويكثر ذلك في صفوف النساء خاصة، بحكم عجزهنّ وإقصائهنّ عن ممارسة العقلانية، فيلجأن إلى التعويذات والبحث عن الملاذ، وحل المشكلات في الارتهان إلى الماورائيات المشوهة إلى درجة أنها تحظى باعتراف وقبول اجتماعي وقانوني.
ثانياً: تنميط المرأة في المجتمعات العربية
إن الصورة الشعبية للمرأة العربية، منذ تكونها جنيناً في رحم أمها حتى موتها، محاطة بجملة من العادات والأمثال التي تعزز الصورة النمطية لها، وسنعرج سريعاً على بعض نماذج تلك الصورة.
فالأم الحامل بالولد يحلو وجهها، ولا تطرأ تغييرات على ملامحها، بينما الحمل بالبنت يجعل الوجه: الشفاه، الأنف تحديداً متضخمة، ما يضفي على ملامحها بشاعة. وبالطبع، لا ننسى نصيب البنت من الأحلام؛ فالمرأة إذا حلمت بأنها ولدت بنتاً، فذلك يدل على الفتنة واللهو في الحياة الدنيا. أما إذا حلمت بأنها ولدت ولداً، فإنها ستتخلص من همٍّ يقضّ حياتها الواقعية.
وعندما تأتي البنت إلى الدنيا، تبدأ عملية تنميطها وتقييدها ضمن أدوار محددة؛ فغالباً ما تحبس البنت مع أمها لمساعدتها في شؤون المنزل وتربية أخواتها وإخوتها، خاصة في الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بينما الأولاد، في مثل هذه السن، يلعبون ويمارسون نشاطاتهم الترفيهية بشكل أكثر حرية.
وهذا ما ينتقل تماماً إلى الكتاب المدرسي، فمقرر القراءة في المراحل الابتدائية كلها تجمع على صورة واحدة للمرأة، وتغذي عقل الطفل: فهي الفتاة المطيعة، الأم، الزوجة، الممرضة، الفلاحة، الشهيدة في سبيل الوطن. وذلك كله، يقدم المرأة بوصفها نموذجاً للعطاء اللامحدود والتضحية والتفاني، لا مواطنة تملك استقلاليتها التامة ومشاريعها الخاصة.
إن الرؤية حيال وضع المرأة في مجتمعنا تتسم بالازدواجية والتناقض؛ فهي من جهة أولى بنت تحمل شرف العائلة وتمثل عرض الأب والأخ، وهي أيضاً أمٌ تصل إلى مرتبة القداسة من حيث إنها مصدر للحنان والحب والعطاء، ورمز للعفة والشرف والطهر، ومن جهة ثانية هي كائن ينقصه العقل والإدراك، كما أنها رمز للعيب والضعف والعورة (والمقصود من العورة هنا المفهوم المشوّه عن المقصود القرآني)، لذلك لا بد أن تظل تحت حراسة مشددة، وإلا فإنها ستغدو موضوعاً للغواية والشر والخداع.
تنميط المرأة في التعليم والعمل
يوجه الأهل عادة فتياتهم لدراسة الاختصاصات التي، كما يُعتقد، أنها تتفق وطبيعتها الأنثوية أو رسالتها الأمومية، بل إن شرائح من النساء المثقفات يعززن هذه الصورة النمطية.
كما يرسخ في عقلية شريحة كبيرة من النساء همُّ العثور على رجل حياتها؛ فبمجرد الزواج، مهما بلغت الفتاة من تفوق أو تحصيل علمي، سرعان ما تنهي حياتها العلمية والمهنية. ونظراً لسيطرة هذه الفكرة، غالباً ما تصاب المرأة التي تخطت سن 30 بالعديد من الضغوط النفسية، وتأخذ بالتخبط والقلق بسبب الخوف من أن يفوتها قطار الزواج، وتقل فرصها في الحصول على الرجل أو إنجاب الأطفال.
نمطية في القوانين
من المعلوم أن وضع المرأة في القوانين العربية جد معقد ومتشعب، فتنحدر حالة المرأة من الناحية الحقوقية، كلما ابتعدنا عن المدن الكبيرة واقتربنا من الريف، حيث المرأة على صعيد المواطنة محرومة من حقوقها الإنسانية والقانونية، وعلى صعيد الفاعلية هي غائبة عن صنع القرارات وسنّ القوانين. ولم تختلف الصورة النمطية للمرأة كثيراً في تلك القوانين؛ فهي بشكل عام تعتبرها فاقدة الأهلية في التصرف بملكيتها وأموالها، أو حتى أنها في غالب الأوقات لا تملك حق اختيار الزوج أو حق الطلاق... كما يسوّغ للرجل حق الطلاق بحجة أن عقله وسلوكه أقرب إلى الحكمة والتروي. بينما يطلب من المرأة إذا ما طالبت بالطلاق إثبات الضرر الحادث عند استمرار الحياة الزوجية، والتنازل عن قدر من المال، مؤخر الصداق/المهر، وغالباً ما يملك الرجل من الوسائل الكثيرة، ليبتز بها المرأة ويجعلها تعفيه حتى من النفقة، وذلك كله تحت غطاء القانون والشرع!
