على الرغم من سيول المطر، التي أغرقت شوارع الكويت؛ ثمة جفاف يكتسح المشهد، لذا توافد المهتمون لحضور الندوة التي أقامها مركز تنوير للثقافة، وتحدث فيها المفكر والقاضي المصري عبدالجواد ياسين، مساء أمس الأول، في الجمعية الثقافية النسائية بعنوان «الدين والتدين.. مشكلة الإصلاح»، والتي قدمها الكاتب خليل علي حيدر.
افتتح عبدالجواد ياسين محاضرته بتبيان موضوع المحاضرة، والذي كان «التمييز بين الدين والتدين على المستوى التوحيدي العام، وفي السياق الإسلامي بوجه خاص. ثم أوضح أن الحاجة إلى الإصلاح الديني تعني ظهور تناقض ما بين النظام الديني والنظام الاجتماعي السائدين، أي أن الأول لم يعد يشبع حاجات الأخير، والأخير لم يعد يتحمل إلزامات الأول.
وبيّن ياسين أن الحاجة إلى الإصلاح الديني معدومة عند نشأة النظام الديني، لأنه من مفرزات النظام الاجتماعي المزامن له، ولكن يُثبَت النظام الديني كمقدس في مواجهة المستقبل، بينما يستمر الآخر في حركة التغير والتطور بطبيعته. وأوضح أنه مع تزايد هذه المسافة الفاصلة بين النظامين، يبدأ التناقض بينهما بصعودٍ تدريجي حتى يصل إلى درجات التحول الجذري في الهياكل الكلية (الاقتصادية والاجتماعية والعقلية).
سطوة الاجتماع على الدين
أما في سياق الحديث عن تأثير النظامين على بعضهما البعض، فقد أكد عبدالجواد ياسين أن الدين جزء من المجتمع، وحضوره يؤدي إلى تحريك عوامل الاجتماع، ولكنه تأثير فجائي حاد على المدى القصير، أما عوامل الاجتماع فهي تسعى بحركتها إلى رفع التناقض، فتحرك بنية الدين، ولكن بشكل تدريجي بطيء. فالتأثير بين النظامين هو تأثير متبادل على المدى الطويل، أما حركة الإصلاح، باعتبارها رفعاً للتناقض، فهي عملية ضرورية تجري بشكل طبيعي وتلقائي.
التجربة المسيحية الأوروبية
وكنموذج لهذه الاستجابة، استشهد ياسين بالتجربة المسيحية الأوروبية في القرن السادس عشر، حيث قدمت البروتستانتية رؤية تقوم على رفض السلطات البابوية الفادحة، ودعت إلى تقليص صلاحيات المؤسسة الكنسية كرد فعل على التناقض الصدامي بين النظام الاجتماعي الجديد (تبلور الرأسمالية، المجتمع الصناعي، العلم التجريبي، بروز المذهب الإنساني، الوعي بالروح الفردي) ونمط التدين الكاثوليكي السائد الذي يفرض هيمنة على الروح الفردي والفضاء العام.
وبين كذلك أن حضور الرأسمالية- على سبيل المثال- كتطور جذري اقتصادي عام هو الذي فرض على المسيحية تقديم تأصيل أخلاقي من خلال طرح كـ»الفن»، لإسناد ديني معقلن للرأسمالية، وإعلان مشروعية سعر الفائدة خلافاً لفكرة الربا المحرم.
الحالة الإسلامية العربية
واستطرد ياسين مقارناً بين الإسلام المعاصر والمسيحية الأوروبية في القرن السادس عشر، حيث وضح بأنهما يتشاركان الظروف ذاتها، كما أن المنطقة الإسلامية تعيش بدايات حقيقية للتطور في الهياكل الكلية. وقال إننا بصدد صدام ما بين نمط التدين السائد وبين قانون التطور، وأن هذا الصراع الذي يحتدم يعبر عن ذاته سياسياً، ولكن ما هذا الغطاء السياسي إلا قشرة خارجية لمحتوىً اجتماعي. وعلى ضوء ما سبق، يقول ياسين إن ما يبدو أنه تصاعد للإسلام السياسي، ما هو إلا رد فعل دفاعي من قبل النظام الديني أمام قانون التطور.
