هناك أطراف ثلاثة متفاعلة من حيث التأثير والتقبل في مسألة العمل بمقتضى حقوق الإنسان: الشخص الإنساني من حيث هو ذات مفردة، والدولة من حيث إنها تشرف عبر مؤسساتها على سير الشأن العام، ثم المجتمع من حيث هو البنية التي تشمل الأفراد وتنبثق عنها الدولة بكل مؤسساتها. تتجاذب الأطراف الثلاثة السالفة الذكر كل تفكير في مسألة حقوق الإنسان، وذلك ما يجعل تحليل هذه المسألة متوترا بين أخذ هذا الطرف أوذاك مأخذ الأولوية. ننطلق في معالجتنا لهذا الموضوع من النظر إلى الأطراف الثلاثة السالفة الذكر،ببوصفها توجد في حالة تبادل التأثير والأدوار. المقصود لدينا بالشخص هو الذات المندمجة في إطار شبكة التعاقدات التي يتأسس عليها كل مجتمع. والشخص بصفته تلك هو مجال عمق العمل بمقتضى حقوق الإنسان. الشخص فرد فاعل في المجتمع ومتفاعل معه، ومن حيث هو كذلك يكون على المجتمع أن يحفظ حقوقه. لكن هذا لا يمنع من القول بأن الفرد ذاته من جهة أخرى فاعل في تطبيق تلك الحقوق ذاتها عند احترامه لها في الحالات التي تعود فيها إلى غيره أو إلى المجتمع أو إلى الدولة. ولذلك، فإننا مع انطلاقنا من اعتبار الشخص الإنساني الفرد النواة التي ينبغي أن يبلغها تطبيق بنود حقوق الإنسان، ننظر إليه من جهة أخرى بوصفه ذاتا فاعلة في ذلك التطبيق نفسه. فالعمل بمقتضى حقوق الإنسان لايتقدم في أي مجتمع بفضل مطالبة الذوات الفردية بما يجب لصالحها من حقوق فحسب، بل يتقدم كذلك بفضل عملها على احترام تلك الحقوق داخل المحيط المجتمعي الذي تعيش فيه. ويكون الأمر كذلك عندما يحترم الشخص الإنساني الفرد، وهو يطالب بحقوقه، حقوق أجهزة الدولة المكلفة بتدبير الشأن العام للمجتمع وتعمل على الحفاظ على النظام والقانون وتطبيق العدالة.هذا هو جدل حقوق الإنسان بالنسبة للذات الإنسانية الفردية. ماهو دور المجتمع، من جهة أخرى، في إرساء أسس الحياة التي تسود فيها حقوق الإنسان؟ وهل هو مصدر حقوق الفرد والجهة التي يكون على طالب كل حق أن يتوجه نحوها، أم أن للمجتمع بدوره حقوقا على مجموع الأعضاء الذين يتشكل منهم؟ ليس المجتمع الجهة التي يكون من واجبها أن توفر شروط الحياة التي تجعل الأفراد متمتعين بالحقوق فحسب، بل إن له أيضا حقوقا على الأفراد هي التي تشكل واجباتهم التي تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم. فما يربط الفرد بالمجتمع يتضمن قوانين وتعاقدات تنتظم وفقها سلوكات الأفراد ، وتكون كذلك معيارا لاتفاق تلك السلوكات مع ماهو متوافق حوله في مجال المجتمع. ماهي،إذن، حقوق المجتمع؟ وكيف تقوم؟ إ نها، من جهة أولى، الحقوق المشتركة للجميع، أي تلك التي لاتعود بالحصر إلى أفراد معينين، بل هي التي تتطلبها حياة الناس ضمن جماعة. غير أن هذه الحقوق تظهر، من جهة أخرى، في صيغة واجبات للأفراد إزاء المجتمع الذي يعيشون فيه. فكما أن للأفراد تبادلا للحقوق والواجبات، فإن هناك جدلا للحقوق والواجبات في علاقة الأفراد بالمجتمع. يهيئ المجتمع الشروط التي تجعل الأفراد يتمتعون بحقوقهم، ولكن يكون على الأفراد في نفس الوقت أن يحافظوا على مايعود إلى المجتمع وتتشكل منه واجباتهم. الأفراد مطالبون أيضا إزاء المجتمع بالمشاركة الإيجابية في العمل المجتمعي المتعلق بالإنتاج أو بالتدبير وكل تقاعس في القيام بالواجبات يجعل التساؤل عن إمكانية الفرد في مطالبة المجتمع بحقوقه. فالغياب غير المبر عن العمل،وعدم المشاركة الفعالة في الإنتاج يجعل الفرد خارج دائرة المطالبة