ومن مفارقات القوانين العربية ما حدث في نظام القذافي؛ ففي حين يؤكد القانون على أن المرأة أنثى لا غير، وأنها ذات طبيعة بيولوجية مختلفة عن الذكر، وأن على الأنثى أن تتعلم الأعمال التي تناسب طبيعتها الأنثوية كالحياكة والطهي والتمريض والطب وإيلاء عملها كأم المكانة الأولى، إلا أنه لم يمنعها من تولي أمور الاستخبار العسكري، "فالمحافظة على عفة المرأة لا يتعارض مع تلبية رغباتها في تعلم الفنون العسكرية" (الكتاب الأخضر)، وهذا ما يعطينا مثالاً على أن عمل المرأة ودورها في المجتمع الذي يعزز غالباً بالقانون خاضع لظروف مختلفة، كما هو الحال في مثال ليبيا الأيديولوجيا الثورية المتمثلة في حشد كافة أفراد المجتمع للدفاع عن السلطة الحاكمة في ذلك الوطن!
نمطية في الإعلام المرئي والمقروء
المرأة كائن مستهلِك ومُستَهلَك في وسائل الإعلام، تستعرض نفسها من خلال ملبسها وحليها وزينتها وقدرتها المالية، ومن جهة أخرى هي سلعة، شيء يستخدم في الإعلانات كموضوع لترويج المنتجات الاستهلاكية، جسد يتم حشد كل الطاقات والإمكانات لإظهار مفاتنه وجماله؛ فنجد الاهتمام الشديد بالأزياء واتباع الموضة وفنون الماكياج والعناية بالجسد. وهذه الإعلانات بالطبع تحاكي الطبقات الغنية، وإلى حد ما الوسطى، مما يعزز أيضاً التفاوت الطبقي بين النساء، ونادراً ما نشاهد إعلاناً يحاكي المرأة الريفية أو الفلاحة، إلا من خلال أدوات التنظيف المنزلية وغيرها...
أما الصورة الغالبة في القصص والروايات، فهي صورة المرأة التي تولي وجودها في المنزل أهمية كبيرة على حساب حياتها الشخصية أو طموحها، ما يضع مفهوم التضحية في المقام الأول. ويجري التلميح دوماً إلى أن خروجها إلى العمل ناجم عن العوز الاقتصادي فقط، دون الإشارة إلى ما يمكن أن تحرزه المرأة من نضج عقلي أو اكتساب للخبرة الاجتماعية من جراء خروجها، أو ما قد تقدمه من قيم إيجابية وثقافة توعوية والنهوض بمجتمعها.
اغتراب الكتابة مرآة اغتراب المرأة
لما تكرست مفاهيم التبعية والخضوع والطاعة العمياء لكل من المرأة والرجل، أصبح كلاهما مقهوراً في مجتمعه، هذه التبعية ظهرت في مجالات الحياة والثقافة كافة، ولم يُستثن الأدب من هذه المنظومة. مع ذلك، لا بد أن نعترف بفضل بعض النسوة اللائي برزن بوصفهن أديبات مرموقات، ووفقن إلى حد ما في تشخيص جوانب من مجتمعهن المتخلف والتركيز على: العادات الموروثة، وحياة الأسرة العربية، ونظرة المجتمع إلى البنت، والعلاقة بين المرأة والرجل. كما أنهن عملن على توظيف الأدب للاهتمام بالقضايا الوطنية في مواجهة الاحتلال، والنضال من أجل الوطن، والحرب والسلم، بالإضافة إلى القضايا الكبرى كحقوق الإنسان، واغترابه، وبؤسه...إلا أن أغلب أديباتنا - دون قصد التعميم بتاتاً- لم يولين الاهتمام بواقع النساء الأخريات وظروف معيشتهن، والتوصل حقاً إلى عمق عوامل تخلف المرأة العربية، بل إن أغلب كتاباتهن كانت لوصف تجاربهن وحياتهن الخاصة، باعتبارهن متمردات أو متحررات.
- اقتباس :
إن قضية المشاركة الفاعلة للمرأة على كافة الأصعدة التنموية، تتعلق بادئ الأمر بالحرية والحقوق الإنسانية، وحرية التعبير
إن أساس اغتراب المرأة عن ذاتها يعود في المقام الأول، إلى خضوعها للرقابة الداخلية، ولا تلبث أن تأخذ بعين الاعتبار كل المحرمات، فتبقى تتحايل على النص دون الدخول مباشرة إلى جوهر المشكلة. فضلاً عن ذلك، فهي مغتربة أصلاً عن مجتمعها، الذي يشكل الرقابة الخارجية. وتأثير الرقابة الداخلية والخارجية عليها كفيل في حد ذاته، بأن يبعدها عن الصدق والتجرد، ويتضح ذلك جلياً عندما ترسم لنفسها صورة ما تحب أن تكونها، مما يعبر عن محاولتها للهيمنة على الواقع، وعلى شروط حياتها، ولو على مستوى الخيال، من خلال هيمنتها على النص في مقابل الهيمنة الفعلية للمنظومة المستبدة على الواقع.
