15 ديسمبر 2014 بقلم
مجموعة باحثين قسم:
تحميل الملف حجم الخط
-18
+ للنشر:لقد وسم القرن الماضي بالعديد من المجازر والإبادات والجرائم ضد الإنسانية، فكيف يمكن التعايش بذاكرة مثقلة بالجراح؟
إن قرار تصفية تركة مرحلة الطغيان، وما يتعلق به من مسؤوليات، لا يتم بمجرد قرار فردي يؤدي إلى المصالحة؛ لأن لهذا النوع من المواقف والقرارات تبعاته السياسية والنفسية والثقافية والاجتماعية والقانونية التي لا يمكن التغاضي عن تشعبها.
ولا عُسف إذا قلنا إنه منذ مطلع الثمانينات من القرن المنصرم، وإلى غاية الآن، لم تفتأ عملية إضفاء طابع مؤسساتي على الإجراءات الرامية إلى إقامة العدالة والكشف عن حقيقة ما حدث في بلدان عانت شعوبها من الظلم والقهر تعرف تطورا لافتا. يكفي شاهدا على ذلك استحضار ما جرى في بوليفيا، والأرجنتين، والبيرو، والأورغواي، وشيلي، والسلفادور، وإفريقيا الجنوبية، والمغرب، وكوريا، وألمانيا، وبواناما، وصربيا، وليبريا، ومالي،...الخ. وقد كان الغرض من تفعيل مساطر العدالة الانتقالية تدبير مخارج للأزمات ووضع حد لكافة الانتهاكات لحقوق الإنسان.
غير أن مفهوم المصالحة، منذ انبثاق آليات أجرأته على الساحة الدولية، وبمنأى عن اختزاله إلى مجرد إجراء تقني بسيط يروم وقف العنف وبناء صرح العدالة، سنجده ينغرس في حقل واسع من الإشكاليات التي تستدعي توظيف مفاهيم تاريخية وقانونية وسياسية، إلى الحد الذي نلفيه يرتدي جزئيا ثوب مفهوم الصفح العصي عن التوظيف بحكم تعقيده وحمولته الدينية.