بالحقوق. يتمثل دور المجتمع، في مقابل ما ذكرناه له من حقوق، في ممارسة رقابة على كل أنواع خرق تلك الحقوق، سواء كان مصدرها هو الدولة بمختلف أجهزتها أو كان مصدرها هو الأشخاص كذوات فردية. ووسيلة المجتمع في ذلك هي تأسيس الهيئات التي بإمكانها أن تساعد على طرح الأسئلة الضرورية التي توجه العمل في مجال حقوق الإنسان وتقومه حين ينحرف عن مساره، بل وتكون لها المبادرة في اقتراح طرق العمل من أجل توسيع مجال الحقوق في المجتمع. فتلك الهيئات مصدر لليقظة المستمرة الواجبة للحرص على تطبيق البنود الخاصة بحقوق الإنسان، ولا تنوب المؤسسات التي تؤسسها الدولة عن هيئات المجتمع أو يمكن أن تجعل وجودها غير ضروري. فالدولة ذاتها منبثقة عن المجتمع ، والمؤسسات التابعة لها تراقب من جهة الدولة ذاتها مدى تطبيق أجهزتها لحقوق الإنسان، كما تكون من بين المؤسسات التي تقوم بالمبادرات من أجل النهوض بحقوق الإنسان في المجتمع الذي تكون منبثقة عنه والذي ينيبها عنه(بما تتضمنه من مؤسسات) في خلق الأجواء التي تشيع ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. ولكن المجتمع يظل في جميع الأحوال هو المرجعية الأساسية وهو المصدر الرئيسي لتحديد المعايير ولمتابعة مدى انطباق القيم التي ترتبط بمواثيق حقوق الإنسان. الدولة بعد من أبعاد الحياة المجتمعية، وليست مجرد مجموعة من المؤسسات الفوقية أو الشكلية التي قد تكون ستارا تختفي وراءه الحكومات لتمارس سياساتها المناهضة، في لواقع، لمواثيق حقوق الإنسان. ننتقل إلى توجيه التساؤل عن دور الدولة بأجهزتها ومؤسساتها. ونرى أن هذا الدور يكمن في العمل على توفير الشروط الملائمة لكي يتمتع كل أعضاء المجتمع، بدون تمييز في العرق أو الجنس أو الدين أو الإيديولوجيات أو الانتماء الفئوي، بكل ما يعود إليهم من حقوق، وذلك عبر الأجهزة الأمنية الحامية لحقوق الإنسان والهيئات العدلية التي تتعلق بتطبيق العدالة للحفاظ على تلك الحقوق. حيث إن أجهزة الدولة تكون منتدبة لتدبير الشأن العام، فإنه من اللازم هنا وضع سياسات عامة من أجل توفير شروط الحد الأدنى للعيش بالنسبة لكل المواطنين وحمايتهم مما يقضي على حياتهم أو يعرضهم للمجاعة أو للأمراض المضرة بتلك الحياة. لكن كثيرا من البلدان في عالم اليوم غير قادرة نظرا لنقص في الوسائل للقيام بتلك الأدوار، وهو ما يدعو إلى ضرورة التعاون الدولي عبر المنظمات المختصة في ذلك. من أدوار الدولة أيضا حماية حريات الأشخاص، ووضع سياسة للحفاظ عليها واحترامها من طرف الجميع. الإنسان في حاجة إلى ضمان حرياته في الاعتقاد والتفكير والفعل،وقد نشأت الدولة في المجتمع لتقوم بهذه الأدوار وتكتسب عبر ذلك مشروعيتها داخله. تلعب الدولة في حالات أخرى أدوارا معاكسة لما أشرنا إليه، وذلك حين تصبح أجهزتها الأمنية والقضائية ومؤسساتها الإدارية والاقتصادية والمالية مصدر خرق لحقوق الإنسان. ويصعب في مثل هذه الحالات الحديث عن تطبيق حقوق الإنسان، حتى وإن كانت تلك الحقوق موجودة في النصوص الدستورية أو في قوانين أخرى أدنى من هذه النصوص. وتمثل هذه الحالات التي نجد لها نماذج في مختلف أنحاء العالم واقعا يعوق تطبيق المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان. وهده هي الحالة التي تجعل فيها الدولة نفسها في تعارض مع مصلحة المجتمع،والتي تبرر قيام الأفراد أو الجماعات المنظمة بأنواع من الاحتجاج التي تبدو ضرورية أحيان لتطوير حقوق الإنسان في المجتمع.