ظهور المؤسسة الدينية
أشار ياسين إلى تكرس حضور الدولة الدينية مع التجربة العبرية ككيان حاكم ومهيمن ملتصق بفكرة الدين، كما أشار إلى أن عبر تحالف هذا الكيان مع الدولة تم فرض الدين كنمط جماعي ملزم. ولذلك- حسب تعبيره- ظلت المؤسسة الدينية تمارس تنميط الدين في صياغات جاهزة ونهائية، وهذا ما تطور إلى مفهوم الدولة الحارسة للدين عند الدولة السنية، والذي نجده بالمناسبة حاضراً في التراث الفارسي الساساني، وبالتحديد عند الملك أردشير. ثم تطور بعد انحسار الدولة الحارسة إلى مؤسسة ذات سلطة معنوية متمثلة في المنظومة الفقهية التراثية.
ثم بين أن الدور الذي لعبته المؤسسة الدينية على مر العصور، هو ضم الممارسات التي أنتجها التدين بوصفه نتاجاً إنسانياً- كون الإنسان هو المتدين، وهو موضوع التدين كذلك- إلى بنية الدين الأساسية وإكسابها صلاحيات السلطة المقدسة المؤبدة للمطلق.
الدين الحقيقي
وأكمل عبدالجواد ياسين طرح نظرته الإصلاحية للدين، من خلال تعريف الدين وفقاً لمعيار التغير، فقال إن المطلق في مفردات البنية الدينية، هو ما لم يتعدد ولم يتطور، وتأسيساً على ذلك، فإن معنى الدين في ذاته ينحصر في مبدأين؛ الألوهية بمعنى فكرة الإيمان بالله قبل مجادلات اللاهوت الكلامي التي تعددت عبر ممارسة التدين، والأخلاق التي تعني هنا القيم الكلية ذات القبول المشتركة في الحس البشري. بينما استثنى التشريع واللاهوت والطقوس من الدين وألحقها بالتدين من حيث إنها أسفرت جميعها عن ممارسات متعددة ومتطورة.
السياق الإسلامي
انتقل ياسين بعد ذلك للحديث عن السياق الإسلامي تحديداً، وكيف أن التاريخ الاجتماعي قد فرض حضوره المعتاد في بنيته الدينية، وهذا ما نستشفه في النص التأسيسي- القرآن- من خلال تبنيه لخيارات تشريعية وطقوس بعينها تعكس مؤثرات البيئة الاجتماعية في محيط الجزيرة العربية، وهو محيط تدخل في مكوناته تسربات من الثقافة التشريعية للتوراة، وأعراف بلاد ما بين النهرين، وبعض اللمسات الفارسية والبيزنطية، وكان القرآن حينها آيات شفهية، لم تكن قد كونت القرآن ككتاب مغلق. أما بعد اعتماد القرآن ككتاب مغلق، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه كان أساس البنية الدينية، يقول ياسين إن تأثيره كان حاداً ولحظياً في المحيط الاجتماعي، ولكن نتائج تأثيره سرعان ما ارتدت على البنية الدينية ذاتها، حيث أصبح الاجتماع راغباً في التعبير عن ذاته بشكل ديني. ويستشهد باجتماعيات الغزو وتجليها في حروب الفتح، والتي أطلقت العنان لغرائز الحرب، ما سينعكس على فقه القتال، الذي قسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، ووضع فكرة الجهاد في مركز القلب من الدين.
وفي الختام أكد عبدالجواد ياسين أن المشكل الذي يقابل نمط التدين السائد، هو عدم تقديم حلول لمشكلة التشريع بما يخالف النص، لأن سؤال التطور- الذي طرحه- لا يطرح الأحكام المستنبطة بالاجتهاد الفقهي فحسب، بل أيضاً في مواجهة الأحكام المنصوصة، لأن كليهما يصدر عن ظرفه الزمني الاجتماعي.