وخير دليل على سيطرة النظام الأبوي في عالم الكتابة النسوية، وجود نمطين تتبعهما المرأة؛ الأول: عندما تكتب بضمير المتكلم الرجل، في محاولة للتخلص من خصوصيتها وهويتها الأنثوية. ومن هنا، يحدث ما يسمى بالاستلاب اللغوي عند المرأة الكاتبة، حيث غيبت تأنيث اللغة، بل هناك العديد من الكاتبات اللائي يكرسنّ ذكورية الكتابة واللغة والتاريخ، ولم يستطعن الخروج عن هذا النمط من الكتابة، فعلى سبيل المثال، تقول سعاد الصباح في كتابها (والورود... تعرف الغضب): "هل تستطيع امرأة... في زمن الإحباط والكآبة... أن تدعي الكتابة... وكل شيء حولها مذكر... السيف في قاموسنا مذكر... والفكر في تاريخنا مذكر... والشعر في آدابنا مذكر... والقمر الجميل في سمائنا مذكر...".
والنمط الثاني: أولئك اللائي غيّبهن هذا النظام، وجعلهن مغتربات عن ساحة الإبداع. أولئك اللائي يكررن عبارات من مثل "المجتمع الذكوري"، "التسلط الأبوي"، "المرأة مغلوب على أمرها" عند تحدثهن عن غياب الحركة الإبداعية بين النساء العربيات. وعبارة "المرأة مغلوب على أمرها" مغلوطة في الأصل تماماً، بالنسبة إلى المثقفات أو الكاتبات اللائي ينتمين في الغالب إلى الطبقة البرجوازية، وصحيحة تماماً، في الطبقات الفقيرة والوسطى المسحوقة، وقد بدأنا نشهد فئة جديدة من تلك النساء الكاتبات اللواتي ما زلن أسيرات فكرة القهر والتبعية، حتى وإن كنّ متحررات إلى أكبر حد.
إن أغلب الكاتبات العربيات من الطبقة البرجوازية اللواتي لم تقلقهن الماديات، ومعظم دعواتهن للحرية تأخذ شكلاً مادياً أحادياً، فبالجسد وحده تدخل المرأة الكاتبة عالم الحرية من أوسع أبوابها.
أما الكاتبة الاجتماعية أو المهتمة بشؤون المرأة، فإنها تركز على الجانب الأحادي لمشكلة تخلف المرأة وتدني مكانتها، فتحلل صراعات المجتمع العربي (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) من وجهة نظر الرجل نفسه، كما يقدمها هو عن نفسه وعن المرأة. وبالتالي تكرر المرأة نظريات الرجل، ومن ثم تعيد طرح نموذج المرأة المسلوبة، وكأني بالمرأة الكاتبة، تنتظر الرجل الكاتب أن يعيد قراءة التاريخ وكتابته، وتصوير الواقع بشكل مختلف عن فكرة النظام الأبوي المتسلط، ليبسط لها النظريات والآراء التي تعلن عن بداية طور جديد في المجتمع العربي (إن كان هناك من جديد!).
ختاماً، مع الأُفُق الإيجابية المفتوحة، وإن كانت لازالت خجولة إلى الآن، المرافقة لانتفاضات الشعوب العربية والمطالبة في الأساس بالكرامة والحرية والعدل والتخلص من قيم الاستبداد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أقول إن قضية المشاركة الفاعلة للمرأة على كافة الأصعدة التنموية، تتعلق بادئ الأمر بالحرية والحقوق الإنسانية، وحرية التعبير التي تؤهل المرأة امتلاك الحق في المشاركة الفاعلة في سن القوانين وصنع القرار، وألا تكون رهناً لوظائف تتعلق بحاجات بنية المجتمع التي تمثل الوعي العام بالمرأة كأنثى فقط، والاعتماد دوماً على مبدأ تكافؤ الفرص ليس فقط بين المرأة والرجل، بل بين المرأة والمرأة أيضاً، وألا نكتفي بالمطالبة بالحقوق التقليدية، فزيادة الوعي السياسي للمرأة مثلاً يخلصها من الكسل الفكري، ويجعلها تحيا القضايا المصيرية التي تعاني منها أمتها، بل والعالم أجمع.
إن تحرر المرأة العربية يجب أن يُفهم أولاً، على أنه تحرر من الاغتراب والازدواجية والاستلاب والحالة اللاإنسانية التي يحياها المجتمع العربي أجمع.
المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط
اليوم في 1:40 pm من طرف