لقد أكد ديكارت في خطابه المنهجي في الجزء الثاني ومن صفحة 41 وما فوق ، إن منهجيته تستند على أربعة مبادىء وقواعد أساسية لايمكن لأي مفكر أو باحث أو فيلسوف إلا ويغرف من خصوصياتها ، وينهل من عمومياتها ، لتتحد لديه مفهومية المشكلة أولاُ ، ولتتضح أيضاُ جسامة الصعوبات التي تعترض طريقه في البحث ثانياُ ، وليطمئن ، هو ثالثاُ ، على إن القضية ما شطت ولا أشتطت . وهذه القواعد الأربعة هي :
القاعدة الأولى ، قاعدة الوضوح، التي حسبها لايمكنني أن أتعقل شيئاُ كحقيقة قائمة ، إلا إذا كنت أدركه كما هو ، أدركه كما هو يود أن يبدو ، ولأنه هكذا وعلى تلك الدرجة من التفتق الوجودي ، أو على السطح المعرفي ، فلا يمكنني إلا أن أدركه كتصور من الحقيقة ، دون أن أرتاب به مطلقاُ أو أن أشك في توهمه وخداعه لي ، لأنه قد وثب إلى حيز أدراكي الخاص طواعية وبكل تمييز وشفافية فأنا كنت في أنتظار(ه ) المعرفي العام وكنت متسلحاُ بثلاثة أمور متشابهة . الأمر الأول : أنا لم أتسرع مطلقاُ ، ولم أهرع إليه ، بل كنت حريصاُ أن ينكشف هو ولا أنكشف أنا ولا تنكشف رغبتي . الأمر الثاني : ألتزمت بالصبر والأهتمام لكي ألا ألج في المنطقة الخطرة في التحليل وألوذ بمحاكمات مسبقة جاهزة تغتال جوهر الأنتقال من وإلى . الأمر الثالث : تفاديت أن ألزمه بالخروج ، وأرتأيت أن يخرج هو دون مخاطرة ، دون أن أتهم ( بضم الهمزة ) أنا بأتخاذ أي أجراء قسري ضده أو ضد غيره . وهكذا أكون في أمان معرفي .
القاعدة الثانية ، قاعدة التحليل ، التي طبقها أجزىء الصعوبات التي أحللها ، إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء ( الصعوبات ) الصغيرة ، لأجل أن أدركها بصورة مجسمة وهي مفككة أمامي ، وكلما فككت ما بينها ، أو فيها ، كلما تيقنت من أنني على الطريق الصحيح من زاويتين . الزاوية الأولى : من أن القضية واضحة وصريحة وإلا لتعثرت في تفكيكها . الزاوية الثانية : هكذا سيتسنى لي أن أعيد صياغتها بأسلوب مرن غير قسري وأكون قادراُ بصورة أنجع في تصورها الحقيقي الصادق . لكن تبقى عقدة سأعاني منها على طول الخط ، وهي إلى أي مدى يمكنني أو سيمكنني ، أو ما هو مسموح لي أن أقسم المعضلة موضوع البحث . فالمسألة الرياضية ، بالنسبة للرياضي ، قد تكون أوضح لأنه ربما يدرك العوامل الجوهرية المكونة لها ، لكن أنا ماذا علي أن أفعل ! ..
القاعدة الثالثة ، قاعدة النظام ، التي بموجبها أستطيع أن أقود المسألة عن طريق تنظيم أفكاري ، مبتدئاُ من الأفكار غير المركبة السهلة والبسيطة للمعرفة ، ومتصاعداُ معها نحو ما هوأعقد وأصعب ، ثم الأعقد فالأصعب . وهذه المفارقة ليست شخصية إنما هي تؤوب إلى طبيعة الحيثيات الفلسفية التي تتوادد أن تتدرج من البسيط إلى المركب ، فالأفكار الميسرة تمنح دفقاُ متميزاُ لوعي الأفكار التي تتمتع بصعوبة نسبية أكبر بصورة أدق وأوضح وأكثر شفافية .
