لطالما ردَّد روني ماهو   René Maheu المدير السابق لمنظمة اليونسكو "إن التقدم هو العلم الذي يتحول إلى ثقافة". ولعل هذا المختصر المفيد يلخص كل المعاني التي يشملها مجتمع المعرفة؛ فالكثير من العناصر المساهمة في بناء هذا المجتمع، إنما هي حصيلة خطوات التقدم العلمي والتقني التي تحققت بفضل تبادل نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي، مما يحمل على الإقرار بأن مجتمع المعرفة قد أدى إلى استحداث سياق معرفي جديد épistémè nouvel تقوم فيه العلوم بدور مركزي، وتؤثر فيه التكنولوجيا الرقمية بصورة قوية ومباشرة. هكذا أصبح مجتمع المعرفة يفرض على العالم رؤى تختلف اختلافا كليا عن تلك التي سادت من قبل، مما يحتاج إذن، إلى عوائد فكرية ومقاربات جديدة ومنهجيات مستحدثة يسميها ألفان توفلر "معرفة المعرفة". فسرعة النفاذ إلى المعلومات وتداولها، فضلا عن استعمال محركات البحث صارت عادات تترسخ تدريجياً في الحياة اليومية وفي اللغة المتداولة، حتى أن النشاطات المعرفية التي يقوم بها الفكر البشري بمساعدة الحاسوب غدت تشبه عملا آلياً. لقد بدا الوضع وكأنه انتصار لنزعة "تكنوقراطية" مسرفة في الوثوقية  (الدوغمائية)، يترجمها خطاب رائج له خصائص مميزة يمكن نعته بالخطاب الوضعي، بما له من بطانة إيديولوجية، وحمولة معرفية، وهذا ما يدعو في نظرنا إلى مراجعة إبستمولوجية تتولاها الفلسفة، باعتبارها توقظ الحس النقدي وتجعله يطرح الأسئلة ويهاجم البداهات.

   على الفلسفة إذن، أن تستخدم "أسلحة النقد" للكشف عن البطانة الإيديولوجية "المظفرة" التي يضمرها هذا الخطاب "الوثوقي"، وأن تجعلنا نتبين الوجه الحقيقي الذي يتخفى وراء القناع. فلو تساءلنا ما هو الموقع الذي ينطلق منه ذلك الخطاب المبشر بمجتمع المعرفة، وبالتالي ما هي المرجعية التي يستند إليها، لما احتجنا لعناء كبير لنتبين أن المنظومة المرجعية تلك تكاد تكون كونية. فحين نفكك هذا الخطاب فإنه يصبح شفافاً، وإذاك سنكتشف أن كينونته توجد خارجه، وبصيغة ثانية عندما نستعين بفراستنا في تمييز الوجوه سنجد وراءها وجوهاً أخرى. كما أننا حين نرهف السمع، سنجد في لغة الكلام أو نبرته نغمة تنبعث آتية من ضفاف أخرى. إن المرجعية غربية ما في ذلك شك، ولعل هذا ما يفسر كون الأصوات التي ينطق بها ذاك الخطاب هي مجرد صدى لأصوات أخرى بدل أن تكون صوتا أصيلا.

إنه على الجملة خطاب مستعار، لكن، لماذا هذه "الاستعارة"؟ قد لا نعدم الحجج التي تبررها، فمن الوجهة التاريخية، بل التاريخانية إذا استبعدنا التمسك بخصوصية زائفة، لا مناص من الإقرار بأن الانفتاح على الكوني أي على الآخر تكمن فيه حظوظ فوزنا بالمعاصرة، وبالتالي اللحاق بالتقدم الذي حققه هذا الآخر (أي الغرب). غير أنه من وجهة أخرى؛ أي من الوجهة الموضوعية، يمكن تبرير هذه "الاستعارة" بكون البحث والابتكار في مجال تكنولوجيات المعرفة والمعلوميات لم يتأسس بعد بشكل كاف، ولم يتأصل بالشكل الذي يجعله موسوماً بالخصوصية والاستقلال. فلا عجب أن يحيلنا الخطاب المستعار على الغير، ولا يحيلنا بشكل كاف على الذات كأفق للتفكير، وأخيرا لا عجب في كون هذا الخطاب لا يترجم التجربة المحلية للبلدان النامية بقدر ما يترجم تجارب أمم أخرى. الواقع أنه تكمن وراء هذا الخطاب أسطورة متداولة تعرف ب" نقل التكنولوجيا"، وهي إيديولوجية محايثة لبعض نظريات التنمية المنبهرة ب"مشروع المجتمع التكنولوجي" كما صاغ توصيفه هربرت ماركوز: "فبقدر ما ينمو المشروع، فإنه يشكل عالم الخطاب والفعل، وعالم الثقافة على المستويين المادي والثقافي. وهكذا يؤدي تدخل التكنولوجيا إلى تمازج الثقافة والسياسة والاقتصاد في نظام كلي الحضور يفترس كل البدائل الأخرى أو يستبعدها." (Herbert Marcuse, 1968) والحال إن إستراتيجية التنمية القائمة على استيراد المعارف والتكنولوجيات التي لا تولد « قيمة مضافة» معرفياً ليست بالمستدامة. ومصداق ذلك أنه بإمكان أي بلد أن  يسترجع "خردوات" البلاد المتقدمة بأغلى الأثمان لكنه لا يستطيع اقتناء التكنولوجيا (المهدي المنجرة 2001). وحين يزيد شغفنا بما يصطنع عند غيرنا، فإننا نظل عادة عاجزين عن معرفة محيطنا، وغير قادرين على تغيير واقعنا. وعليه فلا سبيل للتنمية المستدامة إلا إذا كانت التكنولوجيا موضع تطوير ذاتي وداخلي المنشأ. وذلك دونه البحث والابتكار اللذين عليهما المعوَّل في إنتاج التكنولوجيا محلياً، والتحكم فيها وإدماجها في المحيطين الاجتماعي والثقافي، ولعل هذا ما أومأت إليه "رؤية" روني ماهو René Maheu  حول انصهار العلم والثقافة.