القاعدة الرابعة ، قاعدة التعداد ، التي وفقها أقوم بتعداد كل العناصر البسيطة والمركبة التي تتألف منها القضية حسب تصوري دون أن أسقط شيئاُ أو أن أهمل شيئاُ آخراُ ، مهما كانت طبيعة الأول أو الثاني . فلايعقل أن نفهم ( الكل ) إذا لم يوضع الكل في موضعه الصحيح المخصوص له في طبيعته ، وفي دوره ، وفي أنطولوجيته . بمحتوى أن أسقاط أي شيء هو ترك فراغ ليس في المحل الفلسفي إنما في تأليف ذلك المحل ، لأن حتى أستطيع أن أحجز القضية في موقعها لامناص من يأتي السابق قبل اللاحق ، وألا يكون ثمت ماهو مفقود أو غائب . لكن أحذر من أن نفهم من ذلك ، وكأن القضية متعلقة بعدم النسيان ، لا المسألة ليست نسيان ، بل تنقل وأنتقال من ما بين العناصر الحقيقة المؤتلفة منها والمؤلفة لها ، كي ننتقل من وإلى . تبقى هنا مشكلة عويصة وهي كيف يمكن التأكد معرفياُ من حيازة كل العناصر الوالجة في صميم القضية ، فالأعتماد على المعرفة قد لايكون دقيقاُ إذا ما كانت المعرفة نفسها لدي تعاني من عدم الوضوح أو أنني لاأملك الأدوات الصائبة والدقيقة في هذا المجال ..
هذه القواعد الأربعة التي تؤلف منهجية ديكارت ، سوف ننتقدها في ثلاثة أبعاد متباعدة بعض الشيء ، البعد الأول وهو البعد الداخلي ما بين هذه القواعد الأربعة التي سوف تكشف لنا عما قريب عن مدى التناقض وعدم الأنسجام فيها . البعد الثاني وهو البعد المحصور ما بين هذه المنهجية وديكارت نفسه ، فهل أستطاع هذا الأخير أن يطبق ويلتزم بتلك القواعد أم أنه أشتط فيها ولم يطبقها أصلاُ . البعد الثالث وهو البعد الخارجي الذي سيلخص مجمل مآخذنا علىيها ..
فيما يخص البعد الأول : أولاُ ، لايوجد تطابق ما بين القاعدة الثالثة ، والقاعدة الرابعة ، فالأولى تنحصر في شخص مستقل عن القضية حيث سأنظم انا افكاري حول القضية ، في حين إن الثانية تنحصر في بنيان القضية ذاته . فديكارت لم يدرك فلسفياُ أن القضية الفلسفية تتباين كلياُ مع قضايا المجالات الأخرى – الأقتصادية ، الأجتماعية ، النفسية – ولم يدرك أن تنظيم أفكار الشخص قد لايتطابق أبداُ مع تلك التي لشخص آخر ، وقد تتنافر الأثنتان كلياُ مع العناصر البنيوية لتلك القضية . ومثال ذلك لنتصور قضية فلسفية معينة يتحدث عتها كل من ماركس ، هيجل ، أرسطو ، فرويد ، الغزالي ، لنر حجم وجسامة الأختلاف في تصور العناصر الأساسية لتلك القضية ..
ثانياُ : ثمت تناقض بارز ما بين كيفيتين ، الأولى أن تظهر لي بوضوح القضايا الجزئية كما لو تنكشف لي دون أن أكشف لها رغبتي ، والثانية أن أهمل شيئاُ أو أن أسقط أمراُ . فكيف أستطيع أن أسقط ( القاعدة الرابعة ) أمراُ بعد ما أتضح بناؤه تماماُ ( القاعدة الأولى والقاعدة الثانية ) ..
ثالثاُ : ثمت فجوة هائلة ما بين القواعد الأربعة من زاوية ، ما يسمى في الفلسفة ، بالتحليل الذاتي لقضية معينة ، وما بين العناصر الموضوعية النسبية المختزنة أو المفترضة فيها ، فالمسألة هنا ذات جانبين متخاصمين لايلتقيان إلا في حدود محاذية للمعرفة العامة . فالذاتي يبحث عن أضفاء الشرعنة الفلسفية عليها ، والموضوعي الذي من المستحيل أن يظهر للعيان دفعة واحدة ، يتصرف بها على طريقته ..
وفيما يخص البعد الثاني ، أولاُ : عندما يؤكد ديكارت – أنا أفكر – فهل أعتمد على القاعدة الثانية والثالثة والرابعة ، أم أنه فقط أستنفد القاعدة الأولى عن بعد ، ومن الزاوية المعكوسة تماماُ . في الحقيقة ديكارت في كوجيتو – ه – وفي أعتماده على مبدأيه – الأمتداد والجوهر – لم يقترب من تلك القواعد بالمطلق ، وحتى القاعدة الأولى أضاف إليها شخصانيته بصورة مسبقة ، وأعتقد باطلاُ إن تلك الفرضيات تمظهرت لديه من تلقاء ذاتها ..
ثانياُ : ثم لو أنه طبق منهجيته ، أفما كان الأجدر به أن يدرك طبيعة الوجود قبل طبيعة الفكر ، أليس الوجود أبسط وأعم وأوضح ولايعتاز إلى أي جهد عقلي أضافي بعكس محتوى – أنا أفكر - . ألم تكن الشمس التي دفأت عظام ديكارت صارخة واضحة أكثر من الفكر ، وتلك الأبرة ، ضد الجدري ، والتي آلمته بوخزها ، ألم تستحق أن يقر بوجودها قبل أن يرحل في ثنايا الفكر وهمومه !!
وفيما يخص البعد الثالث ، أولاُ : ألا يتفق ديكارت معنا إن – قاعدة الوضوح – مسألة نسبية ، وليست موضوعية بارزة ، فما هو من صميم تلك القاعدة قد يتباين أشد التباين ما بين مفكرين دون أن يتجاوز مفهوم الطبيعي في عقلنة القضايا ، ويكفي أن نذكر مثل هذه القضايا ( اللوغوس ، الطبيعة ، قانون السببية ، النفس البشرية ، الميتافيزيقيا ، قانون الهوية ، مبدأ التناقض ومبدأ عدم التناقض ) كي ندرك أنه لاقيمة لأي منهجية ثابتة في هذا الصدد . وهنا نود أن نوضح أمرين في غاية الأهمية ، الأمر الأول : قاعدة الوضوح هنا لاتتعلق بالمفهوم العادي للوضوح الذي يمارسه كل فرد بقدر ، والأمر الثاني : إن تأكيد ديكارت إن هذه كانت منهجيته لإدراك تصوره الفلسفي العام لاينقذه لسبب بسيط هو أنه يسعى أن يضفي على تصوره ذاك الموضوعية الغائبة ..
ثانياُ : إن منهجية ديكارت هي الأيجابة على السؤال ، مما أنا متأكد ؟ ولو سألناه الآن مماذا أنت متأكد ؟ لأجابنا على الفور دون تردد أو تلعثم – انا أفكر - ، والآن لو سألناه ، كيف أدركت ذلك ، هل أدركت ذلك من ذاتك أم من مقاربات وحيثيات أخرى ، لأجابنا أيضاُ مباشرة ودون ألتباس ، من ذاتي ، لأنني أكدت – أنا ، أنا أفكر – إذن يا ديكارت كنت ، ثم كنت تفكر ، فأنت كنت موجوداُ قبل أن تفكر ، فأفلا تحس معي ياديكارت أن منهجيتك ، رغم انك لم تطبقها ، نحت بك منحى مغايراُ للمفهوم الذي صبوت إليه .
ثالثاُ : ثم هل أن القاعدة الأولى – قاعدة الوضوح – التي حسبها لن أستقبل شيئاُ كحقيقة إلا إذا عرفته كما هو ، تتضح لكل باحث ومفكر ، أي كان ، أم فقط لديكارت نفسه . فإذا أتضحت لكل مفكر بنفس المقاييس والدرجة فهذه كارثة في مستوى الفكر ومصادرة لمحتواه في المنطق والعقل والعلم ، وإذا أتضحت لديكارت فقط فهذه مصادرة على فحوى الحقيقة نفسها ، وكأن القاعدة هي خاصية لديكارت دون سواه .
رابعاُ : هل القضية الفلسفية تحتوى مسبقاُ على عناصرها الجوهرية الأساسية بشكل ثابت قطعي ، أم أن محتواها يخضع لجملة شروط قد تتطور ، قد تتغير . ففي الحال الأولى ليس لنا دور سوى أكتشاف هذه العناصر كما نكتشف إن غاز الميتان أو الأيتيلين يحتويان على كذا عناصر من الكربون والهيدروجين وفق صيغة تناسب الوزن الذري من خلال مفهوم تكافوئه الذري . وفي الحال الثانية ، إن القضية الفلسفية ، مثلها مثل الأنسان والكون ، تخضع في خصوصياتها لمحتوى التطور والوعي الحاصلان ، وليس هنالك أدل من أختلاف منطوق الأخلاق لدى سقراط ودلالاته في هذا العصر .
خامساُ : يزعم ديكارت أنه لن يستقبل أي شيء كحقيقي ، إلا إذا عرفه بوضوح وتمييز كما هو . والسؤال هو كيف يمكنني أن أدرك أنني أعرف هذا الشيء تمام المعرفة ، أليس هذا منطوقاُ لاوزن له على المستوى المعرفي ، ثم أليس من المفروض أن أحدد الزاوية التي من منظورها أدرك هذا الشيء ، ثم ألا يحق لي أن يخطر ببالي من أن غيري يدرك نفس ذلك الشيء لكن من معتبر آخر !! . ثم أفلا ينم ذلك عن تعدد أوجه ذلك الشيء طبيعياُ ، لأنه بكل بساطة عنصر في مختبر جسيم لانهائي .
سادساُ : ثم لاأدري حقيقة ، كيف يمكن لديكارت أن يزعم أن عناصر تلك القضية الفلسفية هي هذا وهذا وهذا ، وهذا ما يذكرني بقول لعباس محمود العقاد ، في مؤلفه الشيوعية والأنسانية ، عندما يضرب بيديه على الطاولة ، ويقول كيف يمكن لهذه المادة أن تتحرك وتخلق الوعي !! ونحن نعرف رأي أنجلس ( مثلاُ ) المخالف كلياُ له !!
في الحقيقة ، ليست منهجية ديكارت هي التي قادته إلى إنجاز تصوره الفلسفي ، إنما العكس تماماُ ، إن تصوره الفلسفي هو الذي قاده إلى تخمين ووضع هذه المنهجية ، وهذه أشكالية كبيرة ليس فقط في مصداقية ذلك التصور ، إنما في طبيعة منهجه الجوهرية .
و نؤكد ، في الختام ، إن القضية الفلسفية تتطور حسب عاملين رئيسيين ، الأول : أزدياد طبيعة ونوعية المعرفة البشرية . والثاني : منهجية الفرد المفكر تتغير من مرحلة تاريخية إلى أخرى على ضوء نمو وتقدم المادة المدركة الواعية .
فلا المعرفة تبقى ثابتة ولا المنهجية ، وبالتالي فإن القضية الفلسفية تتغير في المحتوى وفي الأحداثيات ، والأمثلة كثيرة على ذلك ، التخاطر عن بعد ، طبيعة الدماغ ، مفهوم علاقات الفيزياء الرياضية ، طبيعة النفس البشرية ، طبيعة الكون ونشوئه ونموه ..